ایرادات طرح اصلاح سهمیه بنزین از سوی جنبش عدالتخواه دانشجویی بررسی شد

به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، جنبش عدالتخواه دانشجویی با انتشار بیانیه تفصیلی به بررسی ایرادات  طرح اصلاح سهمیه بنزین و اتفاقات رخ داده و ارائه پیشنهادات اصلاحی پرداخت.

 

متن این بیانیه به شرح زیر است:

 

بسمه تعالی

بیانیه تفصیلی اتحادیه جنبش عدالتخواه دانشجویی در خصوص ایرادات طرح اصلاح سهمیه بندی بنزین و پیشنهادات اصلاحی

چرایی ضرورت سهمیه بندی بنزین مدل‌های پیشنهادی برای مدیریت بنزین : از همین ابتدا چرایی این ضرورت را، می‌بایست با ادآوری دو واقعیت مرور کرد: مسئله اول این است که کشور ما در استفاده از بنزین همواره مصرف مسرفانه‌ای داشته است چراکه با توجه به تورم، رشد قیمت‌های نسبی دراقتصاد رخ داده بود و این باعث میشد هزار تومان برای مردم عدد مهمی محسوب نشود، بنابراین مصرف مسرفانه تشدید می‌شد و مسئله دوم نیز مربوط به قاچاق سوخت در کشور است که پس از جهش ارزی شدت بسیار گرفته بود چراکه قیمت حامل‌های انرژی مانند سایر کالا‌ها نسبت به مشابه منطقه‌ای آن کم ارزش شد فی الجمله باید گفت: پایین بودن قیمت، مهم‌ترین دلیل پیدایش و گسترش این دو مسئله بود.

نتیجه مجموع دو نکته‌ی ذکر شده، این می‌باشد که وضعیت باید اصلاح شود و نکته مهم، اختلاف نظر‌های کارشناسی در مورد شیوه‌ی اصلاح است لذا در این مسئله با تنوع نظرات و صحبت‌ها مواجه می‌شویم، مقام معظم رهبری نیز در سخنان درس خارج فقه اشاره کردند که برخی معتقد بودند اصلا نباید به قیمت دست زد) نه به معنای حفظ وضع موجود بلکه به این معنا که تغییر قیمت را راهکار اصلاحی نمی‌دانستند (و بر راهکار‌هایی مانند گسترش کارت سوخت، توسعه حمل و نقل عمومی، افزایش بهره وری خودرو‌ها و مواردی از این دست تاکید داشتند که البته آن هم ابهاماتی مانند نحوه تامین منابع داشت؛ و یا نظرات دوم به ازادسازی کامل قیمت‌ها تاکید داشت که البته داری پذیرش کمی بود. 

و نظرات سوم یک مورد ترکیبی مقداری- قیمتی بود که تجربه‌ی موفقی از دولت گذشته در بحث سهمیه بندی بنزین و دو نرخی کردن آن وجود داشت و بعد از آنکه اقای زنگنه با بی تدبیری تمام و به اسم مبارزه با فساد بنزین را تک نرخی کرد این اتفاق اثر مهمی بر جای گذاشت و آن از بین رفتن زیرساخت کارت سوخت بود که باعث شد بعد از تلاطم ارزی و از بین رفتن ثبات واهی اقتصاد، جریان قاچاق گسترش پیدا کند و این ضربه‌ای بزرگ از سوی وزیر نفت وقت، به زیرساختی بود که مردم با آن هماهنگ شده بودند حال این مسئله نیازمند بررسی و پاسخگویی اقای زنگنه می‌باشد.

فارغ از آنکه این نگاه کارشناسی وجود دارد که اگر بخواهیم توزیع یارانه بنزین را به عدالت نزدیک کنیم بهتراست معیارمان نفر باشد و نه خودرو، سرپرست خانوار نیز مدیریت آن را عهده دار باشد و در صورت عدم استفاده از سهمیه بتواند با فروش آن درآمدزایی کند که این الگو به دلیل انتفاع مردم به یک میزان، به عدالت نزدیک‌تراست.

ابهامات جدی در نحوه هزینه کرد درآمد‌های اصلاح قیمت بنزین: اگرچه دولت مطرح می‌کند که قصد دارد درآمد‌های حاصل از اصلاح قیمت بنزین را به خود مردم بدهد، اما اینکه این پرداخت به چه صورت و با چه سازوکاری است، از نکات مبهمی است که در این طرح وجود دارد.

