عضو شورای نظارت جنبش عدالتخواه دانشجویی گفت: اگر دولت تلاش کند و مجلس هم با قانونگذاری صحیح حمایت کند، اوضاع اقتصادی بهتر خواهد شد؛ اما با روندی که امروز دولت در پیش گرفته، باید منتظر آسیبهای جدیتر باشیم.
سید سعید نجیبی کارشناس اقتصادی و عضو شورای نظارت جنبش عدالتخواه دانشجویی در گفتگو با خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، گفت: کلا گرانیها از حالت اخیر گذشته است. باید بگوییم منشا گرانیهای مستمر در کشور چیست؟ تنها منشا و جدیترین منشا و علت العلل گرانی ها، رشد نقدینگی افسار گسیخته در بانکها و به ویژه بانکهای خصوصی کشور است و این پدیده متاثر از ضعف و نارسایی مدیریتی بانک مرکزی در کنترل بانک ها، جریان مالی و پولی کشور است. وقتی بانک مرکزی کشور نمیتواند ابزارهای قانونی لازم را در اختیار بگیرد و بر روی بانکهای خصوصی سوار شود که نگذارد این رشد نقدینگی در جهت منافع مشاغل، بانکها و افراد خاص، رخ دهد و به وامهای عجیب و غریب بدل گردد، باعث پدیدهای میشود که امرو شاهد آن هستیم. پس اتفاقات حال حاضر طبیعی است. چراکه حاصل سیاستهای غلط اقتصادی دولت در ۸ سال اخیر چیزی جز گرانیهای افسار گسیخته نیست.
وی افزود: اولین ایراد کار نیز به بانک مرکزی بر میگردد که نمیتواند نقدینگی را کنترل کند. در کنار این نقدینگی خلق شده در بازارها و توسط افراد مختلف در حال گردش است، بیش از ۸۰ درصد نقدینگی هم دست ۳ درصد جامعه میباشد که عمدتا نور چشمی دولت نیز هستند. این افراد برای اینکه بتوانند حداکثر استفاده را از این توانمندی ببرند، وارد فضای سوداگرانه، دلالی و سفته بازی خواهند شد. خلا قانونی اینجاست که چطور ما به این افراد اجازه وارد شدن به اقدامات بر هم زننده نظام اقتصادی میدهیم؟ اساسا دولت باید از ابزارهای مالی و مالیاتی و بانکی خود استفاده کند تا از ورود به این حوزههای دلالی جلوگیری کند.
نجیبی بیان کرد: خیلی ساده است همین آمریکا که قبله آمال خیل کثیری از دولتمردان کشور است، ۱۰۰ سال پیش مالیات بر عایدی سرمایه را روی حوه مسکن خود تعریف کرده است. مسئله مسکن تقریبا در همه کشورهای پیشرفته و توسعه یافته حل شده و به عنوان یک کالای سرمایهای به آن نگاه نمیشود. اما در کشور ما هنو هم مردم برای پس انداز و سرمایه گذاری از مسکن استفاده میکنند. چرا که منافع عدهای خاص که اتفاقا در دولت هم جایگاه دارند، در گرو سرمایهای بودن حوزه زمین و مسکن است. به گونهای که این افراد سالها در دولت پست داشتند و نمونه آن آخوندی، وزیر سابق راه و شهرسازی است که افتضاح حال حاضر بازر فعلی مسکن ریشه در مدیریت ۵ ساله فساد آور ایشان است.
عضو اسبق جنبش عدالتخواه دانشجویی گفت: از همه اینها بدتر سیاستهای اقتصادی دولت تا آنجا افتضاح پیش رفته است که مردم برای حفظ ارزش پول خود دلار میخرند که یک ایراد جدی است. اگر دولت سالها پیش به حرف کارشناسان گوش میداد و دل به خسارتی محضی همچون برجام نمیسپرد، وضعیت فعلی کشور و دلار به این شکل نبود. کسی هم نیست از دولت بپرسد پس آقایان آن گلابیهای که با آب و تاب میگفتید چه شد؟ به نظر گلابیها چیزی جز توهم عدهای برای سواستفاده از ملت و بیت المال نبود.
