راهکارهای مهار قیمت مسکن در ثریا

به گزارش خبرنگار علمی «خبرگزاری دانشجو»،  در این برنامه از  افشین پروین پور، کارشناس ارشد سیاست گذاری زمین و مسکن، دعوت شد.

مجری برنامه مقصودی این سوال را مطرح کرد: چگونه حل مشکل مسئله مسکن میتواند بی عدالتی و تبعیض را از بین میبرد؟مسکن به چه اندازه در از بین بردن شکاف های طبقاتی موثر است؟

عدم امکان تولید، عدم امکان جابه جایی، ناهمگنی شدید و غیرقابل جایگزین بودن؛ کالای زمین را خاص کرده است

پروین پور پاسخ داد: مطالعات در این زمینه نشان داده است که مسکن کالای خاصی است چراکه یک نهاده تولید به نام زمین دارد و زمین در اقتصاد ویژگی های منحصر به فردی دارد. خاص بودن کالای زمین باعث ویژگی های منحصر به فرد کالای مسکن شده است.

ویژگی های کالای زمین عدم امکان تولید، عدم امکان جابه جایی، ناهمگنی شدید و غیر قابل جایگزین بودن و محدود بودن منابع زمینمی باشد.این عوامل باعث رانت قابل توجهی در مورد مسکن ایجاد شده است. نظریه های مختلف اقتصادی بر این امر اتفاق نظر دارند که اگر بتوان منابع زمین را به گونه ای تقسیم کرد که این رانت از بین برود، میشود در جهت تحقق عدالت اقتصادی گام برداشت.

مطالعات در کشور ما در حوزه زمین و مسکن بیشتر به صورت نظری کار شده است. رشته ی اقتصاد مسکن در دانشگاه های کشور تدریس نمی شود در حالیکه اکنون مسئله مسکن مشکل بزرگی برای کشور محسوب می شود و همواره وزرای مسکن مهندس عمران بودند.

ارتباط کالای مسکن و فقر در چیست؟

در اصطلاح اقتصادی فقیر به کسی اطلاق می شود که نتواند با درآمد خود نیازهای اساسی خود را تامین کند. اکنون در کشور ما سطح نیازهای اساسی خانوار بالاست. یکی از مهم ترین این نیازها مسکن می باشد. اگر گام هایی در جهت تامین مطلوب کالای مسکن برداشته شود نقش موثری در کاهش فقر اقتصادی خانوار خواهد داشت.

مقصودی در ادامه گفتند: نموداری درباره سیاست های وزرای دولت های مختلف تهیه شده است. میخواهیم مروری بر سیاست های انجام شده داشته باشیم و نقد کنیم کدام راهکارها خوب و کدام یک نادرست بوده است.

در 15 سال قیمت مسکن 41 برابر شده است که این امر با طبیعت تورم هم خوانی ندارد

در دولت بازرگان، کتیرایی، اولین وزیر مسکن پس از انقلاب است. یکی از رویکردهای حل مسکن در این دولت با تکیه بر حل مسئله زمین می باشد. تضمین قانون لغو مالکیت زمین های مواج و حمایت از تشکیل شرکت های تعاونی مسکن برای گرفتن زمین دولتی نیز از راهکارهای این وزیر در حل مسئله مسکن می باشد.

در زمان شورای انقلاب  یحیوی، تلاش برای تاسیس بنیاد مسکن و تنظیم اساسنامه آن، حمایت از سیاست کوچک سازی واحدهای مسکونی، شناسایی خانه های خالی و اجرا دادن آن به مردم به نمایندگی از مالکان اصلی، واگذاری زمین ارزان قیمت به نیازمندان برای ساخت مسکن با کمک تسهیلات بانکی را از جمله راهکارهای مورد نظر برای حل مسئله مسکن می دانستند.

در کابینه شهید رجایی، مهندس گنابادی وزیر مسکن بودند و برای حل مشکل مسکن راهکارهایی همچون تاکید بر مشکل زمین به عنوان مشکل اصلی، اولویت بندی مشکل مسکن در سه بخش بلند مدت و میان مدت و کوتاه مدت، مقابله با واگذاری غیرقانونی زمین به مردم و... را ارائه دادند.

در دولت بعد مهندس کازرونی اصلاح قانون زمین شهری، تغییر سیاست واگذاری زمین ارزان قیمت از افراد به تعاونی ها، آماده سازی و احداث بیش از 17 شهر جدید و ایجاد سازمان نظام مهندسی را سر لوحه کار خود قرار دادند.

