به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، گمرک نهادی اجرایی است که وظیفهی اصلی آن تعیین ماهیت و ارزش کالای وارد شده و یا صادر شده و اعمال مقررات نهادهای بالادستی خود -مانند سازمان توسعه تجارت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز- بر ورود و خروج کالا بر اساس ماهیت و ارزش تعیین شده است. مجری برخی از این مقررات سازمانهای همجوار گمرک هستند و با همکاری گمرک این مقررات را اعمال میکنند.
امکان بروز فساد در اثر تعامل مستقیم ذینفع و کارشناس
در کتاب مقررات صادرات و واردات که به صورت سالانه توسط سازمان توسعه تجارت تدوین و منتشر میشود، حقوق ورودی کالاهای وارداتی بر اساس کد تعرفه تعیین شده و برای اجرا به گمرک ابلاغ میشود. هر چند سیاستهای تعرفهای به منظور حمایت از تولید داخل وضع میشوند اما معدودی از واردکنندگان با تصور عدم وجود نفع در پرداخت حقوق ورودی، تمایل چندانی به پرداخت این هزینه ندارند. در مقابل مرجع تشخیص میزان این هزینه پرداختی، کارشناسان تعیین ارزش و تعیین ماهیت گمرکی هستند که مستقیما با واردکننده و یا نماینده وی در ارتباط بوده و در ازای کار کارشناسی خود حقوق مشخصی را از گمرک دریافت میکنند. در این فضا، برخی از واردکنندگان منفعت و سود خود را در تبانی با کارشناسان گمرکی برای پرداخت حقوق ورودی کمتر و در مقابل برخی کارشناسان گمرکی نیز منفعت و سود خود را در انجام این تبانی میبینند. مواردی وجود دارد که نظر اغماضی یک کارشناس گمرکی میتواند سود چند ده میلیون تومانی برای واردکننده به همراه داشته باشد. امکان تبانی و فساد در فرآیندهای تخصیص ارزیاب گمرکی، نمونهبرداری از کالا، ارزیابی فیزیکی کالا، تعیین ارزش کالا، فرآیند اخذ تاییدیه از سازمان استاندارد و درب خروج گمرک وجود دارد که اصلیترین عامل امکان بروز این تخلفات تعامل مستقیم ذینفع و کارشناس است.
مراجعینِ باسابقه گمرک که سالیان متمادی است با گمرک در ارتباط هستند و با کارشناسان گمرکی تعامل مستقیم داشتهاند، شناخت کافی از تمامی کارشناسان پیدا کردهاند و به تمام خلاءهای فرآیندی و قانونی فرآیندهای گمرکی واقفند. در صورتی که برخی از آنها مایل به اجرای قانون نباشند، نهایت استفاده را از خلاءهای موجود برای پرداخت هزینه کمتر انجام میدهند. در مقابل کارشناسان گمرکی نیز سالیان متمادی در گمرک و در تعامل مستقیم با آنها بودهاند. این دو عامل باعث شده است که احتمال وقوع فساد و تبانی در گمرک افزایش یابد.
امکان جعل مدارک
بسیاری از اسناد ارائه شده توسط وارد کننده یا نمایندهی وی به صورت کاغذی هستند و شکل و نمایهی هماهنگ و مشخصی ندارند و امکان جعل آنها وجود دارد. با توجه به قابلیت جعل مدارک، امکان ایجاد تفاوت بین ارزش اظهاری و ارزش واقعی کالا و همچنین تغییر ماهیت اظهاری کالا با استناد به مدارک جعلی وجود دارد. علاوه بر این در صورتی که نیاز به ارزیابی فیزیکی کالا باشد امکان تبانی با کارشناس مربوطه و پنهان کردن ماهیت واقعی کالا وجود داشته و با توجه به امکان جعل اسناد، شناسایی این موارد در مرحله بازبینی بسیار دشوار خواهد بود. موارد مشابهی برای سازمان استاندارد وجود دارد.
پیادهسازی سامانههای هوشمند در گمرک عامل کاهش تخلفات و تسریع فرآیندها
یکی از مهمترین راهکارها برای کاهش تخلفات گمرکی، تسریع فرآیند ترخیص کالا و احصاء صحیح آمار و اطلاعات گمرکی سیستمیسازی فرآیندهای مختلف گمرکی از مرحلهی ورود کالا به انبارهای گمرک تا ترخیص آن از گمرک است. در سالهای اخیر تلاشهای فراوانی به منظور سیستمیسازی فرآیندهای گمرکی بر پایهی فناوری اطلاعات صورت پذیرفته است و موجب تحول چشمگیری در تسریع و افزایش دقت فرآیندهای گمرکی شده است. حمایت از تکمیل این طرح، گسترش آن به تمامی گمرکهای کشور و همچنین سازمانهای همجوار گمرک موجب خواهد شد که دقت و سرعت فرآیند ترخیص کالاها از گمرک بیش از پیش افزایش یابد. لذا با توجه به دغدغهی مسئولین محترم در تسهیل تجارت خارجی کشور در شرایط تحریم به نظر میآید حمایت از طرحهای این چنینی ضرورت اجتناب ناپذیری برای دورهی جدید عرصهی اقتصادی کشور است.