به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، روزنامه حامی دولت خراسان در سرمقاله‌اش نوشته است: تردیدی نیست که تقویت تولید ملی یکی از اصلی‌ترین وجوه مقاوم سازی اقتصاد و حرکت به سمت بهبود وضعیت اقتصادی کشور است. با این حال روند نزولی رشد اقتصاد ایران از سال 90 و منفی شدن رشد اقتصادی در سال‌های 91 و 92 و سپس خروج لرزان از رکود در سال 93 و سپس بازگشت به رکود در سال 94 و پس از افت شدید قیمت نفت همزمان با تداوم تحریم ها، موجب عقب افتادن تولید کشور در بخش‌های مختلف شد. در این میان اگرچه رشد اقتصادی 9 ماهه امسال حاکی از بهبود وضعیت کلی اقتصاد دارد، اما این رشد تا حد بسیاری زیادی ناشی از افزایش 2 برابری صادرات نفت پس از برجام است و همچنان در بخش‌های عمده‌ای از اقتصاد کشور از مسکن تا صنایع کوچک با رشد منفی و در بخش خدمات با رشداندک مواجه هستیم.
این در شرایطی است که برخی مسئولان از جمله شخص رئیس جمهور، بدون توجه به این جزئیات و تشریح ابعاد آمار رشد اقتصادی، صرفا به آماری از رشد اشاره می‌کند که تحت تاثیر رشد صادرات نفت است و آمار بخش‌هایی که همچنان منفی است را کمتر مورد توجه قرار می‌دهد. این گونه موضع گیری در سطح برخی مسئولان ممکن است ذهنیت مدیران زیردست و بخش‌هایی از جامعه را از جنبه‌های منفی و بحرانی دور کرده و به سمت نادیده گرفتن مشکلات سوق دهد. در این میان تاکید بر تقویت تولید ملی و تذکر به این نکته که در کنار آمارهای کلی مثبت باید جزئیات منفی را نیز در نظر داشت، موجب می‌شود که بحران‌های موجود در فعالیت واحدهای صنعتی کوچک و متوسط و رکود سنگین بخش مسکن و دیگر بخش‌های بحران زده اقتصاد زیر غبار آماردهی یک سویه گم نشود.
با این حال توجه به وجه دیگر نامگذاری امسال، یعنی اشتغال نیز ضروری است. وضعیت اشتغال نیز از جنبه آمار کلی نرخ بیکاری و تعداد شاغلان و بیکاران، اگرچه روند منفی طی سال گذشته نشان می‌دهد، اما جنبه بحرانی در این آمارها، دیده نمی‌شود، چرا که نرخ بیکاری در سال گذشته براساس اعلام مرکز آمار 12.4 درصد بوده است، در حالی که در سال 89، نرخ بیکاری 13.5 درصد و در سال‌های 90 و 91 به ترتیب نرخ‌های 12.3 و 12.1 درصد هم ثبت شده است، اما تصور جامعه این است که بیکاری در حال حاضر شکل بحرانی تری نسبت به سال‌های قبل دارد. دلیل این مسئله به جزئیات مهم دیگری از نرخ بیکاری باز می‌گردد.
به عنوان مثال با مقایسه گزارش‌های مرکز آمار از شاخص‌های بیکاری در پاییز 95 و پاییز 89 که نرخ‌های بیکاری به ترتیب 12.3 و 12.1 درصد است، می‌بینیم که نرخ بیکاری جوانان 15 تا 29 سال که در پاییز 89، 23.8 درصد بوده در پاییز سال گذشته به 26.4 درصد افزایش یافته است. نکته مهم دیگر توزیع جغرافیایی نرخ بیکاری است. در پاییز 89 بالاترین نرخ بیکاری با نرخ 18.9 درصد مربوط به گیلان بوده است، در حالی که در پاییز امسال بالاترین نرخ بیکاری با نرخ 24.5 درصد به استان کرمانشاه مربوط می‌شود که نشان می‌دهد وضعیت بیکاری در برخی مناطق کشور بسیار بحرانی‌تر از سایر مناطق است. اما از همه این موارد بحرانی تر، نوع بیکاران است که از افراد فاقد مهارت و دارای تحصیلات پایین‌تر به سمت افراد تحصیلکرده در حال حرکت است.
پیش از این عمده برنامه‌های اشتغالزایی بر محور رونق بخش‌هایی نظیر مسکن و مشاغل ساده و نیازمند نیروی کار کم سواد تعریف شده بود و تصور عمومی بر این بوده و هست که با فعال شدن بخش‌های مختلف اقتصاد می‌توان ایجاد اشتغال کرد، اما در شرایطی که عمده بیکاران اقشار تحصیل کرده هستند، نیازمند رویکردی هستیم که اشتغال برای اقشار تحصیل کرده ایجاد کند و این اشتغال صرفا با فعال کردن بخش‌های معمول اقتصاد نظیر مسکن (که در جای خود ضروری است) محقق نمی‌شود. اینجاست که اهمیت حرکت به سمت اقتصاد دانش بنیان و توسعه اشتغال در بخش خدمات روشن می‌شود.
به این ترتیب تاکید شعار امسال بر ایجاد اشتغال باید با لحاظ این مسئله باشد که رونق تولید و ایجاد اشتغال باید به گونه‌ای باشد که با کمترین منابع، بیشترین اشتغال را در بخش‌های دانش بنیان و صنایع کوچک و متوسط و خدمات ایجاد کند. بخش‌هایی که اکنون با وجود مثبت شدن نرخ رشد اقتصادی کشور همچنان با نرخ‌های رشد پایین و با شرایط رکودی به فعالیت ادامه می‌دهند و برای خروج از این وضعیت نیازمند تدبیری نه از جنس اقدامات ناقص و کم اثری نظیر ارائه تسهیلات بانکی بلکه بر مبنای بسته‌ای کامل که مشوق‌های گوناگون از مشاوره در بخش‌های تحقیق و توسعه تا حمایت‌های بانکی، بیمه‌ای و مالیاتی را شامل شود.
ارسال نظرات