بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان همدان:
به گزارش خبرنگار استان‌های خبرگزاری دانشجو، بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان همدان، پردیس شهید باهنر در بیانیه‌ای به تحلیل سندتحول دولت در حوزه آموزش و پرورش پرداخت و ضمن انتقاد از بخش‌های مختلف این سند، حضور پول به عنوان یک مداخله گر در فرآیند تعلیم و تربیت را مایه پیامد‌های ویرانگر در آموزش و پرورش عنوان کرد.
در این بیانیه آمده است:
بسیاری از اسنادی که در حوزه تعلیم و تربیت به عنوان اسناد مرجع و قانون گذار مطرح میشوند؛ شامل سندتحول بنیادین و مبانی نظری آن، مصوبات شوراها، برنامه ششم توسعه، دستورالعمل‌های وزارتخانه، منویات رهبری، سیاست گذاری‌های نظام آموزش و پرورش و... هستند.
جایگاه سندتحول دولت در حوزه آموزش و پرورش، به تصویب نهاد‌های قانونگذار نمی‌رسد، بلکه یک برنامه اجرایی از سمت دولت به عنوان مجری قانون محسوب میشود که رویکرد خود را نسبت به حل نظام مسائل آموزش و پرورش مشخص می‌کند و نوع دیدگاه به سیاست عملکردی دولت در حوزه آموزش و پرورش را بصورت مکتوب بیان می‌دارد.
در ماده ۶۳ قانون بر نامه ششم ذکر شده که دولت موظف به اجرای کامل سند تحول بنیادین آموزش و پرورش بوده و اقدامات اجرایی آن در عرصه تعلیم و تربیت، خارج از چهارچوب این سند نباشد؛ بنابراین منطق برنامه ریزی و ارائه چشم انداز دولت از تحول در آموزش و پرورش، نباید خارج از چشم انداز تدوین شده در سندتحول بنیادین باشد.
از انجا که رئیس جمهور می‌تواند برای ۴ سال اینده برنامه ریزی کند، امکان عملیاتی کردن و ارائه راهبرد برای تمامی اهداف مندرج در سندتحول را ندارد و ناگزیر به اولویت دهی و انتخاب مهمترین کلان مسئله‌ها در نظام آموزش و پرورش است. از این رو، با طراحی چنین سندی از سوی دولت و برای نخستین بار در عرصه آموزش و پرورش، در حقیقت فتح بابی برای آیندگان به شمار می‌اید و همین که دولت، خود را مکلف به تدوین برنامه تحولی نموده تا در پایان آن بتوان نسبت به عملکرد و گام‌های اجرایی منطبق با این سند قضاوت نمود؛ خود به تنهایی شایسته تقدیر است.
نگارش و تدوین این سند، علاوه بر کمک به ایجاد بستر مناسب برای تحولی نوین در عرصه آموزش و پرورش، از تصمیم‌های لحظه‌ای و پرشتاب جلوگیری کرده و بصورت متمرکز بر اهداف مدنظر دولت، حرکت می‌کند.
به همین منطور، نقد‌های قید شده در این متن نیز تنها در راستای تکامل و تصحیح این فرایند می‌باشد تا در پایان ۴ سال، قضاوت مطلوبی نسبت به اقدام و عمل دولت فعلی صورت پذیرد.
عبارات و الفاظی که در متن اصلی سند در قسمت نشانگر‌های وضعیت مطلوب و یا چرخش‌های تحول افرین و... ذکر گردیده، خود به تنهایی از دید خوشبینانه، مطلوب هستند، اما هنگامی که گزاره‌های قید شده در سند، در ارتباط با یکدیگر و مبتنی بر واقعیت‌های درونی و بیرونی بررسی میگردد، متوجه وجود نوعی دیدگاه نئولیبرالیستی شده و بیان‌های آن منطبق با بافت و بوم ایرانی_اسلامی و بر اساس اسناد بالادستی نمی‌باشد.
در ادامه به برخی از اساسی‌ترین نکات و ابهامات سند تحول دولت مردمی اشاره میشود.