توزیع درآمد‌ها و میزان درآمد‌های حاصل از این طرح، مساله‌ای است که باید به آن دقت شود و راه‌های دور زدن آن بسته شود چرا که در طرح هدفمندی نیز تجربه شد که دولت درآمد‌های زیادی دارد، اما این درامد‌ها را بین مردم توزیع نمی‌کند!

اگر به قانون بودجه سال ۹۸ دقت شود درآمد کلی از محل قانون هدفمندی روی کاغذ) فارغ از واقعیت (۱۴۰ هزارمیلیارد تومان است که در این بین مجموع یارانه مستقیم و غیر مستقیمی) مثل نان و... که به مردم می‌رسدمجموعه شصت هزار میلیارد تومان است که تا ۱۴۰ هزار میلیارد تومان، هشتادهزار میلیارد تومان فاصله دارد که این فاصله عملا در اختیار دولت قرار می‌گیرد.

دولت به معنای عام اکنون متکی به پول نفت است که هرجا درآمدی در این زمینه باشد خود استفاده می‌کند. زیرا اساسا متاسفانه ساخت دولت در ایران ساخت متکی به پول نفت است و در مورد بازگشت این پول به مردم تردید جدی وجود دارد.

ایرادات اساسی به فرآیند اطلاع رسانی و اقناع افکار عمومی: نکته مهم این می‌باشد که این مدل اقتصاد لیبرالی دولت، برای مردم کوچکترین ارزشی قائل نیست و حاضر به پذیرش نقش مردم در معادلات تصمیم گیری خود نمی‌باشد، فارغ از اینکه تاثیرات تورمی اثرات کلی این اقدام بر زندگی مردم چیست، اما باید توجه داشت مردم کاملا نسبت به این موضوع که یکباره اعلام شود "بنزین ۳۰۰
درصد گران شد" حساسیت داشتند و آن را موثر بر زندگی خود می‌دانند؛ که علت آن هم در مجموع این می‌باشد که فاصله مدیران تصمیم گیر از مردم زیاد و تصوری از زندگی مردم وجود ندارد که منجر به عدم درک مشکلات مردم در تصمیم‌های کشور شده است که نمونه اش در دی ماه ۹۶ شاهد بودیم.

دلیل موضع حمایتی رهبر انقلاب از تصمیم سران قوا: باید توجه کرد درک موضع مقام معظم رهبری تا حدی به درک جایگاه رهبری در نظام اسلامی بستگی دارد. رهبرمعظم انقلاب مدیر جمهوری اسلامی ایران نیست، کارویژه رهبری تعیین چارچوب هاست و یک مساله مهم در این زمینه توجه به ساختار‌های قانونی کشور است.مقام معظم رهبری بیان کردند سران سه قوه تصمیم گرفتند، یعنی نظام یک ساختاری دارد که باید از آن حمایت شود، اما اینکه کیفیت تصمیم این سران چگونه است؟! سوالی است که ما باید از آن‌ها بپرسیم، چون ساختار رسمی کشور اگر متزلزل شود سنگ روی سنگ بند نمی‌شود و امنیت) به معنای امنیت برای مردم (دال مرکزی گفتمان
رهبری است که درست هم است، چون تمام آرمان‌هایی که ما از آن حرف می‌زنیم مانند حقوق عامه، عدالت، آزادی و... در بستر امنیت اتفاق می‌افتد.

در واقع مشی رهبر انقلاب حمایت از دولت مستقر و قانونی است- این را بار‌ها و به دفعات تاکید کرده اند- لکن آن کسی که وظیفه مطالبه گری را بر عهده دارد کنشگران اجتماعی و رسانه‌ها هستند این ادعا نیز که برخی مطرح می‌کنند، این شورای سران غیر قانونی است! حرف غلطی است، چرا که حکم، ولی فقیه را دارد و اختیارات ولایت مطلقه فقیه نیز در قانون اساسی تصریح شده است. اما سوال مهم این است که آیا این شورای سران در سطح سران عمل می‌کند یا خیر؟ 

به رسمت شناختن اعتراضات مردمی از سوی رسانه ملی و مسئولان: نظام باید نگرانی و اعتراضات معیشتی مردم را به رسمیت بشناسد، چرا که عدم مشخص شدن صف اعتراض‌ها) عدم تفکیک معترضان و اغتشاش گران (و سکوت رسانه ملی سبب اسیب‌های بزرگی می‌شود که یک خطر جدی آن همراهی معترض کننده با رسانه‌های بیرونی جهت رساندن صدای خود می‌باشد.

