در گفتگو با دانشجو مطرح شد
علی پروین‌زاده، عضو شورای مرکزی ناظر بر نشریات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در گفتگو با خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو در توضیح روند انتخاب نمایندگان نشریات در شوراهای نظارتی گفت: اساساً ساختارهایی که برای نظارت و حمایت از نشریات دانشجویی شکل می‌گیرند، به‌منظور نمایندگی گروه بزرگی از دانشجویان و مدیران مسئول نشریات هستند. این افراد، به دلیل محدودیت‌هایی مثل نداشتن وقت یا امکان، نمایندگانی را انتخاب می‌کنند که بتوانند حقوق و مطالبات آنان را پیگیری کنند. در سطح دانشگاهی، مدیران مسئول و سردبیران نشریات با دیدگاه‌های مختلف، سه نفر را برای شورای ناظر دانشگاه انتخاب می‌کنند؛ دو نفر به‌عنوان عضو اصلی و یک نفر به‌عنوان علی‌البدل.
در مرحله‌ی بعد، این نمایندگان، سه نفر را برای عضویت در شورای مرکزی نظارت بر نشریات، که مسئولیت آن با وزارتخانه است، انتخاب می‌کنند. در انتخابات اخیر وزارت بهداشت، بنده به‌عنوان نفر اول انتخاب شدم. بنابراین، از لحاظ قانونی، حقوقی و رسمی، مسئولیت نمایندگی نشریات دانشگاهی با بنده است.
اما به نظر می‌رسد که در جلسه‌ی اخیر با وزیر بهداشت، روند قانونی رعایت نشده است. لطفاً در این مورد توضیح دهید.
پروین‌زاده گفت: متأسفانه همین‌طور است. در جلسه‌ی اخیر با وزیر بهداشت، فردی به‌عنوان نماینده‌ی نشریات سخن گفت که حتی عضو کمیته‌ی ناظر بر نشریات دانشگاه خود نیز نبود. این یعنی ایشان نه‌تنها نمی‌تواند نماینده‌ی یک دانشگاه باشد، بلکه نمایندگی نشریات در سطح وزارت بهداشت نیز از سوی او قابل‌قبول نیست. مشکل وقتی جدی‌تر می‌شود که مشخص می‌شود نشریه‌ی این فرد نیز غیرفعال است!
چرا چنین انتخابی صورت گرفته است؟ آیا توضیحی از سوی مسئولان ارائه شد؟
بله، اما توضیحات ضدونقیض بودند. جناب آقای دکتر حبیبی، معاون فرهنگی وزارت بهداشت، به بنده گفتند که خانم صفری (فردی که در جلسه‌ی وزیر صحبت کرده بود) استعفا داده‌اند. اما آقای دکتر فربد، مشاور ایشان، به بنده گفتند که این‌طور نبوده و پس از تحقیق متوجه شده‌اند که خانم صفری نشریه‌ی فعال ندارند، و به همین دلیل جایگزینی صورت گرفته است.
اما نکته‌ی تأسف‌بار این است که این روند جایگزینی نیز به شکلی اشتباه و غیراصولی انجام شده است.
این اشتباهات در روند جایگزینی چگونه اتفاق افتاده است؟
آقای دکتر فربد ابتدا به‌اشتباه فردی را جایگزین کردند که باز هم شرایط لازم را نداشت. سپس، با انتخاب فرد دیگری (آقای طاهری)، بار دیگر ساختار قانونی را نادیده گرفتند. آقای طاهری که پیش‌تر عضو علی‌البدل شورای مرکزی نظارت بر نشریات بودند، پس از فارغ‌التحصیلی نفر دوم، به عضویت اصلی ارتقا یافتند. اما نکته‌ی عجیب این است که چرا در این روند، بنده به‌عنوان نفر اول و کسی که بیشترین رأی را آورده‌ام، نادیده گرفته شدم. حتی نظر من نیز در این مورد پرسیده نشد!
در نهایت، آقای طاهری خانم هادی‌زاده را برای نمایندگی پیشنهاد دادند و ایشان انتخاب شدند. اما این مسئله، یک روند اشتباه را برای دومین‌بار تکرار کرد.
