جنبش عدالت‌خواه دانشجویی:
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، جنبش عدالت‌خواه دانشجویی با صدور بیانیه‌ای ضمن محکومیت هر گونه آشوب طلبی از دولت خواست با حذف یارانه پنهانی ثروتمندان حمایت بیشتری از قشر مستضعف کند.
متن این بیانیه به شرح زیر است:
شروع تجمعات اعتراضی در شهر‌های مختلف حکایت از نارضایتی مردم از وضعیت معیشتی خود دارد. البته حساب کسانی که از ناراحتی مردم سوءاستفاده می‌کنند و دنباله‌رو جریان‌های ضدانقلاب هستند و حوادث تلخی نظیر آشوب‌های دیروز تهران و دو دوز پیش کرمانشاه را آفریدند از این مردم رنج‌کشیده جداست. این دسته از ضدانقلاب همان کسانی هستند که آشوب‌های آن‌ها در ۸۸ جزو عوامل مؤثر مهم بر نابسامانی اقتصاد کشور و اعمال تحریم‌های ظالمانه علیه کشورمان است که البته به مانند گذشته خیلی زود در میان مردم رسوا شده و خود مردم همانند نه دی ۸۸ آن‌ها را محکوم می‌کنند.
این جریان خائن همان‌گونه که درگذشته با گرا دادن به خارج نشینان و غرب برای تحریم‌های اقتصادی مردم مستضعف را به جرم دفاع از انقلاب تحت‌فشار قراردادند تا به خیال خود از آرمان‌های انقلاب توطئه کنند، این بار هم با این خیانت خود و کشاندن اعتراضات به سمت اصل نظام، باعث دیدن نشدن مطالبات به‌حق مردم مستضعف و انحراف این اعتراضات شدند.
اما مهم این است که ریشه مشکلات اقتصادی مردم را به‌درستی بشناسیم. چرا مردمی که همین امسال با مشارکت بالا در انتخابات شرکت کردند، هم‌اکنون ناراضی هستند؟
اگر بخواهیم صریح صحبت کنیم ریشه مشکلات مردم را در تکیه دولتمردان و تصمیم گیران به اجنبی در اقتصاد و عدول از ارزش‌های انقلاب اسلامی در اقتصاد است.
دولت یازدهم از ابتدای آغاز به کار خود با پیاده کردن سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول در زمینه‌ی تعطیلی مسکن مهر و خلق پول از جیب مردم و بانک مرکزی به نفع بانک‌ها و سرمایه‌دار‌ها و باز گذاشتن دست بانک‌های عامل در خلق پول نامحدود، حرکت به سمت قهقرای اقتصادی را آغاز کرد.
اگر در این میان برخی فعالیت‌های مفید وزارت جهاد کشاورزی را کناری بگذاریم، در سایر حوزه‌ها دولت نه‌تن‌ها اقدامی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی انجام نداد، بلکه در مسیر خلاف آن حرکت کرد و در این روز‌های اخیر نیز دولت که از اجرای نسخه‌های خارجی و برجام نتیجه نگرفته است، دست به دامن پایه‌ریزی اقتصاد ریاضتی و فشار بر مردم مستضعف شد.
بعد از برجام نیز بدون توجه به مسائل واقعی اقتصاد کشور، به فروش نفتی روی آورد که درآمد‌های آن از دسترس دولتمردان دور بود و همین وضعیت سبب افزایش واردات کالا‌هایی شد که مشابه داخلی برای آن‌ها زیاد بود و عاملی به عوامل تعطیلی تولید ملی و بیکاری افزود
بدترین سیاستگذاری و تصمیم‌ها در نظام بانکی رخ داد. باز گذاشتن دست بانک‌ها برای خلق پول بیشتر موجب افسارگسیختگی نظام بانکی شد. روزبه‌روز شاهد افزایش بدهی بانک‌های عامل به بانک مرکزی هستیم و در این میان سهم مهمی به بانک‌های خصوصی و خانوادگی اختصاص دارد. همین مسیر است که درنهایت با ایجاد تورم و فشار روی مردم، خودش را نشان خواهد داد. این دزدی بی‌پایان بانک‌ها از جیب مردم نتیجه سیاست‌های متفکران اقتصادی این دولت است.
رشد بیکاری یکی دیگر از نتایج سیاست‌های اقتصادی این دولت است. معطلی سه‌ساله اقتصاد به خاطر رسیدن به توافق در مذاکرات هسته‌ای و پس آن نیز واگذاری بازار‌های کشور به تولیدات خارجی عملاً موجب از چرخه افتادن تولید کشور شد. تعطیلی مسکن مهر به‌عنوان یک ابر پروژه که علاوه بر پاسخ به نیاز اساسی مردم موجب اشتغال‌زایی تعداد زیادی از مردم نیز شده بود، سبب شده که بیش از یک‌میلیون بیکار به جمع بیکاران کشور افزوده شود.
