یادداشت دانشجویی |
گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو-فاطمه چناری؛* لایحه یک فوریتی «ایجاد ۸ منطقه آزاد تجاری- صنعتی، اصلاح محدوده دو منطقه آزاد تجاری-صنعتی و ایجاد ۱۳ منطقه ویژه اقتصادی» که برای چهارمین بار از سوی شورای نگهبان اعاده شده بود برای اصلاح به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع و در جلسه دوم اردیبهشت ۱۳۹۹ با حضور نماینده شورای نگهبان و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس مورد بحث و بررسی قرار گرفت و همچنان کمیسیون بر مصوبه قبلی خود اصرار کرد.
در نهایت ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ در نشست علنی، نمایندگان مجلس با ارسال این لایحه به مجمع تشخیص مصلحت نظام موافقت کردند. این ۸ منطقه آزاد تجاری-صنعتی شامل استان‌های گلستان، ایلام، اردبیل، سیستان، کردستان، هرمزگان، بوشهر و کرمانشاه میباشد.
از آن جا که اهداف این مناطق آزاد تجاری طبق بند ۱۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری؛ گسترش و تسهیل تولید و صادرات، انتقال فناوری‌های پیشرفته، افزایش سرمایه گذاری خارجی، تامین نیاز‌های اساسی کشور، جذب نقدینگی سرگردان داخلی و محرومیت زدایی میباشد، دولت این لایحه را با توجه به شرایط رکود حاکم بر کشور اتخاذ و پیگیری کرد.
اما آنچه از شاخص‌های عملکردی مناطق آزاد کنونی کشور با وسعت و عملکرد فعلی مشهود میباشد، نشان میدهد نه تنها اهداف آن محقق نشده، بلکه با ایجاد مشکلاتی خود مزیدی بر علت مسائل اقتصادی در کشور شده اند که در ذیل به برخی از این مشکلات اشاره میکنیم:
۱. اختصاص امتیاز معافیت مالیاتی به این مناطق که موجبات فرار مالیاتی را فراهم میکند که این مقوله مغایر با بند الف ماده ۶ قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر «برقراری هر گونه تخفیف، ترجیح یا معافیت مالیاتی طی سال‌های اجرای قانون برنامه ممنوع است»، میباشد.
۲. عدم اطلاع دقیق آمار تولید در این مناطق (که اگر بجای آن میزان صادرات رامعیار سنجش قرار دهیم تنها ۵/۲ درصد میانگین صادرات کل کشوربوده است).
۳. عدم رونق تولید و تعطیلی کارخانجات
۴. واردات بیرویه در این مناطق که به جای ارزآوری به خروج ارز از کشور میانجاد.
۵. عدم نظارت کافی و سازو کار کنترلی بر این مناطق
۶. عدم زیرساخت لازم جهت کنترل و جلوگیری از ورود کالا
۷. قاچاق کالا، رانت و فساد در این مناطق
در بررسی دقیق لایحه، مغایرت‌های متعددبا قوانین و سیاست‌های کلی وجود دارد اعم از:
۱. بر طبق بند الف ماده ۶ قانون برنامه ششم توسعه، «برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح یا معافیت مالیاتی، طی سال_های اجرای قانون برنامه ممنوع است».
۲. بر اساس ماده ۲۳ قانون برنامه ششم توسعه، «ایجاد هرگونه منطقه آزاد جدید، منوط به تامین زیرساخت لازم جهت استقرار واحد‌های تولیدی و اخذ تاییدیه‌های زیست محیطی و امنیتی است»؛ که متاسفانه مناطق آزاد فعلی فاقد زیرساخت‌های مناسب میباشد.
۳. ماده ۱۳ قانون «چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری، صنعتی» مغایرت جدی با بند ۱۱ و ۱۷ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر «اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمد‌های مالیاتی» دارد، زیرا با توجه به معافیت مالیاتی بیست ساله اعطایی به مناطق آزاد مصوب سال ۱۳۷۲، با وجود سازوکار‌های جاری ابهامات جدی در تحقق اهداف مربوطه وجود دارد.
تا کنون شورای نگهبان ۳ بار به این لایحه ایراد گرفته و برای بررسی به کمیسیون اقتصادی ارجاع داده‌اند و همینطور مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز این لایحه را مغایر با بند ۱۷ سیاست‌های کلی اقتصادمقاومتی در خصوص «اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمد‌های مالیاتی»، و مغایر با سیاست‌های آمایش سرزمین اعلام کرده است.
