بسیج اساتید دانشگاه خواجه نصیر خطاب به سران قوا؛
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، بسیج اساتید دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی طی نامه‌ای به روسای قوه قضائیه و مجریه ضمن حمایت از مواضع و دستورات صریح و انقلابی مقام معظم رهبری در برخورد با اخلالگران اقتصادی، اعلام آمادگی کرد تا با بهره مندی از ظرفیت اساتید مجرب و متخصص، دولت و قوه قضائیه را در حل برخی مسائل پیش روی از جمله استقرار سامانه‌های هوشمند یکپارچه نظارتی مساعدت و همراهی کند.
متن این نامه در ادامه آمده است:
«جناب آیت‌الله آملی لاریجانی؛ رئیس محترم قوه قضائیه
جناب آقای دکتر روحانی؛ رئیس محترم جمهور
با سلام و احترام
همانگونه که مستحضرید این‌روز‌ها خبر‌های ناگواری از احتکار اقلام و مایحتاج مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به گوش می‌رسد. اتفاقات ناخوشایندی که با افزایش نرخ ارز، روز‌های خوشی را برای منفعت‌جویان و ایام تلخی را برای آحاد مردم فراهم آورده است. کمبود عرضه در بازار- نه به دلیل نبود کالا- بلکه به طمع سودجویی‌های غیرمتعارف عده ای، شرایط را برای همگان دشوار نموده و موجب رکود بسیاری از کسب و کار‌ها شده است.
اتفافاتی که در چند ماه گذشته در حوزه اقتصادی کشور رخ داد، بیش از هر زمانی نقاط ضعف سیستم‌های مالی و نظارتی را مشخص نموده است؛ نبود سیستم پایش معاملات و تبادلات ارزی، فقدان سامانه‌های رصد معاملات خُرد و کلان، نبود سیستم هوشمند کنترل ورود و خروج کالا، عدم وجود سیستم یکپارچه بین نهاد‌های مختلف از جمله گمرک، وزارت صمت، وزارت جهاد، وزارت بهداشت و موارد متعدد دیگر از جمله مشکلاتی هستند که بیش از هر زمانی خود را نمایان ساختند. اگرچه در این مدت تلاش‌هایی صورت پذیرفت و سامانه‌هایی نیز رونمایی شدند لیکن تا تحقق کامل سیستم هوشمند و یکپارچه فاصله‌ها بسیار است.
جناب آقای رئیس جمهور! اگرچه این روز‌ها سمت و سوی پیکان انتقادات به سوی وزارتخانه‌های اقتصاد و صمت می‌باشد، لیکن بنظر می‌رسد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از ماموریت‌ها و رسالت خود در این حوزه غافل شده، در حالی که می‌بایست بر روی ایجاد بستر‌های تحقق کامل دولت الکترونیک و سامانه‌های ایجاد شفافیت تمرکز یابد. روشن است بهره گیری از سیستم‌های هوشمند و استفاده از فناوری اطلاعات و سایر فناوری‌های نوین یقینا کمک شایانی به ایجاد شفافیت مالی و حتی اداری در کشور خواهد نمود.
اگرچه ارائه پیشنهاداتی از سوی ریاست محترم قوه قضاییه برای مبارزه با مفسدین در چارچوب قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور قابل تقدیر است لیکن از قوه محترم قضائیه انتظار می‌رود که در برخورد با اخلالگران اقتصادی و محتکران، قاطعانه و بدون هیچ ملاحظه‌ای برخورد نماید. متاسفانه آنچه تاکنون مشاهده شده نوعی کُندی در رسیدگی به پرونده‌های مفسدین اقتصادی بوده که مردم را از عملکرد آن قوه گله‌مند ساخته است.
بسیج اساتید دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی ضمن حمایت از مواضع و دستورات صریح و انقلابی مقام معظم رهبری در برخورد با اخلالگران اقتصادی، اعلام آمادگی می‌نماید تا براساس وظیفه ذاتی خویش و با بهره مندی از ظرفیت اساتید مجرب و متخصص، دولت و قوه قضائیه را در حل برخی مسائل پیش روی از جمله استقرار سامانه‌های هوشمند یکپارچه نظارتی مساعدت و همراهی نماید.
