یادداشت/ اسماعیل خلیل زاده؛
اسماعیل خلیل زاده، نائب رئیس اتاق تعاون و رئیس اتاق تعاون تهران در یادداشتی نوشت: بخش تعاون هم اکنون حدود ۵ درصد اقتصاد ایران را در اختیار دارد در حالیکه قرار بود در انتهای برنامه پنجم توسعه به ۲۵ درصد برسد، اما در آغاز برنامه ششم توسعه هم تحقق نیافته است.
* چرا بخش تعاون
تعاون و همیاری اقتصادی، مردمی‌ترین و اجتماعی‌ترین بخش اقتصادی است که توسعه ثروت را تابع مستقیم نیروی انسانی قرار می‌دهد و با رویکرد‌های توانمند سازی اعضا می‌تواند همه شهروندان را متناسب با توان و قدرت خرید آن‌ها وارد فرایند‌های توسعه ثروت سازی کند.
تعاونیها به منظور اشتغالزایی، توسعه پایدار و فقرزدایی در جهان شکل گرفته‌اند و اقتصاد انسانی را جایگزین انسان اقتصادی کرده اند. تعاونیها با گسترش اشتغالزایی می‌توانند به کاهش شکاف اقتصادی و اجتماعی کمک کنند و در استقرار عدالت اجتماعی و یکپارچگی جامع و حفظ بهداشت و محیط زیست برای سلا‌متی افراد جامعه نقش مهمی دارند. باید در نظر داشت که تعاونیها با کاهش فاصله طبقاتی‌در زمینه بهبود توسعه مناسبات انسانی نقش مثبتی را ایفا می‌کنند.
تعاونیها سازمان های تجاری مردمی هستند که در همه فعالیت های اقتصادی کشورهای جهان فعالیت می‌کنند و برابری منافع و خودمسئولیتی از خصوصیات تعاونیها است و نشان داده‌اند در شرایط مختلف اجتماعی و فرهنگی در کشورهای مختلف جهان نقش مثبت و اثرگذاری را داشته‌اند.
بخش تعاون با تجمیع سرمایه‌های کوچک در تعاونیها بخش تعاون می‌تواند به توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی کشور کمک کند و افزایش توان اقتصادی خانواده نیز از ویژگیهای این بخش است.
* اقتصاد شایسته
اقتصاد شایسته با توسعه تعاونیها ایجاد می‌شود و تقویت این بخش از مهمترین مسایل اقتصادی و از ضروریات جامعه است.
بخش تعاون به عنوان یکی از ارکان سه گانه اقتصاد ایران است لذا تاثیرگذاری آن در شرایطی که ما در گذر تحول اقتصادی از بخش دولتی به خصوصی هستیم و تقویت روح تعاون ملی ضروری است.
مسیرتحقق سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و کاهش تصدی گری بالای ۸۰ درصدی دولت، در نخستین مرحله از تعاون ۲۵ درصدی عبور می‌کند.
مهمترین هدف و رویکرد در ترویج و گسترش تعاونیها هم توانمندسازی اقشار کم درآمد جامعه است.
آسیب شناسی اقتصادی و اجتماعی در کشور نشان می‌دهد که با الگوی تک سبب بینی یا دستاورد‌های حداقل نمی‌توان به همه چالش‌ها و نیاز‌ها پاسخ اطمینان بخش و آرامش بخش داد.
بلکه باید از الگوی آبشاری توسعه تعاونیها استفاده کرد که به معنی گسترش چتر تعاونی و ترویج مهارت تعاونگری در همه بخش‌های اقتصادی و در همه جای سرزمین است به طوریکه هر فرد به تنهایی عضو یک یا چند تعاونی باشد و در بخش از جغرافیای ایران اسلامی میزبان استقرار حداقل یک تعاونی یا چند تعاونی متقاطع باشد (حضور همزمان در تعاونی تولیدی، توزیعی و دانش بنیان در یک منطقه مانند روستا).
فلسفه اقتصاد تعاون هم کمک به تولید ثروت پایدار، تحقق رشد فقرزدا و پیشرفت همراه با عدالت سرزمینی و آمایش جمعیت است که الگو‌های آبشاری را هم در بر می‌گیرد.
