شورای عالی انقلاب فرهنگی به نام و عنوان خود پایبند باشد!

گروه دانشگاه «خبرگزاری دانشجو» - مهدی نورایی*؛ همانگونه که در نقشه جامع علمی کشور مصوب 14/10/1389 آمده است مقوله علم و فناوری از مهمترین زیرساخت های پیشرفت کشور و ابزار جدی رقابت در عرصه های مختلف است. به این ترتیب تحقق آرمان های متعالی انقلاب اسلامی ایران مانند احیای تمدن عظیم اسلامی، حضور سازنده، فعال و پیشرو در میان ملت ها و کسب آمادگی برای برقراری عدالت و معنویت در جهان در گرو پیشرفتی همه جانبه در علم است؛ علمی که دارای سه شاخصه عدالت، معنویت و عقلانیت است. در پرتو چنین علمی است که جامعه بشری آمادگی تحقق حکومت جهانی انسان کامل را یافته و در سایه چنین حکومتی ظرفیت و استعدادهای بشر به شکوفایی و کمال خواهد رسید.

 

توجه به این مقوله با تمام ابعاد مذکور در فوق می رساند که اهمال در عرصه علم و سپردن سکان اداره و مدیریت این عرصه به افراد غیر صالح نه تنها معضلات علمی کشور را تشدید می نماید بلکه مانع فرایند پیشرفت همه جانبه کشور و تحقق تعالی همه جانبه آن در عرصه های مختلف داخلی و بین المللی خواهد شد.

 

در این راستا شورایعالی انقلاب فرهنگی رسالتی بزرگ جهت احیای علم و فرهنگ اسلامی و اسلامی سازی دانشگاه ها و مقابله با کج روی ها و اندیشه های سیراب شده از مکاتب ناصواب غرب و شرق دارد. این شورای عالی که میراث ماندگار امام راحل (اعلی الله مقامه الشریف) است و به اذن مقام عظمای ولایت (دام ظله العالی) صاحب رأی و اختیار گشته است؛ لازم است، در چارچوب منویات امام و رهبری فقید امت اسلامی حرکت نموده و در مسیر دست یابی به رسالت خویش مجاهدت نماید.

 

از این روی با توجه به اتفاق نگران کننده اخیر در نحوه تعیین روسای دانشگاه ها بیان چند نکته از منویات مقام معظم رهبری (حفظه الله تعالی) در تشکیل دور جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی که به تعیین اولویت ها و وظایف مهم این شورا پرداخته است ضروری است.

 

در حکم معظم له مورخ 26 مهر 1393 جهت تشکیل دوره جدید این شورا آمده است:

 

 

۲- پیگیری جدی پیشرفت و شتاب حرکت علمی و فناوری کشور یکی از اساسی ترین اولویت های کشور است که شورای عالی انقلاب فرهنگی در آن نقش جدی دارد. شتاب رشد علمی کشور نباید به هیچ بهانه ای حتی اندکی کاهش یابد، بلکه باید روز به روز بر آن افزوده شود و شورا نیز نقش خود را در نظارت و پایش و راهبری آن بطور جدی و فعال ایفا نماید.

 

۳- مهندسی فرهنگی و موضوع تحول و نوسازی در نظام آموزشی و علمی کشور اعم از آموزش عالی و آموزش و پرورش و نیز تحول در علوم انسانی که در دوره های گذشته نیز مورد تأکید بوده است، هنوز به سرانجام مطلوب نرسیده است، به تعویق افتادن این امور خسارت بزرگی متوجه انقلاب اسلامی خواهد کرد، لذا باید این امور جدی تر گرفته شده و با یک بازنگری و برنامه ریزی جدید طی مدت زمان معقول و ممکن به سرانجام خود برسد.

 

۴- التزام شورایعالی انقلاب فرهنگی به نام و عنوان خود، شرط موفقیتش در مأموریت های خطیری است که بر عهده ی آن گذاشته شده است.

 

به نظر می رسد اقدام شورا در تفویض اختیار تعیین روسای دانشگاه ها به یک شورای پنج نفره، با توجه به مطالب مذکور خلاف حکم صریح مقام معظم رهبری در لزوم تدبیر درست شورا نسبت به مدیریت فضای علمی کشور و رهنمود ایشان مبنی بر برخورد فعال و مبتکرانه با انگیزه های عنودانه جبهه های ضد فرهنگی است. چه آنکه اقدام این شورا نه تنها نتوانسته است موجبات تداوم رشد علمی کشور را تضمین نماید، بلکه منجر به امیدبخشی و دلگرمی بیشتر معارضان انقلاب اسلامی از یک سو و ناامیدی و دلنگرانی پیروان جبهه انقلاب فرهنگی و مدافعان دستاوردهای علمی کشور از سوی دیگر شده است.