۱. برنامه دولت یک برنامه اجرایی-عملیاتی به حساب می‌اید. از مهمترین ویژگی برنامه‌های اجرایی، به کار بستن کلمات و تعبیرات واضح، مشخص و به دور از دریافت‌های چندمعنایی است.
بکارگیری عبارات نامفهوم و ترکیب بندی نامتعادل جملات در متن سند باعث ایجاد چالش‌های ذهنی برای مخاطب و کنشگران شده و آنان را از اهداف اصلی سند دور می‌نماید همچنان که پیش نویس ارائه شده نسبت به متن اصلی سند، تفاوتی آشکار دارد که در جمع بندی، موارد یا حذف شده و یا همانند تفکر و زاویه دید دولت‌های گذشته به نگارش در آمده است.
۲. برای مقایسه هر چه بهتر اقدامات دولت، لازم است چشم اندازی مطلوب از وضعیت موجود و انطباق آن با وضعیت مطلوب ترسیم شود تا هم تحلیلی از وضعیت موجود از منظر دولت ارائه گردد و هم ارزیابی بهتری از عملکرد در پایان ۴ سال نسبت به نقطه اولیه ایجاد شود؛ بنابراین شایسته است علاوه بر نشانگر‌های وضعیت مطلوب، اطلاعات و تحلیلی از وضعیت موجود نیز ارائه گردد.
۳. عبارات و ترکیبات کلی به کار رفته در متن سند تحول، نمی‌تواند سطوح و ابعاد مختلف اجرایی هر یک از بند‌های ذکر شده را به درستی نشان دهد همچنان که در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، راهبرد‌ها و برنامه‌های کلان قید گردیده و حتی سند دولت در مواردی بسیار کلان‌تر و کلی‌تر از آن نگارش یافته است. اگر قرار بر کلی گویی باشد، خود سند تحول آموزش و پرورش به قدر کفایت می‌تواند برنامه‌های عملیاتی را بیان کند؛ بنابراین لازم است جزئیات اجرایی و تصمیم گیری‌های خرد نیز در هر یک راهبرد‌ها و عامل‌ها قید شود تا بطور مشخص، برنامه‌ها در ریل خود حرکت نمایند.
به عنوان مثال؛ در یکی از چرخش‌های تحول آفرین (از یکسان نگری مدیریتی، آموزشی به تنوع و نواوری در الگو‌های مدیریتی و برنامه‌های آموزش و پرورش) سطوح این مدیریت مشخص نشده است و بیان کردن این محور در سطح مدیریتی مدرسه با مدیریت در سطح میانی و یا سطح نظام آموزش و پرورش و حتی فراتر از ان متفاوت است.
یا در نمونه دیگری؛ راهبرد ۱ از چالش ۱ سند ذکر شده است: (ارتقاء نظام اموزش و پرورش به مثابه امر ملی و با حضور همه بازیگران و ارکان) که فعالیت بازیگران و حیطه وطایف و نقش آفرینی هر یک از آنها از سطح خرد، کلان، حاکمیتی و... به تبع متفاوت خواهد بود و بطور دقیق، مشخص نگردیده است.
۴. نکته حائز اهمیت در نوع دید نسبت به اصل بنیاد آموزش و پرورش را میتوان در اهم اقدامات از چالش ۱ با عنوان ضعف در نظام حکمرانی آموزش و پرورش قلمداد کرد. در سند، برای حل این چالش، عامل ۱ یعنی بخشی نگری در آموزش و پرورش و نقش تسهیل گرانه متصور شده است.
زمانیکه آموزش و پرورش ذیل نظام حکمرانی لحاظ میشود، این ابهام متبادر میشود که در عرصه حاکمیتی، آموزش و پرورش باید شان خود را واسپاری کرده و نسبت به عملکرد خود در حضور بقیه مداخله نماید.
این دید با اسناد بالادستی در تناقض جدی است. اساس آموزش و پرورش یک نقش حاکمیتی است و تصور منطق تسهیل گر برای آن حتی در هیچ کجای دنیا نیز جریان ندارد.