فارغ از آن در صورت فعال نبودن ساختار‌های موجود اعتراضی کشور، سرریز کردن اعتراض‌های معیشتی مردمی به خیابان‌ها امری مشخص می‌باشد که می‌بایست نسبت به رفع نقص ساختار‌ها و فراهم کردن بستر اعتراضی مردم اقداماتی شود، به رسمیت شناختن اعتراضات به مانند عراق و لبنان به مرور باعث می‌شود که از رادیکالیزه شدن فضا جلوگیری شود؛ لذا رسانه‌ها و خصوصا رسانه ملی باید اعتراضات را به صورت مدیریت شده پوشش دهد و صف معترضین را از نفوذی‌ها جدا کنند.

انتقادات به مدل اجرایی کردن سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین: ۱. سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین با وجود جهش ارزی و شکاف شدید قیمت داخلی و خارجی بنزین در جهت کاهش مصرف و قاچاق، امری ضروری به نظر می‌رسید لکن زمان بندی اجرا و نیز مدل اجرایی کردن این کار به شدت مورد انتقاد است.

۲. دولت باید از ماه‌ها قبل فضاسازی لازم را انجام می‌داد، ولی کاملا منفعلانه و شوک آور این اقدام صورت گرفت. هرچند به نظر می‌رسید که این تصمیم و شیوه اطلاع رسانی، برای جلوگیری از شکل گیری صف در پمپ بنزین‌ها بوده است) با توجه به تجربه چند ماه قبل (اما کاملا قابل پیش بینی بود که بعد از اعلام نیز ولو یک باره اعتراضات جدی صورت خواهد گرفت که نشان از عدم تدبیر لازم می‌باشد.
۳. رئیس جمهور می‌بایست جهت اتخاذ این تصمیم مهم با مردم سخن می‌گفت و این تصمیم دفعتا ابلاغ‌ نمی‌شد که شوک ایجاد کند) رئیس جمهور همچنان نیز با مردم به صورت مستقیم صحبت نکرده است (۴. تجربه نسبتا موفق دوره گذشته سهمیه بندی بنزین نشان می‌دهد که بسته حمایتی باید قبل از سهمیه بندی و افزایش قیمت واریز می‌شد. یکی دیگر از دلایل نگرانی مردم نیز می‌تواند همین مسئله باشد که به دلیل کاهش شدید اعتماد عمومی به دولت، مردم تا اقدامی را کاملا پیاده شده نبینند و درک نکنند باور نخواهند کرد.
۵. باید از مدت‌ها قبل زیرساخت کارت سوخت فراهم میشد، حتی در بازه زمانی مشخصی سهمیه بندی با سهمیه بالا اجرا می‌شد و قیمت پایه سهمیه بندی نباید تغییر می‌کرد و سپس به سهمیه کمتر شده و قیمت نیز اصلاح می‌شد. 

۶. دولت باید به مردم اطمینان می‌داد که سهمیه بنزین در کارت آن‌ها وجود دارد و نیز دریافت کارت سوخت تسهیل می‌شد.
۷. متاسفانه با رسانه‌ها در این حوزه برخورد امنیتی صورت گرفت و فرصت را برای کار‌های ایجابی و تبیینی گرفته شد و رسانه ملی هم در این حوزه کاملا منفعل عمل کرد و تسلیم فشار‌های امنیتی برای عدم اطلاع رسانی صحیح شد. پس از شروع اعتراضات نیز این اعتراضات را به مانند گذشته پوشش داده نشد که این موضوع فضا را برای رسانه‌های معاند فراهم می‌کند.

۱. مطالباتی مثل استعفای دولت، قطع سهمیه بندی و افزایش قیمت سوخت اشتباه و موجب تزلزل نظام است و اساسا غلط می‌باشد. دولت نیز نشان داد است که از طرح این گزاره‌ها استقبال می‌کند تا ادعا کند با تمام اختیارات موجود، نمیگذارند کار کنیم!