علم اقتصاد نیز از شاخه‌های علوم انسانی است و عالی‌ترین سطح پیشرفت آن هم در توسعه اجتماعی متجلی می‌شود. اقتصاد اجتماعی مبتنی بر تعاونگری همان رویکرد توانمندسازی و افزایش مهارت‌های کار گروهی برای تولید ثروت پایدار است. امروز به توسعه اقتصاد اجتماعی تعاونی بیش از هر زمانی نیازمندتریم.
سازمان‌های تعاونی هم ابتدا برای مقابله با بی عدالتی اجتماعی و ناهنجاری اقتصادی و نیز به لحاظ ضرورت کاهش واسطه‌ها با هدف افزایش سود و درآمد تولیدکنندگان و افزایش قدرت خرید مصرف کنندگان راه حل‌های گوناگونی به اجرا در آورده که اصولی‌ترین روش ان در ایران ایجاد شرکت‌های تعاونی است.
تعاونیها که با گرد آوردن سرمایه‌های کوچک به تهیه کالا‌های مورد نیاز اعضا تعاونی از منابع تولید و یا واردات اقدام می‌کنند در واقع با ترکیب تقاضا‌های غیر موثر (فاقد قدرت خرید) و توسعه تقاضا‌های موثر (دارای قدرت خرید) می‌تواند به تحول اقتصادی و اجتماعی با طعم توسعه اجتماعی کمک کند.
بر خلاف اقتصادی سرمایه داری که افراد را " انسان اقتصادی " و متغیر تولید یا مصرف می‌داند؛ اقتصاد تعاونی فقط به " اقتصاد انسانی " می‌اندیشد که همان بنیاد اقتصاد اجتماعی را تشکیل می‌دهد.
تعاونیها برپایه همیاری و برابری حقوق اعضا از نظر اداره و حق رای به وجود می‌آیند. در صورت پشتیبانی و به ویژه در جهت بهبود مدیریت تعاونیها که همیشه زیر فشار و تاثیر ویرانگر دست اندرکاران توزیع بخش خصوصی بوده اند، این شرکت‌ها با تهیه کالا‌ها نقش واسطه‌ها را به کمترین می‌رسانند و در قیمت شکنی ابزار کارآمدی هستند، قدرت خرید اعضا را افزایش می‌دهند و با جامعه شناسی مصرف و روانشناسی خرید به بهبود نظام اقتصادی کمک می‌کنند.
اما با وجود اینکه یکی از بخش‌ها و دومین بخش اقتصادی کشور پس از بخش دولتی از نظر قانون اساسی بخش تعاونی است، پس از حدود ۳۵ سال از پیروزی انقلاب قانون بخش تعاون به تصویب رسید و وزارت تعاون به وجود آمد.
همگرایی بیشتر بنیان‌های ارزشی بخش تعاون با بنیان‌های ارزشی و نظام جمهوری اسلامی ایران ایجاب می‌کند که اندیشه تعاون و تعاونیها صیانت شود. اقتصاد اجتماعی تعاونی رویکرد متمایز با فردگرایی و جستجوی حداکثر سود دارد.
رسیدن به اشتغال کامل، دادن ابزار کار به آنان که وسایل کار ندارند، پیشگیری از تمرکز ثروت در دست افراد و گروه‌ها، جلوگیری از کارفرمای مطلق شدن دولت، پیشگیری از انحصار/ احتکار/ تورم و زیان به دیگری، توسعه مشارکت و تعاون عمومی میان همه مردم باید به راهبرد اجرایی تبدیل شود.
از میان سه نوع مدیریت دولتی، خصوصی سرمایه سالار و تعاونی ارزش مدار، بدون تردید اقتصاد اجتماعی مبتنی بر تعاونگری بیشترین همگرایی را برای رهایی از چالش‌های اقتصادی و اجتماعی مانند بیکاری دارد.
نسخه نجات اقتصادی ایران همان اقتصاد تعاونی است
در مدیریت‌های تعاونی که مدیریت‌های ارزشی مدار و عضو مدار است بنا به تعریف سازمان‌های تعاونی و اصول هفتگانه بهترین شیوه مدیریت را از نظر تامین منافع اعضای تعاونی و تأمین منافع جامعه انسانی تامین می‌کند بی آنکه از شیوه‌های ویرانگر بنیان‌های ارزشی استفاده کنند که به ماده گرایی و فردگرایی در جامعه منتهی می‌شود.
