همین فضای جشن در سطح حامیان دانشجویی روحانی نیز در فضای مجازی و در صحن دانشگاه ها خودنمایی می کرد و آنچه در دانشگاه ها بیش از پیش مایه امیدواری بدنه دانشجویی حامی روحانی بود، انتصاب وزیری همسوتر از فرهادی، وزیر علوم دولت یازدهم با بدنه ای که در دولت یازدهم به زعم آنها نتوانسته بود انتظاراتش را برآورده کند، بود.
از همین سو به سرعت این دانشجویان به همراه بدنه ای از اساتید همسو با خود اقدام به راه اندازی کمپین هایی برای حمایت از گزینه مورد حمایت خود کردند که در این بین نام افرادی همچون رضا فرجی دانا و ضیاء هاشمی بیش از دیگر گزینه ها از سوی بدنه حامی روحانی در دانشگاه ها مطرح می گردید که البته با کمی بررسی در این خصوص دست برخی افراد در ساختمان هرمزان نیز در هدایت و ترغیب طرح این گزینه ها و حمایت های صورت گرفته از آنها مشهود بود.
در حالی دو گزینه مذکور بیش از دیگر گزینه ها به عنوان گزینه های اصلی مطرح می گردید که با اندکی تأمل می شد حدس زد- با توجه به عدم امکان معرفی فرجی دانا، وزیر برکنار شده علوم در دولت یازدهم از سوی مجلس، به دلیل صراحت قانون پیرامون اینکه وزیری که با استیضاح مجلس برکنار می شود، نمی تواند در اولین دولت پس از استیضاح در هیأت دولت حضور یابد- چه جریانی پشت صحنه اصلی طرح دو نام مذکور می توانست باشد و چه هدفی را از برجسته سازی های رسانه ای دنبال می کند.
این شرایط تا آنجایی ادامه داشت که در آستانه معرفی اعضای کابینه دوازدهم به مجلس به یکباره نام علی خاکی صدیق، رئیس دانشگاه خواجه نصیر به عنوان گزینه نهایی وزارت علوم دولت دوازدهم در رسانه ها مطرح گردید و وی نیز در گفت و گو با رسانه ها این خبر را تأیید نمود و بیان داشت گزینه نهایی روحانی برای نشستن بر کرسی ساختمان هرمزان می باشد که این خبر با واکنش هایی منفی از سوی کمپین های ساخته شده مواجه گردید و در پشت صحنه نیز معلوم نشد چه اتفاقی رخ داد تا نام خاکی صدیق از لیست معرفی به مجلس حذف گردد.
اتفاق نادر دیگری که رخ داد این بود که با توجه به حذف نام خاکی صدیق در دقایق پایانی بسته شدن لیست کابینه جهت معرفی به مجلس و همچنین فضایی که جریان حامی وی در مجلس برای معرفی افراد مورد حمایت خود جهت تصدی وزارت علوم ایجاد کرده بودند، رئیس جمهور ترجیح داد با خالی گذاشتن گزینه وزیر پیشنهادی علوم، ابتدا با گذر دادن بدون حاشیه دیگر اعضای کابینه از ایستگاه مجلس در فرصتی دیگر پیرامون وزارت علوم تصمیم گیری نماید و شاید بر همین اساس بود که با انتصاب ضیاء هاشمی به سرپرستی وزارت علوم تلاش کرد تا زمینه آرام نگه داشتن کمپین های دانشجویی اصلاح طلب را فراهم نماید.
اما با گذشت زمان و برخی خبرها و گمانه زنی هایی که در فضای رسانه ای کشور برای وزیر پیشنهادی علوم صورت می گرفت، ضمن آنکه اخبار ضد و نقیضی را در افکار عمومی پخش می کرد، یک مهم را در اذهان نخبگان سیاسی و دانشگاهی به قطعیت رسانده بود و آن اینکه روحانی قصد معرفی گزینه مورد نظر حامیان دانشجویی خود را جهت انتصاب به عنوان وزیر علوم دولت دوازدهم ندارد و به همین دلیل بود که برخی گزینه های دیگر نزدیک به آن گزینه، کم کم تلاش می شد تا با فضاسازی رسانه ای زمینه طرح پیدا کنند تا اینکه بر خلاف همه این اقدامات، نام منصور غلامی، رئیس دانشگاه بوعلی سینا همدان بیش از دیگر گزینه هایی که نامشان مطرح می گردید در روزهای پایانی مهرماه به صورت جدی جهت تصدی وزارت علوم دوازدهم مطرح شد. فردی که به اذعان حامیان دانشجویی روحانی در دانشگاه ها دورترین گزینه ای بود که می توانستند در خیال خود به آن فکر کنند و باور کنند دولتی که به اذعان آنها با رأی اصلاح طلبان بر سر کار آمده و مهمترین بدنه فعالش نیز در دانشگاه شکل گرفته است، اقدام به معرفی گزینه ای نماید که در چهارسال گذشته اش در مدیریت دانشگاه بوعلی سینا همدان نشان داده که مجموعاً بیش از باج دهی به جریان حامی روحانی در این دانشگاه و تلاش برای راه اندازی تشکل های دولت ساخته، اقدام در چارچوب قانون را فصل الخطاب تصمیمات خود قرار داده است که این نوع تصمیم گیری وی نیز به مذاق این طیف خوش نیامده است و حالا نمی توانند نسبت به ارتقای وی در کسوت وزیر علوم دولت دوازدهم سکوت اختیار کنند.
