فرصت ندادن به دانشجویان برای دفاع، غیرقانونی است

به گزارش گروه دانشگاه «خبرگزاری دانشجو»، شورای هماهنگی دانش آموختگان و دانشجویان بورسیه در خصوص نتایج نهایی بورسیه‌ها که توسط وزارت علوم منتشر شد بیانیه‌ای صادر کرد که به شرح زیر است:

بسمه تعالی

و سیعلم الذین ظلموا‌ای منقلب ینقلبون...

وزارت علوم پس از بررسی سیاسی و شائبه انگیز همانند اطلاعیه ۲/۸/۹۳ اقدام به انتشار نتایج کمیته پیگیری (تجدید نظر) بورسیه‌ها از طریق روابط عمومی سازمان امور دانشجویان با عنوان نتیجه نهایی و تجدید نظر کرده و احکامی غیر قانونی بر علیه دانش آموختگان و دانشجویان بورسیه مظلوم و مربیان دانشگاه‌ها که عمدتا از دانشگاههای مناطق محروم کشور هستند، در تاریخ ۸/۲/۹۴ صادر نموده است. از طرف ۱۲۹۴ نفر از دانش آموختگان و دانشجویان بورسیه و مربیان دانشگاه‌ها جهت تنویر افکار عمومی و در مقام پاسخگویی به این همه ظلم‌ های وارده شده مطالبی را بیان می‌نماییم:

مگر نبود که سرپرست وزارت علوم آقای نجفی بار‌ها اذعان کرد که پرونده دانشجویان بورسیه بسته شده است و احکامی شفاف و دقیق برای افراد صادر شده است. چه شد که مجددا پرونده بورسیه‌ها باز شده و مورد تجدید نظر قرار گرفت و تعدادی از احکام غیر قانونی گذشته مشمول تغییر رأی شدند. چه کسی خسارت جبران ناپذیری روحی و روانی که به دانشجویان و خانواده‌های آن‌ها وارد شد را پاسخگو است؟ آقای نجفی اینجاست که شما و دوستانتان بایستی عذرخواهی نمایید.

۱-دراطلاعیه وزرات علوم آمده است: پس ازبررسی‌های علمی و حقوقی، منجر به اتخاذ چنین تصمیماتی شد در این زمینه ذکر دو نکته ضروری است:

الف: بررسی علمی:

باید گفت که دانشجویان بورسیه دارای سوابق علمی مناسب بوده و در دانشگاههای خوبی مشغول به تحصیل هستند. کاش این مدعیان وضعیت تحصیلی این دانشجویان را رصد می‌کردند. وزارت علوم برای تحت تاثیر قرار دادن بعضی از نمایندگان و مسئولین صرفا با ارائه مشخصات، تشکیل پرونده داده‌اند و از دادن سوابق دانشجویان در جلسات خودداری می‌کنند. جناب آقای دواتگری حق دارند بگویند در پرونده دانشجویان هیچ سابقه‌ای وجود ندارد زیرا فتنه گران وزارت علوم با دادن اطلاعات غلط ضمن بازی گرفتن ایشان و اقای هروی سعی در بیسواد جلوه دادن و رانتی بودن یورسیه‌ها داشته و از دادن اطلاعات پرونده‌های سوابق علمی، آموزشی و پژوهشی برای تحت تاثیر قراردادن این نمایندگان و بعضی از مسئولین قضایی خودداری می‌نمایند، که در این بازی غیر اخلاقی موفق هم شده‌اند. لذا جهت تنویر افکار عمومی و اثبات ادعای کذب آن‌ها باید بگوییم در بررسی‌های وزات علوم هیچ گونه جنبه علمی و پژوهشی مد نظر قرار نگرافته است و این کذب محض و صرفا بازی با افکار عمومی است.