یک تعاونی شامل گروهی مستقل متشکل از تعدادی افراد است که به طور داوطلبانه به منظور رفع نیاز‌های اقتصادی اجتماعی فرهنگی و آرزو‌های مشترک خود از طریق یک بنگاه اقتصادی که متعلق به تک تک آن‌ها بوده و به صورت دموکراتیک اداره می‌شود با یکدیگر متحد می‌شوند یعنی بسیج تقاضا‌های موثر و ضعیف و ایجاد تقاضای موثر و دارای قدرت خرید و رقابت.
اعضای تعاونی به ارزش‌های اخلاقی و فضیلت‌هایی مانند صداقت، شفافیت، مسئولیت اجتماعی و توجه به دیگران اعتقاد دارند.
* اصول انسانی و طلایی تعاونیها
اصل اول-عضویت آزاد و داوطلبانه.
اصل دوم- کنترل دموکراتیک سازمان از سوی اعضا.
اصل سوم-مشارکت اقتصادی اعضا به گونه‌ای که در تامین سرمایه مشارکت داشته و بر آن به صورت دموکراتیک نظارت دارند.
اصل چهارم- استقلال و خود گردانی این سازمان‌ها به سازمان‌های دیگر از جمله دولت‌ها به گونه‌ای وارد توافق می‌شوند و یا از منابع خارج از تعاونی تامین سرمایه می‌کنند که به نظارت دموکراتیک اعضای آن خللی وارد نشود و استقلال تعاونی پایدار بماند.
اصل پنجم - آموزش اعضا، نمایندگان و کارکنان با هدف مشارکت همگانی برای رشد و توسعه تعاونی و آشنایی همه افراد جامعه به ویژه جوانان و صاحب نظران با ماهیت و مزایای تعاون.
اصل ششم- همکاری میان تعاونیها در سطوح محلی/ ملی/ منطقه‌ای و بین المللی درراستای تقویت جنبش تعاونی.
اصل هفتم- توجه به جامعه و جنبش جهانی تعاونیها و توسعه اشتغال.
اگر تعاونیها نبودند اکنون نزدیک به یک میلیارد تن در جهان بیکار می‌بودند.
آینده شناسی اقتصاد تعاونی در ایران
آموزش تعاونگری به عنوان رویکرد اقتصادی و مهارت افزایی مهم است و باید در دانشکده‌های اقتصاد کشور که در تصرف اندیشه‌های سرمایه سالاری و دست پنهان آدام اسمیتی بازار در آمده است، تدریس شود و هماوردی کند.
آینده شناسی تحولات اقتصادی در ایران و رقابت میان بخش‌های دولتی، خصوصی و تعاونی، علاوه بر توسعه آموزش‌های اکادمیک و غیر رسمی ایجاب می‌کند که ابزار‌های مالی گسترده‌ای در بخش تعاون تبیین و معرفی شود.
ابزار مالی اسلامی، امکان سنجی، طراحی و قیمت گذاری و آسیب شناسی
در اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی هم توزیع سهام عدالت و توانمند سازی اقتصادی اقشار کم درآمد از ماموریت‌های ویژه تعاون است، اما ادامه روند‌های سنتی یا نیمه علمی نمی‌تواند آینده توسعه بخش تعاون را تضمین کند.
بازار‌های مالی جریان انتقال وجوه را از اشخاص حقیقی و حقوقی به سمت شرکت ها، دولت‌ها و دیگر اشخاص تسهیل می‌کنند.
نهاد‌های مالی نقش مهمی در این عرصه دارند و البته همه این کار‌ها را با ابزار‌های مالی متنوع انجام می‌دهند.
شیوه صحیح تامین سرمایه‌های مالی لازم در تعاونی و تنوع ان به جمع آوری و جذب و ساماندهی درست منابع مالی سرگردان و غیرمتشکل کمک می‌کند.
بخش تعاون به بازار مالی هوشمند و متنوع نیاز دارد تا علاقه‌مندان به اقتصاد تعاونی در هر زمان و مکان و با هر توان مالی بتوانند وارد تعاونیها شوند.
بازار‌های مالی، منابع پولی را از بازار‌های دارای وجوه اضافی به بازار‌های نیازمند به این منابع انتقال می‌دهند این انتقال هم با طراحی ابزار و استفاده از ان‌ها صورت می‌گیرد.
