نقطه ضعف بودجه سال آینده حذف درآمدزایی پایدار دولت از طریق بازار بدهی است

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، علی مدنی زاده در نشست تخصصی بررسی و تحلیل لایحه بودجه ۹۹ که با عنوان «قفل بودجه» به همت بسیج دانشجویی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران برگزار شد، با بیان اینکه بدهی‌های دولت و چالش ساختاری کسری بودجه موضوع جدیدی نیست و اقتصاددانان در مجامع مختلف راهکار‌های آن را اعلام کرده اند، گفت: رهبر معظم انقلاب نیز شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا را ایجاد کرد تا مشکل تخصیص و کسری بودجه در سطح سران قوا بررسی و رفع شود؛ و در واقع یکی از مولفه‌هایی که رهبر انقلاب بر اساس آن، شورای هماهنگی را ایجاد کرد اصلاح ساختار بودجه بود.

وی افزود: کسری بودجه جدی‌ای از محل تحریم‌های نفتی در قوانین بودجه ۹۷ و ۹۸ ایجاد شد که علاوه بر آنچه که به کل بوده تسری داده شد، سند کاهش درآمد‌های مالیاتی دولت از محل تولید شد چرا که تولید کنندگان با مشکلات جدی روبرو شدند.

به گفته مدنی زاده، در بودجه سال‌های ۹۷ و ۹۸، ۴۰ میلیارد دلار درآمد‌های نفتی کشور کاهش یافته است که معادل ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی است؛ لذا رهبر انقلاب از آن زمان دستور اصلاح ساختار بودجه را خطاب به سازمان برنامه صادر کردند.

مشاور سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: کسری بودجه ساختاری یعنی اینکه فاصله سیستماتیک میان درآمد و هزینه‌ها وجود دارد و دولت به آن میزان که منابع نیاز دارد نمی‌تواند درآمد داشته باشد. از انجایی که باید برای تأمین منابع، یا نفت بفروشیم و یا مالیات بگیریم لذا از آنجا که اخذ مالیات هم هزینه‌های اجتماعی- سیاسی دارد، در سال‌های گذشته دولت‌ها به سمت درآمد‌های مالیاتی نمی‌رفتند و بودجه به نفت متکی بود.

وی افزود:، اما در شرایط حساس جنگ اقتصادی با نظام بین الملل، اصلاح ساختار بودجه می‌تواند یک فرصت برای ما ایجاد کند.

عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف تصریح کرد: ما در برابر کاهش درآمد‌های نفتی دو رویکرد می‌توانیم داشته باشیم. یکی اینکه اقدامات موقتی انجام دهیم و صبر کنیم تا تحریم‌ها رفع شود و دوباره نفت فروشی کنیم. راهکار دیگر این است که اقدام اساسی انجام داده و این شکل از کسری بودجه را یک بار برای همیشه حل کنیم.

این اقتصاددان تصریح کرد: اگر هزینه کرد دولت مهار نشود بدهی‌ها انباشته می‌شود تا جایی که به یک بحران پولی و تورم بسیار بالا تبدیل می‌شود که قابل کنترل نخواهد بود، چون انباشت کسری بودجه در هر صورت روی ترازنامه بانک مرکزی تخلیه خواهد شد.

وی با اشاره به لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور گفت: طرح اصلاح ساختاری بودجه با این رویکرد که بخواهیم مشکل مزمن کسری بودجه را حل کنیم کلید خورد و در شروعِ تدوین لایحه بودجه این اصلاحات ساختاری دیده شده است، اما لزوماً شروع یک اتفاق با انتهای آن یکسان نیست و سازمان برنامه و بودجه سازمانی عریض و طویل است که هر طرحی که می‌خواهد از آن خارج بشود باید مراحل متعددی را پشت سر بگذارد و در هر مرحله تغییرات ایجاد می‌شود.

