۷۷ درصد تقاضای مسکن برای سکونت نیست

 به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به توزیع ناعادلانه مسکن در کشور و سوداگری سرمایه‌داران در زمین و ساختمان گفت: بر اساس سرشماری‌های انجام گرفته، در بازه زمانی ۱۳۹۵-۱۳۸۵، حدود ۵/۱۰ میلیون به موجودی کل مسکن کشور اضافه شده، اما تنها ۴/۲ میلیون خانوار صاحب مسکن ملکی شده‌اند.

در کشور‌های موفق دنیا بر دهان سرمایه مهار مالیات می‌زنند، زیرا سرمایه اگر به شکل حساب شده به بخش تولید و خدمات هدایت نشود می‌تواند اثر مخربی در جهت بر هم خوردن تعادل عرضه و تقاضا بر جای گذاشته و قیمت‌ها را به یکباره بالا ببرد. حال در شرایطی که افزایش قیمت زمین و ساختمان با انواع کاربری و اجاره‌بها در این بخش عموم درآمد ماهانه خانوار شهری و روستایی را می‌بلعد، سخنگوی کمیسیون اقتصادی با اشاره به افزایش نجومی قیمت در بخش مسکن که نتیجه سوداگری است، گفت: ۷۷ درصد تقاضای مسکن طی ۱۰ سال اخیر به منظور سکونت (مصرفی واقعی) نبوده‌است. سرمایه به همان اندازه که خوب است، اگر مهار نشود می‌تواند اثر تخریبگری را در اقتصاد از خود به جای گذارد و اولین قربانی سرمایه‌های مهار نشده مردمی هستند که نقششان در اقتصاد به برخورداری از یک شغل با حداقل دستمزد و تقاضای مصرفی در بازار‌ها خلاصه می‌شود، زیرا سرمایه با گسیل در بازار‌ها تقاضای سرمایه‌گذاری و نه مصرفی را چنان تقویت می‌کند که قیمت‌ها به یکباره بالا می‌رود و مصرف‌کنندگان واقعی کالا تحت‌تأثیر افزایش قیمت‌ها هزینه زندگیشان رشد کرده و به زمره فقرا می‌پیوندند. به نظر می‌رسد مدعی‌العموم می‌تواند در حوزه چرایی رشد بی‌ضابطه قیمت‌ها در بخش زمین و ساختمان با انواع کاربری ورود داشته باشد. زهرا سعیدی مبارکه در گفتگو با «فارس» در پاسخ به این سؤال که اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه چه تأثیری بر بخش مسکن و قیمت‌ها خواهد داشت، گفت: ریسک پایین و سود بالای بخش مسکن، سبب شده تا انگیزه لازم برای حضور تقاضا‌های سوداگری به سمت این بخش اقتصاد وجود داشته باشد. سخنگوی کمیسیون اقتصادی خاطر نشان کرد: این متقاضیان برای کسب سود سریع و بدون هیچ زحمتی در بازار خرید و فروش حضور پیدا می‌کنند و با معاملات مکرر یا احتکار خانه‌ها منجر به افزایش نجومی قیمت مسکن می‌شوند.

توزیع مسکن در کشور عادلانه نیست

سخنگوی کمیسیون اقتصادی افزود: توزیع مسکن در کشور عادلانه نیست، به طوری که یک نفر چندین خانه دارد و برخی از افراد هیچ واحد مسکونی در اختیار ندارند.

همه مردم در رشد تولید سهیم نیستند

سعیدی گفت: بر اساس سرشماری‌های انجام گرفته، در بازه زمانی ۱۳۹۵-۱۳۸۵، حدود ۵/۱۰ میلیون به موجودی کل مسکن کشور اضافه شده، اما تنها ۴/۲ میلیون خانوار صاحب مسکن ملکی شده‌اند. وی ادامه داد: بنابراین طی فاصله زمانی دو سرشماری گذشته (طی ۱۰ سال) نزدیک به ۷۷ درصد از تقاضای مسکن موجود به قصد سکونت نبوده و تنها ۲۳ درصد این تصرف برای سکونت انجام شده‌است. این در حالی است که در بازه دو سرشماری ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۵ نزدیک به ۸۰ درصد از تقاضای بخش مسکن تقاضای مصرفی بوده‌است. سخنگوی کمیسیون اقتصادی با بیان اینکه اخذ مالیات بر عایدی املاک از جمله ابزار‌های مهار سوداگران در دنیا محسوب می‌شود، گفت: این طرح پس از ساعت‌ها کار کارشناسی در مورد محتوای آن تهیه شده و با هدف حذف سوداگران که عامل اصلی افزایش قیمت و نوسانات در بازار مسکن هستند، در حال پیگیری است.