۲. سیاست حمایتی دولت باید شفاف شود که برای چه بخش‌هایی از خانواده‌ها این سیاست حمایتی اعمال‌ می‌شود و در کنار آن باید این سیاست حمایتی دولت روند تثبیتی داشته باشد.

 

۳. قیمت‌ها را نمی‌توان با اقدامات پلیسی کنترل کرد، نظارت‌ها به صورت مقطعی ممکن است از شدت واقعه بکاهد، اما در عمل اتفاق خاصی رخ نمی‌دهد این موضوع بار‌ها در کشور ما تجربه شده است؛ لذا دمیدن در مطالبات تثبیت قیمت‌ها بخش دیگری از اقتصاد را متضرر می‌کند که آن‌ها نیز مردم هستند.

۴. دولت میزان درآمد‌های دولت از این طرح را با مردم به صورت شفاف در میان بگذارد.

۵. این سوال وجود دارد که چرا اصلاح تنها متوقف بر مواردی است که زندگی مردم از آن‌ها مستقیما تاثیر میپذیرد. چرا مواردی مثل اصلاح نظام مالیاتی و فرار مالیاتی، مالیات بر ثروت، مالیات بر دلالی) عایدی ، سرمایه (مالیات از پزشکان و تجار، معوقات بانکی و...، اصلاح نظام بانکی، اصلاح رویه خصوصی سازی مورد توجه قرار نمیگیرد.

۶. اقدام دولت زیرساخت قانون در قانون هدفمندی یارانه‌ها و قانون برنامه ششم توسعه داشته است، مصوبه سران نیز تنها یک مصوبه هماهنگی یا مجوز اجرا بوده است. لازم است ظرفیت‌های قانون هدفمندی یارانه‌ها و برنامه ششم توسعه نیز برای اصلاح طرح مورد استفاده قرار بگیرد.

۱. دولت باید بپذیرد طرح قابل اصلاح است این اصلاحات می‌تواند شامل موارد زیر باشد:

- سقف سهمیه را برای مصارف عمومی مردم تا مدت مشخصی بالا ببرد ۱

- سهمیه ماشین‌های لوکس و خارجی را قطع کند

- در ایام پیک مسافرت‌ها دولت سهمیه سفر به مردم اختصاص بدهد

- و بر برخی موارد گفته شده مانند اختصاص سهمیه به رانندگان تاکسی‌های اینترنتی، وانت بارها، پیک موتوری‌ها محقق شود.

۲. دولت باید برخی اقدامات دیگر برای کاهش بار هزینه‌ها بر مردم و خصوصا کسانی که معاش آن‌ها مستقیما مرتبط با حمل و نقل است انجام دهد. این اقدامات می‌تواند موارد زیر باشد.

- دولت اعلام کند که به کسانی که خودروی خود را دوگانه سوز کند وام پرداخت می‌کند 

- دولت برای حل مشکل کمبود، جایگاه سوخت در شهر‌های بزرگ به افرادی که جایگاه تاسیس می‌کنند زمین و تسهیلات ارائه دهد. 

- توسعه جایگاه‌های گازمایع) LPG (در کنار جایگاه‌های گاز طبیعی) CNG (نیز می‌تواند مورد مطالبه قرار بگیرد. گاز مایع مزایای قیمتی و فنی بالاتری به دو رقیب خود یعنی بنزین و گاز طبیعی دارد.

پیشنهادات اصلی در مورد سهمیه بندی بنزین در کشور:
به صورت کلی میتوان گفت که تاکنون برای مسئله بنزین در کشور، دو راهکار، اصلاح قیمتی و سهمیه بندی شده در الگوی سهمیهبندی نیز دو راهکار اختصاص سهمیه بنزین به خودرو‌ها و اختصاص سهمیه بنزین به افراد وجود دارد. برخی بر این باور هستند که اختصاص سهمیه به خودرو‌ها با توجه به تجربه پیشین و بستر فنی موجود، سادهتر است. اما بررسی‌های کارشناسی نشان میدهد که تخصیص سهمیه سوخت به افراد به دلایل گوناگون مناسبتر است و اجرایی سازی آن نیز بر اساس زیرساخت‌های موجود بدون پیچیدگی‌های فنی امکان پذیر است. دو دسته پیشنهاد کلی در مورد سهمیه بندی بنزین در حال حاضر وجود دارد.