برخی مشارکت کنندگان ممکن است به سرمایه گذاری کوتاه مدت و تعدادی دیگر به سرمایه گذاری بلندمدت تمایل داشته باشند. برخی هم ریسک بالایی می‌پذیرند برخی ریسک گریز هستند و گاهی هم ریسک کمتری را قبول می‌کنند.
ابزار‌های مالی شامل هر گونه روش قانونمند و معین برای تامین مالی نظام‌مند در فرایند کمک به سرمایه‌گذاری و تولید یک کالا یا خدمتی است که عمدتا بر منابع مالی مردمی و غیردولتی تکیه دارد.
چون دامنه‌های فعالیت تعاونگران در عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و صنعتی تقریبا نامحدود است به همین خاطر به دامنه گسترده‌ای از ابزار‌های مالی نیاز داریم تا به تقاضا‌های تعاونگران پاسخ دهد.
هر سرزمین و هر گونه اقتصادی به نوعی از دانش و نظام طراحی ابزار مالی نیاز دارد که بتواند به متقاضیان پاسخ مطمئن دهد و ابراز و راهکار‌هایی را ارائه کند که توسل به ان‌ها توسعه یافتگی و رفع عقب ماندگی را تضمین می‌کند. به این نوع دانش همان دانش بومی علم اقتصاد تعاونی می‌گویند که در ایران باید مبتنی بر شریعت اسلامی باشد.
طراحی ابزار مالی اسلامی باید دانش کاربردی و اختصاصی سرزمینی را تولید کند و با بومی کردن روش‌های تامین مالی به تحقق توسعه ایرانی اسلامی امیدوار باشد.
منظور از بومی کردن طراحی ابزار مالی اسلامی این است که نظام اقتصاد تعاونی کشور با تکیه بر همه داشته‌های بشری در عرصه علوم اقتصادی و مدیریتی تبیین و استخراج شود به طوری که به نیاز‌های بومی و ملی و ایران اسلامی کمک کند و کیفیت و کمیت تولید ثروت را تضمین کند.
قران کریم "تبیانا لکل شی " است و برای هر نیاز فردی و اجتماعی دستورکار دارد و همه راه حل‌های اسلامی و انسانی در آن نهفته است که البته باید کشف و آشکارسازی و اعمال شود " تعاونا علی البر و التقوی ".
این مختصات ممتاز نشان می‌دهد که توسعه تعاونیها؛ نقشه راه اقتصاد اجتماعی و مقاومتی و تاب آور است.
* چرا بخش تعاون
تعاون و همیاری اقتصادی، مردمی‌ترین و اجتماعی‌ترین بخش اقتصادی است که توسعه ثروت را تابع مستقیم نیروی انسانی قرار می‌دهد و با رویکرد‌های توانمند سازی اعضا می‌تواند همه شهروندان را متناسب با توان و قدرت خرید آن‌ها وارد فرایند‌های توسعه ثروت سازی کند.
تعاونیها به منظور اشتغالزایی، توسعه پایدار و فقرزدایی در جهان شکل گرفته‌اند و اقتصاد انسانی را جایگزین انسان اقتصادی کرده اند. تعاونیها با گسترش اشتغالزایی می‌توانند به کاهش شکاف اقتصادی و اجتماعی کمک کنند و در استقرار عدالت اجتماعی و یکپارچگی جامع و حفظ بهداشت و محیط زیست برای سلا‌متی افراد جامعه نقش مهمی دارند. باید در نظر داشت که تعاونیها با کاهش فاصله طبقاتی‌در زمینه بهبود توسعه مناسبات انسانی نقش مثبتی را ایفا می‌کنند.
تعاونیها سازمان های تجاری مردمی هستند که در همه فعالیت های اقتصادی کشورهای جهان فعالیت می‌کنند و برابری منافع و خودمسئولیتی از خصوصیات تعاونیها است و نشان داده‌اند در شرایط مختلف اجتماعی و فرهنگی در کشورهای مختلف جهان نقش مثبت و اثرگذاری را داشته‌اند.
بخش تعاون با تجمیع سرمایه‌های کوچک در تعاونیها بخش تعاون می‌تواند به توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی کشور کمک کند و افزایش توان اقتصادی خانواده نیز از ویژگیهای این بخش است.
* اقتصاد شایسته
اقتصاد شایسته با توسعه تعاونیها ایجاد می‌شود و تقویت این بخش از مهمترین مسایل اقتصادی و از ضروریات جامعه است.
