خصوصی‌سازی نباید پوششی برای غارت کشور شود/ در دولت روحانی قرار بود هفت‌تپه را به خارجی‌ها واگذار کنند/ باید از تفکر لیبرال-سرمایه‌داری فاصله بگیریم

وی با بیان اینکه شورای عالی اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ هم به نوعی وظیفه نظارت دارد که اعضای زیادی از سه قوه در آن حضور دارند، افزود: این نهاد نظارتی اصلی است که باید بر قیمت گذاری و واگذاری نظارت کند از طریق نظارت‌های این نهاد تمام واگذاری‌ها به شکل صحیحی انجام گرفته است، اما تقریبا تردیدی نداریم که تخلفات بسیاری در واگذاری‌ها صورت گرفته است.

صابری تولایی اظهار کرد: سیاست‌های اصل ۴۴ را خوب بخوانید در متن آمده است که واگذاری به بخش عمومی مردم صورت پذیرد و مشارکت با این قشر باشد. این سوسیالی‌ترین حالت ممکن برای سیاست گذاری است، اما اینکه این اتفاق نیفتاده است به نظر بنده مهمترین اشکال متوجه مجمع تشخیص است که گویا فهمی از مشارکت عموم مردم نداشته است.

قرار بود اجرای اصل ۴۴ باعث افزایش کارایی و بهره‌وری شود

پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در این همایش گفت: پس از آنکه رهبر معظم انقلاب در سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی تاکید کردند که باید سهم دولت از اقتصاد کاهش یابد یک جریان و جنس جدید در اقتصاد ایران شکل گرفت.

وی افزود: آن چیزی که در جریان خصوصی سازی اتفاق افتاد این بود که مالکیت بنگاه‌ها از دولت به بخش خصوصی چه از طریق روش‌های بورسی و چه غیربورسی اتفاق بیفتد، اما شاید اصلی‌ترین ایرادی که در حوزه خصوصی سازی مطرح است همین موضوع باشد.

پورابراهیمی اظهار کرد: هدف از اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی این بود که اگر تصدی دولت بر اقتصاد کاهش پیدا کند این کاهش تصدی موجب افزایش کارایی و بهره وری شود و این تجربه خیلی از کشور‌ها بود. از طرفی مدل‌های علمی هم آن را اثبات کرده بودند پس قرار بود که این اتفاق هم در اقتصاد ایران بیفتد، اما در عمل دو اتفاق شکلی و محتوایی در خصوصی سازی اتفاق افتاد.

وی گفت: اتفاق شکلی همین گزارش‌های سازمان خصوصی سازی، شورای عالی واگذاری و شورای سیاست‌های اصل ۴۴ است که همه می‌گویند ما در این ۱۰ سال گذشته سهام بنگاه‌های را که از آن‌ها نام برده اند به صورت واقعی از بخش دولتی جدا و به بخش خصوصی واگذار کرده اند، اما سوال این است که این بنگاه‌ها به کجا واگذار شده اند.

پورابراهیمی گفت: بانک‌ها و بیمه‌ها در وزارت اقتصاد، پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها در وزارت نفت، مجموعه نیروگاه‌های کشور در وزارت نیرو و معادن و خودروسازی‌ها در وزارت صنایع از جمله بنگاه‌هایی بودند که قرار بوده به بخش خصوصی واگذار شوند با این وجود وقتی قرار بود سهام این بنگاه‌ها را عرضه کنند کسانی که طرف خرید این بنگاه‌ها قرار گرفتند مجموعه‌ای از نهاد‌های عمومی و غیردولتی بودند.

رئیس کمیسیون اقتصادی اظهار کرد: وقتی سهام این بنگاه‌ها عرضه شد طرف تقاضا سازمان تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق عشایری و روستائیان و صندوق فولاد کشور بودند با این وجود وقتی نگاه می‌کردیم سازمان تامین اجتماعی یک نهاد عمومی غیردولتی بود که یک ریال هم از بودجه عمومی استفاده نمی‌کرد، اما اتفاقی که رخ داد این بود که تمام نهاد‌هایی که طرف خرید بودند بعد از اینکه کاهش تصدی گری می‌خواست اتفاق بیفتد همه به یک شکلی وابسته به دولت بودند یعنی جریان ماهیت خصوصی سازی در ایران در طول اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی کوچک شدن دولت در یک حوزه و افزایش سهم آن در یک ساختار جدید دیگر بود.

