گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، افزایش نرخ ترم و رشد ساعتی نقدینگی در سال‌های اخیر موجب کاهش قابل توجه قدرت خرید مردم شده است. بر اساس آمار در هر ساعت حدود ۱۰۰ میلیارد تومان نقدینگی به کشور اضافه می‌شود. این رویه، تبعات جبران ناپذیری نظیر آسیب به واحد‌های تولیدی، کاهش رشد اقتصادی، افزایش تقاضای برای واردات بی‌رویه کالا و در نهایت افزایش بیکاری را در پی خواهد داشت.
فعالیت بیش از ۶۰ درصد بانک‌ها در حوزه مسکن و تجارت!
متأسفانه با شروع به کار بانک‌های خصوصی در سال ۱۳۸۰، فعالیت‌های سفته‌بازانه در بازار‌های سرمایه، ارز، طلا و مسکن قوت بیشتری پیدا کرد. براساس یک بررسی که در سال ۱۳۹۷ در خصوص بنگاه‌های وابسته، فرعی، مشارکت خاص، وکالتی و دیگر موارد غیرمرتبط با فعالیت بانکی انجام شد، بیش از ۶۰ درصد آن‌ها در حوزه مستغلات و بازرگانی خارجی فعالیت داشتند و بسیاری از بنگاه‌های «شبه وابسته» از نوع شرکت‌های آتیه و یا تعاونی کارکنان نیز در همه بازار‌ها سرک کشیده بودند.
به نظر می‌رسد که ضعف نظارت بانک مرکزی، در شکل‌گیری کارکرد نامناسب و مضر بانک‌ها مؤثر بوده است و این نهاد به دلیل ضعف قوانین موجود، اقتدار لازم برای نظارت بر شبکه بانکی را ندارد. البته باید به عدم استقلال بانک مرکزی و گوش به فرمان دولت بودن این نهاد، به عنوان یکی دیگر از عوامل موثر در وضعیت نامناسب نظام پولی و بانکی کشور نیز اشاره کرد.
از همین رو، نمایندگان مجلس شورای اسلامی سال‌هاست که به دنبال ایجاد تغییر و تحول در قوانین قدیمی بانک مرکزی هستند. سرانجام این تلاش ۱۲ ساله، تصویب کلیات طرح قانون بانک مرکزی در ۲۶ اردیبهشت‌ماه سال جاری با ۱۹۱ رأی موافق، ۲۹ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۷ نماینده حاضر در جلسه علنی مجلس بود. گفتنی است که این طرح برای بررسی جزئیات آن به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع شده است.
مجلس از دوره نهم درگیر تصویب طرح قانون بانک مرکزی است
در همین‌رابطه، سید ناصر موسوی‌لارگانی؛ عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو با اشاره به ضرورت تصویب کلیات طرح قانون بانک مرکزی گفت: مجلس و دولت چندین سال است که به دنبال اصلاح و بازنگری در قوانین بانکداری کشور هستند، اما در عمل رشد چشمگیری حاصل نمی‌شود.
وی افزود: از ابتدای شروع مجلس نهم مباحثی در باب تغییر و تحول در نظام پولی و بانکی در قالب طرح قانون بانک مرکزی مطرح شد که در متن این طرح، استقلال بانک مرکزی از دولت نیز پیش‌بینی شده است.
پشت پرده مخالفت دولتی‌ها چیست؟
لارگانی ادامه داد: عدم ارسال این قانون در قالب لایحه توسط دولت، نشان می‌دهد که دولتی‌ها موافق تصویب این طرح نیستند. چرا که این طرح از دست درازی دولت‌ها به منابع بانک مرکزی جلوگیری کرده و استقلال این نهاد را افزایش می‌دهد.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان این که نظارت جدی بر عملکرد بانک‌ها امری ضروری است، گفت: در حال حاضر بانک‌ها به حیاط خلوتی برای جبران کم‌وکاستی دولت‌ها تبدیل شده‌اند. این در حالی است که اگر بانک‌ها به جای ورود به فعالیت‌های سفته بازانه، نقش اصلی خود که همان هدایت نقدینگی به سمت تولید است را درست ایفا می‌کردند، بسیاری از مشکلات اقتصادی فعلی وجود نداشت.
وی افزود: طرح قانون بانک مرکزی در شرایط ایده‌آلی قرار ندارد؛ اما به نظر می‌رسد اجرای آن بسیاری از مشکلات اقتصادی را برطرف خواهد کرد. در حال حاضر اعضای کمیسیون اقتصادی این طرح را برای بررسی بیشتر به کمیسیون برگردانده‌اند و در حال نظرخواهی از تمامی کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی هستند.
لارگانی در پایان با اظهار امیدواری برای به نتیجه رسیدن هر چه سریع این طرح، گفت: با تلاش‌های مجلس و نیز روی کار آمدن دولت جدی، انشاءالله این قانون هرچه سریع‌تر به نتیجه خواهد رسید تا مردم کشور از وضعیت نابسامان اقتصاد کشور نجات پیدا کنند.
انتهای پیام/