اختصاص داده می‌شود و باید مقدار مصرف و» خودرو «دسته اول: پیشنهاداتی است که در آن سهمیه بنزین به قیمت بنزین همزمان اصلاح شود تا الگوی مصرف را اصلاح کند. پیشنهاددهندگان آن این راهبرد را قیمتی- مقداری می‌نامند.

اختصاص داده می‌شود. در کنار آن بازار متشکلی» فرد «دسته دوم: پیشنهادداتی است که در آن سهمیه بنزین به تشکیل می‌شود که سهمیه افراد در آن خرید و فروش می‌شود قیمت بنزین نیز آزاد خواهد شد.

پیشنهادات دسته اول: اختصاص سهمیه خودرو محور و راهبرد قیمتی- مقداری  

۱) سهمیه‌بندی باید بر مبنای خودرو باشد و قیمتگذاری برای مصارف شخصی متفاوت با مصارف خدماتی) انواع تاکسی، وانت، کامیونت و پیک (در نظر گرفته شود.  

● برای مصارف شخصی، قیمت اول بر مبنای قیمت فعلی باشد و قیمت‌های بعدی مطابق الگوی پلکانی و به طور تدریجی نظیر آب، برق و گاز محاسبه شود تا عدالت میان کممصرف و پرمصرف رعایت شود. 

● برای مصارف خدماتی، بنزین سهمی‌های بر مبنای پیمایش تخصیص یابد. در غیر این صورت  پلکان قیمتی به صورت سهلگیرانهتر نسبت به پلکان مربوط به مصارف شخصی تعریف شود.

۲) مازاد درآمد باید در صورت امکان ذخیره شود و صرف امور جاری نگردد. در صورت نیاز مبرم به صرف در امور جاری، باید در این امور هزینه شود:

● توسعه صنعت و افزایش اشتغال و افزایش متوسط درآمد مردم از طریق فرصتسازی اقتصادی

● از بین بردن نیاز به حمل و نقل) خدمات الکترونیک و غیرحضوری، مشاغل خانگی، دورکاری و... (● از بین بردن نیاز به خودروی شخصی از طریق توسعه حمل و نقل عمومی.

● از بین بردن نیاز به بنزین از طریق جایگزینی سوخت‌های ارزان مانند سیانجی

● تأمین کسری بودجه و جایگزینی آن با استقراض و تضعیف پایه پولی

● محرومیتزدایی

- طراحان این ایده معتقدند اجرای این روش به دلیل وجود زیرساخت آن در کشور و وجود تجربه قبلی بسیار آسان‌تر است. خصوصا با وجود زیرساخت‌های جدید مانند تاکسی‌های اینترنتی مدیریت اختصاص بهینه سهمیه‌ها و نیز مدیریت ناوگان عمومی ساده‌تر شده است.
- طراحان ایده خودرو محور ایراد اساسی به مدل فردمحور وارد می‌کنند که باعث می‌شود که دولت برای پرداخت یارانه به صورت همیشگی به مردم دچار چالش خواهد شد و دولت‌های بعدی را نیز درگیر خواهد کرد و عملا وصل کردن نفت به سفره مردم است و دیگر نمی‌توان در صورت نیاز آنرا قطع کرد.

- همچنین این دسته معتقد هستند که در روش سهمیه بندی بر اساس خودرو می‌توان قیمت‌ها را به تدریج اصلاح کرد، ولی در مدل فرد محور قیمت در بازار آزاد مشخص می‌شود و مردم ما به جابجایی هرروز قیمت سوخت عادت ندارند و این مدلی است که تنها کشور‌های غربی توانسته اند آنرا پیاده کنند.

پیشنهادات دسته دوم: اختصاص سهمیه فرد محور به همراه تشکیل بازار متشکل بنزین اختصاص بنزین به افراد بر اساس کد ملی در راهکار پیشنهادی، ماهانه ۲۰ لیتر بنزین به قیمت سهمیه‌ای بر اساس کد ملی به هر فرد ایرانی تخصیص یابد و در اختیار سرپرست خانوار قرار گیرد. هر فرد میتواند از بنزین خود استفاده نماید یا آن را به قیمت مبادله‌ای و از طریق سازوکار بازار متشکل به دیگران بفروشد. سقف ذخیره سوخت معادل ۶۰ لیتر به ازای هر نفر است. پس از پر شدن آن، هر لیتر سهمیه جدید به جای اختصاص به فرد، به صورت خودکار به بازار عرضهشده و مبلغ آن به قیمت بازار به حساب فرد واریز میشود.