دولت از کابینه در رابطه با گرانی زمین و ساختمان توضیح بخواهد

در میان بازار‌های کالایی ایران صرف‌نظر از اتفاقاتی که در بازار ارز و سکه و طلا طی ماه‌های گذشته افتاده‌است، زمین و ساختمان با انواع کاربری طی ده‌ها سال است که روند تند قیمتی را تجربه می‌کند به‌طوری که در طول سال‌های ۹۲ تا کنون به‌رغم آنکه بازار مسکن در رکود بوده‌است، قیمت‌ها در کمال تعجب حداقل دو تا سه برابر شده‌است، حال اگر می‌گوییم در حوزه افزایش بهای ارز و سکه و طلا بانک مرکزی به عنوان متولی تنظیم بازار باید پاسخگو باشد، حال دولت و وزارت راه و شهرسازی، رئیس کل بانک مرکزی و بانکداران، رئیس سازمان برنامه و بودجه در رابطه با گرانی شدید کالایی، چون زمین و مسکن که عمده درآمد ده‌ها میلیون خانوار روستایی و شهری را می‌بلعد، توضیح دهند.
شاید گفته شود که گرانی زمین و ساختمان به مدیران نظام بانکی و رئیس سازمان برنامه و بودجه چه ارتباطی دارد، به مدیران مجموعه بانکی ارتباط دارد، زیرا یکی از وظایف پول قیمتگذاری روی کالا‌ها است، حال وقتی حجم پول بر پایه خلق بدون پشتوانه پایه پولی یا ضریب فزاینده پولی جهش می‌یابد، قیمت کالا‌ها خود به خود تغییر می‌کند از سوی دیگر به رؤسای سازمان برنامه و بودجه مقوله فوق ارتباط دارد؛ چراکه پدیده‌ای به عنوان بیماری هلندی بخش زمین و ساختمان را درگیر کرده است، در این بیماری اقتصادی به دلیل واردات ناپذیری زمین و ساختمان قیمت در این بخش تحت‌تأثیر قرار گرفته‌است، پس سازمان برنامه و بودجه به دلیل اثر تخریبی تکرر بودجه ریزی‌های غلط باید به ۸۰ میلیون ایرانی پاسخ دهد.

۲ نهاد خانواده و تولید مضرور وضعیت فعلی زمین و ساختمان

مسکن نه‌تن‌ها ۳۰ تا ۶۰ درصد هزینه خانوار را به خود اختصاص می‌دهد، بلکه بزرگ‌ترین سد در برابر ازدواج جوانان است، در عین حال گران شدن بی‌دلیل زمین در ایران در شرایطی که بازار زمین‌خواری داغ است و ایران در زمره کشور‌هایی نیست که کمبود زمین داشته باشد، تولید را تحت‌تأثیر قرار داده‌است، زیرا گرانی زمین و ساختمان نیز مانعی است برای راه‌اندازی کسب و کار در حوزه تولید و خدمات. بررسی‌های آماری نشان می‌دهد که نه‌تن‌ها خانوار شهری عمده درآمدشان صرف هزینه مسکن می‌شود، بلکه در روستا‌ها نیز خانوار حداقل باید ۳۰ درصد درآمدشان را صرف مسکن کنند در این میان گرانی زمین در اقتصاد ایران عمده سرمایه شرکت‌ها را می‌بلعد و باید متولیان کنترل قیمت زمین و ساختمان با انواع کاربری در ایران توضیح دهند که کی قرار است شاهد ثبات و تعدیل منفی قیمت زمین و ساختمان در کشور باشیم. گفتنی است که عدم شفافیت در بخش زمین و ساختمان و حوزه ثبت و سند و طرح کاداست حتی نظام بانکی کشور را نیز درگیر مسائلی کرده‌است.

منبع: روزنامه جوان