تعرفه‌های تجارت ترجیحی با ترکیه چه بر سر صنعت پوشاک آورد؟/ این اجنبی‌های نورچشمی!

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، علاقه‌ی دولت تدبیر برای گسترش مناسبات با غرب، آنقدر هست که برای بازکردن پای‌ آن‌ها به بازار ایران، حاضر به دادن هر امتیازی باشد؛ حتی اگر آن امتیاز صنعت و تولیدگران داخلی را به خاک سیاه بنشاند. اگرچه از آغاز مذاکرات با اطراف اروپایی و امریکایی تا امروز، هیچ سرمایه‌ی خارجی به صورت واقعی وارد اقتصاد ایران نشده، اما اخبار منتشره نشان می‌دهد صنایع پوشاک خارجی، فعالیت‌های خود را به صورت گسترده آغاز کرده‌اند. فعالیت‌هایی که عمدتاً به شکل واردات لباس و کالای مصرفی بوده و بیشتر از جانب ترکیه و ایتالیا است. تنها چند روز از اجرای برجام نگذشته بود که نخستین فروشگاه پوشاک تُرک (با برند دی. اس. دامات) در تهران گشوده شد. مطلبی که نمودار روشنی از انگیزه‌ی غربی‌ها برای مذاکره با دولت روحانی ترسیم کرد؛ گشایش بازارهای نو و افزایش صادرات. روحانی هم سخاوت‌مندانه همه را در اختیار آنان گذاشت.

در بازار پوشاک چه خبر است؟

واردات بی‌رویه، قوانین عجیب و غریب کسب و کار و البته رکود بی‌سابقه ای که در آستین دولت روحانی بالید، نفس تولیدکنندگان پوشاک ایرانی را بند آورده است. به گفته‌ی رئیس اتحادیه‌ی تولیدکنندگان و صادرکنندگان صنایع نساجی، این صنعت این روزها تنها با حدود ۳۰ درصد از ظرفیت خود فعالیت می‌کند. در حالی که صنعتگران ایرانی با مشکلات عدیده‌ای برای استمرار فعالیت و روشن نگاه داشتن چراغ تولید دست به گریبانند، مسؤلین دولتی اما هر روز به‌دنبال تراشیدن مشوق‌های تازه و معافیت‌های جدید برای واردکنندگان خارجی هستند.

تنها سه روز بعد از اجرای برجام، نخستین فروشگاه عرضه‌ی پوشاک برند تُرک در تهران افتتاح شد. همان روزها روزنامه «تودی زمان» به نقل از اتحادیه برندهای مشترک استانبول نوشت: «اتحادیه برندهای استانبول تصمیم دارد تعداد فروشگاه‌های خود را در ایران تا سه سال آینده به هزار شعبه افزایش دهد». این اتحادیه اعلام کرده بود خیال دارد تا با راه‌اندازی ۸۳۵ شعبه‌ی دیگر فروشگاه‌های عرضه‌ی پوشاک، تا سه سال آینده تعداد شُعب خود را به عدد هزار افزایش دهد.

آخرین روزهای سال گذشته هم، یک هیأت ویژه ایتالیایی ضمن سفر به تهران، مقدمات حضور صنایع پوشاک این کشور را فراهم کرد. به این ترتیب اگرچه هنوز آن ده‌ها سند همکاری که در سفر نمایشی آقای رییس جمهور به ایتالیا امضا شده بود، خاک می‌خورد؛ اما صادرکنندگان ایتالیایی فرصت را مغتنم شمرده و در همین اوضاع گل و بلبل جای پایشان را در بازار پوشاک ایران محکم می‌کنند. اواخر سال گذشته بود که خانه‌ی مُد «روبرتو کاوالی»، نخستین فروشگاه خود را در تهران گشود. ورساچه نیز قرار است به زودی بوتیک مجللی را همراه با یک شریک محلی، راه‌اندازی کند.

امتیازاتی که دولت به‌جای ایرانی‌ها، برای تولیدکنندگان خارجی در نظر گرفت

توفیقات فراوان برندهای خارجی در بازار کشور البته جز با الطاف فراوان دولت روحانی مقدور نبود. وزیر صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی پیش‌تر از «تسهیلات ویژه» دولت برای سرمایه‌گذاران و تولید کنندگان خارجی خبر داده بود. به گفته نعمت‌زاده، سرمایه‌گذاران خارجی«به شرط صادرات محصولات» از معافیت مالیاتی ۳۰ تا ۷۰ درصد و نیز زمین رایگان برای احداث واحدهای تولیدی برخوردار خواهند بود.

