اخبار دانشگاهی را از «کانال اخبار دانشگاهی SNN.ir» دنبال کنید
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجو از مشهد، پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در هفدهمین اجلاس سالانه بسیج اساتید کشور در تالار صبا صدا و سیمای مشهدمقدس، در جمع اساتید در خصوص چالش های برنامه ششم گفت: مجلس با برنامه ششم توسعه 9چالش، اساسی دارد، شاخص ارائه شده در این برنامه با واقعیت های اقتصادی کشور فاصله دارد و اصلا قابل اتکا نیست.
وی افزود: در برنامه ششم توسعه نرخ رشد اقتصادی را هشت درصد عملکرد اقتصادی می باشد، اعلام کرده اند درصورتی که در پنج سال اخیر متوسط رشد اقتصادی یک و نه دهم درصد بوده است و با اغماض این رقم به دو درصد خواهد رسید.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس دهم تصریح کرد: کشوری که چنین شرایط اقتصادی دارد که با اغماض نرخ رشد آن به دو درصد می رسد، چگونه می تواند رشد هشت درصدی در پنج ساله را داشته باشد؟ به نظر من دولت در این برنامه آرزوهای خود را نوشته نه واقعیت های اقتصادی جامعه را.
پور ابراهیمی با اشاره به این که در برنامه ششم همچنین نرخ بیکاری هفت درصد و تورم هشت و نه دهم درصد بیان شده است، تصریح کرد: با همین تجهیز منابع ساده در اقتصاد کشور چنانچه کسی بخواهد رسیدن به رشد هشت درصدی را مبنا قرار بدهد، باید بپذیری حجمی از نقدینگی در جامعه که آثار تورمی در اقتصاد می گذارد به وجود میآید.
رئیس کمیسیون اقتصادی در مجلس دهم تصریح کرد: آنچه به منظور شاخص اقتصادی در برنامه ششم آمده، یکسری اعداد و ارقام می باشد که دولت انتظارات خود را نوشته و واقعیت جامعه نمی باشد.
وی با یادآوری این موضوع که 88 هزار بنگاه اقتصادی در کشور وجود دارد، گفت. متاسفانه 50درصد این بنگاه ها یا به طور کلی تعطیل می باشند و یا زیر ظرفیت 40و50 درصد فعالیت می کنند، در حال حاضر نرخ بیکاری در کشور کاملا مشهود است.
پور ابراهیمی تاکید کرد. با توجه به شرایط که درحال حاضر کشور در شاخص اقتصادی دارد، باید این شرایط را متناسب با همین رویکرد جلو ببریم.
وی با اشاره به این نکته که عدم سازگاری برنامه ششم در اهداف یکی از بحث های مهم کمیسیون اقتصادی مجلس است، متذکر شد: باید بر سازگاری در اهداف تاکید داشته باشیم.
پور ابراهیمی با اشاره بر این که در بحث حجم نقدینگی باید متوجه باشیم که آثارش بر تورم با نرخ رشد اقتصادی توامان امکان پذیر نیست، در خصوص اینکه آیا رابطهای بین اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم است، تاکید کرد: چنانچه ما بخواهیم خروجی اجرایی برنامه 35 ماده را بعد از اصلاح انجام شده را روی ضریب مقاومت ایران ببینیم چقدر است، هیچ معیار ارزیابی نداریم، به نظر من بین اقتصاد مقاومتی و این برنامه رابطه مشخصی وجود ندارد و یا کمترین میزان ارتباط خاصی گرفته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه با بیان این موضوع که تحریم، سیگنال های رکورد و رونق و حوادث طبیعی سه موضوع مهم در اقتصاد کشور می باشد و در فرمایشات مقام معظم رهبری بر سرمایه گذاری در این سه عامل در اقتصاد مقاومتی اشاره شده است، خاطر نشان کرد: ما به منظور مقام سازی و بالا بردن ضریب مقاومت کشور باید برنامه توسعه را بر پایه این سه عامل قرار دهیم.
پور ابراهیمی در خصوص نظرات افرادی که در محیط های علمی مشغول اند در زمینه اقتصاد مقاومتی گفت: مجلس و دولت به عنوان ارکان کشور و حتی کسانی که در محیط های علمی کار انجام داده آن، نسخه شفا بخش اقتصاد را اقتصاد مقاومتی دانسته اند و بر این نظر حتی افرادی که اعتقادی به انقلاب ندارند نیز تاکید دارند.
وی خاطرنشان کرد. به جهت برون رفت از شرایط کنونی اقتصاد و توانمندی سازی آن باید اثر ابلاغیه 24مادهای سیاست های اقتصاد مقاومتی رهبری را در اجرای برنامه توسعه ببینیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به این که میزان منابع لازم به منظور رسیدن به نرخ هشت درصدی از توان حوزه تجهیز اقتصاد ایران خارج است، تصریح کرد: در حال حاضر میزان بدهی دولت در اقتصاد 600هزار میلیارد تومان می باشد، که در اصلاحیه بودجه در مجلس 45 هزار میلیارد تومان دولت مجددا از طریق انتشار اوراق بهادار و غیره می خواهند، تامین مالی کنند.
