به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، بسیج دانشجویی 62 پردیس دانشگاه فرهنگیان در نامه ای خطاب به آیت الله لاریجانی، رئیس قوه قضائیه نوشتند: قرارداد مبهم IPC زمینه ساز نفوذ و استعمار و استثمار منافع ملی را بوجود خواهد آورد و اگر نواقص ان برطرف نشده باشد بار دیگر به قبل از ملی شدن صنعت نفت باز خواهیم گشت.
در این نامه آمده است:
پس از گذشت حدود یک سالی از دستور مقام معظم رهبری مبنی بر اصلاح قرار دادهای غیر کارشناسی و عجولانه موسوم به IPC اکنون این سند بدون هیچ پاسخی در قبال اشکالات و بصورت کاملا محرمانه توسط دولت یازدهم امضا شده است.
مگر نه آن است که ذات محرمانگی برای پنهان داشتن از بدخواهان است. حال که یکی از طرفین با سابقه دشمنی و بدعهدی در قبال حقوق ملت ایران می باشد.
آیا رقبای نفتی وگازی ایران محرم ترند که متن قراردادها در اختیار آنان باشد ولی از مردم و نمایندگان مردم پنهان بماند؟ حال امضای چنین قرارداد مهم و سابقه بد بعضی از مسولان در عقد قراردادهای نفتی در دوران اصلاحات و محرمانه نگه داشتن این سند از مردم. شبهه وجود رانت و رشوه را در اذهان افزایش می یابد.
حال که توتال فرانسوی در قبال عقد قرار داد با ایران از ایالت متحده کسب اجازه می کند و امتداد توافق نامه را منوط به رضایت دولت آمریکا می داند. به نظر می رسد واگذاری طولانی مدت میادبن نفتی و گازی به این شرکت بدعهد موجبات برجامیزه کردن قرارهای نفتی را فراهم آورد که اگر ایران بخواهد در قبال بدعهدی های امریکا در برجام اقدام متقابلی انجام دهد باید خسارت سنگینی در حوزه نفتی متحمل شود.
اساس جمهوری اسلامی ایران مردم هستند. امام عزیز ما مردم را ولی نعمت خود و کشور می دانستند. حال چه به سر این دیدگاه عالی آمده است؟ مردم از محرمانگی ها و عدم شفافیت به ستوه در آمده اند.
سابقه شرکت توتال طی چندین قرار داد مختلف با کشورمان مشخص می کند که سابقه بدعهدی دیرینه ای در عقد قراردادهای نفتی دارد. زمانی که توتال در سال های گذشته قرارداد کشف و استخراج میدان های نفتی را با ایران امضا کرد. جمهوری اسلامی هزینه های قرارداد را تمام و کمال پرداخت اما شرکت توتال در نهایت بدعهدی به بهانه تحریم. قرارداد را رها و نقض کرد. هیچ هزینه ای هم پرداخت نکرد و ما در این قرارداد کاملا متضرر شدیم.
قرارداد مبهم IPC زمینه ساز نفوذ و استعمار و استثمار منافع ملی را بوجود خواهد آورد و اگر نواقص ان برطرف نشده باشد بار دیگر به قبل از ملی شدن صنعت نفت باز خواهیم گشت.
این در حالی است که با وجود توان شرکت های داخلی برای کشف و استخراج میدان های نفتی و سابقه خوب و طولانی مدت آنان هیچ منافصه ای میان توتال و شرکت های داخلی برای واگذاری این میادین نفتی و گازی برگزار نشد. در زمان سخت ترین تحریم های نفتی شرکت های داخلی توان کشف و استخراج را داشتند و مهندسان و کارگران ایرانی در این میادین مشغول کار بودند و پس از عقد و اجرای این قرارداد بسیاری از مهندسان و کارگران ایرانی بیکار خواهند شد.
از طرفی در دولت اصلاحات این شرکت برای امضای این مدل قراردادهای نفتی خود طبق اسناد منتشره به مسولین نفتی و مدیران ارشد ما رشوه داده بود.که متخلفین این شرکت در کشور خودشان محاکمه شدند؛ اما متاسفانه نه این افراد در کشور ما محاکمه شدند بلکه دوباره مسولیت گرفتند و ما به بهانه روی کار آمدن دوباره این مسولین در دادگاه لاهه در مورد قرار داد کرسنت ۱۷ میلیارد جریمه شدیم. بدلیل شکایت ترکیه ما مجبور شدیم چندین ماه گاز رایگان برای آنها بفرستیم. از یک طرف دیگر همین چندی پیش بود که شرکت بدعهد توتال اطلاعات میادین نفتی و گازی ما را به کشورهای عربی اطراف خلیج فارس داد و ما دوباره در این مورد متضرر شدیم. چه ضمانتی وجود دارد شرکت توتال بار دیگر بدعهدی نکند و راه بدعهدی این شرکت در قرارداد باز نباشد؟یا اینکه توتال اطلاعات مهم نفتی ما را به دشمنان ایران بدهد؟
از طرفی چه ضمانتی وجود دارد غفلت های گذشته دوباره تکرار نشده و موجبات ضرر رسیدن به منافع ملی را در جوامع بین المللی فراهم نسازد. در دادگاه های بین المللی متهم شویم و ما را متعهد به پرداخت ضررهای کلان بکنند؟
حال از حضرتعالی و دستگاه قضا بعنوان مدعی العموم مردم شریف ایران تقاضا داریم به متن قرارداد ورود کند و این قرارداد را از حالت محرمانگی در بیارود. همچنین بررسی کند که شرط مقام معظم رهبری در مورد این قرارداد محقق شده است یا خیر و این را به اطلاع مردم برساند.ملت شریف ایران را از نگرانی این قرارداد مهم در بیارود و هم به رهبر معظم انقلاب و هم به دانشجویان و مردم ضمانت بدهد که منافع جمهوری اسلامی ایران تمام و کمال در این قرار داد حفظ شده است و اگر تخلفی روی داده است با متخلفین آن برخورد جدی شود.