به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، روزنامه جوان در این باره نوشت: پس از ماه‌ها انتظار، دولت در یک بدعت تازه با دور زدن قانون به‌جای اصلاح نرخ خرید تضمینی گندم از کانال شورای قیمت‌گذاری محصولات استراتژیک، در ستاد هماهنگی اقتصادی هزار تومان جایزه سرعت در تحویل، به نرخ قبل اضافه کرد. به عبارت دیگر نرخ پایه‌ای که ۴ هزار تومان قبلاً تعیین شده بود، همچنان بر قوت خود باقی ماند.
طی سال‌های اخیر قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی به بهانه‌های مختلف نقض می‌شود. با اصلاح قانون خرید تضمینی در ۱۲ آذر ۹۹ و لازم‌الاجرا بودن آن برای سال زراعی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ کشاورزان قدری نسبت به آینده تولید امیدوار شدند و گندمکاران هم تصور می‌کردند که با اصلاح قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی از سوی مجلس، تخلفات دولت در تعیین این نرخ به پایان برسد، اما تصمیم دولت نشان داد که نه‌تن‌ها مصوبه مجلس برایشان اهمیتی نداشته، بلکه با تعیین قیمت ۵ هزار تومان برای هر کیلو گندم، زمینه را برای واردات گندم‌های ۸ هزار تومانی آماده کرده‌اند.
همچنین ماحصل اقدام غیرقانونی دولت، یعنی نرخ ۵ هزار تومان به استناد آنالیز قیمتی که مورد تأیید وزارت جهاد کشاورزی هم قرار گرفته، همچنان غیراقتصادی بوده و منجر به بی‌انگیزگی کشاورزان در تحویل گندم به دولت می‌شود و در نهایت دولت را ناچار خواهد کرد برای تأمین نیاز‌های کشور، بیش از نیاز ذخایر استراتژیک، اقدام به واردات کند. این موضوع در شرایط فعلی که صرفه‌جویی ارزی بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد، محل تأمل است، به‌ویژه آنکه هزینه تمام شده واردات هر کیلوگرم گندم، حتی اگر نرخ خرید داخلی هر کیلوگرم ۵ هزار و ۸۰۰ تومان باشد، ۳۰ درصد بیشتر از نرخ داخلی است. اتفاقی که متأسفانه درباره مرغ رقم خورد و در شرایطی که دولت می‌توانست با اتخاذ تصمیمات درست، مانع تضعیف و افت تولید داخلی شود، اما به‌دلیل سوءتدبیر ناچار تن به واردات مرغ داد. همچنین بر اساس برآورد تشکل‌ها، دولت در پایان سال زراعی جاری احتمالاً نمی‌تواند بیش از ۵ میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری کند و با احتساب ذخایر استراتژیک ناچار به واردات حدود ۸ میلیون تن گندم خواهد بود. در صورتی که اگر نرخ عادلانه‌ای برای گندم تعیین کند، می‌تواند کفه این ترازو را به نفع تولید داخل سنگین کند.
روزنامه آفتاب یزد هم در گزارشی می‌نویسد: با توجه به مشکلات کمبود آب و بارندگی در کشور، استفاده حداکثری از توان داخلی اهمیت فراوانی دارد، اما برخی سیاست‌های اجرایی خطراتی را در این حوزه به وجود آورده است. اگر نرخ خرید تضمینی گندم تغییر نکند، احتمال شکل‌گیری بازار سیاه و قاچاق وجود خواهد داشت. درخصوص نرخ تضمینی خرید گندم از کشاورزان متأسفانه با شرایط ناگواری مواجهیم. بهای اولیه‌ای که دولت در سال گذشته تعیین کرد، مناسب نبود و با وجود اینکه تغییراتی در نرخ‌ها اعمال شد؛ هنوز نرخ مذکور عادلانه نیست.
اگر این تجربه دوباره تکرار شود و برای نرخ تضمینی خرید گندم از کشاورز، قیمت عادلانه‌ای اعلام نشود، همین مقدار تولید کم که به‌واسطه کم‌آبی سال جاری، تأمین‌کننده نیاز‌ها نخواهد بود؛ یا از مرز‌ها خارج می‌شود و یا برای آن بازار سیاهی شکل می‌گیرد. نتیجه آن خواهد شد که دولت در ماه‌های آتی با قیمت بالاتری محصول را از دیگر کشور‌ها خریداری و وارد کند. این جنس مسائل قابل بررسی، چاره‌جویی و پیشگیری است و از این منظر، باید امروز دولت برای آن اقدام کند تا فردا بحران و چالشی در بازار و در بخش تقاضا رخ ندهد.
این روزنامه می‌افزاید: نبود نهاده کافی برای دامداران از یک سو و ناامیدی گندمکاران از قیمت مصوب مناسب برای خرید تضمینی گندم از سوی دیگر، موجب شده تا «اجاره مزارع سبز گندم» برای «چرای دام» در کشور افزایش نگران‌کننده‌ای داشته باشد!
منبع: کیهان
ارسال نظرات