وی با بیان اینکه امروز وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مهمترین وزارتخانه‌ای است که در اقتصاد ایران تمام تصدی گری‌ها را به عهده گرفته یعنی هرچه پتروشیمی و پالایشگاه و بیمه واگذار شده این وزارتخانه طرف خرید بوده افزود: در گذشته پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها را وزیر نفت و بیمه‌ها را وزیر اقتصاد اداره می‌کردند و صددرصد سهام آن‌ها نیز متعلق به دولت بود و دولت هم به مجلس پاسخگو بود، اما امروز تمام این بنگاه‌ها به وزارت تعاون واگذار شده است به گونه‌ای که ریز سهام بنگاه‌ها و شرکت‌ها در اختیار شستا قرار گرفت و همه آن‌ها را یک وزیر یعنی وزیر تعاون اداره می‌کند. با این وجود قبلا اگر وزیر اقتصاد، نفت و نیرو به مجلس پاسخگو بودند، اما الان دیگر پاسخگویی هم نیست و از طرفی اگر قبلا سلسله مراتب وجود داشت الان سلسله مراتب هم رعایت نمی‌شود.

پورابراهیمی افزود:۴۰ درصد از شرکت‌های بزرگ اقتصاد ایران که مشمول واگذاری‌ها در راستای کاهش تصدی گری‌ها بودند مشمول سهام عدالت شدند با این وجود از سال ۸۵ واگذاری‌ها صورت گرفت و از سال ۹۵ قرار بود مالکیت‌ها منتقل شود، اما این سهام حتی به افرادی که تحت پوشش نهاد‌های حمایتی هستند منتقل نشدند. سهام عدالت برای کاهش سهم دولت تعریف شد تا به عدالت اجتماعی نزدیک شویم و از طرفی مالکیت هم به مردم واگذار شود.

وی خاطرنشان کرد: امروز ۵۰ میلیون نفر در کشور دارای سهام عدالت هستند، اما یک نفر دارنده سهام عدالت مالک نیست و فقط یک کاغذ بی خاصیت تحت عنوان برگه سهام عدالت دست مردم است.

رئیس کمیسیون اقتصادی با بیان اینکه امروز بخشی از خصوصی سازی در قالب نهاد‌های عمومی غیر دولتی صورت گرفته که دولتی‌ها به صورت غیر مستقیم آن را اداره و برای آن تصمیم می‌گیرند گفت: مثلا رئیس جمهور اعلام می‌کند شرکت‌های تامین اجتماعی باید واگذار شوند و این در حالی است که این سازمان در طول سال‌های اخیر خودش خریدار عرضه دولت بوده است.

پورابراهیمی بیان کرد: در دنیا تمام مجموعه‌ها و نهاد‌های بخش اقتصادی در حوزه خصوصی سازی ورود پیدا می‌کنند، اما جنس آن‌ها وابسته به دولت نیست.

وی تصریح کرد: سازمان تامین اجتماعی به مانند سازمان تامین اجتماعی در ایران در تمام دنیا وجود دارد و کارگران و کارفرمایان پول به آن می‌دهند با این وجود سازمان تامین اجتماعی متعلق به کارگران و کارفرمایان است، اما امروز در کشور ما جریان اقتصادی تامین اجتماعی را که متعلق به دولت نیست دولت اداره می‌کند. دولت چه حقی دارد که منابع مربوط به بنگاه‌های وابسته به سازمان تامین اجتماعی را اداره می‌کند کجای این قانون این اجازه را داده است.

وی گفت: دولت ماهیت اساسنامه نحوه اداره سازمان تامین اجتماعی و وزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی را تغییر داده و این دعوایی است که ما چند سال است در مجلس با وزیر سابق تعاون داشته ایم و الان نیز با وزیر فعلی توافق کرده و از او تعهد گرفته ایم که حتما باید سه جانبه گرایی را مردم قرار دهد یعنی مردم باید به اقتصاد کشور بیایند.

