گل به خودی مجمع تشخیص با تعیین پیش شرط برای پذیرش CFT و پالرمو / مجمع با رد این لوایح مانع خودتحریمی شود

گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، اخیرا بررسی لوایح پالرمو و CFT با درخواست دولت از رهبر معظم انقلاب در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته است. با توجه به حساسیت‌های موجود نسبت به این لوایح این نگرانی وجود دارد که در آستانه انتخابات ریاست جمهوری بررسی و یا تصویب لوایح مورد نظر به ابزار بهره برداری انتخاباتی برخی افراد و جریانات سیاسی تبدیل شود و از این طریق منافع ملی تحت الشعاع منافع فردی و حزبی قرار بگیرد.

بدیهی است که در شرایط جنگ اقتصادی پذیرش لوایحی که ما را مجبور می‌سازد تا راه‌های دور زدن تحریم‌ها را در اختیار دشمنان خود قرار دهیم، اقدامی ناشیانه و دور از منطق است؛ از این رو امروز تمام نگاه‌ها به مجمع تشخیص مصلحت نظام و نتیجه بررسی‌های این نهاد تصمیم گیر است تا ببینند خبره‌ترین کارگزاران سیاسی کشور چگونه می‌خواهند از این آزمون بزرگ عبور کنند.

با این اوصاف «خبرگزاری دانشجو» در گفتگو با مقصود درودی، دبیر شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی کشور، سید محمد بیژنی فر، عضو سابق شورای مرکزی جنبش عدالتخواه دانشجویی، محمد هوشنگ، دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی و عارف حسین‌زاده، عضو پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت در خصوص تبعات پذیرش لوایح پالرمو و  CFT و همچنین میزان کارآمدی تعیین پیش شرط از سوی ایران برای پذیرش این لوایح به گفتگو پرداخته است.

مجمع مانع خود تحریمی شود

درودی: پس از توافق هسته‌ای شانتاژ‌های رسانه‌ای دولت در خصوص ضرورت پذیرش لوایح FATF به بهانه برداشتن موانع پیش روی کشور در مسیر انجام مراودات مالی با دنیا شروع شد. با این وجود دولت از سال ۹۴ با به خط کردن رسانه‌های کشور و از طرفی اعمال فشار به نمایندگان مجلس شورای اسلامی وقت، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام توانست در ۱۵ دی ماه سال ۹۷ قانون داخلی مبارزه با پولشویی را به تصویب برساند.

در حال حاضر بسیاری از بند‌های FATF در کشورمان اجرایی شده؛ اما لوایح پالرمو و CFT از جمله لوایح بحث برانگیز FATF هستند که پذیرش آن‌ها از دو سال پیش مسکوت مانده و فشار‌های دولت برای تصویب آن‌ها هنوز به نتیجه نرسیده است.

تا به حال لوایح پالرمو و CFT طی چند مرحله رفت و برگشت بین شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام در نهایت بدون اعمال نظر از سوی مجمع تشخیص رها شده اند؛ اما در ماه‌های اخیر با درخواست دولت از رهبر معظم انقلاب برای تمدید بررسی لوایح باقیمانده بررسی مجدد این لوایح بار دیگر در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته است.

با وجود مخالفت‌های فراوانی که با پذیرش لوایح پالرمو و CFT صورت گرفته، اما پیش شرطی که اخیرا به عنوان پیش شرط پذیرش این لوایح مطرح شده پیش شرط لغو تحریم‌هاست و این در حالی است که ما به طور کلی با پذیرش این لوایح چه با پیش شرط و چه بدون پیش شرط مخالفیم و معتقدیم این لوایح باید رد شوند.

در شرایطی که ما با دور زدن تحریم‌های آمریکا مروادات مالی خود را با دنیا پیش می‌بریم، پذیرش لوایح پالرمو و CFT در شرایط تحریم به منزله نوعی خود تحریمی است که ما به دست خود انجام می‌دهیم؛ چرا که ما مجبور می‌شویم راه‌های دور زدن تحریم‌ها را گزارش بدهیم و به دست خود این راه‌ها را ببندیم و این به ضرر کشور است.