ب: حقوقی:

 گفتن از بررسی از جنبه حقوقی طنز تلخی است. شما کدام بررسی حقوقی را انجام داده‌اید. براساس کدام قانون حرف می‌زنید. شما کمیته‌ای تشکیل داده‌اید که مبنای حقوقی ندارد، اراء صادره از‌‌ همان کمیته را بدون اینکه به دانشجویان ابلاغ کتبی کنید به صورت تلفنی اعلام نمودید، پس از اعلام شفاهی از یک طرف گفتید می‌توانید اعتراض کنید و از طرف دیگر دستور داد‌ه‌اید احکام اجرا شوند، در راستای همین اعمال غیرقانونی خود،‌‌ همان اعضای کمیته بدوی را بعنوان کمیته تجدید نظر انتخاب نمودید؟ شما از کدام قانون حرف می‌زنید؟ شما براساس کدام قوانین حرف می‌زنید؟ شما بعضی از نمایندگان را مشغول تجدید نظر نموده‌اید و همزمان که آن نمایندگان مشغول بررسی تجدید نظر بوده‌اند اسفند ماه ۹۳نتیجه پرونده‌ها را اعلام نموده‌اید؟ و این اطلاعیه اخیر صرفا جهت ملاحظات سیاسی خود و دوستان شما در بیرون از وزارت خانه است و آیا وزیر محترم علوم از واقعیت حاکم بر وزارت اطلاعی دارند؟ ضمن اینکه تمام تصمیمات در بیرون از وزارت علوم اخذ، و توسط عوامل فتنه گر و حامیان تحصن نمایندگان مجلس ششم، حامیان برگزاری تحصن ۲۶ خرداد اساتید دانشگاه‌های تهران در مسجد دانشگاه در سال ۸۸، مشوقین حوادث سال ۷۸، چون آقای دکتر غلامرضا ظریفیان و هم دستانش که به موقع به آن‌ها خواهیم پرداخت و در داخل وزارت علوم توسط رابطین از جمله آقای فریدون مدیرکل وزارتی و جناب قیدار معاون پارلمانی وزیر اعمال می‌شود؟ برابر مصوبه شورای انقلاب فرهنگی اعضای کمیته رسیدگی به پرونده‌های دانشجویان، اساتید، علمی و آموزشی باید باید به تایید شورای انقلاب فرهنگی برسد. آیا آن کمیته‌ها به تایید شورا رسیده است؟ این اعمال در حالی صورت گرفته است که بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، احکامی که توسط این هیات‌ها صادر شده وجهه قانونی ندارد. زیرا برطبق تنها تبصره مصوبه ۶۳۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی، «در هر یک از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هیاتی به عنوان مرجع نهایی به منظور تجدیدنظر و رسیدگی به شکایات اساتید و دانشجویان از آراء و تصمیمات هیات‌ها و کمیته‌های تخصصی فعال... تشکیل می‌شود. ترکیب اعضاء و وظایف و اختیارات هیات‌ موضوع این تبصره، به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی خواهد رسید.»

