گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، محمدصالح صادقی؛ پس از وقایع پر سر و صدای هفته گذشته در دو جمهوری قفقازی و آسیب های پراکنده به خانه های مردم غیر نظامی در دو سوی مرز ، وضعیت در خطوط تماس تووز – تاووش در طی سه روز گذشته به حالت «نه جنگ و نه صلح» تغییر یافته است؛ به نحوی که اخبار، بیانیه و تصاویر جدیدی از خبرگزاری ها و وزارتخانه های دو طرف منتشر نگردیده و تنها برخی رسانه های دولتی به طور مبهم اخباری از تیراندازی های پراکنده می دهند که گمان می رود چندان به حقیقت نزدیک نباشند.
تیترهای خبری و مباحث مطرح شده در محافل سیاسی دو جمهوری طی چند روز گذشته غالبا معطوف به مسائل داخلی بوده است که منجر به تشتت در میان طیف های مختلف سیاسی گردیده و از شدت تنش میان دو کشور کاسته است. روند مدیریت بحران در هر دو جمهوری از این جهت حائز اهمیت است که احزاب حاکم با استفاده از شرایط موجود، نوک پیکان هجوم را متوجه گروههای مخالف داخلی نموده و درصدد تحکیم پایه های قدرت خویش برآمدند.
به دنبال آغاز تنش در منطقه مرزی تووز-تاووش ، اتحادیه گروهها و احزاب اپوزیسیون جمهوری آذربایجان موسوم به «شورای ملی» طی بیانیه ای ضمن حمایت از حزب حاکم، بر لزوم اتحاد در مقابل دشمن ارمنی تاکید نمودند که در این میان حتی شخصیت های سیاسی اسلامگرا که در سالهای گذشته به حبس های طولانی محکوم شدند نیز اقدام به صدور بیانیه هایی با محتوای «آمادگی برای جنگ تا آخرین قطره خون» از پشت میله های زندان نمودند که اتحادی مثال زدنی در کشور را نشان داد.
لکن کمتر از سه روز بعد، الهام علی اف طی سخنانی که در صفحات رسمی ریاست جمهوری منتشر شد، بار دیگر از خاطرات دوران حاکمیت «جبهه خلق آذربایجان» سخن به میان آورده و از باده گساری ها و مسئولیت ناپذیری های آنان گلایه کرد که صرف نظر از درست یا غلط بودن تناسب چندانی با وضعیت موجود نداشته و برخلاف جو غالب کشور که در مقابل دشمن خارجی متحد گردیده بود؛ نشان می داد که تقابل با گروههای داخلی، اولویت بیشتری برای رئیس جمهور دارد به خصوص که علی اف در سایه این بحران توانست برخی مهره های کلیدی نزدیک به روسیه را پس از سالها از بدنه دولت کنار بزند.
اظهارات فوق باعث شد که جبهه خلق تنها چهار روز پس از بیانیه پیشین، از موضع قبلی خود عقب نشینی نموده و بار دیگر در موضع مخالف دولت قرار گیرد. علی اف البته به همین مقدار اکتفا نکرده و با حمله به سران دیگر گروه های عضو «شورای ملی»، حامیان لفظی خود را پراکنده ساخت تا جایی که گروه های اپوزیسیون با چرخش موضع، راهپیمایی هایی بر ضد دولت به راه انداختند که منجر به دستگیری برخی اعضای بلند پایه احزاب مخالف گردید.
آخرین پرده از مدیریت بحران را می توان به برقراری مجدد محدودیت های رفت و آمد برای جلوگیری از اپیدمی بیماری کرونا دانست که با محبوس ساختن شهروندان در خانه های خود، عملا گروههای سیاسی را خلع سلاح می نماید لذا با کمی تردید می توان از پایان موقت بحران یاد کرد.
فضای سیاسی جمهوری ارمنستان نیز دست کمی از آذربایجان نداشت و سناریوی مشابهی در ایروان به اجرا درآمد به نحوی که پیش از آغاز بحران، راهپیمایی هایی بر ضد حزب حاکم در ایروان به راه افتاده بود و هم اکنون دولت توانسته است زیر سایه خطر خارجی از فشار گروههای مخالف داخلی بکاهد. نخست وزیر ارمنستان در نخستین روز از درگیری ها، علی اف را به «تنش زایی برای سرکوب گروه های مخالف داخلی» متهم کرده بود که رسانه های آذربایجانی، این اتهام را متوجه خود پاشینیان دانسته بودند لکن بررسی وقایع هفته اخیر و هفته گذشته نشان می دهد که صرف نظر از درست یا غلط بودن ادعای فوق، هر دو کشور در مسیر تصدیق آن ادعا حرکت کرده اند.
با این حال، نباید دور از نظر داشت که سناریوهای دیگر از جمله وقوع جنگ می توانست به قدرت گرفتن گروه های رادیکال و بروز بحران های جدیدتر و وخیم تری بیانجامد.
محدصالح صادقی - کارشناسی حقوق دانشگاه آزاد تهران مرکز