در سالهای اخیر، مسألهی واردات کالاهای خارجی به ویژه محصولات بیکیفیّت چینی، که توان تولید آنها در داخل کشور و توسط تولید کنندگان داخلی با کیفیّتی به مراتب بالاتر وجود دارد، تبدیل به یک معضل جدّی و کابوسی برای اقتصاد ایران، تولید کنندگان و تجار شده است.
رشد واردات آنچه ناخوشایند و نامطلوب است، واردات کالاهای نهایی و مصرفی است و برعکس آن، رشد واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای مطلوب است. واردات کالاهای مصرفی بویژه کالاها و اقلامی که تولید داخل یا امکان تولید دارند، ضد اشتغال، ضد رشد اقتصادی و حتی تورم زاست. از این رو، همواره به سیاست جایگزینی واردات در کنار توسعه صادرات توجه می شود.
رئیس سازمان دامپزشکی کشور در خصوص واردات گوشت بوفالو گفت: در سال ۹۴ هنوز محموله ای وارد کشور نشده اما به لحاظ درخواست هایی که در پایان سال ۹۳ انجام شده بود ارزیابی های کمیت مجوزهای محدود آن برای فرآورده های حرارت دیده صادر شده است.
براساس آمار گمرک، ایران در سال گذشته ۱۹۵ هزار و ۶۱۶ دلار کالا به ایالات متحده آمریکا صادر و در مقابل ۱۵۴ میلیون و ۱۱۷ هزار و ۷۱۳ دلار کالا از آن کشور وارد کرده است.
در سال ۱۳۹۳ به ميزان ۵۲ ميليارد و ۴۷۷ ميليون دلار انواع كالا وارد كشورمان شد که ۵ و ۵۷ صدم درصد رشد داشت. این در حالی است که رهبر معظم انقلاب در اواخر سال گذشته هشدار دادند که فشار واردات ، کشور را دارد از پا درمیآورد.
به طور قطع با مديريت واردات به عنوان يكي از شاخصهاي كمي و كيفي اقتصاد ميتوان آثار مثبت آن را در ارتقا رفاه مصرفكنندگان داخلي، تخصيص بهينه منابع، كاهش قيمت تمام شده توليدكنندگان داخلي و افزايش رقابتپذيري كالاهاي صادراتي كشور مشاهده كرد.
عضو کمیسیون صنایع، معادن و تجارت گفت: تصمیم گیری های لحظه ای و مقطعی که از سوی مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت می گیرد برای برخی از افراد و گروه ها ایجاد رانت می کند.
به طور قطع با مديريت واردات به عنوان يكي از شاخصهاي كمي و كيفي اقتصاد ميتوان آثار مثبت آن را در ارتقا رفاه مصرفكنندگان داخلي، تخصيص بهينه منابع، كاهش قيمت تمام شده توليدكنندگان داخلي و افزايش رقابتپذيري كالاهاي صادراتي كشور مشاهده كرد.
اهمیت سخنان رهبر معظم انقلاب درباره واردات بی رویه و ابراز نگرانی ایشان در این باره، بهانهای برای بازخوانی پرونده واردات کالاهای لوکس و غیرضرور به کشور شد.
رئیس کمیسیون انرژی مجلس گفت: ارائه ارز مرکز مبادلات به کالاهای گروه ۱۰ از سوی دولت توجیه ندارد و ارائه چنین ارزی واردکنندگان را تشویق به واردات این نوع کالاها خواهد کرد.
مدیرکل دفتر ترانزیت و پایانههای مرزی سازمان راهداری از ترانزیت ۱۰ میلیون و ۸۹۰ هزار تن کالا از مرزهای کشور طی ۱۰ ماه امسال خبر داد و گفت: این میزان در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۹.۵ درصد افزایش یافت.