علی مجیدی، مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج در گفتگو با خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو در مورد قرارداد دولت با توتال گفت: متاسفانه در روزهای پسابرجام که ایران برای چندمین بار متوالی تحریم شد دولت مردان بجای پاسخگویی به مردم در مورد این بیتدبیریشان با به حاشیه بردن کشور از پاسخگویی به مردم شریف سرباز زدن اما مثل اینکه کسی که با کرسنت به کشور ضرر بسیار جدی رساند بود این بار با قرارداد توتال که از آن برجام نفتی نیز میتوان نام برد پای در میدان قراردادنویسی گذاشته است که مثل همیشه این قرار داد نیز محرمانه و در خفا بسته شد البته محرمانه برای کشور ایران، چون غولهای نفتی غربی که ذینفعان اصلی این قراردادها هستند و مشاورین و همکاران تدوین کننده قرارداد بودهاند.
مجیدی در ادامه افزود اما سوالی که در اینجا پیش میآید چرا دولت تدبیر و امید در بازگو کردن مفاد قراردادها همیشه طفره رفته مگر دانستن که حق مردم است از حقوق شهروندی که آقای دکتر روحانی فرمودند نیست؟
مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج تاکید کرد این موضوع یعنی محرمانه بودن قراردادها مغایر با اصل ۷۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است و باید طبق این اصل نمایندگان مجلس که نمایندگان این ملت شریف هستند بایر در تمام مراحل و مفاد قراردادها قرار بگیرند.
وی در ادامه خاطر نشان کرد سوالی که درمورد قرارداد توتال باید از ژنرال زنگنه پرسید این است که تکنولوژی فرانسوی در صنعت نفت در قیاس با دیگر شرکتها چندان هم بالا نیست پس چه دلیلی دارد با این همه بدعهدی فرانسویها و همچنین با این کارنامه بسیار ضعیفی که شرکت توتال در همکاری با ایران داشته مجدد پای امضا قرارداد برویم و طبق این قرارداد اکتشاف، تولید، توسعه، بهره برداری و فروش و مالکیت مخازن به مدت ۲۵ سال به غربیها را بدهیم و همچنین برای افزایش یا کاهش برداشت از کشور غربی اجازه بگیریم. با این وجود ما به دوران قبل از مصدق و ملی شدن صنعت نفت بازگشتهایم. این قرارداد با در اختیار گذاشتن منابع ملی برای دوره طولانی مدت باعث نقض حاکمیت ملی، سیاسی و اقتصادی خواهد بود و عملا ایران را به دوران قبل از ملی شدن صنعت نفت خواهد برد.
مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج در پایان گفت: با توجه به سوابق شرکت توتال و دولت فرانسه از نمایندگان محترم مجلس، کارشناسان و مدیران مناطق نفت خیز پارس جنوبی میخواهم که در مقابل این قرارداد واکنش نشان دهند و نگذارند که یک شخص که با قرارداد کرسنت باعث آسیب جدی به کشور شد مجدد با قرارداد ننگین دیگر ما را به ۶۰سال پیش بازگرداند.