امروز برخی‌ها برای پذیرش لوایح پالرمو و CFT از حق تحفظ و حق شرط صحبت به میان می‌آورند و این در حالی است که در معاهدات بین المللی قوانین حقوقی برقرار هستند و با وجود چنین قوانینی ما نمی‌توانیم تعریف خود را از نوع پایبندی مان به معاهدات ارائه کنیم؛ مثلا یکی از مشکلاتی که برای پذیرش لوایح باقیمانده FATF وجود دارد، این است که تعریف ما از تروریسم با تعریفی که در این معاهدات از تروریسم ارائه شده فرق می‌کند به گونه‌ای که ما متناسب با تعریف مان حزب الله لبنان و سپاه پاسداران را دوست خود می‌دانیم؛ اما در تعریف این معاهدات از تروریسم این نگاه نسبت به حزب الله لبنان و سپاه وجود ندارد؛ به همین دلیل ما این امکان را نداریم که متناسب با تعاریف خود معاهدات بین المللی را بپذیریم. به هر روی پذیرش لوایح باقیمانده به معنای این است که ما نمی‌توانیم با موافقان خود در دنیا مراودات مالی داشته باشیم.

یکی از سوالاتی که دولت باید خیلی صریح و واضح به آن پاسخ دهد، این است که در صورت پذیرش لوایح پالرمو و CFT چه مشکلاتی از کشورمان حل می‌شود و آیا با پذیرش این لوایح تضمینی برای حل مشکلات وجود دارد؟ البته در این رابطه وزیر امور خارجه کشورمان گفته است که با پذیرش این لوایح ما تضمینی نمی‌دهیم که مشکلات کشور برطرف شوند، اما این تضمین را می‌دهیم که بهانه‌ای به دست آمریکایی‌ها ندهیم. پاسخ بنده به آقای ظریف این است که اگر بحث بر سر بهانه ندادن به دست آمریکاست واقعیت این است که آمریکا با موجودیت جمهوری اسلامی دارای مشکل است به همین دلیل همواره بهانه برای ضربه به جمهوری اسلامی را در اختیار دارد.

در پایان لازم است که به عنوان دبیر شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی کشور به این نکته اشاره کنم که ما به عنوان جنبش دانشجویی محکم بر روی موضع خود برای رد لوایح پالرمو و CFT ایستادیم، چون این لوایح را به مصلحت نظام جمهوری اسلامی نمی‌دانیم؛ با این وجود به اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام توصیه می‌کنیم که بدون، چون و چرا لوایح مورد نظر را رد کنند.

گل به خودی مجمع تشخیص مصلحت با تعیین پیش شرط برای پذیرش CFT و پالرمو

بیژنی فر: اخیرا برخی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام بحث پذیرش مشروط لوایح پالرمو و CFT را مطرح کردند که به نوعی حمایت از اظهارات رئیس جمهور است. این اظهارات را امروز در حالی می‌شنویم که پذیرش مشروط لوایح پالرمو و CFT حرف غیرقابل قبولی است، چون طرف مقابل هیچ گاه تعیین شرط از سوی ما را نمی‌پذیرد و ما مجبوریم به طور کامل شروط این لوایح را بپذیریم. با این اوصاف بنده بازگو کردن اظهارات رئیس جمهور در خصوص تعیین پیش شرط برای پذیرش لوایح پالرمو و CFT را از سوی برخی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام نوعی گل به خودی می‌دانم.

واقعیت این است که امروز برخی‌ها در مجمع تشخیص مصلحت نظام بدون توجه به دغدغه‌های رهبر معظم انقلاب و صرفا با طرح موضوع تعیین حق شرط تلاش می‌کنند تا با تصویب لوایح پالرمو و CFT به اهداف انتخاباتی خود برسند و این در حالی است که خیلی از نیرو‌های مجمع تشخیص مصلحت نظام همچون آقای رضایی خود را انقلابی و منتسب به جبهه انقلاب می‌دانند. به هر روی درست است که مطرح کردن بحث حق شرط در مجمع تشخیص مصلحت نظم برای برخی‌ها منافع شخصی و جناحی دربردارد، اما طرح چنین موضوعاتی کشور و انقلاب اسلامی را با بحران مواجه می‌کند.

تا به امروز مباحث کارشناسی مختلفی در خصوص تبعات پذیرش لوایح FATF مطرح شده، اما به طور ساده می‌توان گفت که با پذیرش این لوایح و به تبع آن رصد کانالی مالی کشورمان ما امکان حمایت از نیروی قدس سپاه را از دست می‌دهیم به همین دلیل امنیت کشورمان در خطر می‌افتد. از طرفی نیز ما دیگر نمی‌توانیم به گروه‌های مقاومت کمک‌های مالی و تسلیحاتی منتقل کنیم؛ مضاف بر این مهمترین تهدید FATF این است که منفعت ملی ما را به خطر می‌اندازد؛ به گونه‌ای که ما تا پیش از پذیرش این لوایح می‌توانیم نفت و یا دیگر کالا‌های خود را به انحاء مختلف بفروشیم و به ازای آن پول یا کالا دریافت کنیم؛ اما با پذیرش لوایح مذکور باید تمام کانال‌های مالی خود را برای کارگروه FATF شفاف کنیم؛ از این رو دیگر نمی‌توانیم تحریم‌ها را دور بزنیم، چون پنجره دوره زدن تحریم‌ها بسته می‌شود.

