سياستگذاري علم و آنهايي كه به دستش دارند ...

گروه علمي «خبرگزاري دانشجو»؛ مدیریت تولید علم تلفیقی از مدیریت پژوهش و مدیریت دانش است که در فرآیندی حساب شده ضمن امکان بروز ایده ها، کشف ایده ها را به عهده گرفته، به آن اعتبار بخشیده و در اجرا، توزیع و کاربرد دانش نقش آفرینی می‌‌کند.

 

براي رسيدن به مديريت علم و تكنولوژي لازم است متولياتي تعريف شود كه در حال حاضر وزارت علوم، شوراي عالي انقلاب فرهنگي و معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري به عنوان مهمترين متوليان مديريت علم و تكنولوژي در كشور محسوب مي شوند.

 

اين در حالي است كه كارشناسان معتقدند متوليان مديريت علم بايد به صورت هماهنگ و به دور از موازي كاري فعاليت كنند تا بتوانند به اهداف بلند كشور در حوزه علم و فناوري دست يافت.

دكتر علي جبار رشيدي، رئيس مرکز سياستگذاري فناوري وزارت علوم در اين خصوص گفت: مجموعه سياستگذاران و بخش هاي اصلي حوزه علم و فناوري مانند وزارت علوم و معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري با طرح ريزي منسجم و به صورت مشترك لازم است نقش مديريت علمي كشور را ايفا كنند.

وي افزود: حوزه مديريت علمي و فناوري كشور لازم است ارتقا يابد؛ زيرا وضعيت فعلي مديريت علمي كشور نيازمند بهبود است و از منظر هماهنگي و يكپارچگي مديريت فعلي علمي كشور كفايت ظرفيت هاي موجود را نمي كند.
 
رئيس مرکز سياستگذاري فناوري وزارت علوم با بيان اينكه ظرفيت هاي توليد علم و فناوري كشور از لحاظ كميت و كيفيت در سطح مطلوبي قرار دارد، افزود: با تصويب قانون حمايت از شركت هاي دانش بنيان و هماهنگي مديران فعلي حوزه علم و فناوري مي توان ظرفيت هاي وسيع كشور را به كارگيري كرد.

 

براي رسيدن به مديريت علم مطلوب و اثر گذار لازم است نهادهاي مختلف متولي اين امر، برنامه هاي خود در اين راستا را با هماهنگي يكديگر تدوين و اجرايي كنند تا اين مسير مهم به درستي پيش رود.

 

 

وزارت علوم در بين نهادهاي مختلف دخيل در حوزه مديريت علم و تكنولوژي مهمترين نهاد در روند اجراي اين مهم است كه طي سال هاي اخير براي حركت صحيح در حوزه مديريت علم و تكنولوژي شوراي علوم تحقيقات و فناوري را شكل داده كه اين شورا در كنار فعاليت هاي آموزشي وزارت علوم برنامه هاي مختلف علمي و پژوهشي كشور را بر اساس نيازهاي اساسي جامعه تعيين و در قالب پروژه هاي كلان و ملي تصويب مي كند.

 

بر اساس ماده 99 قانون برنامه سوم توسعه فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی کشور، وزارت فرهنگ و آموزش عالی به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تغییر نام داده و ماموریت های جدی و جدیدی در حوزه پژوهش و فناوری به وزارت محول شده است.

 

بر همین اساس قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در شهریورماه 1383 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است كه بر اساس مواد 3 و 4 این قانون، تشکیل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری با هدف ایجاد هماهنگی و یکپارچگی در سیاستگذاری کلان اجرایی در حوزه علوم، تحقیقات و فناوری پیش بینی شده است.

 

اين شورا داري وظایف و اختیارات اولويت‎بندي و انتخاب طرح هاي اجرايي بلندمدت سرمايه‎گذاري كلان در بخش‎هاي آموزشي و پژوهشي و فناوري، بررسي و پيشنهاد منابع مالي مورد نياز در حوزه هاي علوم، تحقيقات و فناوري است.

 

بنا بر اين گزارش، به موجب قانون، دبیرخانه شورای عالی در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مستقر است و مصوبات آن پس از ابلاغ ریاست محترم جمهور برای کلیه دستگاه­های اجرایی کشور لازم الاجراست كه اين امر موجب شده تا وزارت علوم حوزه آموزش و پژوهش را در كنار يكديگر براي سوق به مديريت علم و تكنولوژي فراهم كند.

 

همچنين وزارت علوم طي سال هاي اخير با راه اندازي پارك هاي علم و فناوري و مراكز رشد و حمايت از آنها توانسته است بخشي از مديريت علم در حوزه پژوهش را عملي كند و مسير را براي فناوري ها و تجاري سازي آنها فراهم كند.

 

 

دكتر عباس پور، رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس با اشاره به ضرورت اصلاح مديريت علم كشور گفت: اعتبارات مشكل اساسي پژوهش ما نيست و بايد مديريت علم را براي تكميل چرخه توليد علم اصلاح كنيم.

وي با بيان اينكه مجلس بايد قوانيني را تصويب كند تا در آن مديريت علم لحاظ شود، افزود: وزارت علوم نيز بايد وضعيت تحقيقاتي كشور را بررسي كرده و هر ساله گزارشات كاملي را به مجلس ارائه دهد تا بودجه‌هاي لازم براي پژوهش لحاظ شود.
 