پورابراهیمی اضافه کرد: اعتقاد بنده بر این است که جریان کاهش سهم دولت در اقتصاد براساس سیاست‌های اصل ۴۴ نه تنها منجر به تحقق آن هدف گذاری نشد بلکه شرایط ما را از قبل از اجرای سیاست‌ها نیز بدتر کرد.

وی با بیان اینکه نهاد‌های عمومی غیر دولتی در دنیا از دولت‌ها مستثنی هستند گفت: مثلا در دنیا سازمانی به مانند تامین اجتماعی که در ایران ۵۰ درصد از جمعیت کشور عضو آن هستند خودشان برای خود تصمیم می‌گیرند نه دولت، اما در ایران این گونه نیست و این خلاف بیّن است.

پورابراهیمی با بیان اینکه الان در ایران سازمان تامین اجتماعی صددرصد توسط دولت اداره می‌شود و سه جانبه گرایی اصلا محو شده و یک جانبه گرایی مطلق است گفت: دولت قدرت بلامنازعه برای تصمیمات مربوط به دارایی کارگران و کارفرمایان است.

رئیس کمیسیون اقتصادی گفت: امروز هر دولتی که در کشور روی کار می‌آید وقتی که از سازمان تامین اجتماعی تحقیق و تفحص می‌شود لیستی از تخلفات مطرح و در دادگاه نیز محکوم می‌شوند در هر حال وقتی که سازمان تامین اجتماعی حیات خلوت دولت می‌شود به حیات خلوت مجلس نیز تبدیل خواهد شد.

وی با بیان اینکه الان در کشور مطرح می‌کنند که بنگاه‌های واگذار شده به تامین اجتماعی را مجدد واگذار کنند افزود: این حرف خلاف قاعده عقلی است و باید اجازه دهیم که این بنگاه‌ها به جای مداخله توسط تامین اجتماعی اداره شوند. امروز سازمان‌های بیمه‌ای بزرگترین بنگاه‌های اقتصادی در دنیا هستند، اما در کشور آدرس غلط می‌دهند با این وجود سوال این است که اگر می‌گویند باید بنگاه‌ها مجدد واگذاری شوند آن‌ها را می‌خواهند به چه کسی واگذار کنند و چه کسی می‌خواهد آن‌ها را بخرد؟

وی با بیان اینکه ما در همین دوره مجلس نزدیک به شش تا هفت تحقیق و تفحص از بنگاه‌های واگذار شده تصویب کرده ایم، افزود: امروز کار به جایی رسیده که ما در یک ماه گذشته پس از تصویب چندین تحقیق و تفحص که در صحن مجلس هم رای آوردند در آخرین مرحله تحقیق و تفحص از سازمان خصوصی سازی را تصویب کردیم و الان در صحن علنی مجلس است.

خصوصی سازی نباید پوششی برای غارت کشور شود

حجت الاسلام محمدرضا رضی، پژوهشگر اقتصاد مقاومتی در این همایش به نقد خصوصی سازی از منظر اقتصاد سیاسی حاکم بر خصوصی سازی پرداخت و گفت: وقتی که ثروت‌های یک کشور در دست چند نفر و عده‌ای خاص تقسیم می‌شوند غارت این کشور به مراتب از غارت کشوری که ثروت‌های آن در دست توده مردم است راحت‌تر است.

وی افزود: به نظر بنده خصوصی سازی به روش سهمیه سالارانه و کاپیتالیستی که جریان لیبرال کشورمان آن را دنبال می‌کند مقدمه ناامنی اقتصادی و غارت ثروت‌های ملی ماست چرا که با کدخدا‌های کوچک بهتر از برزگر‌های آن کدخدا می‌توان به توافق رسید که در بحث شرکت نیشکر هفت تپه می‌توان این مسئله را دید.

