گزارش|
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- علیرضا قاسمی؛ اواخر سال ۹۶ بود که نوسانات نرخ ارز، موجب بروز بحران ارزی در کشور شد. ستاد اقتصادی دولت برای جلوگیری از این نوسانات و جلوگیری از افزایش قیمت بی‌رویه کالا و خدمات اقدام به تعریف ارز ترجیحی برای همه مصارف با نرخ ۴۲۰۰ تومان نمود. این اقدام دولت دوازدهم، از همان ابتدای امر انتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصادی را به همراه داشت. فرآیند تخصیص ارز ترجیحی از جانب دولت دوازدهم با فراز و نشیب‌هایی ادامه داشت. با روی کار آمدن دولت سیزدهم زمزمه‌هایی مبنی بر حذف ارز ترجیحی به گوش رسید. چندی قبل بود که سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و داریی اعلام کرد: «موضوع حذف ارز ترجیحی تکلیفی قانونی است و اکنون به غیر از دارو و گندم فقط برای پنج قلم کالا ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص می‌یابد.»
آنطور که از سخنان مسئولان اقتصادی دولت بر می‌آید، تصمیم دولت مبنی بر حذف ارز ترجیحی قطعی است. در این میان برخی کارشناسان معتقدند که حذف ارز ترجیحی در شرایط کنونی موجب افزایش فشار بر دهک‌های پائین جامعه شده و افزایش قیمت کالا‌ها و خدمات را به دنبال خواهد داشت.
هدررفت منابع و کسری بودجه
به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، اختصاص ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان، به ازای هر دلار برای واردات کالا‌های اساسی، موجب هدررفت بسیاری از منابع و درنتیجه کسری بودجه دولت شده است. اختصاص ۱۴ میلیارد ارز ترجیحی در سال ۹۷ و در حدود همین مقدار در سال ۹۸، منابع بسیاری را هدر داده و این در حالی است که درآمد‌های ارزی در دولت در شش ماه ابتدای سال ۹۹ کمتر از ارز ترجیحی اختصاص یافته برای کالا‌های اساسی بوده است. در ۲۵ مرداد ماه ۱۳۹۷، ۲۵ قلم کالا به عنوان کالای اساسی تعیین شد، اما کاهش درآمد‌های ارزی موجب شد تا بسیاری از این اقلام از فهرست کالا‌های اساسی خارج شوند.
چندی قبل بود که غلامرضا مرحبا، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد: «بخش مهمی از منابع پایدار دولت در زمینه گمرک و مالیات با ادامه وجود ارز ۴۲۰۰ تومانی عملا از بین خواهد رفت و کاهش خواهد یافت. میزان تخمین اولیه از این درآمد حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان تا ۱۲۰ هزار میلیارد تومان است که در صورت عدم حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، به کسری بودجه افزوده خواهد شد.»
وی افزود: «با این اوصاف طبیعتا مصارف و هزینه‌ها روز به روز بزرگتر می‌شود و درآمد‌ها نیز تحقق پیدا نمی‌کند و در نتیجه کسری بودجه ایجادمی شود. ارز ترجیحی نیز با پیشخور کردن منابع ارزی کشور به این کسری بودجه دامن می‌زند.»
از سویی دیگر برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند حذف ارز ترجیحی در شرایط کنونی اتفاقی مشابه آبان ۹۸ را رقم خواهد زد و در شرایطی که جامعه توان شوک را ندارد؛ انجام چنین شوک درمانی‌هایی صحیح نیست. ارسلان ظاهری، کارشناس اقتصاد راهبردی در یک مناظره رادیویی درباره حذف ارز ترجیحی گفت: «بازار تحمل شوک بزرگ دیگر را ندارد. دولت اگر توانایی پرداخت یارانه را دارد پس با همین ارز ۴۲۰۰ هم می‌تواند ادامه دهد و این نقض غرض است. حذف ارز یعنی فشار بر سفره معیشت مردم و خدایی ناکرده تبعات امنیتی به همراه خواهد داشت.»
این افراد بیان می‌کنند که یارانه پرداختی دولت که در ازای حذف ارز ترجیحی داده خواهد شد برای جبران افزایش قیمت‌ها کافی نخواهد بود. به همین جهت حذف ارز ترجیحی در شرایط فعلی کشور مناسب نیست.
هرویک یاریجانیان، عضو اتاق بازرگانی تهران در گفتگو با خبرگزاری دانشجو بیان کرد: «به هر حال وقتی که قرار باشد دولت مدام از بانک مرکزی قرض بگیرد و این استقراض تداوم داشته باشد و بانک مرکزی مجبور به چاپ اسکناس باشد هم تورم در پی خواهیم داشت و هم رکود ایجاد می‌کند. همه‌ی این عوامل دست به دست هم می‌دهد و باعث می‌شود صنایع ما به آنچه که امروز هست تبدیل شود.»