بخش تعاون به عنوان یکی از ارکان سه گانه اقتصاد ایران است لذا تاثیرگذاری آن در شرایطی که ما در گذر تحول اقتصادی از بخش دولتی به خصوصی هستیم و تقویت روح تعاون ملی ضروری است.
مسیرتحقق سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و کاهش تصدی گری بالای ۸۰ درصدی دولت، در نخستین مرحله از تعاون ۲۵ درصدی عبور می‌کند.
مهمترین هدف و رویکرد در ترویج و گسترش تعاونیها هم توانمندسازی اقشار کم درآمد جامعه است.
آسیب شناسی اقتصادی و اجتماعی در کشور نشان می‌دهد که با الگوی تک سبب بینی یا دستاورد‌های حداقل نمی‌توان به همه چالش‌ها و نیاز‌ها پاسخ اطمینان بخش و آرامش بخش داد.
بلکه باید از الگوی آبشاری توسعه تعاونیها استفاده کرد که به معنی گسترش چتر تعاونی و ترویج مهارت تعاونگری در همه بخش‌های اقتصادی و در همه جای سرزمین است به طوریکه هر فرد به تنهایی عضو یک یا چند تعاونی باشد و در بخش از جغرافیای ایران اسلامی میزبان استقرار حداقل یک تعاونی یا چند تعاونی متقاطع باشد (حضور همزمان در تعاونی تولیدی، توزیعی و دانش بنیان در یک منطقه مانند روستا).
فلسفه اقتصاد تعاون هم کمک به تولید ثروت پایدار، تحقق رشد فقرزدا و پیشرفت همراه با عدالت سرزمینی و آمایش جمعیت است که الگو‌های آبشاری را هم در بر می‌گیرد.
علم اقتصاد نیز از شاخه‌های علوم انسانی است و عالی‌ترین سطح پیشرفت آن هم در توسعه اجتماعی متجلی می‌شود. اقتصاد اجتماعی مبتنی بر تعاونگری همان رویکرد توانمندسازی و افزایش مهارت‌های کار گروهی برای تولید ثروت پایدار است. امروز به توسعه اقتصاد اجتماعی تعاونی بیش از هر زمانی نیازمندتریم.
سازمان‌های تعاونی هم ابتدا برای مقابله با بی عدالتی اجتماعی و ناهنجاری اقتصادی و نیز به لحاظ ضرورت کاهش واسطه‌ها با هدف افزایش سود و درآمد تولیدکنندگان و افزایش قدرت خرید مصرف کنندگان راه حل‌های گوناگونی به اجرا در آورده که اصولی‌ترین روش ان در ایران ایجاد شرکت‌های تعاونی است.
تعاونیها که با گرد آوردن سرمایه‌های کوچک به تهیه کالا‌های مورد نیاز اعضا تعاونی از منابع تولید و یا واردات اقدام می‌کنند در واقع با ترکیب تقاضا‌های غیر موثر (فاقد قدرت خرید) و توسعه تقاضا‌های موثر (دارای قدرت خرید) می‌تواند به تحول اقتصادی و اجتماعی با طعم توسعه اجتماعی کمک کند.
بر خلاف اقتصادی سرمایه داری که افراد را " انسان اقتصادی " و متغیر تولید یا مصرف می‌داند؛ اقتصاد تعاونی فقط به " اقتصاد انسانی " می‌اندیشد که همان بنیاد اقتصاد اجتماعی را تشکیل می‌دهد.
تعاونیها برپایه همیاری و برابری حقوق اعضا از نظر اداره و حق رای به وجود می‌آیند. در صورت پشتیبانی و به ویژه در جهت بهبود مدیریت تعاونیها که همیشه زیر فشار و تاثیر ویرانگر دست اندرکاران توزیع بخش خصوصی بوده اند، این شرکت‌ها با تهیه کالا‌ها نقش واسطه‌ها را به کمترین می‌رسانند و در قیمت شکنی ابزار کارآمدی هستند، قدرت خرید اعضا را افزایش می‌دهند و با جامعه شناسی مصرف و روانشناسی خرید به بهبود نظام اقتصادی کمک می‌کنند.
اما با وجود اینکه یکی از بخش‌ها و دومین بخش اقتصادی کشور پس از بخش دولتی از نظر قانون اساسی بخش تعاونی است، پس از حدود ۳۵ سال از پیروزی انقلاب قانون بخش تعاون به تصویب رسید و وزارت تعاون به وجود آمد.
