تراژدی عدالت آموزشی -١
گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو_سیده زهرا حسینی؛ ٢١مهرماه سال جاری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح "تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش" با تصویب ماده‌ای، رأی به "حذف تنوع مدارس" دادند.
بر اساس این مصوبه وزارت آموزش و پرورش مکلف است حداکثر تا پایان سال تحصیلی ١٣٩٩_١٣٩٨، کلیه واحدهای آموزشی تحت مدیریت را منحصراً به صورت دولتی و غیردولتی اداره کند به‌گونه‌ای که بجز مدارس استثنایی دولتی، تنوعی در کشور نباشد و ملاک ثبت‌نام در مدارس دولتی متناسب با فاصله محل سکونت با مدرسه باشد.
مجلس همچنین در طی تبصره‌ای، مصوب کرده است که تأسیس هر نوع مدارس خاص صرفاً با مجوز مجلس شورای اسلامی امکان‌پذیر است و آیین‌نامه اجرایی این ماده نیز حداکثر تا مدت ٣ماه با پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش به تصویب هیأت دولت می‌رسد.
بر اساس این مصوبه مجموعۀ متنوعی از مدارس دولتی که هر کدام کارکرد خاصی در نظام آموزشی دارند، حذف می‌شوند؛ مدارس دولتی همچون شاهد، استعدادهای درخشان، نمونه دولتی، آموزش از راه دور، اقلیت‌های مذهبی، شبانه‌روزی، عشایری و تطبیقی.
این مصوبه قانونی نه تنها با ابهامات جدی و آسیب زننده‌ای همراه است و موثرترین نظریه‌های روانشناسی در نظام تعلیم و تربیت را کنار گذاشته بلکه با چالش‌های اساسی از جمله مغایرت با اصول و سیاست‌های کلی نظام، همراه است و شورای نگهبان به عنوان مسئول در تایید مصوبه، باید به این ابهامات و مغایرت‌ها توجه کند.
سرویس اجتماعی خبرگزاری دانشجو در نظر دارد تا در سلسله گزارش‌های "تراژدی عدالت آموزشی" به شرح چالش‌ها، ابهامات و آسیب‌های موجود در اجراسازی این مصوبه و نقد آن، به نگاه جدی شورای نگهبان در اصلاح مصوبه "حذف تنوع مدارس" کمک کند.
چالش اول: مغایرت با قانون اساسی
بر اساس مصوبه "حذف تنوع مدارس" دولت و وزارت آموزش و پرورش موظف است تا پایان سال تحصیلی جاری تمام مدارس را در دو دسته دولتی و غیر دولتی خلاصه کند و دیگر مدارس از جمله مدارس نمونه دولتی، استعدادهای درخشان و آموزش از راه دور و غیره باید در جریان اجرای این مصوبه حذف شوند و همه دانش‌آموزان هم‌سطح با هم و تحت یک کیفیت آموزشی تحصیل کنند اما این امر پیش از هر نقد دیگری با مهم‌ترین اصل نظام قانونی کشور یعنی قانون اساسی و اصل ٧۵ این قانون، مغایرت دارد.
یکی از محدودیت‌های قانونگذاری توسط نمایندگان مجلس در ایران، مربوط به پیشنهاد طرح‌هایی است که به افزایش هزینه‌های عمومی یا کاهش درآمد عمومی منجر می‌شود. اصل ٧۵، یکی از پراستنادترین اصول در بررسی مصوبات مجلس با قانون اساسی، توسط شورای نگهبان است.
اغلب قوانین مصوب توسط مجلس شورای اسلامی بار مالی دارد و شورای نگهبان موظف است تا طرح‌ها و لوایح مشمول را بر اساس اصل ٧۵ قانون اساسی یعنی کاهش درآمد عمومی یا افزایش هزینهی عمومی و طریق جبران آن را، بررسی نماید. درصورتی که مصوبه مجلس بر اساس این اصل اساسی، منجر به افزایش هزینه‌عمومی و یا کاهش درآمد عمومی شود و محلی برای جبران و تامین آن توسط نمایندگان مجلس ارائه نشود، مصوبه با اصل ٧۵ قانون اساسی مغایر خواهد بود و توسط شورای نگهبان رد شده تا برای اصلاح به صحن مجلس بازگردد.
با این توضیح، مصوبه"حذف تنوع مدارس" با اصل ٧۵ قانون اساسی مخالف است چرا که مدارس فعلی طیف متنوعی از شیوه تأمین منابع مالی را تشکیل می‌دهند؛ برخی از آنها وابسته به سایر دستگاه‌ها هستند، برخی همچون مدارس هیأت‌امنایی و مدارس تیزهوشان قسمتی از هزینه را از طرف خانواده‌ها تأمین می‌کنند و برخی از مدارس همچون مدارس شاهد و ایثارگر مورد حمایت مالی نهادهایی بیرون از وزارت آموزش و پرورش همچون بنیاد شهید و امور ایثارگران قرار می‌گیرند؛ حذف این مدارس به افزایش هزینه‌های عمومی دولت خواهد انجامید و محل و منبعی جهت تامین این افزایش هزینه، توسط مجلس شورای اسلامی در مصوبه پیشنهاد نشده است، از همین رو مصوبه با اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی مغایر است و باید به کمیسیون و صحن بازگردد تا اصلاح شده و در صورت تایید حذف این مدارس لااقل منبعی برای تامین افزایش هزینه دولت ضمن این مصوبه، تعریف شود.