در مورد لغو بورس بعلت عدم جایابی باید گفت؛ در هیچ کجای قانون سال ۱۳۶۴ دانشجویان بورسیه موظف به ارائه جایابی نگردیده‌اند طبق ماده ۱۱ این قانون دانشجو تعهد کرده که «دو برابر و حداکثر ده سال در محلی که وزارت مربوطه تعیین می‌کند خدمت کنند.» همچنین با دقت در تعهد نامه‌های اخذ شده از دانشجویان بورسیه محرز می‌گردد که آن وزارتخانه موظف به اعطاء جایابی می‌باشد بطوریکه در بند ۸ تعهد نامه‌های اخذ شده که بیان می‌دارد «... بر اساس ماده ۱۷ دستور العمل اجرایی و آئین نامه اعطاء بورس تحصیلی داخل کشور حداقل دو برابر مدتی که از مزایای تحصیلی استفاده می‌نمایم.... بصورت طرح در موسساتی که وزارت علوم تحقیقات و فن آوری تعیین می‌کند خدمت نمایم...» صراحتاً وزارت علوم متعهد به ارائه جایابی و محل خدمت گردیده است. لازم به ذکر است مجدداً به موجب سطر ۱۹ تعهد نامه که اشعار می‌دارد «ضمناً به موجب این سند محل خدمت اینجانب پس از تحصیل وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری خواهد بود و البته تغییر محل خدمت از اختیارات وزارت علوم تحقیقات و فن آوری می‌باشد.» وزارت علوم در به خدمت گرفتن دانشجویان بورسیه متعهد گردیده است. لذا به صراحت این ماده اعلام نیاز و جایابی از وظایف وزارت علوم است و اوست که محل خدمت را تعیین می‌کند نه دانشجوی بورسیه وزارت علوم نمی‌تواند این وظیفه خود را بر دانشجو حمل کرده و ضمانت اجرای آن را نیز لغو بورس قرار دهد. بنابراین این قسمت از مصوبه مزبور نیز خلاف قانون بوده و ابطال آن متمنی است. علاوه براین طبق بند ۳ ماده ۵ آیین نامه اعزام سال ۶۸ مرجع تصویب نهایی واگذاری بورس به متقاضیان واجد شرایط، «شورای مرکزی بورس» بوده که تمامی بورسیه‌ها به تایید آن شورا که مورد تایید و تنفیذ وزیر علوم وقت بوده است، می‌رسیده است. ضمنا طبق دستور وزیر محترم وقت، جایابی دانشجویان بورسیه در طول تحصیل و یا بعدا از فراغت از تحصیل بعهده مرکز مرکز نظارت و ارزیابی آموزش عالی وزارت علوم است. بنابراین اگر مسئولین وزارت علوم در گفتار و طبق قسمتی از بخش سوم بخشنامه مورخ ۲/۸/۹۳ وبیانیه اخیر خود مبنی بر اینکه پرونده‌ها ی بورسیه‌ها طبق مقررات زمان اجرای خود بررسی می‌شوند صادق باشند باز هم مشاهده می‌شود که طبق آن مقررات، جایابی دانشجویان بعهده وزارت علوم است.

۲-شما می‌گویید دکترای بدون آزمون:

در صورتی که وزارت علوم دولت اصلاحات طبق بند ۳ تفاهم نامه شماره ۲۱۴۷۳/۱/۴۲ مورخ ۳/۴/۸۳ که بین معاونت دانشجویی و معاونت آموزشی وقت وزارت علوم صورت گرفت توافق نمودند که دانشگاه‌ها می‌توانند نسبت به پذیرش مربیان دانشگاه و نیز پذیرفته شدگان اعزام به خارج (تبدیل به داخل) که از طریق اداره کل بورس و امور دانشجویان خارج معرفی می‌شوند اقدام نمایند.

قابل ذکراست که تعدادی از پذیرفته شدگان اعزام به خارج بدون آزمون کتبی و حتی شفاهی که‌‌ همان مصاحبه است پذیرفته شده، در زمانیکه آزمون دکترای خارج از کشور برگزار می‌شد.

چرا غیر قانونی اظهار نظر می‌کنید؟ البته درخواست اعمال قوانین و مقررات از شما فتنه گران وزارت علوم کار بیهوده ایست زیرا اعمال غیر قانونی و تمکین به قانون را در فتنه ۸۸ از شما بیاد داریم صرفا جهت اتمام حجت و تنویر افکار عمومی و بعضی ازنمایندگان ومسئولین که فریب شمار خورده‌اند و از بررسی پرونده بورسیه درمراجع قانونی سرباز می‌زنند بیان می‌کنیم؟ باید در مقابل افکار عمومی پرسید، آقای دکتر صدیقی بعنوان رئیس سازمان امور دانشجویان، در کدام آزمون دکترا شرکت کرده و موفق به اخذ قبولی شده است؟ تعدادی از مدیران امروز و دیروز در کدام آزمون دکترا شرکت کرده‌اند و موفق به اخذ مدرک دکترا شده‌اند؟ آیا همزمان با تحصیل وبورس شدن شاغل نبو ده‌اند؟ تبعیض تاکی؟ چرا؟ وهزارن چرای دیگر!!