 آخوندی، وزیر دولت دوم  هاشمی، برنامه ریزی برای دخالت هدفمند دولت در بخش مسکن، اجرای ساست پاک ( پس انداز، انبوه سازی، کوچک سازی )، تغییر سیاست واگذاری زمین از افراد و تعاونی ها به انبوه سازان به قیمت روز، مقابله با فروش غیر قانونی تراکم در تهران را از راهکارهای حل مشکل مسکن می دانستند.

عبدالعلی زاده، دوران خاتمی وزیر مسکن بودند. ایشان حمایت از انبوه سازان و واگذاری زمین به آنها به قیمت روز، اجرای طرح اجاره به شرط تملیک، اجرای طرح فروش متری مسکن را راهکارهای مناسب برای حل مسئله مسکن می دانستند.

 سعیدی کیا و نیکزاد در دولت احمدی نژاد، طرح مسکن مهر، توجه ویژه به ساخت مسکن روستایان، تغیییر سیاست پرداخت تسهیلات خرید مسکن، تغییر سیاست مالیاتی مانند مالیات در معاملات مکرر، اجرای طرح ساماندهی معاملات املاک، تلاش برای کاهش شاخص تراکم خانوار در واحد مسکونی را در جهت حل مشکل مسکن از راهکارهای مناسب دیدند.

البته برخی از این موارد نوشته شده است اما به آن عمل نشده است. افزایش قیمت مسکن در این سال ها ( در 15 سال 41 برابر شده است) چیزی است که با طبیعت تورم هم خوانی ندارد. سکه در این سال ها 22- 23 برابر شده است و این نشان دهنده این است که افزایش قیمت مسکن کاملا غیر طبیعی است.

مسکن متناسب با نیاز چیست؟

 پروین پور با تشکر از توضیحات ارائه شده در باب سیاست هایی انجام شده در حوزه مسکن، توضیح داد: مفهومی در قانون اساسی به نام مسکن متناسب با نیازوجوددارد. برای مسکن متناسب با نیاز 3 شاخصه بر شمرده می شود. اولین شاخص به لحاظ اقتصادی است. دومین مورد ویژگی های فرهنگی که در قالب مباحث معماری و شهر سازی بروز میکند. سومین شاخص به لحاظ سازه ای (موراد فنی و استاندارد های سازه ای) است.

ازلحاظ اقتصادی سه شاخص وجود دارد اعم از سهم هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار، شاخص هزینه دسترسی به مسکن و تراکم خانوار در واحد مسکونی.هر کدام از این موارد در دنیا استانداردی دارد یعنی اگر بخواهیم از لحاظ اقتصادی در زمینه مسکن به وضعیت مطلوبی برسیم باید به استانداردها در این شاخص ها برسیم.

شاخص سهم هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار در دنیا بین 15- 20 درصد می باشد یعنی کسی که حقوق 1 میلیون تومانی دارد حداکثر هزینه مسکن او باید 200 هزار تومان باشد.شاخص هزینه دسترسی به مسکن به این معناست که چند سال از درآمد خود را کنار بگذاری بدون خرج در زمینه های دیگر و به شرط ثابت ماندن قیمت مسکن بعد چند سال خانه دار خواهی شد؟

شاخص میزان تراکم خانوار در واحد مسکونی به این معناست که اگر 1 میلیون خانوار و 1 میلیون واحد مسکونی داشته باشیم این شاخص یک میشود. اگر تعداد خانوار از واحد مسکونی بیشتر باشد این شاخص بالای یک میشود و نشان دهنده وضع نامطلوب می باشد و اگر زیر یک باشد نشان دهنده این است که تعداد واحد مسکونی از تعداد خانوار بیشتر است.

گفت و گوی تلفنی با مسعود براتی، مدیر تارنمای عیار، در باب توضیح ایشان در مورد تارنما و مطالب ارائه شده در آن می باشد که در نهایت در حوزه مسکن به 3 مورد که ترمیم بافت فرسوده، تامین مسکن اقشار کم در آمد می شود.

مستندهایی درخصوص نقاط ضعف وقوت مسکن مهرو چگونگی سوداگری در بازار مسکن از دیگر بخش هایی بود که در این برنامه پخش شد.