به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، جهانگیری معاون اول رییس جمهور در برنامه شب گذشته پایش با بیان آنکه یکی از سیاستهای مهم دولت در رابطه با بحث هدفمندی یارانهها حمایت از تولید و گروههای سرمایه گذار است گفت: بحث یارانهها همواره یکی از سیاستهای مهم دولتها در حمایت از بخش تولید و گروههای سرمایه گذاری است اما متأسفانه به جای پرداخت یارانه به گروههای هدفمند پایین نگه داشتن قیمتها اولویت اصلی آنها قرار گرفت که این موضوع منجر به استفاده بیشتر گروههای ثروتمند از حاملهای انرژی و کمتر بهره بردن گروههای ضعیف از حاملهای انرژی است.
جهانگیری ادامه داد: همان طور که میدانید قانون هدفمندی یارانهها در سال 89 تصویب و در یک مقطع کوتاه هم منجر به کند شدن مصرف انرژی در کشور گردید و بعد از یک مدت دوباره مصرف به شرایط قبل بازگشت که این بازگشت روند افزایشی مصرف در نهایت منجر به افزایش آلودگیهای زیست محیطی در کشور شد.
***پرداخت یارانه نقدی مهمتر از حمایت از تولید برای دولت وقت بود
معاون اول رییس جمهور با تأکید بر این نکته که روند پرداخت یارانه نقدی در دولت وقت مهمتر از حمایت از بخش تولید و سایر بخشهای دیگر مانند بهداشت و درمان بوده است تصریح کرد: به همین علت ما شاهد افزایش مصرف انرژی آن هم به میزان 4 برابر دنیا هستیم در قانون هدفمندی یارانهها گفته شده که باید از محل اصلاح قیمت حاملهای انرژی 30 درصد به بخش تولید 20 به درصد به کارهای تولیدی و فقط 50 درصد به خانوارها پرداخت شود که متأسفانه 100 درصد منابع حاصل از اصلاح حاملهای انرژی به صورت یارانه نقدی به خانوارها پرداخت شده است.
***پرداخت 130 هزار میلیارد تومان تا پایان اسفند سال 92
وی ادامه داد: از مجموع 90 هزار میلیارد تومان حاصل از درآمد اصلاح حاملهای انرژی تاکنون 45 هزار میلیارد تومان آن توزیع شده که این موضوع در کنار تورم فزاینده و گسترده باعث دامن زدن به رشد صعودی تورم شد به طوری که نرخ تورم در خرداد ماه سال 92 با توجه به رکود اقتصادی به 40 درصد رسید.
***رشد منفی 5.8 درصد رشد اقتصادی
وی ادامه داد: این روند فزایندهی تورم در کنار بحث پرداخت بدون هدف یارانه نقدی باعث رشد منفی 5.8 درصد اقتصادی کشور شد که پیامد آن ایجاد یک رکود بیسابقه اقتصادی برای همه بخشهای اقتصادی کشور است.
جهانگیری ادامه داد: در مجموع هر ماه 3 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی به حساب سرپرستان خانوار واریز میشود که این موضوع در کنار پرداخت 7 هزار میلیارد تومان حقوق ماهانه کارکنان رقم بالایی را به خود اختصاص داده که باید بازنگری جدی در آن مرحله به مرحله اجرا گذاشته شود.
***کنترل تورم و مبارزه با رکود اقتصادی مهمترین هدف دولت قبل از هدفمندی یارانههاست
معاون اول رییس جمهور با تأکید بر این نکته که با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید دو موضوع قبل از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها مورد توجه جدی دولت بوده است گفت: این دو مورد یکی کنترل تورم بالای 40 درصد و دیگری خروج از رکود اقتصادی است که در مورد بحث نرخ تورم مهمترین اتفاق جلوگیری از استفاده از منابع بانک مرکزی است که بر این اساس رییس جمهور با جدیت تمام مانع از استفاده دستگاهها از منابع مالی بانک مرکزی شد که این کار منجر به کاهش تورم نقطه به نقطه در کشور گردید به طوری که نرخ تورم 40 درصدی نقطه به نقطه مرداد ماه 92 در آذرماه سال 92 به 23 درصد رسید.
وی ادامه داد: در مورد رکود اقتصادی هم باید بگویم که این موضوع مهم دو پیش نیاز اجرایی را به خود اختصاص داد که اولین مورد آن پیش فرض آسیب شناسی هدفمندی یارانهها و بحث بودجه سال 93 بود که در مورد هدفمندی یارانهها مجلس از دولت خواست که یک تبصره برای قانون هدفمندی یارانهها به مجلس بفرستد.
جهانگیری افزود: این موضوع منجر به تصویب رسیدن تبصره 21 قانون هدفمندی یارانهها در مجلس شد که بر اساس این تبصره دولت باید منابع حاصل از اصلاح قیمت حاملهای انرژی را به میزان 48 هزار میلیارد تومان از محل افزایش قیمت حاملهای انرژی تأمین کند تا بتواند بودجه موردنیاز رسیدگی به نیازمندان را تأمین نماید و در این مورد بحث تأمین هزینههای بخش بهداشت و درمان از اهمیت ویژه برخوردار است.