شوراي عالي انقلاب فرهنگي كمك دهنده مديريت علم به وزارت علوم

 

از ديگر متوليان تاثيرگذار در مديريت علم و فناوري شوراي عالي انقلاب فرهنگي است كه اين نهاد همواره در كنار وزارت علوم و ديگر نهادها تلاش لازم را براي مديريت علم و فناوري در كشور داشته است.

 

وظايف مصوب اين شورا تدوين اصول سياست فرهنگي نظام جمهوري اسلامي در تعيين اهداف و جهت برنامه‌هاي فرهنگي، آموزشي، پژوهشي و علمي، تعيين مراجع براي طرح و تدوين برنامه‌هاي فرهنگي، آموزشي، علمي و تحقيقاتي، تصويب آيين‌نامه‌هاي مهم و اساس مراکز علمي و فرهنگي، آموزش و پژوهشي کشور، تصويب ضوابط تأسيس مؤسسه‌ها مراکز علمي و فرهنگي و تحقيقاتي و فرهنگستان‌ها و دانشگاه‌ها و مراکز آموزش‌ عالي، تهيه طرح و تدوين آيين‌نامه‌ها براي ايجاد زمينه‌هاي لازم جهت بسيج و مشارکت همه جانبه مردم، تدوين ضوابط براي گزينش استادان و معلمان دانشگاه‌ها و مراکز آموزشي، نظارت بر کليه مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي، تأييد نامزدهايي که وزير فرهنگ و آموزش عالي به عنوان رئيس دانشگاه‌ها پيشنهاد مي‌کند، تدوين ضوابط و اصول کلي و سياست‌هاي مربوط به توسعه روابط علمي و فرهنگي با کشورهاي ديگر و نظارت بر امور کتاب‌هاي درسي است.

 

با توجه به اينكه نظارت بر امور كتاب هاي درسي از وظايف شوراي عالي انقلاب فرهنگي است و اين امر نيز در مديريت علم و فناوري كشور نقش بسزايي خواهد داشت، اين شورا با همكاري وزارت علوم بحث بازنگري دروس علوم انساني كشور را كه از تاكيدات مقام معظم رهبري مي باشد، مورد توجه قرار داده است.

 

شوراي تحول علوم انساني در شوراي عالي انقلاب فرهنگي همگام با وزارت علوم در زمينه بازنگري دروس علوم انساني در حال فعاليت است كه اين امر موجب شده موازي كاري در حوزه مديريت علم و فناوري كشور ايجاد نشود.

 

نهاد ديگري كه متولي مديريت علم و فناوري كشور شناخته شده، معاونت علم و فناوري مي باشد كه قرار است اين نهاد در كنار وزارت علوم و ديگر مراكز علمي و تحقيقاتي زمينه ارتقا علمي و مديريت علم و تكنولوژي را در كشور محقق كند.

معاونت علمي و فناوري كشور با ماموريت سياستگذاري و هماهنگي در راستاي اعتلاي علم و پژوهش در كشور تعيين شده كه اهداف تحقق و تقويت همكاري‌هاي دانشگاه و صنعت، اثر بخشي علم در جامعه و بهره‌گيري از دستاوردهاي علمي در بخش‌هاي مختلف اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و سياسي، حمايت از انجمن ها و تشكل هاي موثر در توسعه علم و فناوري به منظور توسعه و ارتقاي جايگاه علمي كشور در سطح منطقه‌اي و بين‌المللي، ارتقاي همكاري‌هاي علمي و فرهنگي با مراكز و مجامع علمي در سطح ملي، منطقه‌اي و بين‌المللي در حوزه‌هاي مختلف علم و فناوري، نظارت و ارزيابي راهبردي سازمان ها، نهادها و مؤسسات متولي علم و پژوهش كشور و ارتقاي فرهنگ و فضايل اخلاقي- اسلامي، تحقق آرمان هاي انقلاب اسلامي با تأكيد بر معارف اسلامي و علوم انساني را دنبال مي كند.

به طور كلي مديريت علم و تكنولوژي موضوعي است كه به تنهايي در كشور عملياتي نمي شود و اجراي آن نيازمند متولياني است كه در كشور وجود دارد، اما متوليان اين امر بايد مسيري را انتخاب كنند تا موازي كاري را از بين برده و فعاليت هاي مختلف نهادها كمك دهنده و كامل كننده يك ديگر باشد.

 

با وجود همه اين ها و علي رغم مثبت بودن اولويت هاي پرداختي اين سه نهاد در نگاه اول، اما هر يك از اين 3 نهاد اصلي در سياست گذاري علم و تكنولوژي با مسائل و چالش هايي روبرويند كه عملكرد آن ها را تا حد زيادي تحت تاثير قرار مي دهد كه نمونه آن در خصوص شوراي عالي انقلاب فرهنگي ناهمگون بودن اعضا شورا، نحوه اجرايي شدن مصوبات آن و مسئوليت هاي متعدد اعضاي اين نهاد مهم در امر سياستگذاري كشور است و مسئله اي چون دولت محور بودن معضلي است كه نهادهايي چون وزارت علوم و معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري با آن مواجه اند كه همين امر آنها را در امر سياست گذاري كه نيازمند يكدست عمل كردن و ثبات مديريتي است با مشكلات عديده ي مواجه مي كند.