FATF جدای از آمریکا نیست؛ به همین دلیل هر کشوری که بر سر منافع ملی خود با آمریکا سر تیز دارد مانند ایران و کره شمالی در لیست سیاه FATF قرار می‌گیرد؛ اما از سوی دیگر می‌بینیم که رژیم اشغالگر قدس به عنوان یک رژیم تروریستی و عربستان به عنوان حامی تروریسم جزو کشور‌های با وضعیت سفید FATF به شمار می‌روند.

دولت هر چقدر هم بخواهد بدون مشورت با مجلس و دیگر ارگان‌ها FATF را بپذیرد و این نهاد هم روی ما نظارت داشته باشد و حتی به صورت صوری اسم کشورمان هم از لیست سیاه خارج شود باز هم ما نمی‌توانیم کاری از پیش ببریم، چون مشکل غرب با جمهوری اسلامی یک مشکل بنیادی است؛ با این وجود کشور‌های متخاصم عضو FATF اصلا به فکر مردم ایران نیستند و تحت هر شرایطی حداکثر فشار را به ما وارد می‌کنند.

در مجموع می‌توان گفت طرحی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام ارائه شده یک طرح انتخاباتی است و آقایان با ارائه این طرح پیگیر منافع شخصی و حزبی خود هستند و کاری به کار ملت ندارند و صرفا می‌خواهند این پالس را به مردم بدهند که اگر دولت می‌گوید مشکل کشور بحث FATF است ما هم با FATF مشکلی نداریم و این معنایش این است که آقایان می‌خواهند سر مردم کلاه بگذارند و حرف رهبر معظم انقلاب را نادیده بگیرند. به هر روی ما اگر FATF را بپذیریم عملا آب باریکه فروش نفت و مسائل را از دست می‌دهیم و کشور وارد مشکلات جدی تری می‌شود.

ضرورت هوشیاری در برابر مکر روبا‌های پیر اروپایی و شغال آمریکایی

هوشنگ: اخیرا دوباره از طرف افرادی زمزمه‌هایی درباره FATF و CFT و پالرمو شنیده می‌شود که آخرین آن چند روز پیش از طرف رئیس بانک مرکزی و قبل از او هم چندی پیشتر از سوی رئیس جمهور بوده است.

در شرایطی که تحریم‌های متفاوت بر ایران اعمال شده و حتی درخت و میوه نداده برجام هم کمکی به رفع این تحریم‌ها نداشته است نباید امروز تا این حد به پذیرش کنوانسیون‌هایی که برخی از اعضای آن کشور‌های بد عهد عضو برجام هستند، مصمم باشیم.

متاسفانه کسانی که به دنبال مذاکره هستند در زمان روی کار آمدن بایدن ابزار رسانه و معیشت مردم را به بازی گرفتند تا ثابت کنند بایدن خوب است و مرد مذاکره؛ اما در حال حاضر که به دلایلی، چون جو عمومی، اتمام حجت رهبر انقلاب و البته روی سیاه خودشان از نتایج مذاکرات قبلی در مذاکره را باز نمی‌بینند میخواهند از این طریق پالسی را به طرف مقابل ارسال کنند که آری ما هنوز هستیم؛ شاید هم یک اقدام صوری انجام شود که بعد آن را بزک کنند و بگویند که دیدید این‌ها چقدر خوب کنار می‌ایند تا دوباره بابی غیر مستقیم جهت گفتگو‌های پول هدر ده و ضد منافع ملی باز شود. به هر روی ما باید هوشیار باشیم تا بار دیگر به مکر روبا‌های پیر اروپایی و شغال آمریکایی گرفتار نشویم.

حسین زاده: برخی‌ها می‌گویند دستور رهبر معظم انقلاب برای بررسی مجدد لوایح FATF به معنای تایید ضمن این لوایح است که بنده مخالف این ادعا هستم، چون اگر رهبری قصد تایید این لوایح را داشتند با استفاده از اختیارات خود این اقدامات را انجام می‌دادند. با این وجود ایشان صرفا به مجمع این دستور را دادند که مجدد لوایح مورد نظر را بررسی کند.

