گزارش|
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو - نویسنده: زهرا آل اسحاق ؛ سال ۱۳۵۴ شمسی قانونی در مجلس شورای ملی به تصویب رسید که کارفرمایان را موظف کرد تا کارکنان خود را در سازمان تأمین اجتماعی بیمه کنند. بر اساس این قانون می‌بایست کارفرمایانی که کارکنانشان در دسترس بازرسان قرار دارند، تا سی روز بعد از اتمام هرماه، لیست حقوق کارکنان خود را به سازمان تأمین اجتماعی تحویل دهند، سپس متناسب با لیست حقوق کارکنان، حق بیمه بپردازند. در این قانون برای شرایطی که کارکنان و کارگران دور از دسترس بازرسان بیمه باشند در روشی مطابق ماده ۴۱ قانون تأمین اجتماعی، این سازمان با استفاده از روشی به نام حق بیمه قرارداد از بیمه شدن کارگران مشغول در آن‌کارگاه‌ها اطمینان حاصل می‌کند. بر اساس ماده ۴۱ قانون تأمین اجتماعی، پیمانکار پس از اتمام کار باید از سازمان تأمین اجتماعی مفاصا حساب دریافت کند. پس از آن سازمان تأمین اجتماعی برای قرارداد مذکور ضریبی تعیین و بر مبنای آن از کارفرما حق بیمه دریافت خواهد کرد. اما در عمل سازمان تأمین اجتماعی از سال ۱۳۷۰ با وضع ضریب قرارداد برای تمامی قرارداد‌های پیمانکاری چه اینکه کارگرانش دور از دسترس بازرسان بیمه باشند و چه در دسترس آن‌ها باشند از تمامی قراردادها حق بیمه قرارداد دریافت می‌کند.
دریافت حق بیمه قراردادها زمینه ساز چه مشکلاتی در کشور است؟!
اگر چه قانونگذار با وضع ماده ۴۱ قانون تأمین اجتماعی سعی داشته از فرار بیمه‌ای کارفرمایان پیشگیری کند، اما باز گذاشتن دست سازمان تأمین اجتماعی در دریافت حق بیمه بدون ارائه خدمات به بیمه شونده و هم چنین نبود نظارت بیرونی بر رفتار این سازمان در مراحل تعیین و اعمال ضریب برای قراردادها، در عمل نتیجه‌ای جز افزایش مداوم ضرایب و بالا رفتن مبالغ حق بیمه قرارداد‌های پیمانکاری جهت درآمدزایی بیشتر برای سازمان تأمین اجتماعی در بر نداشته است. این روند سازمان در دریافت حق بیمه قرارداد نهایتاً به فعالیت‌های بنگاه‌های تولیدی کشور آسیب می‌زند و یا حتی باعث توقف کامل فعالیت آن‌ها می‌شود.
همچنین با توجه به نقش ضرایب حق بیمه قرارداد در تعیین قیمت نهایی محصول تولیدی در مناقصه‌ها، شاهد افزایش قیمت نهایی محصولات تولیدی خواهیم بود که این مساله منجر به کاهش قدرت رقابتی تولیدکنندگان داخلی و ضربه به کل تولید داخلی می‌شود. مرور کارنامه عملکرد سازمان تأمین اجتماعی طی سال‌های گذشته نیز نشان می‌دهد این سازمان بدون در نظر گرفتن آسیب‌های احتمالی به بخش تولیدی کشور، تنها در صدد جبران کسری درآمد‌های خود با مطالبه حق بیمه قرارداد از فعالان محیط‌های کسب و کار و تولید بوده است. این کسری درامد‌ها عمدتاً به دلایلی اعم از اشتباهات مدیریتی، سرمایه‌گذاری‌های اشتباه و بدهی‌های دولت به این سازمان ناشی شده است.
دریافت حق بیمه قرارداد از تمامی قرارداد‌های پیمانکاری که مبلغی بیش از حق بیمه لیست حقوق کارکنان دارد برای بازرسان تأمین اجتماعی انگیزه‌ای برای بازرسی دفاتر و لیست کارکنان باقی نمی‌گذارد. پیمانکاران قرارداد‌های مختلف نیز پرداخت حق بیمه قرارداد را به انتهای دوره قرارداد موکول و از پرداخت ماهیانه بیمه کارکنان خود خودداری می‌کنند. این شیوه عملکرد تأمین اجتماعی عملاً باعث بیمه نشدن کارگران شده است.
نگاهی بر عملکرد گذشته سازمان تأمین اجتماعی
با نگاهی گذرا بر آسیب‌های دریافت حق بیمه قرارداد توسط تأمین اجتماعی، می‌توان به راحتی درک کرد که چرا قانونگذار برای حل مشکل تولید در سال‌های اخیر، معافیت‌هایی در پرداخت حق بیمه قرارداد برای پیمانکاران در نظر گرفته است. اولین بار در سال ۱۳۸۶ قانون «رفع برخی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی» مبنی بر عدم دریافت حق بیمه قرارداد توسط تأمین اجتماعی تصویب شد که تأمین اجتماعی را مکلف به دریافت حق بیمه فقط بر اساس لیست دستمزد‌ها می‌کرد؛ اما بعد از چهار سال تأخیر سازمان تأمین اجتماعی در سال ۱۳۹۱ با صدور بخشنامه ۱۴.۷ اقدام به تفسیر این قانون به نفع خود کرد و با تقسیم شرکت‌ها به ثابت و غیرثابت از دریافت نکردن حق بیمه قرارداد سرباز زد. شواهدی دال بر این موجود است که سازمان تأمین اجتماعی این ضرایب را به نحوی تعیین می‌کند که دریافتی حاصل از آن از دریافتی حاصل از لیست بیشتر شود. این خود انگیزه‌ای است برای سازمان تأمین اجتماعی که بدون توجه به لیست، بر اساس ضرایب حق بیمه را دریافت کند.
تولید در کشور ما با توجه به وضعیت اقتصادی فعلی و همچنین موانعی مانند حق بیمه قرارداد بسیار سخت و نفس گیر شده است. در این شرایط دریافت مبالغ اضافی به اسم حق بیمه قرارداد که در اکثر موارد کارگری نیز در قبال دریافت آن بیمه نمی‌شود صرفاً ریختن نمک بر زخم تولید است. چنانچه سازمان تأمین اجتماعی در تأمین درآمد مورد نیاز خود دچار مشکل شده است باید به سراغ روش‌هایی برود که هم عادلانه باشد و هم به نفع کارگران و بیمه شدگان باشد. دریافت مبالغ اضافی و بدون منطق به نام حق بیمه قرارداد موجبات تعطیلی بسیاری از کارگاه‌ها را فراهم می‌آورد که نتیجه‌ای به جز افزایش تعداد بیکاران نخواهد داشت. در شرایط فعلی موثرترین کاری که دولت می‌تواند برای اشتغالزایی انجام دهد حذف موانع کسب وکار مانند حق بیمه قرارداد است که لطمات زیادی را به اقتصاد کشور ما زده است.
ارسال نظرات