زمانیکه دولت، اموزش و پرورش را یک نقش حاکمیتی قلمداد نکند، چنین برداشت میشود که آموزش و پرورش نقش تسهیل گری در نظام حمکرانی (و نه سطح خرد، کلان و...) را دارد که این مسئله خود از خط قرمز‌های مهم به شمار می‌آید (اختلال در نقش حاکمیتی آموزش و پرورش)
۵. در قسمت اقدامات از چالش ۱ ذکر شده است که مدرسه به یک دریچه خدمات اجتماعی تبدیل شود؛ اگر منظور از این عبارت، آن است که دولت چنین خدمتی را به قدر کفایت و به تناسب ارائه کند، نمیتوان اشکالی بر آن وارد نمود، اما چنانچه منظور این تعبیر چنین باشد که به مسئله امر تعلیم و تربیت رسمی و عمومی به عنوان یک خدمت قابل خرید و فروش باید نگریست، لازم است نسبت به آن واکنش جدی داشت.
۶. در عامل ۲ با عنوان تمرکز گرایی شدید وزارت آموزش و پرورش، یکی از راهبرد‌های آن در مردمی سازی نظام حکمرانی به شمار امده است.
اولین دغدغه ایجاد شده نسبت به سطحی است که قرار است مردمی سازی در آن محقق شود؛ چرا که نظام حکمرانی شامل سطوح و ابعاد مختلف و متنوعی است که مردمی سازی در هر یک از آنها، تعریف و رویکرد مخصوص به خود را خواهد داشت. به عنوان مثال؛ در قوانین مربوط به ماده ۸ و ۹ مدیریت خدمات کشوری که قانون حاکم بر نظام تعلیم و تربیت محسوب میشود، عنوان شده که بخش‌هایی از نظام آموزش و پرورش به عنوان بخش حاکمیتی است و قابل واگذاری به غیر نمی‌باشد؛ مانند خرید خدمات اموزشی، بنابراین این رویکرد با عنوان تصدی گری مطرح میشود.
نکته بعد در خصوص این راهبرد، اصل مردمی سازی در آموزش و پرورش است. این فرایند بسیار مطلوب و توصیه شده از سوی اسناد بالادستی و نگاه صاحب نظران حوزه تعلیم و تربیت می‌باشد و همواره بر اهمیت مردمی سازی در آموزش و پرورش تاکید میگردد. اسناد قانونی بی شماری نیز در این زمینه به نگارش درامده است؛ برای مثال در سال ۱۳۷۲ با هدف مشارکت مردم در امر تعلیم و تربیت، قانون تشکیل شورا‌های آموزش و پرورش، شورا‌های استانی، منطقه‌ای و... انجام شد.
اما در دنیای حقیقی برای تحقق این امر، شاهد عینیت بخشی به آن نبوده ایم مگر در امور مالی و بخش‌هایی که لازمه ان کمک‌های مردمی بوده است. در بحث مدارس هیئت امنایی و نظام اداری این مدارس نیز از منظر دریافت وجه از اولیاء، نقشی پررنگ‌تر را رقم زده ایم.
یا در مقدمه قانون مدارس غیردولتی آمده است که این ظرفیت برای مشارکت هر چه بیشتر مردم در امر اموزش فراهم گردیده که متاسفانه پیامد‌های ناگوار آن بیشتر از تحقق شعار مردمی سازی، برجسته شده است؛ بنابراین اگه ادامه روند مردمی سازی در آموزش و پرورش در همین قالب‌های فعلی قرار بر ادامه داشته باشد، نمیتوان انتظار تحول از این سند را داشت.
۷. بحث اعطای یارانه آموزشی و یا به تعبیر کشور‌های دیگر؛ پته یا کوپن اموزشی به واقع ذیل خصوصی سازی و کالایی سازی امر آموزش، بصورت افسارگسیخته‌ای در جریان خواهد بود. این رویکرد و نوع نگاه به حل مسئله عدالت اموزشی، بیشتر در نظام سرمایه داری جاری و ساری شده است.
