به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو از مشهد، جمعی از تشکلهای دانشجویی مشهد در اعتراض به تصویب قانونی که طی آن شهرداری مشهد را موظف میکرد در عرض نهایتا دو ماه، با همکاری سازمانهای مربوطه، مکانی را جهت برپایی تجمعات اعتراض آمیز مردمی فراهم کند، نامه ای خطاب به هیات رئیسه شورای شهر نوشتند.
متن نامه به شرح ذیل است:
هیات رئیسه شورای اسلامی شهر مشهد!
سلام علیکم؛
همانطور که مطلع شدیم، در دوازدهمین جلسه صحن علنی شورای شهر مورخ ۹۶/۱۰/۱۸ قانونی تصویب شد که طیّ آن شهرداری مشهد را موظف میکرد در عرض نهایتا دو ماه، با همکاری سازمانهای مربوطه، مکانی را جهت برپایی تجمعات اعتراض آمیز مردمی فراهم نماید.
در متن طرح، این قانون درجهت احقاق حقوق شهروندی، احیای اصل۸ (وجوب امر به معروف و نهی از منکر) و ۲۷ قانون اساسی (آزادی برپایی هرگونه تجمع و تظاهرات منوط به عدم حمل سلاح و عدم اخلال به مبانی اسلام) بیان شده است.
سوال و ابهام اول درباره این مصوبه این است که آیا شورای شهر، شأنیت و حق قانونگذاری در این مسائل را دارد یا نه؟ علیالقاعده شورای شهر تنها میتواند در چهارچوب وظایف و اختیارات شهرداری و تنها برای این نهاد قانون وضع کند.
حال اینکه موضوع مصوبه فوق در حیطه اختیارات فرمانداری و استانداری و شورای تأمین استان است؛ نه شهرداری.
اما گذشته از آن، حقیقت این است؛ هرچند ظاهر این قانون احترام به حق اعتراض و آزادی بیان مردم میکند؛ اما درواقع محدود کردن آن است.
در نظامهای سرمایهداری و لیبرالدموکراسی چون به اعتراض و دادخواهی مردم به چشم تهدید نگاه میکنند و خود را مجبور به کنترل آن میدانند، معمولا مکانها و فضاهایی را برای اعتراض مردم در نظر میگیرند تا بتوانند اعتراض مردم را مهار و کانالیزه کنند.
حال سئوال ما این است که شورای شهر کلانشهر مشهد، چه نگاهی به جمهوریت و اراده مردم دارد؟ مگر فقط حضور حداکثری مردم در انتخاباتها مظهر جمهوریت است؟ بلکه حق اعتراض و بازخواست و مطالبهگری مردم نیز از دیگر مظاهر مردمسالاری دینی است.
مگر میشود به مردمی که در اجتماعات انقلابی و آیینی و تظاهرات ۲۲بهمن و روز قدس به عرصه خیابانها و متن جامعه میآیند، بگوییم اگر اعتراض یا دادخواهی دارید بروید در فلان پارک یا فلان گوشه شهر برگزار کنید؟
تا قبل از این طرح، مردم و تشکلها و سمنها میتوانستند با اخذ مجوزهای لازمه، در هر مکانی اعتراض خود را بیان کنند.
لابد واقفید که اعتراضات مردمی به نهادهای مختلف حکومتی -و بعضا خصوصی- متفاوت است؛ گاهی از دستگاه قضا شکایت دارند و میخواهند مقابل دادگستری بیان اعتراض کنند، گاهی از دستگاه مقننه شاکیاند و میخواهند مقابل دفتر نمایندگان شهرشان تجمع کنند، گاهی به قوه مجریه معترضند و میخواهند مقابل استانداری یا فرمانداری دادخواهی کنند، همینطور گاهی مقابل فلان موسسه مالی، گاهی مقابل شهرداری و ...
متأسفانه شورای محترم بجای اینکه روند برگزاری این تجمعات و اعتراضات را هموار کند، آنرا محدودتر ساخت! چراکه مردم زین پس تنها و تنها در یک مکان مشخص میبایست تجمع برگزار نمایند!
انتظار این بود شورایی که ریشه فکری و حلقه عاطفی در گفتمان «آزادیهای مدنی» دارد و از قضا در همین دوره نیز بعضا با شعارهای اینچنینی روی کار آمد، صداقت خود در پایبندی به این اصل اساسی را ثابت میکرد.
این تناقض رفتاری است؛ از طرفی تعداد زیادی از اعضای شورا در اظهارنظرهای رسمی، دربعضی موارد داد «آزادی» سر میدهند (مواردی از قبیل حضور زنان در ورزشگاه، دوچرخهسواری بانوان، برگزاری کنسرت و ...)، اما از طرفی چنین روشن حق آزادی مردم را محدود میکنند.
بدین وسیله و به عنوان پیشنهاد اعلام میدارد که اولا با اضافه کردن تبصرهای به متن، به حق آزادی برگزاری تجمع در سایرمکانها تصریح شود و ثانیا «میدان شهدا»ی مشهد بعنوان مکان پیشنهادی شهرداری و شورا جهت تجمعات معیّن شود؛ چراکه این میدان یادآور مبارزات خستگیناپذیر مشهد قهرمان در قبل از انقلاب و میعادگاه انقلابیون در بعد از انقلاب بوده است.
بسیج دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد
بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی سجاد مشهد
جامعه اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد
تشکل مردمی فتیه