وی تصریح کرد: مثلاً در جلسات بررسی بودجه، برخی کارشناسان وزارت صمت و جهاد کشاورزی معتقد بودند ارز ۴۲۰۰ تومانی نباشد برای کالا‌های اساسی حذف شود. برخی هم موافق حذف ارز ۴۲۰۰ بودند. یا مثلاً برخی از کارشناسان می‌گفتند مگر ما حقوق بین المللی می‌گیریم که نرخ بنزین هم بین المللی باشد؟ اما عده دیگری از کارشناسان با افزایش نرخ بنزین تا رقم برخی کشور‌های همسایه هم موافق بودند. سیاستگذار وقتی می‌خواهد تصمیم گیری کند از میان نظرات متفاوت کارشناسان آن تصمیمی را اتخاذ می‌کند که کم خطرتر و کم ریسک‌تر باشد.

مدنی زاده تاکید کرد: باید این موضوع را هم بپذیریم که راه حل‌هایی که در نقد‌ها مطرح می‌شود، اجرای آن‌ها بسیار سخت است و باید سراغ اقدامی برویم که حداقل هزینه‌های اجتماعی – سیاسی در پی دارد. وقتی هنوز کارشناسان ما به این نتیجه نرسیده اند که اصل وجود ارز ۴۲۰۰ تومانی اقدام بدی است یا خیر و اگر کار بدی است و باید حذف شود هنوز راه حلی در برابر حذف آن ارائه نشده، دولت چگونه می‌تواند خود به این نتیجه برسد؟ یا اینکه آیا راه حل کسری بودجه، افزایش مالیات است یا انتشار اوراق یا اصلاح نرخ حامل‌های انرژی؟، چگونه انتظار داریم که دولت بتواند در خصوص آن به نظر نهایی برسد در حالی که هنوز اقتصاددانان بر سر این موضوع به وفاق نرسیده اند.

وی با بیان اینکه در طرح اصلاح ساختاری بودجه یک نگاه کوتاه مدت و یک نگاه بلندمدت داشتیم، گفت: با یک کسری بودجه هنگفت در سال ۹۷ و همچنین در سال ۹۹ روبرو هستیم. رقم واقعی بودجه ۴۸۴ هزار میلیارد تومان نیست بلکه رقم واقعی آن دو برابر این عدد است. چون بخش عظیمی از عملیات مالی دولت خارج از بودجه انجام می‌شود.

مدنی زاده ادامه داد: به عنوان مثال تعهدات دولت به بانک‌ها، تأمین اجتماعی و پیمانکاران ارقام بسیار بزرگی است، اما هیچگاه در بودجه دیده نمی‌شود. سایز دولت در اعداد رسمی ۲۰ درصد و در اعداد غیررستمی تا ۳۵ درصد GDP است.

وی درباره جایگزینی مالیات به جای درآمد‌های نفتی افزود: اگر نرخ‌های مالیاتی که در حال حاضر هم بالاست بیش از این افزایش یابد تولید کننده نابود می‌شود؛ بنابراین برای افزایش درآمد‌های مالیاتی دولت باید به جای افزایش نرخ‌های مالیاتی، ارقام مالیات تولید را کاهش داده و به جای آن پایه‌های مالیاتی جدید ایجاد کند و از فرار‌های مالیاتی کاسته شود. این موارد از نکات مثبت لایحه بودجه ۹۹ به شمار می‌رود.

مشاور سازمان برنامه و بودجه افزود: از دیگر نکات مثبت لایحه بودجه ۹۹ کم شدن از هزینه‌های مصرفی دولت است، ولی در مقابل نقطه ضعف بودجه سال آتی حذف درآمدزایی پایدار دولت از طریق ثبات سازی بودجه و همچنین بازار بدهی به شمار می‌رود.

وی با بیان اینکه متأسفانه در روز‌های اخیر می‌بینیم که موضوع بودجه که یک مبحث کاملاً اقتصاد است عملاً به یک بحث سیاسی تبدیل شده است، گفت: در حال حاضر جامعه به لحاظ سطح امید و ظرفیت اجتماعی در وضعیت مناسبی نیست. ترساندن مردم و حذف امید آن‌ها کار خطرناکی است و باید ارزش‌های اجتماعی را بسازیم نه آنکه نابود کنیم. مثلاً حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در بیان کار ساده‌ای است، اما در عمل نتایج سیاسی، اجتماعی سنگینی دارد.