در این میان نباید نقش متفکرانی که در چهار سال پیش در کسوت اقتصاددان و منجی اقتصادی ظاهر شدند و هم‌اکنون ظاهری نگران و منتقد به خود گرفته‌اند نادیده گرفت. امثال دکتر مسعود نیلی با پیشنهاد سیاست‌های باز خصوصاً در بخش بانکی و بسته بی‌خاصیت خروج از رکود، بستر شکل‌گیری فضای کنونی را ایجاد کرد؛ اما حال با بیان ابر چالش‌های اقتصاد ایران و ترسیم آینده‌ای تیره‌وتار در یک فرار روبه‌جلو به دنبال نهادینه کردن سیاست‌های ریاضتی در اقتصاد است.
مجموعه پیشنهاد‌های ایشان برای بهبود فضای اقتصادی شامل تسلیم شدن مقابل آمریکا، آویزان شدن به فاینانس‌های خارجی و بدهکار کردن بیشتر مردم، اجرای سیاست‌های رضایتی اقتصادی همچون افزایش سن بازنشستگی و کاهش یارانه بگیران و یارانه‌ها و درنهایت همراه کردن نگاه حذفی و سرکوبگرانه برای مهار قدرت‌های رقیب در عرصه سیاسی است.
بگذریم از آنکه ایشان و لیبرال- تکنوکرات‌های هم محفلشان در سازمان مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف و مرکز پژوهش‌های عالی برنامه‌ریزی معمار سیاست‌های فاجعه‌بار دهه هفتاد و برنامه‌های توسعه سرمایه سالارانه و سیاست‌های فاجعه‌بار اقتصادی دولت فعلی هستند که همراه با مهم‌ترین ذینفع از وابستگی به خارج و رهاشدگی به اقتصاد و سرمایه سالاری یعنی اتاق بازرگانی وضع رقت‌بار فعلی را در طول سه دهه خلق کرده‌اند و هر آنجا که کم آورده‌اند و با اعتراضات مردم مواجه شدند با باتوم جواب ملت مستضعف را دادند و خود شانه از بار مسئولیت خالی کرده و با گرفتن چهره‌ای حق‌به‌جانب دوباره به کنج کرسی‌های دانشگاهی خود خزیدند و خود را برای اجرای سیاست‌های از پیش شکست‌خورده و ضد مردمی برای آینده آماده کرده‌اند.
متأسفانه دولت دوازدهم نیز همین مسیر را ادامه می‌دهد و در گام بعدی و در بودجه سال ۹۷ به دنبال افزایش شدت ریاضتی اقتصاد است. افزایش قیمت حامل‌های انرژی و برخورد غیرعقلانی با یارانه‌ها یکی از مهم‌ترین اقدامات غلط دولت است. دولت عملاً می‌خواهد خرج گزاف اداره دولت را که در این دوره چند برابر شده است از جیب مردم عادی بگیرد و حتی حاضر نیست با اصلاح رویه‌های خود یارانه پنهانی که به ثروتمندان جامعه می‌دهد را کم کند و حمایت بیشتری از قشر مستضعف کند.
همه باید بدانند که اجرای سیاست‌های شکست‌خورده صندوق بین‌المللی پول در ایران همان نتایجی را خواهد داشت که در کشور‌های دیگر در پی داشت.
تا این سیاست‌ها برقرار است و تیم اقتصادی دولت اعم از معاونین و مشاورین اقتصادی، بانک مرکزی، سازمان مدیریت وزارت صمت، مسکن، اقتصاد و... بر همین ترکیب است فاجعه اقتصادی ادامه خواهد داشت و مسئولیت آن بر عهده رئیس‌جمهور و نهاد‌های نظارتی مانند مجلس است که در برابر این بی‌تدبیری دولت سکوت اختیار کرده‌اند.
مسئولین دولت باید بدانند افکار عمومی، بی‌عملی و جهت‌گیری‌های سرمایه سالارانه اقتصادی را عامل وضع موجود دانسته و قایم شدن پشت تحریم و دعوت به مذاکره بر سر برد موشک و منطقه و استناد به اعتراضات یا تداوم تهمت و توهین و سرکوبی منتقدین مشکلی را حل نخواهد کرد و مردم چه با آشوب اشرافیت به نام مستضعفین چه با سیاست‌های مخرب اقتصادی و تعاملات ذلت‌بار خارجی برخورد جدی خواهند کرد.