رضی با بیان اینکه زمین کارخانه نیشکر هفته تپه ۲۴ هزار هکتار است به گونه‌ای که بیش از ۳۰ کیلومتر باید طی کنید تا به انتهای اراضی این کارخانه برسیم، اظهار کرد: در واقع وسعت اراضی هفت تپه به اندازه طول شمال تا جنوب تهران است از طرفی ورودی آب این منطقه حدود ۲۷ تا ۳۰ متر مکعب بر ثانیه و چیزی در حدود ورودی آب زاینده رود است.

پژوهشگر اقتصاد مقاومتی با بیان اینکه وسیله ارزشمند هفت تپه روی مدار ۳۲ درجه زمین که به آن مدار طلایی می‌گویند واقع شده افزود: با برنامه ریزی دقیق می‌توان ۴ نوبت کشت بر روی این اراضی انجام داد به همین دلیل پیش از انقلاب اراضی هفت تپه توسط آمریکایی‌ها برای کشت نیشکر انتخاب شده است.

وی افزود: وقتی که ما با قضیه هفت تپه روبرو شدیم ماجرا این بود که در دولت قبل می‌خواستند آن را به خارجی‌ها واگذار کنند و حتی کاندیدای تملک هفت تپه همه خارجی بودند با این وجود وزیر صنعت، معدن و تجارت وقت نیز اعلام کرده بود ما حتی حاضریم برای جذب سرمایه گذار خارجی اراضی هفت تپه را واگذار کنیم و این خلاف قانون اساسی بود از این رو با پیگیری‌هایی که صورت گرفت از این کار ممانعت شد، ولی بعد از آن هفت تپه را به دو نفر دو تابعیتی واگذار کردند که یکی از آن‌ها یک جوان متولد سال ۶۰ و دیگری متولد سال ۶۴ بود.

رضی گفت: وقتی کارگران به مالکان جدید هفت تپه پرسیده بودند که حقوق ما را می‌دهید یکی از آن‌ها گفته بود به جان بابک حقوق‌های شما را می‌دهیم. با این وجود وقتی کارگران از او می‌پرسند بابک کیست او گفته بود بابک سگ من است.

وی با بیان اینکه با مدل توسعه غلط و با حاکمیت جریان لیبرال در کشور ثروت عظیم هفت تپه را به دست دو نفر سگ باز دادند گفت: فرض کنید این کارخانه را هم به دو نفر دارای صلاحیت می‌دادند ما آیا باز هم این چیزی غیر از سرمایه داری مدرن است؟ آیا ما حق این را داریم که این ثروت را به یکی دو نفر واگذار کنیم که بر سرنوشت مردم حاکم شوند؟

این پژوهشگر گفت: پدیده‌ای که در خوزستان به صورت خاموش در حال روی دادن است احیای نئودالیسم شبه قرون وسطایی در اقتصاد ایران است.

وی با بیان اینکه آیا بهتر نبود به جای دعوت از بنده و دیگر سخنرانان در این همایش یک دادگاه برای محاکمه غده سرطانی لیبرالیسم و نظریه پردازان لیبرال در کشور ترتیب می‌دادید افزود: امروز به جای اینکه ما اینجا بنشینیم باید آقای نیلی، روغنی زنجانی و مشاوران اقتصادی آقای روحانی می‌نشستند و در یک دادگاه علمی و فقهی به محاکمه کشیده می‌شدند، چون همه این اتفاقات و فجایع به خاطر نظریه‌ها و تئوری‌های این آقایان است.

رضی افزود: مهمترین بشارتی که در این دوران جنگ تمام عیار اقتصادی وجود دارد شما دانشجویان و کارگران بیدار در کف میدان هفت تپه هستید با این وجود شاید همین جمع و اراده‌ها بتوانند تئوری لیبرالیسم و سرمایه داری اقتصادی را در خصوصی سازی به شکست بکشانند و ایران به معبری برای شکست لیبرالیسم و عرصه خصوصی سازی تبدیل شود و ما بتوانیم تئوری واقعی مردمی سازی را در کشور پیاده کنیم.

وی افزود: هفت تپه می‌تواند لنگرگاه امنیت قضائی برای کشور و محور مقاومت برای خوزستان باشد.

مساله خصوصی سازی ریشه در دهه اول انقلاب دارد