وی با تاکید بر این نکته که در خصوص برنامه ششم توسعه دولت، مجلس باید دو مسیر را با دولت پیگیری کند، متذکر شد: یکی از پیشنهادات این است که دولت برنامه ششم خود را پس بگیرد، با این برنامه نمی توانیم مسیر پنج ساله کشور را تعیین کرد، چنانچه دولت نخواهد این برنامه را پس بگیرد ما دو راهکار داریم، یکی اینکه به دولت الزام بشود تا این برنامه را پس بگیرد.
وی افزود. راهکار دوم اینکه برنامه تایید بشود که این برنامه را اصلاح کنیم؛ اما اصلاح آن از یک حدی امکان پذیر نیست.
پور ابراهیمی با تاکید دوباره بر این امر که امروز به دلیل شرایط اقتصادی رویکرد برنامه ششم توسعه جواب نمی دهد، افزود: در حال حاضر یک برنامه سه ساله خروج از رکورد باید بنویسیم. برنامه ششم دولت بر اساس شرایط عادی نوشته شده است در صورتی که شرایط اقتصادی در حال عادی نیست.
وی در ادامه به رکود جهانی و تاثیر آن بر اقتصاد داخل اشاره کرد و گفت. امروز باید ضرورت اقتصادی ایران خروج از رکود باشد و تا رفع آن نمی توان برنامه در خصوص اقتصاد نوشت.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس دهم همچنین در خصوص قراردادهای نفتی خاطر نشان کرد: قراردادهای نفتی از یک سال گذشته در دستور کار وزارت نفت بوده است، قراردادهای اخیر متفاوت با قراردادهای قبلی می باشد، قبلا وزارت قراداد می بست و به شرکت ها پول پرداخت می کرد؛ اما اکنون این مسئله در قراردادهای نفتی پیش آمده که آیا این قراردادها یک الگو جدید نفتی می باشد یا قرارداد است؟
پور ابراهیمی تصریح کرد: دولت می گوید این قراداد است و نباید در مجلس تصویب شود؛ اما ما می گوییم این الگو است و باید حتما در مجلس بررسی شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس دهم گفت: 15 ایراد به قراردادهای نفتی وارد است.
وی با بیان این مطلب که وزیر نفت در جلسه غیر علنی توضیح داد که سبک و سیاق قراردادها بر اقتصاد مقاومتی می باشد، تاکید کرد: ما با کلیت این سخن وزیر موافق می باشیم، بعید می دانم کسی با این سخن وزیر نفت مخالفتی داشته باشد؛ اما این قراداد اشکالاتی دارد که باید برطرف شود و چنانچه اصلاحات در این فریادها صورت نگیرد، اثرات بدی در اقتصاد کشور بر جا خواهد گذاشت.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس دهم افزود: یکی از اشکلات قراردادها نفتی بلند مدت بودن آنها است، یعنی حوزه نفت کشور را به سمت مسائل چالش برانگیز می برد و اعتقاد ما این است که مجلس باید بر این الگو ورود پیدا کند اما دوستان در دولت می گویند این الگوی جدید نیست.
پور ابراهیمی تحریم پذیری و نقض اصلی اقتصاد مقاومتی و تسلط کشورهای خارجی بر منابع کاری و نفتی در قراردادنفتی را از جمله نگرانی های مجلس برشمرد و خاطرنشان کرد: تضعیف کمی و کیفی ظرفیت های داخلی از دیگر اشکالات این قراداد می باشد که متاسفانه منجر به تقویت مهندسی کشور نخواهد شد.
وی با بیان این که برخی گفته اند مجلس با این قراردادها موافق است، متذکر شد: چگونه مجلس با این قراردادها موافق است، در صورتی که متن و شکل این قراردادها را ندیده ایم.
وی خاطر نشان کرد: چنانچه دولت در قرائت نفتی اصلاحاتی را اعمال کرد ما از دولت تشکر میکنیم، در غیر این صورت حتما اعتراض می کنیم.
پور ابراهیمی با یادآوری این که میدانی نفتی مانند معادن با یکدیگر متفاوت باشد، متذکر شد: در قراردادها اولویت باید در میدانی باشد که اکتشاف سخت امکان پذیر است، اما در این قرار دادها بهترین میدانی نفتی در نظر گرفته شده است.
این کارشناس اقتصادی گفت: همچنین بحث نبودن تضمین جهت انتقال فناوری در این قراردادها مشهود است، ما نمی خواهیم یک مصرف کننده صرف باشیم. ما همانگونه که در عرصه نظامی موفقیت زیادی کسب کرده ایم در حوزه نفتی هم می توانیم اینگونه باشیم که متاسفانه انتقال فنی به دانش در این قراردادها دیده نشده است.