چالش دوم: مغایرت با سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری مصوب رهبری
چالش دوم آنکه مصوبه نه تنها با اصل ٧۵قانون اساسی مخالف است که با بند یک اصل ١١٠ قانون اساسی و بند ١۵ سیاست‌های کلی نظام قانون گذاری مصوب رهبر معظم انقلاب اسلامی نیزمغایرت دارد.
بند یک از اصل ١١٠ قانون اساسی به شرح وظایف و اختیارت رهبری می‌پردازد و بیان می‌کند که رهبر موظف است پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست‌های کلی در نظام قانونگذاری را تعیین کند و بر حُسن اجرای آن سیاست‌ها نظارت کند.
رهبر معظم انقلاب نیز پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری را تعیین کرده و به دلیل اهمیت این سیاست در حاشیه آن دستور ابلاغ به قوای سه‌گانه را مرقوم کردند و اعلام داشتند که هر سه قوه موظفند اقدامات لازم را زمانبندی و پیشرفتها را گزارش نمایند.
بند ١۵ سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری مصوب رهبر معظم انقلاب صریحا به تبعیت از مطالبات رهبری در روند قانونگذاری اشاره می‌کند و می‌گوید: تعیین اولویت‌های قانونگذاری با محوریت گره گشایی از امور اجرایی کشور، اصول اجرانشده قانون اساسی، سند چشم‌انداز، سیاست‌های کلی نظام، برنامه پنج ساله توسعه و همچنین مطالبات رهبری.
با توجه به این بند از سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری مبنی بر توجه به مطالبات رهبری در تصویب قانون باید توجه داشت که رهبر معظم انقلاب اسلامی، اردیبهشت ماه سال جاری در دیدار با معلمان و فرهیختگان فرمودند: مدارس استعدادهای درخشان خیلی مهم است. نخبه‌پروری خیلی مهم است. مدارس استعدادهای درخشان نبایست تضعیف بشود. هر چه میتوانید اینها را تقویت کنید و جایگاه کشور در المپیادهای جهانی بایستی حفظ بشود.
اما بر اساس مصوبه "حذف تنوع مدارس"، دولت باید تنوع موجود در مدارس دولتی اعم از مدارس نمونه دولتی و استعدادهای درخشان را از بین ببرد که این موضوع تماما با منویات مقام معظم رهبری، سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری و اصل ١١٠ قانون اساسی در تعارض است.
مدارس سمپاد یا مدارس تحت نظارت سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان از معاونت‌های مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش‌پژوهان جوان است که بر امور تحصیلی دانش‌آموزان مستعد و با بهره هوشی بالا نظارت می‌کند.
سمپاد دانش‌آموزان خود را در دو مقطع راهنمائی و دبیرستان از طریق آزمون‌های سراسری که عمدتاً مبتنی بر ارزیابی هوش، دانش ریاضیات و علوم است در دو مقطع راهنمایی(متوسطه اول) و دبیرستان(متوسطه دوم) انتخاب می‌کند.
این مصوبه زمانی با دومین چالش خود روبرو می‌شود که گویا نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان قوه مقننه و قانون‌گذار نمی‌دانند که منویات رهبری بعنوان فرد اول کشوری، جزئی از سیاست‌های اصلی نظام بوده و بر اساس دو اصل از قانون اساسی، قانون نباید بر خلاف منویات، مطالبات و تذکرات ایشان تقنین شود؛ طبق فرموده مقام معظم رهبری مدارس سمپاد در جهت نخبه‌پروری و تقویت جایگاه کشوردر المپیادها باید حفظ شوند اما بر اساس مصوبه مذکور، سمپاد يا مدارس استعدادهای درخشان و نمونه دولتی که مد نظر رهبر بوده، حذف خواهند شد و این امر حفظ جایگاه ایران در المپیادهای علمی را با مشکل و سختی روبرو خواهد کرد.
سومین چالش: تقابل با رویکرد شورای عالی انقلاب فرهنگی نسبت به سمپاد
سومین چالش اما تقابل مصوبه با رویکرد شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان است.
ماجرا از این قرار است که ۱۶ بهمن سال ۱۳۹۶، اعلام شد آزمون دوره اول (ورود دانش آموزان دوره دبستان به متوسطه دوره اول) حذف شده و مدارس سمپاد دیگر دانش آموزان سال هفتم را پذیرش نخواهند کرد. این اقدام به گفته وزیر وقت آموزش و پرورش سید محمد بطحایی، به دلیل کاهش اضطراب دانش‌آموزان دوره ابتدایی است و همزمان با اقدامی مشابه، مدارس نمونه دولتی نیز تحت این تصمیم قرار گرفتند. یک روز بعد و در ۱۷ بهمن، اعلام شد که این اقدام فقط برای دوره متوسطه اول بوده و آزمون ورودی دانش آموزان پایه نهم به دهم (متوسطه اول به متوسطه دوم) همچنان برقرار است.