قیمت بنزین در بازار قیمت مبادله‌ای بالاتر از قیمت بنزین سهمیه‌ای است. هر فرد در صورت مصرف نکردن و فروش بنزین خود به دیگران، معادل اختلاف قیمت بنزین مبادل‌های و بنزین سهمیه‌ای را کسب خواهد نمود. این درآمد در واقع یارانه دولت برای بنزین است که در صورت اجرای این طرح به صورت عادلانه بین آحاد جامعه تقسیم خواهدشد.

ایجاد بازار متشکل خرید و فروش بنزین:
به سامانه‌های تراکنش مانند دستگاه» فروش سهیمه بنزین «فروش سهمیه بنزین به این ترتیب باشد که گزینه‌های خود پرداز، سامانه‌های پیامکی و اینترنت بانک، اضافهشده و هر فرد بتواند با استفاده از آنها، سهمیه خود  را به فروش برساند. مبلغ حاصل از فروش نیز به صورت برخط به حساب فرد واریز بشود، اما خرید بنزین تنها در جایگاه‌ها و برای سوخت گیری امکانپذیر باشد. در جایگاه‌های سوخت، افراد هم میتوانند از ذخیره سهمیه خود به نرخ ۱۰۰۰ تومان استفاده نمایند و هم اینکه بنزینِ بیشتر را به قیمت مبادله‌ای بازار خریداری کنند.قیمت بنزین در بازار بر اساس تعادل عرضه و تقاضا تعیین میشود. اما در لحظه خرید یا فروش، قیمت بازار مشخص است تا موجب پیچیدگی و سردرگمی مردم نشود. بهروزرسانی قیمت به این ترتیب است که هر گاه شکاف بین عرضه و تقاضا به ۱۰۰ میلیون لیتر برسد، قیمت بازار در جهت ایجاد تعادل به میزان ۱۰۰ تومان اصلاح میشود. به این معنا که هر گاه عرضه بنزین توسط مردم به میزان ۱۰۰ میلیون لیتر بیش از تقاضا شود، قیمت۱۰۰ تومان کاهش و هر گاه تقاضا به میزان ۱۰۰ میلیون لیتر بیشتر از عرضه باشد، قیمت بنزین ۱۰۰ تومانافزایش مییابد. البته برای کنترل حداکثر قیمت بنزین، یک سقف قیمتی که درصدی از قیمت فوب خلیج فارساست، قرارداده میشود.

راهکار پیشنهادی مزایای متعدد اقتصادی، اجتماعی و مدیریتی دارد. در این راهکار، در درجه اول، سازوکار تعیین قیمت بنزین، مردمی میشود. در نتیجه، هزینه‌های اجتماعی اصلاح قیمت بنزین حذف خواهدشد. به علاوه، قدرتخرید مردم با تعدیل درون زای قیمت بنزین بر اساس تورم حفظ میگردد. به عبارت دیگر، در صورت افزایشقیمت بنزین، درآمد مردم از یارانه آن نیز بیشتر میشود. دیگر اینکه امکان مبادله‌های صوری و سفته بازی از بیندارد و خرید بنزین تنها در جایگاه‌ها امکانپذیر است. بهعلاوه» سقف میرود. زیرا پس انداز بنزین در کارتمعضل قاچاق سوخت که به علت تفاوت قیمت بنزین داخل و خارج از کشور است به تدریج تعدیل میشود و سودحاصل از آن به دلیل یکپارچگی بازار به همه ایرانیان میرسد. 

علاوه بر مزایای فوق، مهمترین مزیت راهکار پیشنهادی، سادهبودن آن برای کاربران سمت عرضه و تقاضا است.عرضه کنندگان سهمیه حتی میتوانند سقف ذخیره بنزین در کارت خود را به میزان صفر قرار دهند، به نحوی کهبه محض تعلق گرفتن سهمیه به فرد، با قیمت همان لحظه فروخته شود. بدین ترتیب عملا هر ماه به جای سهمیه سوخت، پول آن به حساب فرد واریز خواهدشد. 

 

جهت دانلود بیانیه تفصیلی جنبش عدالتخواه دانشجویی اینجا را کلیک کنید.