به گزارش «شبکه خبر دانشجو»، به نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت، در حالي كه لايحه بودجه سال 1387 كل كشور با رويكرد انقباضي از سوي دولت در بخش هزينه‌هاي جاري تنظيم شده بود و بخش زيادي از رشد سقف بودجه را به افزايش چشمگير اعتبارات عمراني اختصاص داده بود، با تغييراتي كه مجلس شوراي اسلامي در ارقام لايحه بودجه – خصوصا اعتبارات هزينه‌اي - ايجاد كرد، مصارف بودجه عمومي دولت از رقم 792 هزار ميليارد ريال لايحه دولت با 4 /18 درصد رشد به 939 هزار ميليارد ريال افزايش يافت.
مقايسه جزئيات اعتبارات دستگاه‌ها، سازمان‌ها و نهادهاي مختلف در لايحه پيشنهادي دولت در سال 1387 و بودجه‌اي كه به تصويب نهايي مجلس شوراي اسلامي رسيد، نشان مي‌دهد قوه مقننه، بودجه اكثر دستگاه‌هاي خارج از قوه مجريه از جمله مجمع تشخيص مصلحت نظام، مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام، مجلس شوراي اسلامي، مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، سازمان تبليغات اسلامي و حوزه هنري سازمان تبليغات را به طور قابل توجهي افزايش داد كه موجب افزايش بار مالي دولت در سال جاري شده است.
اين در حالي است كه دولت اعتبارات هزينه‌اي دستگاه‌هاي زيرمجموعه خود را در لايحه بودجه 87 تا حد امكان به طور انقباضي تعيين كرده بود و مجلس شوراي اسلامي نيز در تغييراتي كه در لايحه اعمال كرد بودجه دستگاه‌هايي همچون وزارت رفاه و تامين اجتماعي، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، معاونت علمي و فناوري رييس‌جمهور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي (در بخش‌هايي همچون حمايت از نشر كتاب)،صندوق مهر رضا(ع)، و بودجه مربوط به بازپرداخت بدهي به بانك‌هاي تجاري و طرح‌هاي توسعه ناوگان حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت را كاهش داده است.
همچنين بودجه اختصاص داده شده براي طرح‌هايي همچون كمك براي ساخت نيروگاه به منظور جبران هزينه‌هاي ناشي از تغيير ساعت، يارانه سيستم حمل و نقل عمومي موضوع تغيير ساعت بانك‌ها، طرح‌هاي تكميل قطارهاي شهري، مشاركت در احداث آزادراه‌هاي كشور، بهسازي راه‌هاي مواصلاتي و طرح‌هاي حمل و نقل ريلي و هوايي از سوي مجلس صفر شده است.
مهمترين افزايش بودجه‌ها
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در تغييراتي كه در لايحه بودجه سال 87 اعمال كردند، علاوه بر آن كه اعتبارات هزينه‌اي خود مجلس را 28 درصد - نزديك به 113 ميليارد ريال - افزايش دادند، اعتبارات هزينه‌اي مجمع تشخيص مصلحت نظام 5 /1 برابر، سازمان تبليغات اسلامي را 3 /1 برابر و بودجه مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام را 7 برابر كردند.
در حالي كه دولت به دستگاه‌هاي زيرمجموعه خود براي واگذاري ساختمان‌ها و كوچك‌سازي فشار مي‌آورد و بانك‌ها را به فروش دارايي‌هاي سرمايه‌اي مازاد ملزم كرده است، با تصميم نمايندگان مجلس، بودجه تامين تجهيزات و تعميرات اساسي ساختمان‌هاي مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي 151 برابر شد و از رقم 400 ميليون ريال مندرج در لايحه دولت به 60 هزار و 400 ميليون ريال افزايش يافت.
با تصويب مجلس، 10 ميليارد ريال اعتبار جديد براي خريد ساختمان براي شوراي عالي استان‌ها اختصاص يافته و سازمان قضايي نيروهاي مسلح، دادستاني ويژه روحانيت، ديوان عدالت اداري، شوراهاي حل اختلاف، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و سازمان بازرسي كل كشور نيز ديگر نهادهايي هستند كه با تصميم مجلس، بودجه مربوط به تجهيزات و تعميرات و خريد ساختمان‌هاي‌شان در مواردي حتي به بيش از 2 برابر رقم مندرج در لايحه دولت، افزايش يافت. همچنين مبلغ 7 /5 ميليارد ريال از سوي مجلس براي جابجايي ساختمان شوراي نظارت بر صدا و سيما اختصاص يافت.
اختصاص 250 ميليارد ريال براي مسكن نمايندگان
افزون بر اين، با تصويب قوه مقننه در آخرين روزهاي مجلس هفتم، رديف بودجه‌اي جديد براي تامين مسكن نمايندگان مجلس از سوي آنان به بودجه اضافه شد و مبلغ 250 ميليارد ريال نيز اعتبار به آن اختصاص يافته است تا مشكل مسكن نمايندگان مجلس حل شود. بعلاوه، با تصميم قوه مقننه، بيش از 5 /17 ميليارد ريال اعتبار عمراني و 6 /22 ميليارد ريال اعتبار هزينه‌اي براي راهبري، تجهيز و نگهداري سال اول دوره هشتم مجلس و رقم 145 ميليارد ريال نيز براي توسعه مجلس شوراي اسلامي اختصاص يافت كه اين دو نيز رديف‌هاي بودجه‌اي جديدي بودند كه به لايحه دولت اضافه شدند.
كاهش بودجه دستگاه‌هاي دولتي
از سوي ديگر با وجود تاكيد رهبر معظم انقلاب اسلامي بر لزوم توجه ويژه به پژوهش و نوآوري به منظور تسريع در حركت كشور به منظور تحقق سند چشم‌انداز بيست ساله كشور، نمايندگان مجلس، اعتبارات هزينه‌اي معاونت علمي و فناوري رئيس‌جمهور را حدود 9 درصد كاهش دادند و اعتبارات هزينه‌اي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري نيز 15 ميليارد ريال كاهش يافت. اعتبارات هزينه‌اي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي با تصويب مجلس، 150 ميليارد ريال كاهش يافت و در بخش حمايت از نشر كتاب نيز 25 ميليارد ريال از بودجه پيشنهادي دولت، كسر شد.
اعتبارات هزينه‌اي وزارت رفاه و تامين اجتماعي هم 1600 ميليارد ريال كاهش يافت (كاهش 36 درصدي) كه بدين ترتيب به نظر مي‌رسد، اين وزارتخانه در انجام وظايف و ماموريت‌هاي خود با مشكل مواجه خواهد بود./انتهاي پيام/