به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، در سالهای اخیر تحرک بینالمللی دانشجویان به عنوان یکی از شاخصهای تنوع دانشگاهی، بینالمللی شدن و منبع اصلی برای افزایش درآمد موسسات آموزش عالی در مقاصد اصلی دیده شده است. در این میان روند تحرک دانشجویان بینالمللی مورد توجه دانشگاهها، راهبران کسب و کار و دولتها قرار گرفته است؛ نه به این دلیل که بستر جریان و پیشرفت ایدهها، تبادل تجربه و دستیابی به منافع مشترک در آن سوی مرزهاست؛ بلکه تامین کننده منافع ملی در کنار منافع مالی است.
در سال ۲۰۱۸ بیش از ۵.۵ میلیون دانشجو در خارج از کشور خود، در مقاطع مختلف تحصیلی مشغول به تحصیل بودهاند و تخمین زده میشود که این رقم تا سال ۲۰۳۰ به بیش از ۱۰ میلیون نفر برسد. هر چند که همهگیری ویروس کرونا به عنوان یک شوک مقطعی، جابهجایی دانشجویان بینالمللی را با کندی همراه کرد و موجب افت در ثبتنامهای بینالمللی و به تبع آن وارد شدن زیان مالی به دانشگاههایی شد که وابستگی زیادی به دانشجویان بینالمللی دارند؛ اما انتظار میرود که با عادی شدن اوضاع، روند جابهجایی دانشجویان بینالمللی به مدار صعودی خود بازگردد. البته این احتمال وجود دارد که در کنار آموزش حضوری جابهجایی دانشجویان بینالمللی با اشکال جدید و مختلفی از جمله آموزش آنلاین و جابهجایی مجازی ادامه پیدا کند و این تغییر صرفا به دوره همهگیری ویروس کرونا محدود نشود.
با شیوع ویروس کرونا آموزش عالی بینالمللی نیز همانند سایر حوزهها تحت تاثیر شدید قرار گرفت و موجب ایجاد تغییر و تحولاتی در نگرشهای کنونی به آموزش عالی بینالمللی شد. در طول دوره همهگیری، دانشجویان بینالمللی از جمله گروههایی بودند که در معرض بیشترین تاثیر از روند ویروس کرونا قرار گرفتند. تاثیر ویروس کرونا بر تحرک دانشجویان بینالمللی و آموزش عالی جهانی را از منظرهای گوناگونی میتوان مورد بررسی قرار داد.
شاید مهمترین آثار همهگیری ویروس کرونا بر دانشجویان بینالمللی را بتوان در اجبار دانشجویان برای بازگشت به کشور خودشان، تعطیلی برنامههای آموزشی، حرکت به سمت آموزش آنلاین و کاهش ثبتنام دانشجویان بینالمللی و به تبع آن وارد شدن خسارت جبرانناپذیر به بخش آموزش بینالملل بسیاری از کشورها خلاصه کرد.
تاثیر همهگیری ویروس کرونا در آموزش عالی بینالمللی، به ویژه بر تحرک دانش آموزان قابل توجه بوده است. به دلیل محدودیتهای سفر و تعطیلی دانشگاهها بسیاری از دانشجویان برنامه تحصیل خود در خارج از کشور را تغییر داده یا لغو کردند و این امر موجب کاهش شدید در تعداد دانشجویان بینالمللی در بسیاری از کشورهای دانشجوپذیر شد. به عنوان مثال در پاییز ۲۰۲۰ تعداد کل دانشجویانی که از خارج کشور به صورت آنلاین تحصیل میکنند ۱۶ درصد کاهش یافت.
همچنین در همین بازه زمانی ثبتنام دانشجویان جدید الورود با ۴۳ درصد کاهش همراه بوده است. کاهش ثبتنام دانشجویان بینالمللی در سایر مقاصد اصلی دانشجویان بینالمللی نیز به همین منوال بوده است. در استرالیا افزایش سالانه دانشجویان بینالمللی به دلیل شیوع ویروس کرونا متوقف شد؛ طبق گزارش شبکه مهاجرت اروپا ثبتنامهای جدید در آموزش عالی استرالیا در سال منتهی به ژوئن ۲۰۲۰ با ۱۶ درصد کاهش همراه بود؛ این در حالی است که تعداد ثبتنامهای جدید در دو سال گذشته به ترتیب با ۱۲ و ۹ درصد افزایش را تجربه کرده است. در کانادا نیز همهگیری ویروس کرونا موجب شد پس از ۲۰ سال تعداد دانشجویان بینالمللی این کشور با کاهشی ۱۷ درصدی (در مقایسه با سال ۲۰۱۹) همراه شود.
طبق پیمایشهای انجام شده شاید تاثیر ویروس کرونا بر کاهش تمایل دانشجویان برای تحصیل در یک کشور خارجی تنها محدود به دوره کرونا نماند. طبق نظرسنجی انجام شده از دانشجویان چینی و هنگ کنگی ۸۴ درصد پاسخ دهندگان تمایلی به تحصیل در خارج از کشور پس از همهگیری ویروس کرونا نداشتهاند. این بدان معنی است که تعداد دانشجویان بینالمللی پس از دوره کرونا نیز میتواند با کاهش همراه شود، این کاهش برای کشورهای اصلی دانشجو پذیر میتواند با شدت بیشتری ادامه داشته باشد، زیرا بسیاری از پاسخ دهندگان عنوان کرده اند آنها بیشتر ترجیح میدهند در مناطق آسیایی و کشورهایی مانند هنگ کنگ، ژاپن و تایوان تحصیل کنند تا ایالات متحده یا انگلستان.