زمانیکه پول به عنوان یک بازیگر و یک مداخله گر در فرآیند تعلیم و تربیت مطرح شود، بسیاری از ارکان و ریل گذاری‌ها را به نفع خود تغییر خواهد داد. ظهور قدرت پول و نظام سرمایه داری برای ایجاد بستر نقش آفرینی آن در عرصه اموزشی، پیامد‌های ویرانگری را محقق خواهد ساخت.
شاید تا سال‌های ابتدایی، اعطای یارانه به خانواده ها، باعث تنوع و تکثر آموزش شود تا خانواده‌ها با فراغ بال بتوانند خدمات اموزشی هر یک از موسسات را انتخاب و دنبال نمایند، اما منطق نظام سرمایه داری مبتنی بر قدرت خواهد بود.
این پازل در متن سند و در اقدام ۱ راهبرد ۱ و عامل ۲، ادامه این فرآیند را با عنوان نمانامسازی و بصورت شعبه‌ای توصیف می‌کند که خدمات بزرگ به پشتوانه پول و سرمایه، اصطلاحاً خدمات کوچک دیگر را هضم کرده و به عنوان ابرقدرت‌های آموزشی و مافیای آموزشی در کشور، میدان دار خواهند بود.
چنین پیامدی پس از ۴ سال و در زمان ارزیابی اقدامات دولت، قطعا با نتایج نامطلوب و نارصایتی خانواده‌های کم بضاعت مواجه خواهد شد و به جای عدالت آموزشی، در جهت بی عدالتی حرکت می‌نماید.
۸. تجمیع الفاظ مدارس دولتی و غیردولتی در کنار هم، نوعی مشروعیت بخشی به آن تلقی میگردد که توسط دولت و بصورت مفروض تایید شده است. این در حالی است که حتی با اصل ۳۰ قانون اساسی نیز در تضاد است و هویت بخشی به آن، بدون شک، تحولی را رقم نخواهد زد.
۹. کلیت متن نوشتاری، آموزش و پرورش را به عنوان دستگاه هزینه بر مطرح کرده است که بناست با مجموعه‌ای از اقدامات و راهبرد‌های اجرایی، این هزینه‌ها کاهش پیدا کند.
لازم است نگاه سرمایه گذاری در فضای آموزش و پرورش تقویت شده و چنین پیش فرض حاکم بر متن، ویرایش گردد.
۱۰. واسپاری تحقق امر عدالت به بیرون از فضای آموزش و پرورش و در جایی که از اهم وظایف دولت به شمار می‌اید؛ بصورت مکرر و با الفاظ مختلف مشاهده میگردد. در اصل ۳۰ قانون اساسی، دسترسی همگان به امر آموزش با کیفیت و رایگان را از مهمترین وظایف دولت به شمار آورده است. حال آنکه تکیه صرف بر سایر نهاد‌ها برای ادای این وظیفه، نامطلوب و ناشایست است.
لازم به ذکر است که اهمیت و لزوم همکاری تمام دستگاه‌ها و نهاد‌های اجرایی، قانون گذار و نقش آفرین مرتبط با اموزش و پرورش از تاکیدات اصلی برای رقم زدن تحول می‌باشد و هر یک از ارگان‌ها متناسب با موقعیت و محدوده وظایف خود، موظف به همکاری با دستگاه آموزش و پرورش می‌باشند.
۱۱. در بند ۵ اقدامات درج شده از راهبرد ۲ و در چالش ۳، رسالت مهم دانشگاه فرهنگیان و بهبودسازی الگوی جذب معلم از طریق این دانشگاه با استفاده از ظرفیت سازی و توسعه کمی و کیفی مطلوب است.
استفاده از پتانسل سایر موسسات و آموزش‌های عالی از طریق ماده ۲۸ اساسنامه دانشگاه فرهنگیان، مشروط به مواقع اضطراری و با ذکر قوانینی خواهد بود که در این ماده قید گردیده است.
انتخاب تعبیر "بهره گیری حداکثری" قطعا در تناقض با سند تحول بنیادین، اساسنامه این دانشگاه و منویات رهبری است که رد پای تفکر هزینه پنداری آموزش و پرورش را بار دیگر به وضوح میتوان مشاهده نمود.
ارسال نظرات