همگرایی بیشتر بنیان‌های ارزشی بخش تعاون با بنیان‌های ارزشی و نظام جمهوری اسلامی ایران ایجاب می‌کند که اندیشه تعاون و تعاونیها صیانت شود. اقتصاد اجتماعی تعاونی رویکرد متمایز با فردگرایی و جستجوی حداکثر سود دارد.
رسیدن به اشتغال کامل، دادن ابزار کار به آنان که وسایل کار ندارند، پیشگیری از تمرکز ثروت در دست افراد و گروه‌ها، جلوگیری از کارفرمای مطلق شدن دولت، پیشگیری از انحصار/ احتکار/ تورم و زیان به دیگری، توسعه مشارکت و تعاون عمومی میان همه مردم باید به راهبرد اجرایی تبدیل شود.
از میان سه نوع مدیریت دولتی، خصوصی سرمایه سالار و تعاونی ارزش مدار، بدون تردید اقتصاد اجتماعی مبتنی بر تعاونگری بیشترین همگرایی را برای رهایی از چالش‌های اقتصادی و اجتماعی مانند بیکاری دارد.
نسخه نجات اقتصادی ایران همان اقتصاد تعاونی است
در مدیریت‌های تعاونی که مدیریت‌های ارزشی مدار و عضو مدار است بنا به تعریف سازمان‌های تعاونی و اصول هفتگانه بهترین شیوه مدیریت را از نظر تامین منافع اعضای تعاونی و تأمین منافع جامعه انسانی تامین می‌کند بی آنکه از شیوه‌های ویرانگر بنیان‌های ارزشی استفاده کنند که به ماده گرایی و فردگرایی در جامعه منتهی می‌شود.
یک تعاونی شامل گروهی مستقل متشکل از تعدادی افراد است که به طور داوطلبانه به منظور رفع نیاز‌های اقتصادی اجتماعی فرهنگی و آرزو‌های مشترک خود از طریق یک بنگاه اقتصادی که متعلق به تک تک آن‌ها بوده و به صورت دموکراتیک اداره می‌شود با یکدیگر متحد می‌شوند یعنی بسیج تقاضا‌های موثر و ضعیف و ایجاد تقاضای موثر و دارای قدرت خرید و رقابت.
اعضای تعاونی به ارزش‌های اخلاقی و فضیلت‌هایی مانند صداقت، شفافیت، مسئولیت اجتماعی و توجه به دیگران اعتقاد دارند.
* اصول انسانی و طلایی تعاونیها
اصل اول-عضویت آزاد و داوطلبانه.
اصل دوم- کنترل دموکراتیک سازمان از سوی اعضا.
اصل سوم-مشارکت اقتصادی اعضا به گونه‌ای که در تامین سرمایه مشارکت داشته و بر آن به صورت دموکراتیک نظارت دارند.
اصل چهارم- استقلال و خود گردانی این سازمان‌ها به سازمان‌های دیگر از جمله دولت‌ها به گونه‌ای وارد توافق می‌شوند و یا از منابع خارج از تعاونی تامین سرمایه می‌کنند که به نظارت دموکراتیک اعضای آن خللی وارد نشود و استقلال تعاونی پایدار بماند.
اصل پنجم - آموزش اعضا، نمایندگان و کارکنان با هدف مشارکت همگانی برای رشد و توسعه تعاونی و آشنایی همه افراد جامعه به ویژه جوانان و صاحب نظران با ماهیت و مزایای تعاون.
اصل ششم- همکاری میان تعاونیها در سطوح محلی/ ملی/ منطقه‌ای و بین المللی درراستای تقویت جنبش تعاونی.
اصل هفتم- توجه به جامعه و جنبش جهانی تعاونیها و توسعه اشتغال.
اگر تعاونیها نبودند اکنون نزدیک به یک میلیارد تن در جهان بیکار می‌بودند.
آینده شناسی اقتصاد تعاونی در ایران
آموزش تعاونگری به عنوان رویکرد اقتصادی و مهارت افزایی مهم است و باید در دانشکده‌های اقتصاد کشور که در تصرف اندیشه‌های سرمایه سالاری و دست پنهان آدام اسمیتی بازار در آمده است، تدریس شود و هماوردی کند.
