یادداشت دانشجویی/
گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو- سارا عاقلی*؛ مجلس شورای اسلامی پس از روز پر خبرِ سوال از رئیس جمهور، امروز در شرایطی آرام و نسبتا ساکت و به دور از هیاهوی رسانه‌ای لایحه یک فوریتی «ایجاد هشت منطقه آزاد تجاری-صنعتی و دوازده منطقه ویژه اقتصادی» با ۱۲۷ رأی موافق را به تصویب رساند. این در حالی بود که چندی پیش و در جریان بررسی این لایحه موجی از مخالفت اجتماعی از طرف فعالین دانشجویی به پا شده بود و فعالین حوزه اقتصادی خطرات تصویب این لایحه را در شرایط کنونی گوشزد کرده بودند و افزایش تعداد مناطق آزاد مخالفان بسیاری داشت.
این لایحه تیر سال ۹۵ تحت عنوان "ایجاد هفت منطقه آزاد تجاری - صنعتی و ۱۲ منطقه ویژه اقتصادی" از جانب دولت به مجلس تقدیم شد. پس از آن نیز دولت یک لایحه جدید در خصوص ایجاد منطقه آزاد قصر شیرین را اضافه کرد تا این هفت منطقه به هشت منطقه آزاد افزایش پیدا کند. براساس این لایحه دولت می‌تواند در استان‌های گلستان، ایلام، اردبیل، سیستان، کردستان، هرمزگان، بوشهر، منطقه آزاد تجاری، صنعتی را در محدوده‌هایی که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، ایجاد کند.
آنچه مناطق آزاد را به موضوع محل مناقشه تبدیل کرده کارکرد دوگانه این مناطق در ایجاد توامان فرصت و تهدید برای اقتصاد کشور است چنانچه اگر روند منطقی برای رشد در بستری بومی، افزایش زیرساخت، تولید و نظارت بر این مناطق در نظر گرفته شود، به درگاهی جهت افزایش صادرات، ارز آوری برای کشور و ایجاد اشتغال و رونق برای آن منطقه تبدیل می‌شود.
چنانچه در بند ده سیاست‌های کلی مقاومتی هم اشاره شده است: «توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیاز‌های ضروری و منابع مالی از خارج.».
اما آنچه باعث مخالفت فعالین اقتصادی با این لایحه می‌شود تعجیل غیر منطقی مجلس در تصویب افزایش مناطق آزاد است در حالی که مناطق موجود در این ۲۵ سال نتوانسته اند کارکردی که از آن‌ها انتظار می‌رفت را محقق کنند و دستاورد و منفعتی برای مناطق بومی داشته باشد.
برای مثال یکی از اهداف مناطق آزاد افزایش اشتغال برای ساکنان بومی آن منطقه بوده است، اما آنچه امروز اتفاق می‌افتد سهم بسیار پایین بومییان از اشتغال منطقه است چرا که این سیل مهاجران هستند که به مناطق آزاد سرازیر می‌شوند از طرف دیگر اغلب مشاغلی که در این مناطق ایجاد شده در حوزه تولید نیست و بیشتر در زمینه فروشندگی هستند و به همه این‌ها باید اضافه کرد عواقب مهاجرت بدون ساماندهی را مانند افزایش قیمت زمین و آسیب‌های فرهنگی که در برخی از مناطق آزاد جنوب کشور شاهد آن هستیم.
از طرف دیگر در سایه بی عملی نهاد‌های نظارتی؛ مناطقی که قرار بود معبر صادرات باشند به مفری جهت واردات تبدیل شده اند، آن هم نه فقط به شکل رسمی که به شکل قاچاق نیز رسمیت می‌بخشد؛ و در سایه فقدانِ اقتصاد مولد آنچه گسترش پیدا می‌کند کوله بری، فروشندگی خرده و عمده‌ی کالا‌های وارداتی و بعضا قاچاق، دلالی و رانت خواری است.
