*گوشه و کنار نشریات، محمد امین گزار: از قوانین کلیدی قانون اساسی می‌توان به اصول هفتاد و دوم و نود و ششم اشاره کرد که برطبق آن، تشخیص عدم تعارض مصوبات مجلس شورای اسلامی با قانون اساسی به اتفاق نظر اکثریت اعضای شورای نگهبان محول شده است. البته باید دقت نمود که وظایف و اختیارات شورای نگهبان، تنها به نظارت بر قانون گذاری محدود نشده و وظایف مهم دیگری، چون تفسیر قانون اساسی و نظارت استصوابی بر انتخابات را نیز شامل می‌شود.
مدت عدیدی است که جمعی از نمایندگان نسبت به این اختیارات، مواضع تند و گسترده‌ای گرفته اند؛ از همین رو عده‌ای پروژه تخریب شورای نگهبان با شعار دغدغه مندی برای تشکیل مجلسی مستقل و برخاسته از متن جمهوریت را کلید زدند؛ البته اوج حملات به شورای نگهبان، بعد از زمانی بود که اعضای آن با انگیزه تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی در جهت روی کار آمدن مجلسی در تراز این انقلاب و نظام و خدمت گذاری ملت، تلاش‌های دوچندانی برای ممانعت از ورود اشخاص ناکارآمد به عرصه انتخابات به عمل آوردند. معترضین و منتقدین، تنها به چند توئیت و مصاحبه بسنده نکردند و کار را هم سو با معاندین خارجی، تا تحریم انتخابات از سوی جناح شان نیز پیش بردند تا حدی که پروژه تخریب، پس از انتخابات نیز ادامه یافت.
نمایندگانی که به ظاهر خواهان استقلال و کارآمدی مجلس بودند، تا تصویب طرح دوفوریتی اصلاح قانون انتخابات از سوی مجلس، که سنخیتی با سیاست‌های کلی انتخابات نداشته و بیشتر از یک اصلاح اساسی اصلاحی سیاسی بود و حتی اظهار شُبهه-ی انتقال جمهوریت به حکومت و مطلق العنان معرفی کردن دبیر و اعضای شورای نگهبان نیز پیش رفتند. اکنون چند سوال پیش روی مجلسی‌ها، باید قرار گیرد.
اول آنکه، اگر به راستی برخی نمایندگان مجلس فعلی، دغدغه اصلاح قانون انتخابات و روی کارآمدن مجلسی کارآمد را داشتند، چرا با وجود تمام تاکیدات خود شورای نگهبان بر اصلاح قانون انتخابات، دست روی دست گذاشته و تن به اصلاح و رفع ایرادات وارد بر آن ندادند؟ چرا سه سال، اصلاح قانون انتخابات مسکوت ماند و پس از برگزاری انتخابات بار دیگر پایش به مجلس گشوده شد؟ چگونه شد که رد صلاحیت برخی نمایندگان، سکوت سه ساله‌ی آن‌ها را نسبت به این قانون شکست و موضعشان را تا این حد دگرگون ساخت؟! و اما سوال دیگر؛ اگر به راستی برخی نمایندگان، دغدغه استقلال مجلس و رهایی از فشار‌های بالادستی و مخرب بر تغییر تصمیمات و مصوبات را دارند، چرا واکنشی به برخی فشار‌ها و تعیین تکلیف‌های پشت پرده دولت نشان نمی دهند؟ مگر نه اینکه وزیر صمت از درخواست رئیس دفتر ریاست جمهوری، برای لابی گری و اعمال فشار بر مجلس، برای تصویب طرح تشکیل وزارت بازرگانی معروف به وزارت واردات پرده برداشت؟
آیا این هیچ مغایرتی با استقلال و کارآمدی مجلسی برخاسته از رأی مردم ندارد؟ اعمال فشار‌های گسترده‌ای که مشابه آن را در غائله هایی، چون پس گرفتن امضای نمایندگان برای پرسش از رئیس جمهور و صرف نظر از استیضاح وزیر هم شاهد بودیم، ما را به این نتیجه می‌رساند که بهتر است نمایندگان دست از تشویش اذهان و هجمه علیه شورای نگهبان برداشته و پاسخگو باشند که چرا مجلسی که باید خانه‌ی ملت باشد، امروز به خانه دولت مبدل شده است؟!
نشریه فتح، دانشگاه امام صادق (ع)، شماره ١٧۴