به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، براساس بیانیه نشست اکتبر گروه ویژه اقدام مالی (FATF) که در تاریخ 2 آبانماه منتشر شد، ایران و کره شمالی همچنان در فهرست کشورهای اقدام مقابلهای FATF موسوم به لیست سیاه قرار دارند.
بیانیه اخیر FATF درباره ایران، تفاوت چندانی با بیانیه این نهاد بین الدولی درباره نشست فوریه 2020 (2 اسفندماه پارسال) ندارد. در بیانیه نشست اکتبر FATF آمده بود که با توجه به اینکه ایران نتوانست کنوانسیونهای پالرمو و تامین مالی تروریسم را در تطابق با استانداردهای FATF تصویب نماید، FATF تعلیق اقدامات مقابلهای را کاملا بر میدارد و از اعضا و تمام قلمروها میخواهد که اقدامات مقابلهای را در تطابق با توصیهی 19 به طور موثر اجرا نمایند.
همچنین در ادامه آن بیانیه FATF آمده بود که در صورت تصویب کنوانسیونهای تامین مالی تروریسم و پالرمو، FATF در رابطه با گامهای بعدی تصمیم میگیرد؛ از جمله اینکه اقدامات مقابلهای را تعلیق کند یا نکند.
لیستی تحت عنوان سیاه و خاکستری در FATF از نظر فنی وجود ندارد بلکه FATF کشورها را به دو دستهی کشورهایی که ذیل توصیه شماره 19 اقدامات مقابلهای علیه آنها صورت میگیرد و کشورهایی که نقصهایی راهبردی در نظام ضدپولشویی و ضدتامین مالی تروریسم خود دارند، تقسیم مینماید.
براساس این گزارش، تا پیش از برگزاری نشست فوریه FATF در فوریه 2020، ایران در لیست خاکستری قرار داشت ولی با این وجود، بعضی از اقدامات مقابلهای علیه ایران صورت می گرفت. یکی از این اقدامات مقابلهای، «شناخت تقویتشده مشتری» به عنوان بند A اقدامات مقابلهای در توصیه شماره 19 و مهمترین بند است که هیچگاه تعلیق نشده و از سال ۹۵ اعمال شده است. علاوه بر بند A، در ژوئن 2019 بند H (افزایش نظارت بر شاخهها و شعب خارجی مؤسسات مالی ایران) و در اکتبر 2019 بندهای B و I (معرفی سازوکارهای پیشرفته برای نظارت بر تراکنشهای مالی و افزایش نظارتهای خارجی روی گروههای مالی و تمام زیرگروهها و شعبههای مستقر در کشور مربوط) از اقدام مقابلهای FATF علیه ایران اجرا شده است.
هرچند در نشست فوریه 2020 FATF دیگر بندهای اقدامات مقابلهای علیه ایران فعال شد و ایران عملا در لیست سیاه این نهاد بین الدولی قرار گرفت ولی با توجه به اینکه این بندها در مقایسه با بند A تاثیر قابل توجهی ندارند، میتوان گفت ایران قبل از این بیانیه نیز عملا در لیست سیاه FATF قرار داشته و اتفاق جدیدی از نظر فنی رخ نداده است.
بسیاری از کارشناسان معتقدند اگر شرایط ایران عادی و غیرتحریمی بود، قاعدتا اعمال نظارتها، ایجاد مکانیزمهای گزارشدهی و افزایش بازرسیها بابت قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF سبب کند شدن و سخت شدن تعاملات بانکی خارجی کشورمان میشد. اما ایران در شرایطی است که شدیدترین تحریمهای بانکی ثانویه علیه آن اعمال میشود و در نتیجه بخاطر اعمال نظارتها، حسابرسیها و بازرسیهای شدید ناشی از تحریم ها، عملا اجرای موضوعات مذکور بخاطر قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF برای کشورمان بی معناست زیرا هم اکنون بصورت شدیدتری در حال اعمال است. به همین دلیل، قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF اثر عینی بر تعاملات بانکی کشورمان نداشت.