متن این بیانیه به شرح زیر است:
شروع تجمعات اعتراضی در شهر‌های مختلف حکایت از نارضایتی مردم از وضعیت معیشتی خود دارد. البته حساب کسانی که از ناراحتی مردم سوءاستفاده می‌کنند و دنباله‌رو جریان‌های ضدانقلاب هستند و حوادث تلخی نظیر آشوب‌های دیروز تهران و دو دوز پیش کرمانشاه را آفریدند از این مردم رنج‌کشیده جداست. این دسته از ضدانقلاب همان کسانی هستند که آشوب‌های آن‌ها در ۸۸ جزو عوامل مؤثر مهم بر نابسامانی اقتصاد کشور و اعمال تحریم‌های ظالمانه علیه کشورمان است که البته به مانند گذشته خیلی زود در میان مردم رسوا شده و خود مردم همانند نه دی ۸۸ آن‌ها را محکوم می‌کنند.
این جریان خائن همان‌گونه که درگذشته با گرا دادن به خارج نشینان و غرب برای تحریم‌های اقتصادی مردم مستضعف را به جرم دفاع از انقلاب تحت‌فشار قراردادند تا به خیال خود از آرمان‌های انقلاب توطئه کنند، این بار هم با این خیانت خود و کشاندن اعتراضات به سمت اصل نظام، باعث دیدن نشدن مطالبات به‌حق مردم مستضعف و انحراف این اعتراضات شدند.
اما مهم این است که ریشه مشکلات اقتصادی مردم را به‌درستی بشناسیم. چرا مردمی که همین امسال با مشارکت بالا در انتخابات شرکت کردند، هم‌اکنون ناراضی هستند؟
اگر بخواهیم صریح صحبت کنیم ریشه مشکلات مردم را در تکیه دولتمردان و تصمیم گیران به اجنبی در اقتصاد و عدول از ارزش‌های انقلاب اسلامی در اقتصاد است.
دولت یازدهم از ابتدای آغاز به کار خود با پیاده کردن سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول در زمینه‌ی تعطیلی مسکن مهر و خلق پول از جیب مردم و بانک مرکزی به نفع بانک‌ها و سرمایه‌دار‌ها و باز گذاشتن دست بانک‌های عامل در خلق پول نامحدود، حرکت به سمت قهقرای اقتصادی را آغاز کرد.
اگر در این میان برخی فعالیت‌های مفید وزارت جهاد کشاورزی را کناری بگذاریم، در سایر حوزه‌ها دولت نه‌تن‌ها اقدامی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی انجام نداد، بلکه در مسیر خلاف آن حرکت کرد و در این روز‌های اخیر نیز دولت که از اجرای نسخه‌های خارجی و برجام نتیجه نگرفته است، دست به دامن پایه‌ریزی اقتصاد ریاضتی و فشار بر مردم مستضعف شد.
بعد از برجام نیز بدون توجه به مسائل واقعی اقتصاد کشور، به فروش نفتی روی آورد که درآمد‌های آن از دسترس دولتمردان دور بود و همین وضعیت سبب افزایش واردات کالا‌هایی شد که مشابه داخلی برای آن‌ها زیاد بود و عاملی به عوامل تعطیلی تولید ملی و بیکاری افزود
بدترین سیاستگذاری و تصمیم‌ها در نظام بانکی رخ داد. باز گذاشتن دست بانک‌ها برای خلق پول بیشتر موجب افسارگسیختگی نظام بانکی شد. روزبه‌روز شاهد افزایش بدهی بانک‌های عامل به بانک مرکزی هستیم و در این میان سهم مهمی به بانک‌های خصوصی و خانوادگی اختصاص دارد. همین مسیر است که درنهایت با ایجاد تورم و فشار روی مردم، خودش را نشان خواهد داد. این دزدی بی‌پایان بانک‌ها از جیب مردم نتیجه سیاست‌های متفکران اقتصادی این دولت است.
رشد بیکاری یکی دیگر از نتایج سیاست‌های اقتصادی این دولت است. معطلی سه‌ساله اقتصاد به خاطر رسیدن به توافق در مذاکرات هسته‌ای و پس آن نیز واگذاری بازار‌های کشور به تولیدات خارجی عملاً موجب از چرخه افتادن تولید کشور شد. تعطیلی مسکن مهر به‌عنوان یک ابر پروژه که علاوه بر پاسخ به نیاز اساسی مردم موجب اشتغال‌زایی تعداد زیادی از مردم نیز شده بود، سبب شده که بیش از یک‌میلیون بیکار به جمع بیکاران کشور افزوده شود.
