به گزارش«شبکه خبر دانشجو» متن كامل نامه حسينعلي اميري، معاون رئيس قوه قضائيه و رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به اين شرح است:
بي ترديد تلاش جنابعالي و همكارانتان در قوه مجريه همانند ساير قوا در راستاي تحقق اهداف عالي نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران و خدمت رساني به مردم شريف ايران است.
در اين نامه آمده است: آنچه موجب نگارش اين نامه شد، سؤالات همكاران متعهد و متدين و بعضي خبرنگاران پرسشگر در مورد بخشي از سخنان شما در روز 28 فروردين ماه 1387است كه در جمع مردم شهيد پرور قم به نقل از رسانه هاي جمعي با پوشش خبري وسيع كه طي آن بياناتي مشروح در باب معضلات، مشكلات و مفاسد اقتصادي كشور ايراد كرديد، است.
رئيس سازمان ثبت اسناد كشور تصريح كرده است: اگرچه اشراف جنابعالي بر وزارتخانه ها و دستگاه‌هاي تحت امر خود و هر آنچه در آن مجموعه ها مي گذرد مسلم بوده و دور از انتظار نيست، ولي قطع نظر از اقدامات و فعاليت‌هاي گسترده و چشمگير در حوزه‌هاي مختلف اين سازمان از جمله طرح هاي بزرگ و مهم كاداستر، نظام جامع املاك، ساماندهي آژانس هاي املاك و خودرو، مالكيت صنعتي، مكانيزاسيون، اصلاح ساختار، بهبود روش‌ها، نوسازي سازماني و نيروي انساني، صدور اسناد اماكن روستايي و عرصه هاي ملي و منابع طبيعي، به روز رساني قوانين و مقررات و ده‌ها اقدام اساسي ديگر كه نتايج حاصله به ايجاد بسترهاي بهينه اجراي اصل 44 قانون اساسي، رونق و شكوفايي اقتصادي مي‌انجامد و مجال توضيح بيشتر آن در اين مختصر نيست، متأسفانه بيان نام سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به عنوان يكي از سازمان هاي وابسته و پيوسته به قوه قضائيه در كنار ساير دستگاه‌هاي دولتي به عنوان عامل تبعيض و بي عدالتي و يا با عنوان مافيا مايه تعجب، تأسف و گلايه هزاران همكار ثبتي كه با حداقل حقوق و مزايا به خاطر بلاتصدي بودن چند هزار پست سازماني كه چگونگي آن قبلاً به استحضار رسيده است و هريك ناگزير و بيش از حد كار طاقت فرسا و مضاعفي را به عهده دارند، شد.
در ادامه اين نامه آمده است: عنايت داريد كه به كار بردن عنوان مافيا در مجامع عمومي قطع نظر از مفهوم و بار حقوقي بين المللي آن، چه اثر سو و جبران ناپذيري بر نظام اداري و قضايي كشور خواهد گذاشت؟ بويژه آنكه مخاطبان و مستمعان با اعتماد به بيانات جنابعالي به عنوان بالاترين مقام اجرايي كشور، مستدل و مستند بودن ادعا را امري يقيني و موثق مي‌پندارند.
رئيس سازمان ثبت اسناد كشور در ادامه نامه خود به رئيس جمهوري تصريح كرد: بنابراين پيش از آنكه سخنان جنابعالي دستاويز و مستمسك شايعات و تشويش اذهان عمومي و ايجاد جو بدبيني و تهمت‌هاي ناروا به مسئولان و كاركنان خدوم و زحمتكش اين سازمان شود، استدعا دارد دستور دهيد تا هرگونه مدارك، دلايل و مستندات قابل ارائه در اين خصوص را جهت بررسي و اقدام قانوني مستقيماً براي اينجانب ارسال كنند؛ بديهي است در اجراي منويات مقام معظم رهبري و تاكيدات رئيس قوه قضائيه بر برخورد جدي و بدون اغماض با هرگونه سو جريان، پس از رسيدگي چنانچه وقوع تخلف، بي نظمي و فسادي در اين سازمان و واحدهاي آن محرز شود به طور قاطع با خاطيان برخورد و آن را در دستگاه قضايي پيگيري خواهم كرد و حتماً نتيجه را به استحضار ملت ايران خواهم رساند./انتهاي پيام/