به گزارش گروه سياسي «شبکه خبر دانشجو»، حسن شبانپور در موافقت با كليات لايحه هدفمند كردن يارانه ها گفت: قاچاق حاملهاي انرژي با فاصلههاي قيمتي زياد در داخل و خارج باعث شده تا حجم پرداخت يارانهها به شدت افزايش پيدا كند به طوري كه نسبت يارانهها به توليد ناخالص داخلي طي سالهاي اخير حدود 300 درصد بوده است.
وي افزود: مطالعات نشان ميدهد عليرغم اهداف مورد پيگيري توسط دولتها و اختصاص حجم عظيمي از منابع كشور براي پرداخت يارانهها در اشكال مختلف ميزان دستيابي به اهداف، ناچيز بوده است و تناسبي با حجم منابع و مصارف نداشته است.
نماينده مرودشت خاطرنشان كرد: برآيند اين سياست سبب تخصيص غير بهينه منابع، مصرف بيرويه انرژي، توزيع ناعادلانه ثروت و افزايش شكاف طبقاتي شده است.
شبانپور گفت: با توجه به آثار منفي شيوه كنوني پرداخت يارانهها بر اقتصاد كشور اغلب دولتهاي پس از انقلاب تلاش كردند تا به گونهاي نسبت به اصلاح روند اقدام كرده و ساز و كار پرداخت يارانهها را هدفمند سازند اما بنابر دلايلي از جمله عدم انجام مطالعات تفصيلي و پيشگيري راهكارهاي موفق نتوانستند اين تحول ساختاري را سازماندهي كنند.
نماينده مرودشت تحقق عدالت را يكي از مهمترين اهداف اين طرح دانست و تاكيدكرد: يكي از مهمترين حوزههاي برقراري عدالت، ايجاد امكان دسترسي عادلانه به امكانات و توزيع عادلانه منابع كشور است كه در اصل 48 قانون اساسي نيز به آن تصريح شده است.
وي اظهار كرد: به رغم اينكه يكي از اهداف مورد پيگيري توسط دولتها در ساز و كار قيمت گذاري حاملهاي انرژي و پرداخت يارانه كالاهاي اساسي، برقراري عدالت از طريق ايجاد دسترسي به اين كالاها براي اقشار محروم و مستضعف بوده اما عدم تحقق كامل اين هداف مشكلاتي را ايجاد كرده است./انتهاي پيام/