وی اضافه کرد: «من به عنوان یک فعال اقتصادی بخش خصوصی احساس می‌کنم که هر روز سفره‌های مردم کوچک‌تر می‌شود و این نقصان به صنایع ما وصل می‌شود. صنایع خودرو سازی ما به جای اینکه پویاتر باشد مجبور به افزایش قیمت هر روزه‌ی محصولات خود می‌شود که باعث ایجاد تورم می‌شود. در نهایت همه‌ی این مشکلات را که کنار یکدیگر قرار می‌دهیم متوجه می‌شویم سیاست‌هایی که در این راستا داشته‌ایم اشتباه بوده است و اگر اصرار به تداوم این اشتباهات داشته باشیم، یکی از عجایبی است که متاسفانه با آن دست به گریبان هستیم و حداقل امیدواریم در دولت جدید این موارد رفع بشود.»
تجربه حذف ارز ترجیحی، اما تجربه‌ای جدید نیست. در سال ۱۳۹۰ و همزمان با موج اول تحریم‌ها، دولت وقت اقدام به تخصیص ارز ۱۲۲۶ تومانی کرد. این ارز برای واردات کالا در نظر گرفته شده بود. این سیاست در تیر و مرداد سال ۱۳۹۲ کنار گذاشته شد و حذف ارز ترجیجی در آن دوره زمانی اثر افزایشی بر روی قیمت دلار در بازار غیررسمی دلار به جا نگذاشت.
توزیع رانت در میان وارد کنندگان
نمودار‌ها نشان می‌دهد میزان رشد واردات برخی از کالا‌هایی که ارز ترجیحی به آن اختصاص یافته در کنار کاهش واردات آن‌ها پس از خروج از دریافت ارز ترجیحی بیانگر آن است که رانت قابل توجهی در میان واردکنندگان این کالا‌ها رخ داده است. برای نمونه در سه ماهه نخست سال ۹۸، میزان واردات اقلامی مانند کره که مشمول ارز ترجیحی بودند، حدود ۴۰ هزار تن بوده در حالی که در ۹ ماهه پایانی سال ۹۸ که ارز ترجیحی مربوط به واردات کره حذف شده، تنها ۱۰ هزار تن واردات کره انجام شده است.
محمد صفایی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به این نکته اشاره کرد که: «واقعیت آن است که ارز ترجیحی در کشور موجب ایجاد رانت برای بخش کوچکی از جامعه شده، اما کل جامعه از این ارز ترجیحی متضرر می‌شود؛ لذا امیدواریم دولت ریسک آن را بپذیرد و ارز ترجیحی را حذف کند و تا زمانی که این ارز ترجیحی حذف نشود رانت در این حوزه باقی می‌ماند، چون موضوع قابل مدیریت نیست.»
وی افزود: «با حذف ارز ترجیحی درآمد‌های پایدار بودجه‌ای بهبود پیدا می‌کند و قطعاً حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به کاهش کسری بودجه کمک خواهد کرد. کنترل کسری بودجه عامل مهمی برای کنترل تورم است. اعطای ارز ترجیحی نظارت پذیر نیست. ما نمی‌توانیم برای هر کیلو سویا و یا ذرت مأمور بگذاریم. ضمن اینکه آن مأمور نیز از جنس مردم است و از فرشته نیست که بخواهد نظارت کند و عمدتاً هم دچار انحراف می‌شوند؛ لذا این موضوع اصلاً قابل مدیریت نیست و اینکه هر کسی می‌گوید در ایران می‌تواند مدیریت کند حرفی گزاف است.»
محمد علی احمد زاد اصل، کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با خبرگزاری دانشجو گفت: «هنگامی که موضوع توزیع رانت بین عده‌ی کمی تولید کننده در میان نباشد، قطعا راه برای ورود سرمایه‌ها به بازار آزاد رقابتی باز می‌شود و این موضوع به شدت کمک کننده تولید کشور خواهد بود. توزیع رانتی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی صورت گرفت مانع بزرگی بر سر راه کسب و کار‌هایی بود که دسترسی به ارز دولتی و رانت ایجاد شده نداشتند از این جهت حذف ارز ترجیحی را می‌توان مقدمه خوبی برای شفاف سازی اقتصاد و حرکت به سمت تولید رقابتی عنوان کرد.»