اعتراضات این جریان کم کم در فضای مجازی شروع شد و حتی دست به انتشار فیلم و تصاویری که فکر می کردند با انتشارش می توانند نظر رئیس جمهور را برای تغییر گزینه مذکور فراهم کنند نیز زدند. این فضا حتی در خارج از دانشگاه از سوی برخی نمایندگان عضو فراکسیون امید نیز ادامه پیدا کرد تا بتوانند این پیام را به روحانی منتقل کنند که گزینه وی برای تصدی وزارت علوم با مخالفت های جدی روبروست.
در این میان اما انگار رئیس ساختمان پاستور هیچ توجهی به اینگونه فضاسازی های رسانه ای قائل نبود و با معرفی رسمی منصور غلامی به مجلس جهت تصدی وزارت علوم پیام مهمی را به جریان اصلاح طلب مخابره کرد که در کنار نشست اخیرش با اعضای جامعه روحانیت و برخی شنیده ها مبنی بر ابراز علاقه روحانی جهت استمرار این جلسات با حضور وی حاکی از سیاست ورزی روحانی بر مبنای «فدا شدن ایدئولوژی به پای استراتژی» می دهد.
پیامی که حاکی از جدا شدن بدنه کارگزاران یا همان راست دولتی از اصلاح طلبان پس از انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم به صورت علنی می دهد. روحانی حالا با همراهی کارگزاران همان استراتژی ای را دنبال می کند که البته این خود اصلاح طلبان بودند که با عدم بررسی کامل ابعادش آن را عملیاتی و تئوریزه کرده اند. این همان استراتژی ای است که روزی محمدرضا عارف را از صحنه رقابت های انتخاباتی دوره یازدهم ریاست جمهوری خارج کرد و روزی با قرار دادن برخی گزینه های خارج از دایره فکری اصلاح طلبی با صدور پیام تصویری خواهان رأی بدنه اجتماعی همسو با خودش با اصرار و تکرار به تمام لیست شد- که محصول آن تکیه زدن احمد جنتی بر کرسی ریاست خبرگان و علی لاریجانی بر کرسی ریاست مجلس گردید.
اصلاح طلبان با سیاست ورزی در چارچوب همین فرمول بود که اسحاق جهانگیری را به عنوان یکی از اصلی ترین گزینه های ایدئولوژیک اصلاح طلبان- که می توانست برای انتخابات ریاست جمهوری در سال 1400 مورد استفاده قرار گیرد- با هدف نشان دادن همراهی با روحانی، با کمترین بروز و ظهوری و همچنین افت وجهه اجتماعی از صحنه رقابت خارج کردند.
البته این نگاه همچنان نیز در میان اصلاح طلبان دارای طرفدارانی است که براساس آن با تمام انتقاداتی که بدنه دانشجویی و سیاسی اصلاح طلب از گزینه پیشنهادی وزارت علوم مطرح کرده، تلاش دارد تا با موافق جلوه دادن خود و طرح مطالبی از قبیل این جمله محمود صادقی که بیان داشته: "منصور غلامی به مسائل علم و فناوری و همینطور مسائل فرهنگی و توسعه محیط آموزش عالی اشراف کافی دارد". بتوانند با همسو نشان دادن خود به گزینه پیشنهادی، مانع سرخوردگی بدنه اصلاح طلب حامی روحانی شوند. همچنین از مواهب حداقلی وزیر علوم بهره مند شده و خطای استراتژیکی که در خصوص وزیر ارتباطات مرتکب شدند را با توجه به درک واقعیت هایی که از بدنه همسو با خود در مجلس دارند، تکرار نکنند.
اما در این میان انگار بدنه دانشجویی اصلاح طلب حامی روحانی در دانشگاه ها با توجه به فضاسازی صورت گرفته علیه گزینه پیشنهادی وزارت علوم نتوانسته خود را با فرمول «فدا شدن ایدئولوژی به پای استراتژی» همراه کند و سرخوردگی ناشی از عدم اعتنای رئیس جمهور به این جریان را باور نماید.