 

این درحالی است که شورای عالی انقلاب فرهنگی قانونا و شرعا موظف است برای تحقق فرامین رهبری پیرامون موضوعات محوله به آن، به گونه ای عمل کند که عکس آنچه اتفاق افتاده است روی دهد.

 

 از حیث حقوقی نیز تفویض اختیارات شورا به تعداد محدودی از افراد که سلایق و علایق آنان در برخورد با مسائل حساس انقلاب نکته امیدوار کننده ای را ترسیم نمی سازد، خلاف اهداف و رسالت والایی است که شورای عالی انقلاب فرهنگی با تمام اعضای آن مأمور به حراست و صیانت از آن شده است.

 

همچنین از حیث حقوقی این اقدام شورا محل تأمل و ابهام فراوان است. چه آنکه هیچ نهاد مشابهی در هیچ قانونی از چنین اختیاری برخوردار نگشته است تا بتواند بخشی از کارویژه های مهم خود را به طور کامل به افراد دیگری هر چند از میان خود واگذار کند. در چند نمونه می توان به اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی در ممنوعیت تفویض اختیار قانون گذاری به غیر مجلس اشاره کرد. در این اصل، مجلس شورای اسلامی حتی از اینکه بتواند اختیار قانون گذاری را به طور دائمی به کمیسیون های داخلی خود واگذار کند نیز منع شده است. در مورد شورای عالی امنیت ملی هم وضع به همین گونه است. این شورا که از حیث جایگاه و مشروعیتِ احکام، مشابه شورای عالی انقلاب فرهنگی است موظف است کلیه مصوبات خود را به تأیید مقام معظم رهبری رساند

 

 و حدود وظایف و اختیارات شورای های زیر مجموعه آن همچون شورای دفاع و شورای امنیت کشور که به نحوی مشابه شورای پنج نفره ی تعیین روسای دانشگاه ها ذیل شورای عالی انقلاب فرهنگی به شمار می روند، تنها از طریق قانون عادی مصوب مجلسشورای اسلامی تعیین می شوند و شورای عالی امنیت ملی صرفا تشکیلات آنها را به تصویب می رساند. همچنین با توجه به اینکه شورای عالی امنیت ملی موظف است کلیه مصوبات خود را به تأیید مقام معظم رهبری برساند تصویب ایجاد شوراهای فرعی نیز الزاما می بایست به تأیید مقام معظم رهبری برسد تا از اعتبار قانونی برخوردار گردند.

 

لذا به نظر می رسد شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز همچون شوراهای مشابه نتواند بر اساس رویه رایج در نظام حقوقی کشور یکی از صلاحیت های مهم و اختصاصی خود همچون تأیید روسای دانشگاه ها را به افراد یا اشخاص دیگری واگذار نموده، به نحوی که اعضای شورا در تأیید نهایی تصمیمات آنها خالی از اختیار گردند. مگر در صورتی که چنین سازوکاری همچون ایجاد شورای پنج نفره و حدود وظایف و اختیارات آن پیشتر به تأیید مقام معظم رهبری برسد.

 

سابق بر این شورای عالی انقلاب فرهنگی در ماده چهار مصوبه خود با عنوان آیین نامه جامع مدیریت دانشگاه ها مصوب 10/12/1389 انتخاب روسای دانشگاه ها را پس از معرفی وزیر مربوطه، منوط به تأیید اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی نموده است که اقدام اخیر شورا در ایجاد شورای پنج نفره نقض آیین نامه سابق شورا نیز می باشد. در حالی که مبتنی بر روال صحیح حقوقی اگر شورا قصد تغییر آیین نامه مدیریت جامع دانشگاه ها را دارد می بایست ابتدای امر به ایجاد تغییرات در آیین نامه مذکور اقدام نموده و بعد از آن با توجه به تغییرات جدید، سازوکار دیگری را همچون ایجاد شورای پنج نفره در پیش گیرد.

 

نکته دیگری که توجه بدان مهم و ضروری است لزوم حفظ استقلال و عدم وابستگی شورا به دولت هاست تا این امر ثبات مصوبات و تصمیم گیری ها و هدایت روند علمی و فرهنگی کشور در مسیر صحیح را محقق سازد. موضوعی که توجه به آن در بیانات مقام معظم رهبری(دام ظله العالی) نیز تأکید شده است. ایشان حضور مسئولان ارشد و همچنین حضور چهره‌های تأثیرگذار علمی و فرهنگی در شورای عالی انقلاب فرهنگی را مهم‌ترین نقطه‌ی قوت این شورا دانسته و تأکید کرده اند: همین مسأله موجب می‌شود که موضوع فرهنگ کشور، تابع بالا و پایین شدن جریانات سیاسی نباشد و حرکت فرهنگی کشور ضمن برخورداری از ثبات، از روزمرگی خارج شود.(19/2/1392) امری که به نظر می رسد با ایجاد شورای پنج  نفره ی تعیین روسای دانشگاه ها مخدوش و نادیده انگاشته شده است.