وی در خصوص گمانه زنی‌هایی که در خصوص افزایش نرخ برخی اقلام اساسی مثل تخم مرغ و مرغ زده شده گفت: «اینکه می‌گویند قیمت مرغ به بیش از هشتاد هزار تومان می‌رسد و یا هر شانه تخم مرغ را باید بیش از صد هزار تومان بخریم واقعیت ندارد و حرف درستی نیست. کارشناسان و اتحادیه‌های مختلف با بیان چنین سخنانی نباید مردم را نگران کنند. متاسفانه برخی از افرادی که وامدار افراد رانت‌خواران هستند به دنبال وهم آلود کردن فضا برای نگران کردن مردم از افزایش شدید قیمت کالا‌ها هستند.»
آسیب به تولید داخل
شواهد موجود حاکی از آن است که واردات کالا با ارز ترجیحی، بیشترین آسیب را به تولید داخل داشته است. زیرا در چنین شرایطی تولید کننده با توجه به سودآوری واردات کالا با ارز ترجیحی و امکان فروش ارز ترجیحی در بازار آزاد، به جای اقدام به تولید کالا، واردات آن را انجام می‌دهد. به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، پائین بودن قیمت خرید تضمینی گندم به علت قیمت کم با ارز ترجیحی، موجب شده تا پیش بینی‌ها در سال ۱۴۰۰ برای وابستگی به واردات گندم ۴۵ درصد باشد.
محمد صفایی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: «اینکه در گندم به خودکفایی برسیم علتش به این برمی‌گردد که بارندگی خوب داشته باشیم و یا دیمزارهایمان مناسب باشند. البته در دارو رو به جلوییم، ولی محصولات کشاورزی مان بستگی به شرایط جوی و آب و هوایی دارد. وقتی خشکسالی باشد طبیعتاً دچار چالش می‌شویم و باید برای تأمین نیاز مردم واردات داشته باشیم. ولی خب تأثیر ارز ترجیحی نیز بر وابستگی برخی محصولات غیرقابل انکار است؛ لذا باید برای همه حوزه‌ها یک‌بار برای همیشه جراحی انجام بدهیم و ارز ترجیحی را حذف کنیم.»
اختلال ارز ترجیحی موجب اختلال در بازار و رقابت کمتر در بازار شده که نتیجه آن اختلال در نظام تولید خواهد شد. در چنین شرایطی برای فعالان اقتصادی بیش از آنکه تولید جذابیت داشته باشد؛ واردات کالا جذابیت خواهد داشت.
ایجاد مانع در مسیر خنثی‌سازی تحریم‌ها
مسئله ارز ترجیحی در شرایطی مطرح می‌شود که اقتصاد کشور ذیل تحریم‌های ناشی از کمپین فشار حداکثری دوران ترامپ و ادامه آن در دوران بایدن قرار دارد. در شرایط تحریمی دسترسی کشور به منابع ارزی کاهش می‌یابد. بنابر این ضرورت نظارت بر منابع ارزی و جلوگیری از هدر رفت آن اهمیتی بیشتری خواهد یافت.
موسی شهبازی، کارشناس اقتصادی بیان داشت: «در شرایطی که در وضعیت تحریمی هستیم ذخایر ارزی برای ما راهبردی است و این سیاست موجب خالی شدن ذخایر بانک مرکزی در شرایط جنگ اقتصادی و ارزی شده است.»
وی افزود: «به لحاظ قانونی، دولت امسال ۸ میلیارد دلار بیشتر نمی‌توانست برای کالای اساسی تحصیص دهد و همه را هم در ۶ ماه ابتدایی سال پرداخت کرده است، پس مسئله این است که هم به لحاظ قانونی ادامه این روند ممکن نیست و هم در شرایط فعلی دولت ارز مازادی برای تخصیص ندارد.»
در شرایطی که ذخایر ارزی بانک مرکزی برای ارز ترجیحی در حال اتمام است؛ تداوم روند تخصیص ارز ترجیحی منجر به افزایش پایه پولی خواهد شد و همین امر زمینه را برای افزایش پایه پولی فراهم خواهد نمود.
از سویی دیگر یکی از راهکار‌های مصون سازی اقتصاد کشور در شرایط تحریم جلوگیری از بروز مفاسد اقتصادی همچون رانتخواری می‌باشد که ارز ترجیحی بروز چنین پدید‌هایی را تشدید خواهد نمود. به نظر می‌رسد که ارز ترجیحی نتوانسته در تثبیت قیمت‌ها و کاهش آسیب‌پذیری مردم از تکانه‌های اقتصادی نقش چندانی را ایفا نماید. بنابر این یکی از عوامل موثر در مصون سازی اقتصاد کشور حذف ارز ترجیحی از اقتصاد ایران می‌باشد.
ارسال نظرات