آینده شناسی تحولات اقتصادی در ایران و رقابت میان بخش‌های دولتی، خصوصی و تعاونی، علاوه بر توسعه آموزش‌های اکادمیک و غیر رسمی ایجاب می‌کند که ابزار‌های مالی گسترده‌ای در بخش تعاون تبیین و معرفی شود.
ابزار مالی اسلامی، امکان سنجی، طراحی و قیمت گذاری و آسیب شناسی
در اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی هم توزیع سهام عدالت و توانمند سازی اقتصادی اقشار کم درآمد از ماموریت‌های ویژه تعاون است، اما ادامه روند‌های سنتی یا نیمه علمی نمی‌تواند آینده توسعه بخش تعاون را تضمین کند.
بازار‌های مالی جریان انتقال وجوه را از اشخاص حقیقی و حقوقی به سمت شرکت ها، دولت‌ها و دیگر اشخاص تسهیل می‌کنند.
نهاد‌های مالی نقش مهمی در این عرصه دارند و البته همه این کار‌ها را با ابزار‌های مالی متنوع انجام می‌دهند.
شیوه صحیح تامین سرمایه‌های مالی لازم در تعاونی و تنوع ان به جمع آوری و جذب و ساماندهی درست منابع مالی سرگردان و غیرمتشکل کمک می‌کند.
بخش تعاون به بازار مالی هوشمند و متنوع نیاز دارد تا علاقه‌مندان به اقتصاد تعاونی در هر زمان و مکان و با هر توان مالی بتوانند وارد تعاونیها شوند.
بازار‌های مالی، منابع پولی را از بازار‌های دارای وجوه اضافی به بازار‌های نیازمند به این منابع انتقال می‌دهند این انتقال هم با طراحی ابزار و استفاده از ان‌ها صورت می‌گیرد.
برخی مشارکت کنندگان ممکن است به سرمایه گذاری کوتاه مدت و تعدادی دیگر به سرمایه گذاری بلندمدت تمایل داشته باشند. برخی هم ریسک بالایی می‌پذیرند برخی ریسک گریز هستند و گاهی هم ریسک کمتری را قبول می‌کنند.
ابزار‌های مالی شامل هر گونه روش قانونمند و معین برای تامین مالی نظام‌مند در فرایند کمک به سرمایه‌گذاری و تولید یک کالا یا خدمتی است که عمدتا بر منابع مالی مردمی و غیردولتی تکیه دارد.
چون دامنه‌های فعالیت تعاونگران در عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و صنعتی تقریبا نامحدود است به همین خاطر به دامنه گسترده‌ای از ابزار‌های مالی نیاز داریم تا به تقاضا‌های تعاونگران پاسخ دهد.
هر سرزمین و هر گونه اقتصادی به نوعی از دانش و نظام طراحی ابزار مالی نیاز دارد که بتواند به متقاضیان پاسخ مطمئن دهد و ابراز و راهکار‌هایی را ارائه کند که توسل به ان‌ها توسعه یافتگی و رفع عقب ماندگی را تضمین می‌کند. به این نوع دانش همان دانش بومی علم اقتصاد تعاونی می‌گویند که در ایران باید مبتنی بر شریعت اسلامی باشد.
طراحی ابزار مالی اسلامی باید دانش کاربردی و اختصاصی سرزمینی را تولید کند و با بومی کردن روش‌های تامین مالی به تحقق توسعه ایرانی اسلامی امیدوار باشد.
منظور از بومی کردن طراحی ابزار مالی اسلامی این است که نظام اقتصاد تعاونی کشور با تکیه بر همه داشته‌های بشری در عرصه علوم اقتصادی و مدیریتی تبیین و استخراج شود به طوری که به نیاز‌های بومی و ملی و ایران اسلامی کمک کند و کیفیت و کمیت تولید ثروت را تضمین کند.
قران کریم "تبیانا لکل شی " است و برای هر نیاز فردی و اجتماعی دستورکار دارد و همه راه حل‌های اسلامی و انسانی در آن نهفته است که البته باید کشف و آشکارسازی و اعمال شود " تعاونا علی البر و التقوی ".
این مختصات ممتاز نشان می‌دهد که توسعه تعاونیها؛ نقشه راه اقتصاد اجتماعی و مقاومتی و تاب آور است.
ارسال نظرات