مرکز مطالعات اقتصادی بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت طی بیانیهای تاکید کردند: کلیات «طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران» در مجلس تصویب شده تا سلطه بانکداران بر جامعه را ارتقا بخشد و آشوبهای اقتصادی را به بحران معیشتی تبدیل کند.
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، مرکز مطالعات اقتصادی بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت طی بیانیهای تاکید کردند که کلیات «طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران» در مجلس تصویب شده تا سلطه بانکداران بر جامعه را ارتقا بخشد و آشوبهای اقتصادی را به بحران معیشتی تبدیل کند.
ما آنچه را که در زمینههای اقتصادی عمل کردهایم، متأسفانه یک نسخه مخلوط است. چیزهایی از اسلام در آن هست؛ اما مخلوط دارد. آن بخشِ #مخلوط شده، برای ما هرگز خیری بهبار نیاورده است. (امام خامنهای حفظه الله - ۹ مهر ۷۸)
سالهاست کشور ما دچار امراض مزمن اقتصادی است. شرایطی که همه ایرانیان را رنج میدهد و منجر به اعتراضات مردمی و نارضایتی نخبگان شده و آبروی جمهوری اسلامی را در دنیا به خطر انداخته است.
اکثر تحلیلگران اقتصادی و دلسوزان جامعه، ریشه این مشکلات را در سیستم پولی و بانکی کشور میدانند.
سیستم ظالمانه «خلق پول بانکی» که بدون توجه به مبانی و اهداف غربی خود، در جامعهی اسلامی پذیرفته شد و به قول حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی بستر ضرر و زیان جامعه، کلاه برداری و اکل مال به باطل را فراهم آورده و هر روز از ارزش پول و کار و پس انداز مردم می دزدد.
در سالهای ابتدای انقلاب شکوهمند اسلامی، تصمیم گرفته شد تغییراتی بر عقود بانکی اعمال شود و تلاش گردید برخی از سازوکارهای بانکی با چارچوبهای شرع مقدس هماهنگ شوند.
اکنون با تجربه قریب به ۴۰ سالهای از "بانکداری اسلامی" مواجهیم که نه بانکداری است و نه اسلامی.
این تجربه تلخ توسط کسانی پیگیری شد که تصور می کردند میتوان نهادهای تمدنی و سیستمهای غربی را با حذف و اضافاتی اسلامی کرد.
مجموعهها و موسسات انقلابی در حال "تلاش علمی، نظریه پردازی پژوهشی و پایلوت سازی میدانی" برای استقرار الگوی معیشتی تراز تمدن اسلامی در گام دوم انقلاب بودند که خبر رسید، همان تفکر التقاطی باز هم به میدان آمده تا روزنههای باقیماندهی اقتصاد مقاومتی را کور نماید.
شوربختانه، در شرایطی که نمایندگان مجلس درگیر مشغلههای انتخاباتی هستند، کلیات «طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران» در مجلس تصویب شده تا سلطه بانکداران بر جامعه را ارتقا بخشد و آشوبهای اقتصادی را به بحران معیشتی تبدیل کند.
در نتیجه این طرح، همه اهداف اقتصادی بیانیه گام دوم نقض می گردد و اقتصاد مقاومتی به یک رویای دوردست تبدیل خواهد شد.
مختصری از اشکالات «طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران»:
۱. دیکتاتوری بانک مرکزی و امکان انتقال اطلاعات اقتصادی کشور به دشمن ۲. زیر پا گذاشتم حدود شرعی و تصرف شورای فقهی توسط بانکداران ۴. آزاد گذاشتن خلق پول بانکی و بهره و دزدی بیشتر از ارزش پول ملی ۵. مجهول شدن ریال ایرانی و امکان بروز نوسانات پولی شدیدتر از قبل ۶. محدودسازی و جلوگیری از پیگیری قضایی جرائم سیستم بانکی ۷. پذیرش قانونیِ ربای سیستم بانکی با عنوان مجهول عقد مرابحه
شاید فجیعترین بخش «طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران» آنجا است که همه جنایات بانکی و بحرانهای اقتصادی آینده با تابلوی اسلام انجام خواهد شد و می تواند مبانی جمهوری اسلامی را دچار بحران مشروعیت نماید.
متاسفانه طراحان بدون هیچ سندی ادعا می کنند، موافقت مراجع و رهبر انقلاب را جلب کرده اند. در حالی که بسیاری از مراجع معظم و بزرگان حوزه و دانشگاه مخالفت خود را با این طرح اعلام کرده اند.
ما جوانان انقلابی در پیروی از رهبر عزیزمان قسم خورده ایم؛ اجازه ندهیم اشتباهات اقتصادی و سیستم پولی و بانکی غربزدۀ گام اول انقلاب، در گام دوم ادامه داشته باشد.
مرکز مطالعات اقتصادی با همکاری مؤسسات فعال در زمینه مطالعات تمدنی، آماده هستند الگوی معیشت ایرانی اسلامی را متناسب با اهداف انقلاب اسلامی ارائه کرده و گامی مؤثر در جهت تحقق سطح تراز معیشتی تمدن اسلامی از طریق تبدیل آن به دغدغه و مطالبهی اساتید دانشگاه، دانشجویان و عموم آحاد جامعه بردارند.