امیدواریم در سایه تلاش و همت مسئولان، بتوان شرایطی مطلوب برای سرمایه گذاران، تولیدکنندگان، فعالین اقتصادی و مصرف کنندگان فراهم آورد.»
متن این نامه در ادامه آمده است:
«جناب آیت‌الله آملی لاریجانی؛ رئیس محترم قوه قضائیه
جناب آقای دکتر روحانی؛ رئیس محترم جمهور
با سلام و احترام
همانگونه که مستحضرید این‌روز‌ها خبر‌های ناگواری از احتکار اقلام و مایحتاج مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به گوش می‌رسد. اتفاقات ناخوشایندی که با افزایش نرخ ارز، روز‌های خوشی را برای منفعت‌جویان و ایام تلخی را برای آحاد مردم فراهم آورده است. کمبود عرضه در بازار- نه به دلیل نبود کالا- بلکه به طمع سودجویی‌های غیرمتعارف عده ای، شرایط را برای همگان دشوار نموده و موجب رکود بسیاری از کسب و کار‌ها شده است.
اتفافاتی که در چند ماه گذشته در حوزه اقتصادی کشور رخ داد، بیش از هر زمانی نقاط ضعف سیستم‌های مالی و نظارتی را مشخص نموده است؛ نبود سیستم پایش معاملات و تبادلات ارزی، فقدان سامانه‌های رصد معاملات خُرد و کلان، نبود سیستم هوشمند کنترل ورود و خروج کالا، عدم وجود سیستم یکپارچه بین نهاد‌های مختلف از جمله گمرک، وزارت صمت، وزارت جهاد، وزارت بهداشت و موارد متعدد دیگر از جمله مشکلاتی هستند که بیش از هر زمانی خود را نمایان ساختند. اگرچه در این مدت تلاش‌هایی صورت پذیرفت و سامانه‌هایی نیز رونمایی شدند لیکن تا تحقق کامل سیستم هوشمند و یکپارچه فاصله‌ها بسیار است.
جناب آقای رئیس جمهور! اگرچه این روز‌ها سمت و سوی پیکان انتقادات به سوی وزارتخانه‌های اقتصاد و صمت می‌باشد، لیکن بنظر می‌رسد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از ماموریت‌ها و رسالت خود در این حوزه غافل شده، در حالی که می‌بایست بر روی ایجاد بستر‌های تحقق کامل دولت الکترونیک و سامانه‌های ایجاد شفافیت تمرکز یابد. روشن است بهره گیری از سیستم‌های هوشمند و استفاده از فناوری اطلاعات و سایر فناوری‌های نوین یقینا کمک شایانی به ایجاد شفافیت مالی و حتی اداری در کشور خواهد نمود.
اگرچه ارائه پیشنهاداتی از سوی ریاست محترم قوه قضاییه برای مبارزه با مفسدین در چارچوب قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور قابل تقدیر است لیکن از قوه محترم قضائیه انتظار می‌رود که در برخورد با اخلالگران اقتصادی و محتکران، قاطعانه و بدون هیچ ملاحظه‌ای برخورد نماید. متاسفانه آنچه تاکنون مشاهده شده نوعی کُندی در رسیدگی به پرونده‌های مفسدین اقتصادی بوده که مردم را از عملکرد آن قوه گله‌مند ساخته است.
بسیج اساتید دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی ضمن حمایت از مواضع و دستورات صریح و انقلابی مقام معظم رهبری در برخورد با اخلالگران اقتصادی، اعلام آمادگی می‌نماید تا براساس وظیفه ذاتی خویش و با بهره مندی از ظرفیت اساتید مجرب و متخصص، دولت و قوه قضائیه را در حل برخی مسائل پیش روی از جمله استقرار سامانه‌های هوشمند یکپارچه نظارتی مساعدت و همراهی نماید.
امیدواریم در سایه تلاش و همت مسئولان، بتوان شرایطی مطلوب برای سرمایه گذاران، تولیدکنندگان، فعالین اقتصادی و مصرف کنندگان فراهم آورد.»
ارسال نظرات