۳-وزارت عمل خود را نتیجه اصرار و تاکید مقامات عالی کشور بر ضرورت پی­گیری مسئله و پایبندی به قانون و مقابله با فساد اعلام نموده است:

 کدام فساد، مبارزه شما برای فساد فقط در فضای مجازی ورسانه‌ای می‌باشد وبس؟ مگر رئیس سازمان امور دانشجویان نبود که ابتدا اعلام کرد دانشجویان رانتی بعد جلسه تشکیل داد وعذر خواهی کرد؟ قطعا مجبور می‌شویددر پرونده بورسیه از خانواده دانشجویان ودانشجویان وملت که این مدت با دروغ خود آن‌ها را فریفتید عذر خواهی کنید؟ شما از کدام فساد حرف می‌زنید؟ فساد ورانت در دوره کارگزارن سازندگی واصلاحات هنوز که هنوز است برای ملت خاطره تلخی است؟ پولهای ملت مظلوم که برای تحصیل فرزندانشان به دانشگاه آزاد پرداخته‌اند کجا صرف شده است؟ در انتخابات ۸۸ برای مقابله با نظام؟ قرار داد کرسنت، استات اویل، رانت ۶ونیم ملیون یوریویی وهزاران پرونده فساد دیگر؟

۴- وزارت علوم با کمال تاسف، دم از رعایت و «محافظت از شأن انسانی و رعایت حقوق فردی پذیرفته­‌شدگان» حرف زده است:

 از رعایت کدام شأن حرف می‌زنید؟ مگر آقای غزالی ادعا نکرد با نظر رئیس سازمان دانشجویان و معاون وزیر اسامی دانشجویان را منتشر کرد؟ مگر شما اطلاعیه‌ای مبنی برفرصت برای جایابی در دانشگاه‌ها نمی‌دهید ولی دانشگاه‌ها خلاف آنرا می‌گویند. مگر شما نبودید که در همایش روسای دانشگاه‌ها در زمان سرپرستی آقای دکتر توفیقی گفته‌اید دانشجویان ودانش آموختگان بورسیه را نپذیرید؟ شما حرف آن خواهر گرامی را شنیده‌اید که یکی از مدیران هم فکر شما گفته است مگر ما می‌گذاریم شما باچادر بیایید و دکتری بگیرید وبعد هم عضو هیئت علمی شوید؟ این واقعیت برای ما وبعضی از مسئولینی که ناخواسته با فتنه گران هماهنگی نموده‌اند فاجعه است؟ شما حرف آن دانشجوی بورسیه را شنید‌هاید که گفت: مگر انقلاب شده است؟ مگرحکومت عوض شده است که اینجوری به خواهران بورسیه چادری وبرادران دارای محاسن وتفکر بسیجی برخورد می‌کنند؟ شما از کدوم شأن وحقوق صحبت می‌کنید؟ شما حتی به مانند منافقین وگروهکی‌ها ودانشجویان ستاره دار ودیگرا اقلیتهای ممنوعه حقوق شهروندی برای ما قائل نشده‌اید؟ شما ازیک طرف درخواست می‌دید که استعفا دهید تا حکم بورس برای شما زده شود؟ پس از استعفا لغو بورس می‌کنید حتی نامه کتبی خودرا قبول نمی‌کنید؟ کجای این کار اخلاقی است؟ شما این عمل را چه می‌نامید؟ دانشجویان بورسیه همه سربازان نظام جمهوری اسلامی و ولایت هستند،‌‌ همان سربازانی که دراین مدت که فتنه گران وزارت علوم برآن‌ها ظلم وستم کرده‌اند، با حوصله، صبر و متانت برخورد کردند. شما خواهشا از رعایت خلاق و رعایت و «محافظت از شأن انسانی و رعایت حقوق فردی» حرفی نزنید.

