گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، سیمین ربیعی؛ ممکن است این روزها اصل ۸۵ قانون اساسی، طرح صیانت، کمیسیون های داخلی یا صحن علنی مجلس و ... زیاد به گوشمان خورده باشد. داستان این است که تصویب طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی با استناد به اصل ۸۵ قانون اساسی به یکی از کمیسیون های داخلی مجلس واگذار شد؛ با وعده رییس مجلس مبنی بر علنی بودن تمام فرایند تصویب؛ در عین حال این تفویض اختیار مخالفان زیادی را برانگیخته است . بررسی جزئیات شکلی فرایند تصویب این طرح، محل تامل است اما غیر از آن که هنوز جزئیات صریحی از آن در دسترس عموم نیست، از حوصله این مقال هم خارج است.
اکنون با نگاهی به برخی مسائل اجتماعی و مبانی تقنین، سعی در بررسی ماهوی طرح داریم.امروزه بسیاری از کسب و کارهای اینترنتی وابسته به سرورهای غیر داخلی است، بسیاری از اخبار و اطلاعات مهم حتی اخبار رسمی دانشگاه ها را در کانال های تلگرام باید جستجو کرد، حتی بعضی از کلاس های مجازی مدرسه و دانشگاه، با نظر به محدودیت ها و کاستی های برخی پیامرسان ها، در شبکه های اجتماعی فیلترشده ارائه میشود. به علاوه ارتباطات مردم داخل کشور با سایر نقاط جهان، اعم از ارتباط کاری، تحصیلی، خانوادگی و دوستانه و امثالهم تنها با دسترسی آزاد به سرورهای خارجی میسر است. حال باید دید طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی بیشتر در پی صیانت از حقوق است یا محدود کردن آن. لازم به ذکر است که در نظام حقوقی اسلامی، اصل بر حق، اباحه، عدم ولایت بنده بر بنده، آزادی و عدم حکم است و محدود کردن گستره آزادی های فردی اشخاص نیازمند دلیل است.
با یک استدلال سطحی میتوان گفت نمایندگان مجلس شورای اسلامی نمایندگان منتخب ملت هستند و اینکه مجلس حق قانونگذاری و محدود کردن آزادی های فردی را دارد، به تعبیری ناشی از یک نوع قرارداد اجتماعی است؛ اما این مطلب همواره محل سوال است که این اختیار تا کجاست؛ آیا مجلس شورای اسلامی به اعتبار رای مردم، حق دارد تا هرکجا که میخواهد، د ر عرصه های مباح شرعی، حقوق مردم را محدود کند؟ آیا مجلس پس از مشروعیت یافتن میتواند اصل را بر ولایت بگذارد و بی نیاز از هرگونه توضیح، مطابق میل خود، قانونگذاری کند؟ به نظر می رسد با عنایت به غایت قانونگذاری، اهداف شارع از تشکیل حکومت و مبانی فقی تقنین، پاسخ منفی است.
مجلس تنها درحد ضرورات اجتناب ناپذیر اجتماعی قانونگذاری می کند؛ آن هم برای حفظ نظم و امنیت اجتماعی و در نهایت حراست از حقوق وآزادی های مشروع ملت؛ لذا مسلم است که در هنگام بررسی طرحها و لوایح، مناسبات اقتصادی و فرهنگی، شرایط اجتماعی واقتضائات طبیعی زندگی جمعی مردم باید مورد توجه باشد؛ به عبارتی مجلس باید بسنجد که در قبا ل گرفتن چه هزینه ای، چه میزان منفعت برای ملت به ارمغان می آورد؛ قانون همواره باید حامی بزرگترین و گرامی ترین ارزش های یک جامعه باشد و به دور از موازین منطق و عدالت است که برای حراست از ارزشهای کم اولویت تر ارزش های ارجح را فدا کند. انتظار می رود نمایندگان ملت، اعتماد ملت را ارج نهند و هنگام تصمیم گیری، تمام جوانب امر را بسنجند. قانونگذاری بیش و پیش از آنکه دانش یا فن باشد، هنر است و نیازمند شناخت و توجه عمیق و دقیق به ظرایف زندگی اجتماعی است تا حل گوشه ای ازمشکلات بستر پیچیده اجتماع، مشکلات گسترده تری را در گوشه های دیگر ایجاد نکند.
سیمین ربیعی - دانشجوی کارشناسی حقوق دانشگاه تهران
انتشار یادداشت‌های دانشجویی به معنای تأیید تمامی محتوای آن توسط «خبرگزاری دانشجو» نیست و صرفاً منعکس کننده نظرات گروه‌ها و فعالین دانشجویی است.