در مورد ترکیه اما داستان فرق می‌کند. دولت روحانی برای تجارت با این کشور یک قرارداد تجارت  ترجیحی بسته است؛ قراردادی که از دی ماه 93 و بعد از تصویب هیأت وزیران و تصویب در مجلس ترکیه، اجرایی شد. نعمت‌زاده همان روزها معتقد بود امتیازات این توافقنامه تا کنون به هیچ کشوری داده نشده است. حق داشت. تعرفه‌های تجارت ترجیحی یکسره به نفع ترک‌ها تمام شد. طبق این توافقنامه قرار بود ترکیه ۱۴۰ فقره از کالاهای صادراتی ایران شامل اقلام کشاورزی، شیلاتی و مواد غذایی غیراساسی؛ و ایران ۱۲۵ فقره از کالاهای صادراتی ترکیه شامل تولیدات صنعتی را تحت پوشش تخفیف تعرفه‌های گمرکی (به طور متوسط بین ۲۰ تا ۵۰ درصد)  نسبت به کشورهای دیگر قرار دهند. با این همه این معاهده نیز مانند دیگر معاهدات بین المللی دولت تدبیر و امید، خیلی زود به یک قرارداد یک‌طرفه تبدیل شد. قراردادی که نه تنها کمترین حُسنی برای صادرکنندگان ایرانی نداشت، که بدتر کمر تولیدکنندگان ایرانی را شکست.   

تجارت ترجیحی چگونه کمر صنعت پوشاک را شکست؟/ این دولت بیگانه‌پرور!

اقلامی که شامل تعرفه‌های ترجیحی واردات از ترکیه به ایران می‌شد، عمدتاً صنعتی و مصرفی بود. اما اقلام ایرانی عمدتاً کشاورزی و مواد اولیه. دولت اما چه در زمان تنظیم تعرفه‌ها و چه در زمان اجرای آن، کمترین مشورتی با فعالان تجاری و سران بخش خصوصی نگرفت. به این ترتیب معلوم بود آن 140 فقره اجناسی که در لیست پیشنهادی به تُرک‌ها خواهد گذاشت، کمترین انطباقی با واقعیت‌های صنعتی و تولید ملی نخواهد داشت. همین طور هم شد. بررسی آمار گمرکات نشان می‌دهد، در چند سال گذشته اقلام فراوانی از این لیست هیچ‌گاه به ترکیه صادر نشده اند. آنهایی هم که صادر شدند به دلایل گوناگون سال به سال از حجم صادراتشان کاسته شده است. به عبارت بهتر، این لیست کمترین هم‌پوشانی با توان تولید داخلی نداشت. در عوض اما تُرک‌ها بیشترین استفاده را از این تعرفه‌ها به‌ویژه برای صادرات البسه به ایران انجام دادند.

اقلامی که به ترکیه امتیاز داده شده به ترتیبِ تعداد، شامل منسوجات و پوشاک با ۳۲ قلم، تجهیزات الکتریکی با ۱۴ قلم، تولیدات بهداشتی با ۱۱ قلم، تولیدات فولادی با ۱۰ قلم، اجزا و قطعات خودرو با ۱۰ قلم، مبلمان با ۹ قلم و لوازم خانگی با ۸ قلم بود و سپس تولیدات پلاستیکی، آلومینیومی، چوبی، لاستیکی و شیشه‌ای قرار داشتند. روشن است که در حدود دو سوم اقلام، کالاهای نهایی و آماده‌ی مصرف و مابقی هم کالاهای نیمه ساخته و مواد اولیه هستند. هم‌چنین تنوع امتیازاتی که تُرک‌ها آن هم برای صنایع پوشاک و منسوجات خود کسب کردند، حیرت انگیز است. رئیس انجمن پوشاک ایران، همکاری و تسهیل ورود برندهای ترکیه به بازار ایران را «ضربه سنگین» به صنعت نساجی و پوشاک دانست و گفت: «ترکیه به دنبال به دست گرفتن همه بازار ایران است.

حالا بیشتر از صد روز از اجرای برجام می‌گذرد؛ تولیدکنندگان پوشاک این روزها زیر چکمه‌های پوشاک ترکیه و ایتالیا لگدمال شده‌اند. معاهده‌ای که قرار بود درمانی بر دردهای پرشمار تولیدکنندگان ایرانی باشد، نفسشان را بند آورده است. دولت اما به جای پشتیبانی از تولید داخل، به واگذاری امتیازات متنوع به اجانب مشغول است.