رئیس مرکز ملی مطالعات و پایش بهبود فضای محیط کسب و کار وزارت اقتصاد و دارایی از راهاندازی مجتمع قضایی دعاوی تجاری در کشور خبر داد.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، علی فیروزی اظهار داشت: یکی از نماگرهای که در شاخص جهانی سهولت انجام کسب و کار وجود دارد نماگر اجرای قراردادهاست. رتبه ایران در این نماگر بین ۱۹۰ کشور جهان ۹۰ است.
رئیس مرکز ملی مطالعات و پایش بهبود فضای محیط کسب و کار وزارت اقتصاد و دارایی گفت: یکی از پیش شرطهای که میتواند رتبه ایران را در این زمینه بهبود ببخشد ایجاد یک مجتمع قضائی مربوط به دعاوی تجاری است.
وی افزود: منظور از مجتمع قضائی یعنی شورای حل اختلاف، دادگاه بدوی، دادگاه تجدید نظر و به طور کلی هر آنچه که در یک مجتمع قضائی در ارتباط با دعاوی حقوقی کسب و کاری و تجاری میتوان مدنظر باشد.
فیروزی اظهارداشت: اگر این مجتمع قضائی راه اندازی شود و بانک جهانی نیز از ایران بپذیرد در نماگر مزبور ۲۰ رتبه ارتقا پیدا خواهیم کرد.
وی ادامه داد: این مجتمع با همکاری اتاق بازرگانی و قوه قضائیه راه اندازی خواهد شد. همچنین ابتکار اصلی راه اندازی مجتمع قضائی مربوط به دعاوی تجاری با خود قوه قضائیه است.
به گفته فیروزی، در شاخص کل که رتبه ایران ۱۲۷ است همین تک اقدام میتواند پنج رتبه کشور را بهینه کند و به رتبه ۱۲۲ برساند.