 

بدین جهت، مقوله واگذاری تعیین روسای دانشگاه ها به شورای پنج نفره آنهم با حضور افرادی که عمدتا تحت نفوذ قوه مجریه و از کارگزاران آن به شمار می روند پسندیده نیست و نمی تواند اهداف عالیه فوق را محقق سازد.

 

نکته دیگری که لازم به تذکر است و افسوس بسیار جبهه فرهنگی و علمی انقلاب اسلامی را به دنبال داشته است انتخاب افرادی با وجهه سیاسی به جای وجهه علمی و فرهنگی به عنوان روسای دانشگاه هاست. در این بین، این موضوع بیشتر گریبان گیر دانشگاه های طراز اول کشور شده است. مقام معظم رهبری در جمع اساتید و روسای دانشگاه ها چنین بیان می دارند که «ما به مدیریتهای دانشگاهی و به شورای عالی انقلاب فرهنگی همیشه سفارش کرده‌ایم که در زمینه‌ی دینی کردن دانشگاه و محیط دانشگاه وظیفه و مسئولیت دارند».(9/7/1386) همچنین معظم له در بیانات خویش در مشهد مقدس پیرامون اقتضائات اقتصاد مقاومتی وظیفه مدیران دانشگاه ها و همه مسئولان و فعالان عرصه های مختلف را سعی در استحکام کشور و نگه داری آن از نفوذ و تأثیر دشمن دانسته و بیان می دارند: همه موظفند به این وظیفه‌ی اخلاقیِ بزرگ، به این وظیفه‌ی عاقلانه، که پیش از نیاز، خودشان را آماده کنند و یک قدم جلوتر از نقشه‌ی دشمن حرکت کنند، عمل کنند.(1/1/1392) با توجه به این بیانات لازم است روسای دانشگاه ها خود اهل علم و پژوهش و قائل به فرهنگ دینی و ملتزم به آن بوده و بتوانند در روند علمی کشور موثر افتند. حال چگونه این امر که بخش عمده تحقق آن بر عهده تصمیم گیری های شورای عالی انقلاب فرهنگی است با انتخاب روسای معلوم الحال جدید قابل تحقق است.

 

در آخر آنکه دانشگاه تهران همواره مأمن حوادث و جریانات تلخی بوده است که این بی توجهی ها در انتخاب مدیران و روسای آن موجبات آن را فراهم نموده است. گویا مسئولان امر در شورای عالی انقلاب فرهنگی با این اقدام خود، هراسی از بروز حوادث مشابه در آینده نداشته و ارزش و اعتباری برای عبرت پذیری از تجربیات تلخ سابق قائل نیستند. هشدار جبهه انقلاب در این زمینه جدی است و مخاطب آن در وهله اول اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی است که هر حادثه و اتفاق سوئی در آینده مسئولیت سنگینی برای آنان به دنبال خواهد داشت و عواقب ناگواری را بر آنها متحمل خواهد کرد چرا که دیدبانان انقلاب اسلامی سکوت امروز عمده ی اعضای این شورا را فراموش نخواهند کرد و بی تدبیری و ضعف مدیریت و تصمیم گیری ناشی از مصلحت اندیشی های ناصواب امروزشان را از یاد نخواهد برد.

 

لذا در توصیه ای مشفقانه و دلسوزانه از اعضای این شورا خواهانیم که ضمن بازخوانی مجدد فرامین امام راحل و رهبری معظم در خصوص وظایف خطیر و رسالت بزرگ خویش، روند تأیید روسای دانشگاه ها را به روال صحیح سابق بازگردانده و روسای انتخابی جدید توسط شورای پنج نفره را که از حیث قانونی نیز انتخاب آنها مخدوش است  -چه آنکه از مجموع پنج نفر اعضای شورا، چهار نفر به آنها رأی داده و مطابق ضوابط تعیین شده توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی لزوما می بایست هر پنج نفر شورای مذکور به فردی برای تصدی ریاست دانشگاه رأی دهند- مجددا مورد بررسی قرار داده و از انتخاب و انتصاب افراد فعال در فتنه آمریکایی اسرائیلی 88 و دلدادگان مکتب غرب و شرق دوری گزیند تا در پیشگاه خداوند متعال و ملت بزرگ ایران اسلامی و خانواده های شهدا سربلند واقع شود.