با این وجود اخیرا و در تاریخ ۱۷ اسفند ۱۳۹۹ استاندار کرمانشاه جناب آقای بازوند با ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص تصویب منطقه آزاد قصرشیرین پیگیری کرده و اعلام نموده‌اند که تصویب آن به مصلحت است و تا فروردین ماه تکلیف آن مشخص خواهد شد. پیشتر نیز برخی نمایندگان استان این مقوله را پیگیری کرده به نحوی که تقریبا تصویب منطقه آزاد قصرشیرین به وعدهی انتخاباتی تبدیل شده بود. و، اما در ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ آقای بازوند از تصویب منطقه آزاد قصر شیرین از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر دادند.
حال اینجا چندین سوال از ریاست مجمع و مسئولین استانی که پیگیر تصویب این منطقه آزاد بوده اند مطرح است:
با وجود مشکلات گریبانگیر مناطق آزاد کنونی در کشور چه تضمینی وجود دارد که تاسیس منطقه آزاد در غرب و مرز کشور بتواند اهداف آن را محقق کند؟
آیا با تاسیس این منطقه آزاد شاهد افزایش تولید و سرمایه‌گذاری در مناطق مرزی خواهیم بود؟
آیا منطقه آزاد قصر شیرین نیز مانند دیگر مناطق تنها به مبادی واردات تبدیل نخواهد شد؟
آیا تاسیس این منطقه آزاد در مرز می‌تواند در محرومیت زدایی منطقه اثر داشته باشد حال آنکه همچنان در مناطق آزاد فعلی شاهد محرومیت‌ها هستیم و منافع آن به مردم منطقه نرسیده است؟
آیا با تاسیس این منطقه آزاد در غرب شاهد کاهش فقر، کاهش بیکاری و مشاغلی، چون کولبری، عدم توزیع نامتوازن امکانات خواهیم بود؟ چه بسا در مناطق کنونی این مهم نیز محقق نشده است.
آنچه در مقام اولویت ذهنی مسولین امر اعم از ریاست جمع و... بایستی قرار می گرفت؛ اصلاح خلا‌ءهای قانونی مدیریت در مناطق آزاد فعلی است. درواقع باید نخست سیاست‌های تشویقی اتخاذ شده به تولید و صادرات در این مناطق باز بینی شود؛ مادامی که عملکرد مناطق آزاد فعلی متاثر از بهبود و اجرای صحیح قوانین اصلاح نشود قطعا تاسیس منطقه جدید نه تنها دردی را دوا نمی‌کند بلکه مشکلات را دو چندان خواهد کرد.
در حال حاضر کشور دارای ۱۶ استان مرزی و ۱۵ منطقه آزاد تجاری-صنعتی میباشد و این امر نوعی تهدید امنیت ملی محسوب میگردد. در این میان برخی استان‌ها از جمله کرمانشاه با توجه به حساسیت‌های ویژه امنیتی و ملی و دارابودن بافت و ساختار متنوع جمعیتی و همچنین جمعیتی بالغ بر دو میلیون نفر، بیش از ۳۷۰ کیلومتر مرز بین المللی مشترک با کشور عراق، داشتن شش شهرستان مرزی با ظرفیت‌های بالای منابع طبیعی و انسانی (منابع طبیعی، نفت، کشاورزی، اختلافات مرزی و تنوعات قومی و مذهبی و...) قطب ارتباطی و نظامی کشور است.
در چند سال اخیر نیز استان کرمانشاه در صدر جدول نرخ بیکاری کشور قرارداشته و مرزنشینان این استان به دلیل اوضاع نامناسب معیشتی به مشاغل پررنج و زحمتی مثل کولبری که ریسک جانی و مالی بالایی دارد روی می آورند و این درحالیست که طرح‌های اشتغالزایی با هدف حمایت از مرزنشینان مغفول مانده و اجرایی نشده است که ای کاش آقایان مسولین استانی نیز روی این مقوله و با در ظرگرفتن ظرفیت‌های بالقوه منطقه و استان تمرکز کنند.
اکنون و در پایان از دبیر محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام که در روز بعد از تصویب افزایش مناطق آزاد اذعان نمودند قرار است برادرانه و همه با هم ایران را بسازیم، انتظار داریم حداقل نظر خودشان را درباره این مصوبه اعلام نموده و تبیین کنند که چه مصلحتی سبب این تصمیم شده است. چراکه افزایش بی قید و شرط مناطق آزاد به گفته برخی کارشناسان به ساختن ایران کمکی نمی‌کند، بلکه کمک به تخریب آن است.
فاطمه چناری-دبیر خواهران قرارگاه شهید احمدی روشن بسیج دانشجویی استان کرمانشاه
انتشار یادداشت‌های دانشجویی به معنای تأیید تمامی محتوای آن توسط «خبرگزاری دانشجو» نیست و صرفاً منعکس کننده نظرات گروه‌ها و فعالین دانشجویی است.
ارسال نظرات