به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، روزنامه حامی دولت آرمان از بی‌انضباطی پولی گزارش داده است: مطالبات بانک‌ها از دولت و به دنبال آن، مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها همواره مساله‌ای بحث‌‌برانگیز بوده است. این امر انتقاد بسیاری از بانک‌ها را نسبت به دولت در پی داشته است؛ چرا که به عقیده بانک‌ها اگر دولت بدهی‌های خود را پرداخت کند، قدرت تسهیلات‌دهی آنها به مشتریان افزایش پیدا می‌کند و همچنین بانک‌ها می‌توانند مطالبات بانک مرکزی را تسویه کنند...
بر اساس آخرین اعداد و ارقام اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در تیر ماه امسال، ۹درصد نسبت به پایان اسفندماه رشد داشته و در کنار آن در همین مدت، خالص بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی عامل مسلط در رشد پایه پولی تیرماه نسبت به اسفندماه بوده است. از سوی دیگر، بدهی دولت به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی در تیر امسال ۲۵درصد نسبت به ماه مشابه سال۹۴ افزایش داشته است. اما این بار رئیس‌جمهوری کشور در ابلاغیه‌ای به سازمان برنامه و بودجه، جزئیات اصلاحات بانکی بودجه ۱۳۹۵ را ابلاغ و سقف تسویه مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها، مطالبات بانک‌ها از دولت و افزایش سرمایه بانک‌ها را تعیین کرد.
بر اساس این ابلاغیه، مجموع تسویه مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها ۳/۴۵۰هزارمیلیارد ریال و مجموع تسویه مطالبات قانونی بانک‌ها از دولت ۸/۲۹۰هزارمیلیارد ریال خواهد بود. همچنین حداقل افزایش سرمایه دولت در بانک‌ها در مجموع ۵/۱۵۹هزارمیلیارد ریال در نظر گرفته شده است. حال امید می‌رود این ابلاغیه هم به سرنوشت اصلاحات گذشته دچار نشود و روحانی اجرای آن را تا پایان با جدیت دنبال کند.
در این زمینه جهانبخش محبی‌نیا، نایب رئیس اول کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در گفت‌و‌گو با «آرمان امروز» می‌گوید: طی دهه‌های گذشته بانک‌ها به عنوان محیطی امن برای برخی مدیران ضعیف در تیم اقتصادی دولت‌ها قلمداد شده‌اند. درواقع برخی مدیران ضعف، ناکارآمدی و کم‌و‌کاستی‌های اعمال خود را توسط بانک‌ها مستتر می‌کنند و پوشش می‌دهند.
این موضوعی است که نه فقط در دولت گذشته و کنونی، بلکه در تمام دولت‌های پس از انقلاب شاهد آن بوده‌ایم؛ رویه‌ای نادرست که در این مدت بین مسئولان اقتصادی به یک عرف تبدیل شده؛ به طوری که در دولت‌های گذشته هر گاه کشور با کمبود بودجه و درآمد مواجه شده، مسئولان با برداشت غیرقانونی و بی‌رویه از بانک‌ها چرخه نقدینگی را شدت بخشیده‌اند. این کار تا جایی ادامه پیدا کرده که اکنون بدهی دولت به بانک‌ها رشدی سرسام‌آور داشته است.
همان‌طور که مشاهده می‌کنیم، بدنه اقتصاد ملی و شاخص‌های اقتصادی بیشترین آسیب را از این جریان متحمل شده‌اند. چنین اقدامی تمام معادلات پولی و بانکی را بر هم زده است و دولت‌ها هم در تنظیم بودجه از این امر متاثر شده‌اند. حال با اینکه دولت‌ها وعده‌هایی در زمینه اصلاح این بدهی‌ها ارائه کرده‌اند، اما متاسفانه ما این نقیصه و رویه بسیار غلط را همچنان مشاهده می‌کنیم؛ رویه‌ای که نه تنها بهبود نیافته است، بلکه روزبه‌روز هم شدت و حدت بیشتری می‌یابد. نظر من نیز نسبت به تسویه‌حساب بدهی‌ها چندان خوشبینانه نیست و نمی‌توان به آن امیدوار بود.
در این اواخر هم حتی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات به دلیل تعدیل این بدهی‌ها اجازه انتشار اوراق خزانه بیشتر، حق تسعیر مجدد و ارزیابی دوباره دارایی‌های خارجی بانک مرکزی را داد که در این زمینه بار دیگر مشکلاتی به وجود آمد. باید تمامی این موانع را از میان برداشت و شفافیت را به اقتصاد بازگرداند.