متاسفانه جریانی در کشورمان وجود دارد که برای رسیدن به اهداف خود معمولا مردم را می‌ترساند که یکی از مصادیق ایجاد این ترس و وحشت در بین مردم اتفاق افتاد به گونه‌ای که گفته شد اگر FATF تصویب نشود کشور برای واردات واکسن کرونا با مشکل مواجه می‌شود.

مسئله واکسن کرونا با FATF ارتباطی ندارد

حوزه غذا و دارو جزو حوزه‌های کم‌رسیک است و اصلاً مورد بحث FATF نیست. با این وجود برخی آقایان گفتند واکسن به FATF مربوط است، از نظر من این تشویش اذهان عمومی است و دادستانی باید این موضوع را پیگیری کند. الان مردم را که ببینید، می‌گویند اگر واکسن به FATF مربوط است، چرا حاکمیت‏ FATF را اجرا نمی‌کند تا سلامت ما به خطر نیفتند. سوال من این است آیا این از خیلی مسائل دیگر که دادستانی‌ها پیگیری می‌کنند، کمتر است؟ یک آدمی یک حرفی می‌زند، انتشار زیادی هم شاید پیدا نکند، به تشویش اذهان عمومی متهم می‌شود و باید پاسخ بدهد. حالا یک اشخاص مهمی در مملکت این حرف را می‌زنند، همه هم می‌شنوند و این همه مطالبه از حاکمیت ایجاد می‌شود، اما هیچ اتفاقی نمی‌افتد. کسانی که گفتند واکسن به FATF مربوط است، باید جواب بدهند، دادستانی باید این را پیگیری بکند.

آیا مسئله FATF با تحریم‌ها گره خورده است؟

وقتی که در قالب سوئیفت، نقل و انتقال پول صورت می‌گیرد، یک پیام حاوی اطلاعات این مبادله برای خزانه‌داری آمریکا ارسال می‌شود و آن‌ها با SDN لیست تطبیق می‌دهند، اگر ذینفع واقعی آن مبادله در لیست تحریمی آمریکا باشد، وزارت خزانه‌داری آمریکا ورود می‌کند و به وسیله تحریم‌های ثانویه خود، آن بانک و شخص حقیقی یا حقوقی معامله کننده را مورد تنبیهات خودش قرار می‌دهد.

در مورد FATF، مسئله‌ای که وجود دارد گره خوردن FATF با تحریم‌ها است. اساساً این که ما می‌گوییم نباید توصیه‌های FATF را بپذیریم، به خاطر همین بحث تحریم‌ها می‌باشد. ما تا زمانی که تحریم هستیم، به هیچ وجه نمی‌توانیم توصیه‌های FATF را اجرا کنیم. زیرا FATF می‌تواند درخواست بررسی تراکنش‌های مشکوک را داده و حتی انتشار آن‌ها بوسیله واحد اطلاعات مالی (FIU) را داشته باشد. FIU یا واحد اطلاعات مالی کارش این است که مبادلات بالای پانزده هزار دلار یا یورو را ثبت کرده و به تحلیل آن‌ها می‌پردازد و برای مبادلات مشکوک پرونده‌سازی نموده و آن را در اختیار نهاد‌های قضایی قرار می‌دهد و در نهایت، باید در گروه اگمونت انتشار هم بدهد. این انتشار اطلاعات در زمانی که ما جنگ اقتصادی داریم، قطعاً کمک به دشمن است.

FATF در جنگ اقتصادی ما را خلع سلاح می‌کند و ما را از دور زدن تحریم‌ها باز می‌دارد. پس به هیچ وجه نباید در زمان حاضر و تا زمانی که تحریم‌های آمریکا رفع نشده است، توصیه‌های آن اجرا بشود. در خصوص رفع تحریم هم نکته‌ای که وجود دارد، این است که برخی رفع تحریم را با بازگشت آمریکا به برجام مساوی می‌دانند. حتی اگر این اتفاق هم بیفتد، رفع تحریم بطور کامل انجام نشده است. درحال حاضر ما در قطعنامه ۲۲۳۱ چندین نهاد و چندین شخص تحریم شده داریم، ما بعد از برجام هم حتی تعداد زیادی اشخاص حقیقی و حقوقی تحریم شده در SDN لیست داریم، که اگر بخواهیم توصیه‌های FATF را اجرا کنیم، مسئله خودتحریمی به وجود می‌آید و دوگانه‌ای بین نهاد‌های تحریم شده در کشور و نهاد‌های تحریم نشده در کشور به وجود می‌آید. کما اینکه در گذشته هم برای مدتی پیش‌آمد، این دوگانه کشور را در جنگ اقتصادی زمین‌گیر می‌کند. به همین دلیل، تا زمانی که همه تحریم‌ها به طور کامل رفع نشده است، جمهوری اسلامی ایران نمی‌تواند توصیه‌های FATF را اجرا کند.