- ادعای مشکل قانونی ادامه تحصیل مربیان پیمانی:

بعلت سختگیریهای بی‌مورد آیین نامه ارتقاء سطح علمی مربیان قبل از سال ۸۹ و پایین بودن ظرفیت اختصاصی به آن‌ها (تقریبا هر دانشگاه یک نفر، در صورتیکه بیش از ۲۵۰۰۰ نفر مربی در دانشگاههای کشور مشغول بکارند) امکان ادامه تحصیل مربیان موسسات آموزشی و پژوهشی کشور عزیزمان و دستگاههای اجرایی دیگر بویژه دانشگاه‌های واقع در مناطق محروم، در دانشگاه‌های داخل می‌سر نشده و آن‌ها اجبارا جهت ادامه تحصیل به خارج از کشور می‌رفته یا از تحصیل باز می‌ماندند.

خوشبختانه با ابلاغ آیین نامه اعطای بورس تحصیلی برای ارتقای سطح علمی مربیان دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی- غیردولتی و وابسته دستگاههای اجرایی بشماره ۴۴۹۵۱/۴/۴۲ مورخ ۱۷/۵/۸۹ توسط وزارت علوم جهشی چشمگیر در تعداد پذیرش مربیان بوجود آمد که باعث شور و شوق زیادی در بین مربیان دانشگاه‌ها بویژه دانشگاههای مناطق محروم ایجاد کرد.

در پاسخ به ادعای شما نیز لازم است به اطلاع برسانیم که آیین نامه فوق الذکر توسط وزیر وقت که رئیس هیات امنای کلیه موسسات آموزشی و پژوهشی بوده تایید شده است و ضمنا طبق تبصره ۵ ماده ۷۳ آئین نامه استخدامی اعضای هیات علمی که مربوط به اعضای هیات علمی پیمانی می‌باشد قید گردید است که:

 تبصره ۵ – در موارد خاص، اعزام اعضای پیمانی برای ادامه تحصیل در مقطع دکتری تخصصی یا سطح ۴ حوزوی در داخل کشور و با استفاده از مأموریت‌ آموزشی، با رعایت شرایط مندرج در این ماده به استثنای بند یک آن، صرفاً پس از تصویب در هیأت امنا امکان‌پذیر می‌باشد.

 همانطورکه از مفاد این تبصره مشخص می‌شود برای استفاده ار ماموریت آموزشی مربیان پیمانی، نیاز به تصویب هیات امنای دانشگاه است. لذا تعداد زیادی از مربیان پذیرفته شده با نظر هیات امنا ماموریت گرفته و پروند تعداد دیگری آماده طرح در هیات امناء دانشگاه بود که دولت تغییر پیدا کرد. متاسفانه با این تغییر و نظر شخصی رئیس وقت مرکزهیات امنای وزارت علوم که خوشبختانه تغییر پیدا کرد، از طرح پرونده آن‌ها جلوگیری و یا با ادعای واهی با آن مخالف شد. قابل ذکراست که این عزیزان توسط رئیس وقت و دبیر هیات امنای دانشگاه براساس آیین نامه مورد تایید وزیر وقت بعنوان رئیس هیات امنای دانشگاه برای ادامه تحصیل معرفی شده و براین اساس اگر در آن زمان در هیات امنا مطرح می‌شد با ماموریت آن‌ها همانند همکارانشان در دانشگاه‌های دیگر موافقت می‌شد. متاسفانه برخورد ناجوانمردانه و ظالمانه سازمان امور دانشجویان وزارت علوم با این عزیزان، منجر به قطع ارتباط آن‌ها با دانشگاههای محل خدمتشان شده و فشار مالی غیر قابل تحملی به آن‌ها و خانواده‌های عزیزشان در حین تحصیل وارد کرده است.

