دانشجو گزارش می‌دهد
گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، شرکت رشت الکتریک یکی از قدیمی‌ترین و بزرگترین شرکت‌های استان گیلان بود که تحت مدیریت سازمان بازنشستگی کشور فعالیت داشت. این شرکت در سال ۱۳۳۴ با ۱۰ کارگر فعالیت خود را در زمینه تولید کلید و پریز برق آغاز کرد.
تعداد کارگران این شرکت در سال ۱۳۵۶ به حدود ۱۲۰۰ نفر رسید که نشان فعالیت مثبت این شرکت داشت، این روند پس از انقلاب نیز ادامه داشت و تعداد کارگران آن بعد از انقلاب تا ۱۷۰۰ نفر هم رسید.
این شرکت یکی از بزرگترین شرکت‌های تحت مدیریت سازمان بازنشستگی کشور بود که در راستای اصل ۴۴ قانون خصوصی‌سازی واگذار شد، اما عدم توجه به قانون و روند نادرست در واگذاری، باعث تعطیلی این شرکت شد. شرکت رشت الکتریک در سال ۸۲ طی قراردادی، به صورت اقساطی و براساس برخی شنیده‌ها در اختیار همسران و نزدیکان برخی شخصیت‌های سیاسی قرار گرفت.
براساس این سند، شرکت به خانم‌ها خیرالنساء عسگریان، همسر غلامحسین کرباسچی، فاطمه صدیقیان، همسر عبدالله نوری، گیتا شاه‌نواز، همسر غلامرضا قبه و سوده جبلی، دختر باجناق کرباسچی واگذار شده بود. براساس آنچه منتشر شده این شرکت با ۱۲ هکتار زمین و تجهیزات و نیروی انسانی به قیمت ۱ میلیارد و ۸۶۰ میلیون تومانی در اختیار خریداران قرار گرفت.
هنوز مدت زیادی از واگذاری این شرکت نگذشته بود که خریداران اقدام به فروش تجهیزات و ماشین آلات شرکت کردند که این موضوع باعث بیکاری کارگران شرکت شد و شرکتی که قرار بود بعد از واگذاری به بهترین نحوه در جهت تولید و بهره‌وری اداره شود، به تعطیلی کشیده شد و سرنوشت این شرکت پس از واگذاری این بود که به جای توسعه تولید تمامی تجهیزات شرکت فروخته و شرکت هم تعطیل شد.
عدم مدیریت درست خریداران و تعطیلی شرکت صدای اعتراض کارگران را درآورد و کارگران از همان ابتدا به روش‌های مختلف اعتراض خود را نشان دادند. کارخانه‌ای که روزی محل تامین معاش کارگران و خانواده‌هایشان بود؛ امروز نه تنها به ویرانه‌ای تبدیل شده؛ بلکه برخی از کارگران هم بودند که با چشم انتظاری برای رسیدن به حق خود، دنیا را ترک کردند.
براساس شنیده‌ها در سال ۱۳۵۵ سهامداران مبلغ ۶۰ میلیون تومان از بانک توسعه وام گرفتند که بخش زیادی از این وام در آلمان سرمایه‌گذاری شد. یکی از کارگران ایران الکتریک گفته که تنها نزدیک به ۱۵ درصد این وام صرف امورات شرکت شده است.
براساس این گزارش، هم اکنون در کنار کارگران بیکار شده، برخی از اهالی منطقه هم وجود دارند که معتقدند از سهامداران شرکت بوده‌اند و پیگیر ماجرا شده‌اند تا به حق خود برسند. یکی از این افراد که معتقد است که قبل از انقلاب سهامدار شرکت بوده می‌گوید: افرادی به‌عنوان خریدار و با استفاده از رانت به بهانه خصوصی‌سازی کارخانه‌ها را در اختیار گرفتند تا از فروش زمین سود ببرند، ما از سال‌های پیش از انقلاب در این کارخانه سهامدار هستیم و علی‌رغم تعهد این کارخانه باسابقه، هنوز اندر خم یک کوچه‌ایم!
بیشتر بخوانید:
تا اینکه آیت‌الله رئیسی شانزدهم بهمن‌ماه سال گذشته، در جریان سفر استانی به گیلان از چند کارخانه استان از جمله رشت الکتریک و پوشش بازدید و در جلسه شورای اداری استان، رئیس‌کل دادگستری استان گیلان را مکلف کرد که با به‌کارگیری یک تیم قضایی مجرب با فوریت و به‌سرعت وضعیت شرکت رشت الکتریک را پیگیری کند و نحوه برخورد با متخلفان و کیفر آنها را در اسرع وقت به اطلاع مردم برساند.
حالا با گذشت چند ماه از دستور و تأکیدات مهدی فلاح‌میری، رئیس قوه قضاییه، دادستان مرکز گیلان در جمع خبرنگاران با بیان اینکه رسیدگی به وضعیت کارخانه‌های استان به اولویت مسؤولان مبدل شده است، اظهار کرد: پس از دستور رئیس دستگاه قضا مبنی رسیدگی فوری به وضعیت کارخانه‌های گیلان با پیگیری‌های صورت گرفته متهمان اصلی پرونده کارخانه رشت الکتریک ایران و همچنین صنایع پوشش ایران بازداشت شدند.
بیشتر بخوانید:
مهدی فلاح‌میری با اشاره به رسیدگی به پرونده کیفری اخلال‌کنندگان تولید در گیلان افزود: پرونده کیفری خریداران شرکت رشت الکتریک ایران به اتهام اخلال در نظام تولید در دادسرای عمومی و انقلاب رشت در حال رسیدگی است.
وی افزود: به لحاظ اهمیت موضوع و فنی و تخصصی بودن مسائل آن، قرار ارجاع امر به کارشناسان رسمی در سه رشته ماشین‌آلات، تأسیسات راه و ساختمان و روابط کارگری و کارفرمایی صادر شد که با وصول نظریه کارشناسان در دهم فروردین امسال و ابلاغ آن به وکیل متهمین نسبت به احضار آنان جهت تفهیم اتهام و صدور قرار لازم و قانونی اقدام صورت گرفت و متهم اصلی بازداشت شد.
در این راستا، در پی گزارش مستند و مبسوط بازرسی کل استان گیلان در خصوص واگذاری ناموفق شرکت الکتریک ایران-رشت و تعطیلی و توقف تولید و اشتغال در این کارخانه بزرگ و دستور مؤکد رئیس قوه قضاییه و پیگیری و نظارت مستمر مسئولان قضایی گیلان، اخیراً سهام این شرکت و اراضی و املاک کارخانه بالغ بر هشت و نیم هکتار در داخل شهر رشت به ارزش بالغ بر هزار میلیارد تومان اقاله و این اموال به بیت‌المال بازگردانده شده است.
بر اساس این گزارش، شرکت الکتریک ایران-رشت به عنوان یکی از تولیدکننده‌های اصلی محصولات الکتریکی و دارای ۲ هزار نفر کارگر، سال ۸۲ به بخش خصوصی واگذار شده بود، ولی خریداران به رغم توافق اولیه واحد تولیدی را تعطیل کرده و به فروش گذاشته بودند.
ارسال نظرات