پس از انجام این اقدامات، انتقادات زیادی توسط خانواده‌ها معلمین و مسئولین سمپاد به وزارت آموزش و پرورش وارد شد. یکی از دلایل منتقدان به حذف این مدارس، بخشی از دلایل منتقدان، حذف عدالت آموزشی و برتری یافتن مدارس غیرانتفاعی بر مدارس دولتی به دلیل شهریه‌های بالای این مدارس بود.
از سوی دیگر، موافقان این اقدام دلایل خود را در حمایت از حذف مدارس سمپاد، از بین بردن فشار درسی وارده بر دانش آموزان مدارس سمپاد بود و موافقان بر خلاف منتقدان خود معتقد بودند که این امر باعث برقراری عدالت آموزشی در سیستم آموزشی ایران می‌شود.
پس از گذشت حدود یک ماه از اعلام شدن خبر حذف مدارس سمپاد و دیگر مدارس خاص، در ۱۶ اسفند ۱۳۹۶ محمدرضا مخبر، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، اعلام کرد که به دلیل دغدغه خانواده‌های دانش‌آموزان مدارس سمپاد، این شورا در خصوص مدارس مذکور تصمیم‌گیری خواهد کرد و تا زمان اتمام تصمیم‌گیری، هیچ اقدامی در خصوص این مجموعه انجام نخواهد شد و مقرر شد هر تصمیم شورا در خصوص این مدارس، باید اجرا شود و نهایتاً شورا مخالفت خود را با این حکم اعلام کرده و مانع اجرای آن شد.
ممانعت شورای عالی انقلاب فرهنگی از حذف مدارس استعدادهای درخشان و نمونه دولتی و تصویب اساسنامه تشکیل سازمان سمپاد، نشانگر سیاست‌های کلی این شورا در قبال این مدارس و دالّ بر سیاست و رویکرد مثبت این شورا نسبت به مدارس تیزهوشان است.
طبق ماده ٢ اساسنامه سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌گوید: هدف از تأسیس سازمان عبارت است از تعیین خط مشی، برنامه‌ریزی، پشتیبانی و نظارت بر شناسایی، هدایت و تربیت استعدادهای برتر کشور در دوره تربیت رسمی و عمومی. با این وجود اما مصوبۀ حذف تنوع مدارس با سیاست‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز مغایرت دارد.
چالش چهارم: مغایرت با سند تحول بنیادین آموزش و پرورش
و در نهایت و چهارمین چالش مصوبه "حذف تنوع مدارس"، مغایرت آن با سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است؛ در راهکار ٣_۵ سند تحول در خصوص تأمین و بسط عدالت در برخورداری از فرصت‌های تعلیم و تربیت باکیفیت مناسب، چنین نوشته شده است: توانمندسازی دانش آموزان ساکن در مناطق محروم، روستاها، حاشیه شهرها، عشایر کوچ‌نشین و همچنین مناطق دوزبانه یا نیازهای ویژه با تأکید بر ایجاد فرصت‌های آموزشی متنوع و باکیفیت.
در صورتیکه با حذف مدارس نمونه دولتی و استعدادهای درخشان، دانش‌آموزان مستعد در مناطق محروم که می‌توانند با قبولی در آزمون‌های مربوطه از خدمات آموزشی با کیفیت بهره‌مند شوند، مجبورند هم‌پای دیگران دانش‌آموزان و برابر با دیگر دانش‌آموزان که از لحاظ سطح هوشی متفاوت با هم هستند به تحصیل بپردازند و این ناقض عدالت آموزشی است؛ البته توضیح در خصوص آنکه برابری آموزشی به معنای عدالت آموزشی نیست در این گزارش نمی‌گنجد و خود مسئله‌ای جداست که در گزارش‌های بعدی به تفصیل آن خواهیم پرداخت اما با این تفاسیر باید گفت چالش‌ها و تعارضات موجود در این مصوبه، نیازمند نگاه دقیق و جدی شورای نگهبان بر تایید و یا رد آن است؛ چرا که این مصوبه علاوه بر مغایرت با سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری، با بنیادی‌ترین اصول قانون اساسی نیز مخالف است و نه تنها نسب به رویکرد شورای عالی انقلاب فرهنگی که حتی نسبت به منویات و مطالبات رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز بی تفاوت است و گویا نمایندگان مجلس شورای اسلامی این اصول را بی ارزش می‌دانند کما اینکه تمام آنها در روند تصویب قانون باید مد نظر قرار گیرد که توجه به همه این تعارضات پس از نمایندگان مجلس بر عهده‌ی شورای نگهبان است و حال این توقع از شورای نگهبان می‌رود که برای اصلاح و تذکر مصوبه"حذف تنوع مدارس" را به صحن مجلس بازگرداند.
ارسال نظرات