- ادعای مشکل قانونی ادامه تحصیل مربیان پیمانی:

بعلت سختگیریهای بی‌مورد آیین نامه ارتقاء سطح علمی مربیان قبل از سال ۸۹ و پایین بودن ظرفیت اختصاصی به آن‌ها (تقریبا هر دانشگاه یک نفر، در صورتیکه بیش از ۲۵۰۰۰ نفر مربی در دانشگاههای کشور مشغول بکارند) امکان ادامه تحصیل مربیان موسسات آموزشی و پژوهشی کشور عزیزمان و دستگاههای اجرایی دیگر بویژه دانشگاه‌های واقع در مناطق محروم، در دانشگاه‌های داخل می‌سر نشده و آن‌ها اجبارا جهت ادامه تحصیل به خارج از کشور می‌رفته یا از تحصیل باز می‌ماندند.

خوشبختانه با ابلاغ آیین نامه اعطای بورس تحصیلی برای ارتقای سطح علمی مربیان دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی- غیردولتی و وابسته دستگاههای اجرایی بشماره ۴۴۹۵۱/۴/۴۲ مورخ ۱۷/۵/۸۹ توسط وزارت علوم جهشی چشمگیر در تعداد پذیرش مربیان بوجود آمد که باعث شور و شوق زیادی در بین مربیان دانشگاه‌ها بویژه دانشگاههای مناطق محروم ایجاد کرد.

در پاسخ به ادعای شما نیز لازم است به اطلاع برسانیم که آیین نامه فوق الذکر توسط وزیر وقت که رئیس هیات امنای کلیه موسسات آموزشی و پژوهشی بوده تایید شده است و ضمنا طبق تبصره ۵ ماده ۷۳ آئین نامه استخدامی اعضای هیات علمی که مربوط به اعضای هیات علمی پیمانی می‌باشد قید گردید است که:

 تبصره ۵ – در موارد خاص، اعزام اعضای پیمانی برای ادامه تحصیل در مقطع دکتری تخصصی یا سطح ۴ حوزوی در داخل کشور و با استفاده از مأموریت‌ آموزشی، با رعایت شرایط مندرج در این ماده به استثنای بند یک آن، صرفاً پس از تصویب در هیأت امنا امکان‌پذیر می‌باشد.

 همانطورکه از مفاد این تبصره مشخص می‌شود برای استفاده ار ماموریت آموزشی مربیان پیمانی، نیاز به تصویب هیات امنای دانشگاه است. لذا تعداد زیادی از مربیان پذیرفته شده با نظر هیات امنا ماموریت گرفته و پروند تعداد دیگری آماده طرح در هیات امناء دانشگاه بود که دولت تغییر پیدا کرد. متاسفانه با این تغییر و نظر شخصی رئیس وقت مرکزهیات امنای وزارت علوم که خوشبختانه تغییر پیدا کرد، از طرح پرونده آن‌ها جلوگیری و یا با ادعای واهی با آن مخالف شد. قابل ذکراست که این عزیزان توسط رئیس وقت و دبیر هیات امنای دانشگاه براساس آیین نامه مورد تایید وزیر وقت بعنوان رئیس هیات امنای دانشگاه برای ادامه تحصیل معرفی شده و براین اساس اگر در آن زمان در هیات امنا مطرح می‌شد با ماموریت آن‌ها همانند همکارانشان در دانشگاه‌های دیگر موافقت می‌شد. متاسفانه برخورد ناجوانمردانه و ظالمانه سازمان امور دانشجویان وزارت علوم با این عزیزان، منجر به قطع ارتباط آن‌ها با دانشگاههای محل خدمتشان شده و فشار مالی غیر قابل تحملی به آن‌ها و خانواده‌های عزیزشان در حین تحصیل وارد کرده است.

