رئیس سابق اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان صنایع دستی ایران درباره قانون جدید چک، اظهار داشت: «این قانونی است که در بعضی از کشورها مخصوصا در امارات هم اعمال میشود. باید خیلی زودتر این کار را انجام میدادند که این مقدار چک برگشتی نداشته باشیم».
سرویس اقتصادی خبرگزاری دانشجو_سینا احدیان_مهمترین هدف از اصلاح قانون چک، تسهیل مبادلات اقتصادی بودهاست. در همین راستا، قانون «اصلاح قانون صدور چک»، در آبانماه امسال، تصویب و درآذرماه از سوی رئیس جمهور ابلاغ شد. به منظور ارزیابی آثار اولیه و نحوه اجرای این قانون با منوچهر جنتینیا، رئیس سابق اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان صنایع دستی ایران به گفتگو پرداختهایم. آقای جنتینیا در حال حاضر از در زمینه صنایع دستی فعال است.
شما در حوزه کاریتان (صنایع دستی) تا چه اندازه با چک سروکار دارید؟
این مساله بستگی به عرضه و تقاضای بازار دارد. اگر بازار جالب نباشد عموما هنرمند مجبور است که صنایعش را مدتدار تحویل بدهد و در قبال آن چک بگیرد. تقریبا میشود گفت: ۶۰ تا ۷۰ درصد مدتدار است و هنرمند مجبور است چک بگیرد.
در آبانماه امسال قانون جدیدی در حوزه چکهای برگشتی به تصویب رسید که استعلام اعتبار افراد، یکپارچکی دستههای چک و امکان عدم دریافت دسته چک جدید در صورت داشتن چک برگشتی از مفاد آن است. آیا این قانون در دو ماه گذشته تاثیری در تعداد چکهای برگشتی داشته است؟
این قانونی است که در بعضی از کشورها مخصوصا در امارات هم اعمال میشود. باید خیلی زودتر این کار را انجام میدادند که این اندازه چکهای برگشتی نداشته باشیم. الان شرایط خیلی بهتر شده است و بهتر هم خواهد شد. کسی که نتواند مجدد دسته چک بگیرد، متوجه میشود چک صد درصد پول است و باید نقد شود.
قانون جدید چک چند نوآوری دیگر هم دارد از جمله اینکه اگر چک کسی برگشت بخورد دقیقا اندازه همان وجه چک از حسابهای دیگرش مسدود میشود و فرایند بررسی قضایی نیز با صدور مستقیم اجرائیه به حدود ۲۰ روز کاهش مییابد. به نظر شما این امر چقدر میتواند در کاهش ریسک مبادلات مبتنی بر چک اهمیت داشته باشد؟
اینکه مستقیم از حساب فرد برداشت میشود، کار خیلی خوبی است و باعث میشود افراد راحتتر چک قبول کنند. زیرا وقتی فردی اعمال قانون میشود، همه خبردار میشوند و بنابراین اشخاص متوجه میشوند که بیمهابا نباید چک بکشند. هر چه امکان حرکتهای غیرمتعارف مسدودتر شود، شرایط برای تجارت بهتر خواهد شد. قانون جدید چک میتواند قانونی شود که دیگر هر تولیدکنندهای بتواند از هر شخصی چک دریافت کند و به مرور وضعیت بهتر میشود.
ابتکار دیگری که بانک مرکزی دو سال برای آن فرصت گذاشته است بحث چکهای الکترونیک است. اینکه هر چکی که صادر میشود باید در سامانه ثبت شود و بعد از آناست که چک میتواندپاس شود. براین اساس بحث مفقودی، سرقت تقریبا حذف میشود. این اقدام بانک مرکزی چقدر میتواند کارها را راه بیندازد؟
این موارد اتوماتیکوار همه در بانک انجام میشود و باید این را چند سال پیش انجام میدادند. الان شرایط خیلی بهتر شدهاست. برای مردم باید این شرایط اتفاق بیافتد یعنی مثلا چک ما برگشت بخورد و از طریق بانک یک حرکت خاصی اعمال شد تا بعد متوجه شویم که چک را بیمحل نکشیم. این حرکت هم حرکت خوبی هست و باعث میشود که مسائل چک خیلی بهتر شود.