مصداق بارز کالا‌های ارزان (بخاطر قاچاق بودن آن ها) و بازار‌های فروش کالا‌های خارجی در این مناطق کاملا قابل لمس است و شاهدان عینی آن را گزارش می‌کنند کما اینکه هر سال تعداد زیادی مسافر صرفا برای تهیه اجناس خارجی با قیمت نازل راهی مناطق آزاد غرب و جنوب کشور می‌شوند و در چند سال گذشته مناطق آزاد شمال با همین هدف رونق گرفته اند تا با مسیر کوتاه تر، کار را برای خریداران کالا‌های خارجی راحتر کنند.
مشخص است که خریداران برای خرید کالای ایرانی راهی این مناطق نمی‌شوند و به حدی هزینه کالا‌های خارجی نازل است (بخاطر نبود تشریفات گمرکی و فیلتر‌های کنترل) که با تمام هزینه‌های حمل و نقل کالا‌های سنگین، خرید در این مناطق برای مسافران مقرون به صرفه است.
برای درک بهتر معایب این لایحه می‌توان به اهداف از پیش تعیین شده برای این مناطق و میزان اجرای آن رجوع کرد تا تصویر واقعی‌تر به دست آورد؛ در کنار تولید، جذب سرمایه گذاری خارجی از اهداف اصلی این طرح بوده، اما طبق گفته برخی کارشناسان در دهه گذشته نهایتا۴۰۰ میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی از این طریق به کشور جذب شده که بسیار کم است؛ بنابراین افزایش این طرح نه تنها کمکی به بهتر شدن شرایط اقتصادی کشور نمی‌کند؛ بلکه منجر به گسترش رانت خواری و حضور دلالان و رسمیت بخشیدن به قاچاق در این مناطق می‌شود آن هم در شرایطی که قاچاق مانند خنجری از پشت، اقتصاد داخلی را از پا در می‌آورد.
اکنون زمان آن است که مجلس با به روز کردن و پویا کردن قوانین مبارزه با قاچاق و افزایش نقش نظارتی خود به بهبود کیفی این فرصت اقتصادی کمک کند نه آنکه با افزایش کمی و بدون فیلتر نظارتی به گسترش این تهدید اقتصادی دامن بزند.
حال باید از مجلس شورای اسلامی سوال کرد که با وجود مجموع این دلایل چرا مصرانه در راستای اهداف دولت مبنی بر افزایش مناطق آزاد گام برداشته؟ این حجم از تعجیل در تصویب لایحه‌ای که در منفعت آن شک وجود دارد شائبه انگیزه‌های سیاسی و تجاری را در ذهن مخاطب پررنگ می‌کند زیرا، این دلالان هستند که از این طرح سود می‌برند نه عامه مردم و تولید کنندگان.
پس از تصویب غیر کارشناسی و عجولانه این لایحه در مجلس باید منتظر تصمیم شورای نگهبان در رد یا تایید این لایحه باشیم، چون به گفته برخی از نمایندگان شورای نگهبان این لایحه را بخاطر مغایرت با اصل ۷۵ قانون اساسی مبنی بر «طرحهای قانونی و پیشنهاد‌ها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می‌کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه عمومی می‌انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.» رد خواهد کرد.
اکنون زمان آن رسیده که با فعال کردن فیلترِ نظارت همگانی، همزمان با سوال مجلس از رئیس جمهور؛ سوال از مجلس را بابت مصوباتش کلید بزنیم؛ تا خانه ملت به محلی برای ساطع شدن صدای ملت تبدیل شود.
*سارا عاقلی- مسئول واحد سیاسی دفتر تحکیم وحدت
انتشار یادداشت‌های دانشجویی به معنای تأیید تمامی محتوای آن توسط «خبرگزاری دانشجو» نیست و صرفاً منعکس کننده نظرات گروه‌ها و فعالین دانشجویی است.
ارسال نظرات