۶-استناد به درخواست سازمان بازرسی و دیوان محاسبات:

وزارت علوم در اطلاعیهٔ قبلی و مصاحبه‌های مسئولین وزارت اعمال خود را منتسب به درخواست سازمان بازرسی و دیوان محاسبات کرده و از خود سلب مسئولیت می‌نماید. به این وسیله، نسبت به لغو بورس دانشجویان بورسیه اقدام و جلوی پرداخت شهریه و مقرری آن‌ها را در حین تحصیل گرفته و فشار مالی سختی به آن‌ها وارد نموده و از انتخاب واحد، حضور در امتحان جامع، دفاع از رساله و... جلوگیری کرده و علاوه براین از آن‌ها هزینه تحصیل را مطالبه کرده است، در صورتی که هنوز احکام نهائی نشده است. با تکرار این اعمال و سوء استفاده از سکوت این نهاد‌ها و سازمان‌ها، سازمان بازرسی کل کشور طی بیانیه‌ای اعلام کرد این سازمان هیچگونه مکاتبه یا دستوری در این زمینه نداشته است و خود مستقلا مشغول به بررسی این پرونده است. لذا ضمن غیر اخلاقی خواندن این ادبیات وسیاه نمایی فتنه گران در وزرات علوم وقایم شدن در پشت سازمان‌ها ونهادهای قانونی از دیوان محاسبات می‌خواهیم خود را از این ظلم و جفائی که به دانشجویان مظلوم بویژه دانشجویان شاهد و ایثارگر می‌شود دور نماید. تاآخرین پایگاهی که فتنه گران در وزارت علوم پشت آن سنگر گرفته‌اند برای عموم نمایان شود. البته ما ضمن اعتراض به نماینده دیوان محاسبات در وزارت علوم خواستار نظارت دقیق و تعیین افراد دیگری جهت بررسی این پرونده در وزارت علوم می‌باشیم. زیرا برخوردهای این نماینده و عدم پاسخگویی به دغدغده‌های دانشجویان شائبه‌هایی را در ذهن ایجاد کرده است. لذا ضمن پیگیری این امر باید عنوان نماییم که تمام مستند‌ات و استدلالات وزارت علوم از منظر همین نماینده می‌باشد که همکاریهای صمیمانه ایشان با توجه به اظهارات مکرر وزارت علوم به نظرات این نماینده دارای ایرادات ومفسده‌هایی است که در فرصت مناسب اعلام می‌نماییم. زیرا تمام اعمال و ظلم‌های که در این مدت به دانشجویان و خانواده‌های آن‌ها وارد شده است را منتسب به دیوان محاسبات می‌دانند. در صورتی که این گفته درست باشد ندادن فرصت به دانشجویان برای دفاع عملی غیر قانونی وخلاف انصاف وعدالت است، ودر صورت عدم صحت ونادرستی این گفته هاضعفی بزرگ برای این نهاد نظارتی وقانونی در جمهوری اسلامی ومخالف قوانین جاری و اساسی کشور می‌باشد که ازاین نهاد انقلابی وارزشی انتظار داریم که واکنش خودرا در این زمینه اعلام نماید. البته تذکراین نکته لازم است که وزارت علوم با عدم تمکین به نظر کمیسیون اصل۹۰ضمن قانون گریزی وعدم پایبندی به قوانین نشان داده است که این اقدامات کاملا سیاسی واقدام در جهت پاکسازی دانشگاه‌ها از دانشجویان واساتید ارزشی می‌باشد.

۷-اظهارنظرروابط عمومی سازمان امور دانشجویان دراطلاعیه اخیر مبنی بر اینکه وزیر و شورای مرکزی بورس در اعطای بورس به هر صورت، و اینکه شورای مرکزی بورس در تصمیم­گیری­‌های خود قدرت مطلق ندارد، ناشی از غلبه گرایش سیاسی برتفکر قانونی وحقوقی بر این پرونده است، ویا ناشی از دستپاچگی این مسئولین است. زیرا کسی که برادبیات حقوقی واصول مسلم حقوقی آگاهی داشته باشد همچون نظریه حقوقی را نمی‌دهد. واگر هم تدبیر حقوقی وقانونی وزارت خانه باشد باید به حال این وزرات خانه ونماینده حقوقی آن گریست، وتاسف خورد. ومتذکر می‌شویم، قانون اعطای بورس را به دقت بخوانید تا گرفتار خطا در فهم حقوقی مسائل نشوید.

 شورای هماهنگی دانش آموختگان و دانشجویان بورسیه -گروه خادمین نظام