به نظر شما، این مشکلات چه پیامدی برای انگیزه‌ی مدیران مسئول نشریات دارد؟
وقتی ساختار قانونی و حقوقی نشریات این‌گونه نادیده گرفته می‌شود، آیا امیدی برای مدیران مسئول و سردبیران نشریات باقی می‌ماند؟ این‌گونه اقدامات باعث می‌شود بسیاری از افراد به این نتیجه برسند که حضور در ساختارهای قانونی، وقت تلف‌کردن است. اگر افراد به صرف تفاوت عقیده با مسئولان، کنار گذاشته شوند، چرا باید انگیزه‌ای برای مشارکت داشته باشند؟
معاون فرهنگی دانشجویی، متأسفانه نشان داده است که این ساختارها برایشان اهمیتی ندارد و هر بار، به‌نوعی افرادی همفکر خود را وارد فرآیند می‌کنند. این رفتار، نه‌تنها انگیزه‌ها را کاهش می‌دهد، بلکه به کل ساختار قانونی نشریات نیز آسیب می‌زند.
چه انتظاری از مسئولان دارید؟
بنده به‌عنوان نفر اول انتخابات و نماینده‌ی قانونی نشریات، از جناب آقای دکتر حبیبی، معاون فرهنگی وزارت بهداشت، درخواست دارم که توضیحی صریح و روشن درباره‌ی این روندهای غیرشفاف و اشتباه ارائه دهند. این موضوع باید به‌طور جدی بررسی و اصلاح شود تا حقوق نشریات و نمایندگان قانونی آن‌ها تضییع نشود.
یونس فرزین فرد، عضو شورای مرکزی ناظر بر نشریات وزارت علوم نیز در گفتگو با خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، ناظر بر اشتباهات حقوقی مطالب مطرح شده از سوی دکتر فربد مبنی عدم صلاحیت حقوقی جناب آقای پروین زاده توضیحاتی به شرح زیر ارائه داد:
۱. عضو دانشجویی شورای مرکزی ناظر بر نشریات با رأی مدیران مسئول واجد شرایط انتخاب می‌شود و این فرآیند کاملاً انتخابی است، نه انتصابی. اعمال نظر درباره حکم تنها شامل افرادی می‌شود که مستقیماً توسط معاون فرهنگی منصوب می‌گردند.
۲. در انتخاباتی که دو نفر از اعضای شورای مرکزی ناظر بر نشریات انتخاب شدند، صورت‌جلسه انتخابات نشان می‌دهد که این افراد در یک دوره از شورا برگزیده شده و مشغول به فعالیت هستند. معیار این انتخاب، بازه زمانی از یک انتخابات تا انتخابات بعدی است. بر این اساس، تا زمانی که شخصی جایگزین آقای پروین‌زاده نشود، ایشان نماینده نشریات کل کشور خواهند بود.
۳. تأخیر در برگزاری انتخابات قطعاً متوجه دولت قبل است، اما این مسئله به معنای سلب حق نمایندگی از سایرین نیست و نمی‌توان تنها حکم را ملاک قرار داد. طبق قانون، پس از برگزاری انتخابات، آقای پروین‌زاده به‌عنوان یکی از اعضای شورا باید صورت‌جلسه انتخابات را امضا کنند. چگونه ممکن است فردی عضو شورای ناظر بر نشریات نباشد، اما حق امضا داشته باشد؟
۴. معیار، رأی اشخاص است، نه وضعیت فارغ‌التحصیلی رأی‌دهندگان. این موضوع شبیه آن است که بگوییم رأی‌دهندگان به رئیس‌جمهور فوت کرده‌اند و در نتیجه، تعداد آرای رئیس‌جمهور کاهش می‌یابد.
۵. عملکرد ضد و نقیض اصلاح‌طلبان جای تعجب ندارد، چرا که در دولت روحانی نیز افرادی مانند خانم محرابی، که یک سال و پنج ماه از عضویتشان در شورای مرکزی ناظر بر نشریات وزارت علوم می‌گذشت، در برابر رئیس‌جمهور سخنرانی کردند. چگونه است که برای نمایندگان طیف فکری خود، قانون‌گریزی را مجاز می‌دانند، اما برای نمایندگان اصلی دانشجویان ادعا می‌کنند که نمی‌توانند نماینده نشریات باشند؟
۶. معیار انتخاب نماینده نشریات چیست که شما آخرین نماینده منتخب کل کشور را کنار گذاشته و فرد جدیدی را از دانشگاه علوم پزشکی شاهرود انتخاب کرده‌اید؟
۷. شخص انتخاب‌شده از دانشگاه علوم پزشکی شاهرود نیز حکمش منقضی شده و اعتبار ندارد، چرا که بیش از یک سال و هفت ماه از تاریخ حکم او گذشته است. بنابراین، اگر ملاک حکم باشد، هیچ‌کس حق نمایندگی در وزارت بهداشت را ندارد. اگر معیار رأی باشد، بالاترین رکن، انتخابات شورای مرکزی ناظر بر نشریات است. این تناقض چه معنایی دارد؟
ارسال نظرات