به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، عباس کریمی رئیس پیشین دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در نشستی که با موضوع مبارزه با فساد از سوی قرارگاه شهید دیالمه جامعه اسلامی دانشجویان دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران برگزار شد، گفت: فساد اداری و ارتشا، معضل اساسی کشور است که با وجود آن بسیاری از فعالیت‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی امکان اجرا ندارد یا اجرای آن‌ها با سختی صورت می‌گیرد.
وی با بیان اینکه کلیه فعالیت‌ها در کشور باید در بستر حقوقی مناسبی شکل بگیرد که در آن میان عدالت و امنیت نوعی تعادل و توازن وجود داشته باشد، افزود: با وجود فساد، توازن و تعادل میان این دو امر بر هم می‌خورد و نهایتاً بستر حقوقی سالمی به وجود نخواهد آمد.
کریمی بیان کرد: فساد اداری در فعالیت‌های تولیدی موجب افزایش هزینه‌های تولید و درنتیجه کاهش رغبت تولیدکنندگان به تولید و همچنین کاهش توان رقابتی تولیدات داخلی با کالا‌های وارداتی می‌شود. فساد در فرایند اعطای مجوز‌ها و امور مالیاتی از جمله مصادیق بارز این مسئله هستند.
وی اظهار داشت: در عرصه بین‌المللی و سرمایه‌گذاری خارجی نیز اولاً فساد رغبت سرمایه‌گذاران را کاهش می‌دهد و در ثانی موجب تحمیل هزینه‌های سنگین بر کشور می‌شود، زیرا سرمایه‌گذار خارجی هزینه‌هایی را که برای رشوه یا امور دیگر متحمل شده از دولت مطالبه می‌کند.
رئیس پیشین دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران گفت: به طور کلی دو شیوه اصلی مبارزه با فساد وجود دارد نخست شیوه نظام‌مند و دیگری شیوه مقطعی. بهترین شیوه، شیوه نخست است، اما باید از شیوه دوم نیز زمانی که هنوز شیوه اول نتوانسته در بلندمدت به نتایج مناسب دست پیدا کند، بهره برد.
کریمی بیان کرد: شیوه نظام‌مند با قاعده‌مند کردن تمام زوایای زندگی و امور مختلف اداری و از بین بردن خلأ‌های قانونی در کلیه ارکان و نهاد‌های کشور ایجاد می‌شود. تنقیح و حرکت به سوی رویکرد قانون‌جامع‌نویسی مهمترین راهکار برای تحقق این مسئله است. اصولاً ابهام و اجمال در قوانین فسادزا و منشأ آلودگی‌های اداری است.
لکن شیوه مقطعی مبارزه با فساد زمانی معنا پیدا می‌کند که شیوه نظام‌مند هنوز نتوانسته است به نتایج درست و لازم دست پیدا کند. در این حال نیاز است که دستگاه قضا به صورت ضربتی و قاطعانه مانع رشد فساد در کشور شود؛ البته روش مقطعی ریشه‌های فساد را از بین نمی‌برد، اما از فراگیر شدن آن جلوگیری می‌کند.
وی تصریح کرد: در نهایت برای اعمال شیوه نظام‌مند مبارزه با فساد باید توجه داشت که قوه مجریه مهمترین رکن در نظام اداری کشور به شمار می‌آید و شخصی می‌تواند در رأس این قوه از فساد جلوگیری کند که خود سالم، جازم نستوه و آشنا با نظام حقوقی و قانونی کشور باشد.
ارسال نظرات