نجیبی اظهار کرد: نتیجه این شیوه کار و سیاست گذاریهای دولتی، گرانیها است و وقتی گرانی رخ افسار گسیخته شود، حاصل آن چیزی جز شکافهای طبقاتی نیست. یعنی ضریب جینی رشد میکند، ثروتمندان یعنی همان دسته سفته بازان، پولدارتر میشوند و بقیه جامعه طبعا ضعیف میشوند. ما در حال حاضر با طبقهای از جامعه رو به رو هستیم که تا دیروز طبقه متوسط بودند و امروز به سمت فقرا سوق پیدا کرده اند. فاصله طبقاتی هرچه بیشتر شود، تبعات اجتماعی وحشتناکی را در پی دارد. مثلا امکان دارد آشوبهای معیشتی را شاهد باشیم همانگونه که اندکی از آن را در اغتشاشهای بنزینی دیدیم، از طرفی نارضایتیهای اجتماعی نیز در حال تبدیل شدن به یک بحران لاینحل در کشور شده است. چرا که در حال حاضر بیکاری قشر مستضعف جامعه در حال افزایش است، تولید بر خلاف همه شعارها وضعیت مطلوبی ندارد و در کلان، جمع این پارامترها باعث له شدن مستضعفین جامعه و ایجاد بحرانهای امنیتی است که طبیعی است دشمن هم سوار بر موج مطالبات نارضایتی مردم شود و از این موقعیت برای تضعیف کشور و نظام استفاده کند.
وی افزود: در این مواردی که به آنها اشاره شد اصلا تحریم جایگاه ویژهای نداشت. ما مدت هاست تحت شدیدترین تحریمها در حال فعالیت هستیم. اقتصاد ما باید با تحریم به روز میشد که از سال ۹۲ این بروز شدن متوقف شد. کشوری که با وجود شرایط تحریمی میتوانست روزی حداقل یک میلیون بشکه نفت بفروشد، امروز به لطف مدیریت ژنرال کمتر از ۱۰۰ هزار بشکه فروش نفت دارد. دولت بلاشک توان بهبود شرایط را در این وضعیت تحریمی دارد، اما لازمه آن همت و تلاش است که مشاهده نمیشود. خیلی از ابزارهای لازم را نیز دولت دارد. به عنوان مثال بانک مرکزی در بازار دخالت میکند و قیمت ارز را کاهش میدهد، اما نمیتواند بر روی بانکهای خود مدیریت کند که علت آن هم پدیده دربهای گردان است که مدیران بانکهای خصوصی به ریاست بانک مرکزی میرسند. همین مسئله یک چرخه فساد را ایجاد میکند.
این کارشناس اقتصادی گفت: در شرایط تحریمی خیلی کارها میتوان کرد و خیلی مسائل قابل حل است. پیمان پولی دو جانبه، حذف چرخه دلار، توافق پیش رو با چین، راه حلهای دور زدنهای تحریم و فعالیت در این شرایط است. حتما اگر دولت تلاش کند و مجلس هم با قانون گذاری صحیح حمایت کند، اوضاع اقتصادی بهتر خواهد شد، ولی با روندی که امروز دولت در پیش گرفته است باید منتظر آسیبهای جدی تر، تورمهای بزرگتر و گرانیهای بیشتر باشیم. امیدواریم که دولت کمی بیشتر تلاش کند و بر روی نقاط گرانی هدف گذاری کند که به امید خدا آینده روشن را داشته باشیم. ضمن اینکه باید از باتلاق برجام هم فاصله بگیریم و به بیرون از کشور امید نداشته باشیم. چرا که با اتکا بر توان داخلی امکان فائق آمدن به مشکلات وجود دارد.