در این میان نباید نقش متفکرانی که در چهار سال پیش در کسوت اقتصاددان و منجی اقتصادی ظاهر شدند و هم‌اکنون ظاهری نگران و منتقد به خود گرفته‌اند نادیده گرفت. امثال دکتر مسعود نیلی با پیشنهاد سیاست‌های باز خصوصاً در بخش بانکی و بسته بی‌خاصیت خروج از رکود، بستر شکل‌گیری فضای کنونی را ایجاد کرد؛ اما حال با بیان ابر چالش‌های اقتصاد ایران و ترسیم آینده‌ای تیره‌وتار در یک فرار روبه‌جلو به دنبال نهادینه کردن سیاست‌های ریاضتی در اقتصاد است.
مجموعه پیشنهاد‌های ایشان برای بهبود فضای اقتصادی شامل تسلیم شدن مقابل آمریکا، آویزان شدن به فاینانس‌های خارجی و بدهکار کردن بیشتر مردم، اجرای سیاست‌های رضایتی اقتصادی همچون افزایش سن بازنشستگی و کاهش یارانه بگیران و یارانه‌ها و درنهایت همراه کردن نگاه حذفی و سرکوبگرانه برای مهار قدرت‌های رقیب در عرصه سیاسی است.
بگذریم از آنکه ایشان و لیبرال- تکنوکرات‌های هم محفلشان در سازمان مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف و مرکز پژوهش‌های عالی برنامه‌ریزی معمار سیاست‌های فاجعه‌بار دهه هفتاد و برنامه‌های توسعه سرمایه سالارانه و سیاست‌های فاجعه‌بار اقتصادی دولت فعلی هستند که همراه با مهم‌ترین ذینفع از وابستگی به خارج و رهاشدگی به اقتصاد و سرمایه سالاری یعنی اتاق بازرگانی وضع رقت‌بار فعلی را در طول سه دهه خلق کرده‌اند و هر آنجا که کم آورده‌اند و با اعتراضات مردم مواجه شدند با باتوم جواب ملت مستضعف را دادند و خود شانه از بار مسئولیت خالی کرده و با گرفتن چهره‌ای حق‌به‌جانب دوباره به کنج کرسی‌های دانشگاهی خود خزیدند و خود را برای اجرای سیاست‌های از پیش شکست‌خورده و ضد مردمی برای آینده آماده کرده‌اند.
متأسفانه دولت دوازدهم نیز همین مسیر را ادامه می‌دهد و در گام بعدی و در بودجه سال ۹۷ به دنبال افزایش شدت ریاضتی اقتصاد است. افزایش قیمت حامل‌های انرژی و برخورد غیرعقلانی با یارانه‌ها یکی از مهم‌ترین اقدامات غلط دولت است. دولت عملاً می‌خواهد خرج گزاف اداره دولت را که در این دوره چند برابر شده است از جیب مردم عادی بگیرد و حتی حاضر نیست با اصلاح رویه‌های خود یارانه پنهانی که به ثروتمندان جامعه می‌دهد را کم کند و حمایت بیشتری از قشر مستضعف کند.
همه باید بدانند که اجرای سیاست‌های شکست‌خورده صندوق بین‌المللی پول در ایران همان نتایجی را خواهد داشت که در کشور‌های دیگر در پی داشت.
تا این سیاست‌ها برقرار است و تیم اقتصادی دولت اعم از معاونین و مشاورین اقتصادی، بانک مرکزی، سازمان مدیریت وزارت صمت، مسکن، اقتصاد و... بر همین ترکیب است فاجعه اقتصادی ادامه خواهد داشت و مسئولیت آن بر عهده رئیس‌جمهور و نهاد‌های نظارتی مانند مجلس است که در برابر این بی‌تدبیری دولت سکوت اختیار کرده‌اند.
مسئولین دولت باید بدانند افکار عمومی، بی‌عملی و جهت‌گیری‌های سرمایه سالارانه اقتصادی را عامل وضع موجود دانسته و قایم شدن پشت تحریم و دعوت به مذاکره بر سر برد موشک و منطقه و استناد به اعتراضات یا تداوم تهمت و توهین و سرکوبی منتقدین مشکلی را حل نخواهد کرد و مردم چه با آشوب اشرافیت به نام مستضعفین چه با سیاست‌های مخرب اقتصادی و تعاملات ذلت‌بار خارجی برخورد جدی خواهند کرد.
ارسال نظرات