گام بعدی FATF در تقابل با ایران، مسئله تامین مالی اشاعه است

گزارش مبسوط ۸۳ صفحه‌ای که FATF در سال ۲۰۱۹ راجع به مقابله با تامین مالی اشاعه منتشر کرده است، از آن به عنوان قدم بعدی FATF راجع به ایران یاد می‌شود و در آن ۷۲ بار از ایران نام آورده شده است. به این مضمون که ایران در واقع یکی از اهداف ما در رابطه با تامین مالی اشاعه است. این نکته، مسئله خیلی مهمی است. چون ما تحریم تسلیحاتی سازمان ملل هستیم. یعنی شورای امنیت برای ما در این رابطه تحریم دارد. بر این اساس، همان‌طوری که از ما خواستند در داخل قانون مبارزه با پولشویی تصویب بکنیم و به قواعد سازمان ملل در این زمینه پایبند باشیم، در این حوزه هم از ما خواهند خواست که قانون مبارزه با تامین مالی اشاعه را نیز تصویب کنیم و به تحریم‌های سازمان ملل پایبند باشیم. این دیگر جای هیچ چانه‌زنی ندارد و در گام بعدی باید بیاییم نهاد‌هایی که در قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت بواسطه برجام، تحریم شدند، آن‌ها را در داخل کشور هم تحریم کنیم؛ حتی در صورت پیوستن ایران به کنوانسیون‌های تکلیفی، تضمینی برای خروج از لیست کشور‌های غیرهمکار وجود ندارد.

تصمیم‌گیری درخصوص خروج ایران از لیست کشور‌های غیرهمکار به عهده مجمع FATF است. تصمیم گیری در مجمع عمومی FATF نیز به صورت اجماع است یعنی نباید مخالفی درخصوص آن تصمیمی که گرفته می‌شود وجود داشته باشد؛ بنابراین با توجه به این که کشور‌های مثل اسرائیل، عربستان و آمریکا در این مجمع حضور دارند بحث خروج ما از لیست به اصطلاح سیاه هم خیلی با مشکل مواجه می‌شود. کره شمالی هم به CFT و هم به پالرمو پیوسته، ولی همچنان در لیست سیاه است. پس بنابراین تضمینی برای خروج ایران از لیست کشور‌های غیرهمکار وجود ندارد.

کشور در حال حاضر در جنگ اقتصادی قرار دارد. در ستاد جنگ دشمن یعنی وزارت خزانه‌داری آمریکا، یک بازی بسیار پیچیده و خطرناک، برای جمهوری اسلامی ایران طراحی شده است. به این صورت که اگر ایران بخواهد به هر نحوی توصیه‌های FATF را تصویب و اجرا کند، با مشکل مواجه می‌شود. این طراحی بصورت هوشمندانه‌ای بخشی از تحریم‌ها را لغو و یا تعلیق نموده و ایران را برای استفاده از منافع رفع تحریم (بخشی) به اجرای توصیه‌های FATF ترغیب می‌کند. این در حالی است که بر اساس طراحی فوق، بخشی دیگر از تحریم‌ها که در قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت و لیست تحریمی آمریکا موسوم به SDN لیست می‌باشند، برقرار مانده و یک دوگانگی میان برخی نهاد‌ها و بنگاه‌های اقتصادی بوجود آورده و منجر به خود تحریمی می‌گردد. از طرف دیگر با اجرای توصیه‌های این نهاد، مسیر‌های دور زدن تحریم که ایران از آنها استفاده می‌کند، در معرض خطر شناسایی قرار گرفته، و با وجود تحریم‌ها، کشور در این زمینه دچار مشکل می‌شود.

بر این اساس: اکیداً توصیه می‌شود مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال حاضر، صرفاً به بررسی لوایح CFT و پالرمو پرداخته و تصمیم‌گیری در مورد این لوایح را به رفع تحریم‌ها توسط آمریکا موکول کند.

همچنین پیشنهاد می‌شود کلیت نظام جمهوری اسلامی ایران بخصوص دولت جمهوری اسلامی ایران، خنثی‌سازی تحریم را در اولویت خود قرار داده و با همه توان این راهبرد مقام معظم رهبری را به اجرا درآورد.