محمد رضاپور در گفت و گو با خبرنگار دانشگاه
خبرگزاری دانشجو، گفت: اقدام دانشگاه شهید بهشتی برای اخذ شهریه دروس جبرانی غیرقانونی بوده و به نظر می‌آید استفاده از این آیین نامه دست آویزی برای کسب درآمد از دانشجویان شده است.
وی افزود: درحالی که دانشگاه شهید بهشتی به عنوان یکی از دانشگاه‌های دولتی تراز اول کشور محسوب می‌شود و دانشجویان بسیاری به خصوص در مقاطع تحصیلات تکمیلی برای تحصیل در این دانشگاه رقابت می‌کنند و قطعا بخش عمده‌ای از سرمایه انسانی مفید کشور در این دانشگاه مشغول تحصیل اند، اما متاسفانه مسایل صنفی و آموزشی روند تحصیل آنها را با مشکلات بسیاری رو به رو ساخته است.
مسئول واحد آموزش جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی با بیان اینکه مشکلات مختلفی از جمله وضعیت خوابگاه ها، دوبرابر کردن قیمت غذا، غیرقابل دسترس بودن مسئولین در این دانشگاه وجود دارد که به طرق مختلف آنها را به گوش مسئولین رسانده ایم، گفت: اخیرا نیز شاهکاری که در این دانشگاه اتفاق افتاده و نمی‌توان به سادگی از کنار آن گذشت، اخذ شهریه دروس جبرانی است.
رضاپور با اشاره به اینکه در آستانه تعطیلات ۱۰ روزه دانشگاه، آیین نامه‌های جدیدی اعمال می‌شوند که اصلا دلیل وجودی آنها مورد سئوال است، تصریح کرد: در آیین نامه‌ای که از ناحیه وزارت علوم در سال ۹۴ تصویب و به تمام دانشگاه‌ها ابلاغ شده مقرر شده که از دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد که دروس جبرانی را می‌گذرانند، بدون توجه به روزانه یا شبانه بودنشان از آنها شهریه دریافت شود؛ و این در حالی است که اخذ این دروس جبرانی در واحد‌های درسی فارغ از مقطع قبلی دانشجو و بصورت اجباری و پیش فرض در برنامه درسی همه دانشجویان است.
وی با بیان اینکه به نظر می‌آید استفاده از این آیین نامه دست آویزی برای کسب درآمد از دانشجویان شده است، افزود: اینکه با یک قانون که خود بصورت غیر قانونی تصویب شده، اقدام به کسب درآمد شود، این عین سو استفاده و نوعی دور زدن قانون است. درست است که در ظاهر کار قانونی است، اما اگر کمی دقت شود نحوه تصویب این آیین نامه و نحوه اجرای آن هردو غیر قانونی هستند.
مسئول واحد آموزش جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی گفت: تصویب این قانون بر خلاف ماده چهارم قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و اصل سی‌ام قانون اساسی است؛ زیرا دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه ها، موسسات و شرکتهای دولتی، غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می‌شود، ممنوع است؛ و هر گونه تحمیل هزینه از سوی دولت برای شهروندان باید متکی به قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی باشد و مجلس شورای اسلامی نیز چنین اجازه‌ای را به وزارت علوم واگذار نکرده است.
رضاپور بیان کرد: اگر این روال شکسته نشود، هر دولتی می‌تواند به بهانه‌ای کسری بودجه، خود را با یک آیین نامه از مردم بگیرد و به جای حل مسئله¬ عدم مدیریت درست، صورت مسئله که کمبود بودجه است را، پاک می‌کند.
وی خطاب به متولیان امر بیان کرد: اگر دانشگاه هایتان بازدهی ندارند و دخل و خرجشان با هم نمی‌خواند، به فکر اصلاح ساختار مدیریتی آنها و اصلاح سازمان خودتان باشید؛ نه اینکه فشار سوء مدیریت‌ها را بر دانشجویان و قشر آینده ساز مملکت بیاورید. تحمیل چنین هزینه سنگینی بر عهده دانشجویانی که عمدتا از قشر متوسط جامعه و بدون داشتن درآمد مستقل هستند، نه تن‌ها از دایره انصاف و عدالت، که از دایره منطق نیز خارج است.
مسئول واحد آموزش جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی گفت: در صورتی این قانون قابل اجراست که اولا از طریق قانونی یعنی با اجازه مجلس به وزارت علوم و پس از آن اعلام به دانشگاه و بعد از تصویب در هیات امنای دانشگاه مطرح شود و ثانیا دروس جبرانی فقط برای افرادی باشد که در دوره‌های قبل آن درس را نگذرانده باشند یا حد نصاب نمره قابل قبول را کسب نکرده باشند؛ وگرنه این طریقه اجباری بودن دروس گذرانده شده در دوره‌های تحصیلی قبل و بعد از آن، اخذ وجه بابت این دروس اجباری بجز کاسبی به زور معنی دیگری نمی‌دهد.
رضاپور اضافه کرد: بحث بر سر این نیست که چرا طبق ماده نهم مصوبه وزارت علوم که مقرر داشته دانشگاه‌ها می‌توانند طبق مصوبات هیأت امنای خود از دانشجویان روزانه برای دروس جبرانی مبالغی را دریافت کنند، این دریافت به تصویب هیأت امنای دانشگاه نرسیده؛ بلکه صحبت اصلی دلیل وجود چنین مصوبه‌ای برای دانشجویان روزانه که باید از تحصیل رایگان بهره ببرند می‌باشد، چرا که آموزش عالی طبق قانون اساسی باید به صورت رایگان باشد و این اقدام بر خلاف قانون اساسی است.
وی بیان کرد: این حرکت اخذ وجه از دانشجویان روزانه تخم علف هرزی است که نتیجه آن در دراز مدت بر نظام آموزش اثر سوء می‌گذارد. علف هرزی که در هرجا زمینه مساعد پیدا کند رشد خواهد کرد. حال با توجه به میل مسئولین دانشگاه‌ها در یک دانشگاه زودتر و در دیگری دیرتر تا جایی پیش خواهد رفت که تحصیل عالی را هم در انحصار صاحبان سرمایه کند تا در دانشگاه جایی برای قشر متوسط و جایی برای علم آموزی نباشد؛ فقط پول باشد و نمره!