با اعمال محدودیتهای کرونایی در اکثر کشورهای دنیا، موسسات آموزشی مجبور به پایان دادن آموزشهای حضوری شده و آموزش آنلاین و از راه دور را در دستور کار خود قرار دادهاند. این رویکرد باعث ایجاد تردیدهایی در رابطه با زندگی دانشجویان شد. بعضی از کشورها مانند ایالات متحده و استرالیا رویکردی سختگیرانه در رابطه با دانشجویان در نظر گرفتند و برخی دیگر مانند کانادا رویکرد منعطفتر. به عنوان مثال دولت ترامپ در دوران کرونا محدودیتهایی برای صدور ویزا به ویژه برای فارغ التحصیلان و محققان چینی اعمال کرد و همه اینها در پایین آمدن شمار دانشجویان بینالمللی به ویژه دانشجویان چینی بیتاثیر نبوده است.
همه این محدودیتها، دانشگاهها و سیستم آموزش عالی بسیاری از کشورهای اصلی دانشجوپذیر را با چالش روبرو کرده است. در استرالیا نیز سیاستی مشابه با آمریکا پیادهسازی شده است. مرزهای استرالیا از ماه مارس ۲۰۲۰ بسته شد و پیشبینی میشود که این کشور مرزهای خود را تا سال ۲۰۲۲ بازگشایی نکند. این تصمیمها کمک زیادی در مهار کووید ۱۹ کرده، اما هزینههای اجتماعی و اقتصادی زیادی را ایجاد کرده است و باعث ایجاد مشکلات زیادی برای دانشجویان بینالمللی شده تا جایی که اکثر آنها مجبور به ترک استرالیا شدند.
طبق اعلام بانک خزانهداری استرالیا بازار دانشجویان بینالمللی در سال ۲۰۱۹ حدود ۴۰ میلیارد دلار برای اقتصاد استرالیا ارزشآفرینی کرده است. حدود ۱۷ میلیارد دلار آن مربوط به شهریه دانشجویان بینالمللی و ۲۳ میلیارد دلار آن مربوط به هزینه زندگی دانشجویان در استرالیا بوده است. این مبلغ معادل ۱۰۹ میلیون دلار در روز است. از زمان بسته شدن مرزهای استرالیا بیش از صد هزار دانشجو از ورود به موسسات آموزشی این کشور باز ماندهاند. اگرچه بسیاری از این دانشجویان تحصیلات خود را به صورت آنلاین ادامه داده اند، اما کل ثبت نامها نیز کاهش یافته است. طبق برآورد انجام شده بسته بودن مرزها و بیرون ماندن (ممانعت از ورود) دانشجویان بینالمللی، به کشور استرالیا خسارت روزانه ۵ میلیون دلاری را برای این کشور به بار آورده است.
محدودیتهای تحرک و جابهجایی ناشی از ویروس کرونا نیز چالشهایی را در رابطه با آموزش و اشتغال دانشجویان بینالمللی ایجاد کرده است. در حالیکه دانشجویان بینالمللی میتوانند پس از تحصیل در یک کشور شغل داشته باشند، اما آموزش آنلاین در حال حاضر فرصت یافتن شغل در حین و پس از تحصیل را از دانشجویان بینالمللی سلب کرده است.
تاثیر این محدودیت بر دانشجویان کشورهای کمتر توسعه یافته با توجه به نیاز بیشتر آنها به اشتغال در حین و پس از تحصیل بیشتر بوده است. بدون شک تهدیدات همه گیری ویروس کرونا بر آینده مالی موسسات آموزش عالی و اقتصاد کشورها به صورت کلی اثر گذاشته؛ بنابراین طبیعی است که سیاست گذاران و متولیان بخش آموزش عالی و آموزش بینالمللی در بسیاری از کشورها به فکر حفظ دانشجویان بینالمللی خود و در نظر گرفتن راهکارهایی برای جلوگیری از کاهش درآمد دانشگاهها و تحریک تقاضای آموزش بینالمللی باشند.
محرکهای مختلفی در سمت عرضه و تقاضا انگیزه آموزش بینالمللی را ایجاد میکنند در سمت تقاضا محرکهایی از جمله افزایش توانگری خانوار، تقاضا برای آموزش با کیفیت به زبان انگلیسی، دسترسی به دانشگاههای برتر خارجی و دستیابی به فرصتهای شغلی بهتر پس از اخذ مدرک معتبر جهانی انگیزه آموزش بینالمللی را ایجاد می کنند. در سمت عرضه نیز محرکهایی از جمله محدودیتهای مالی دانشگاهها، اخذ شهریههای بالاتر از دانشجویان بینالمللی، سازوکارهای ویزایی مساعد و سهولت مهاجرت، آموزش بینالمللی را توجیه پذیر میکنند.
روندهای فعلی حاکی از آن است که غرب همانند گذشته تنها مقصد اصلی دانشجویان بینالمللی نیست و دانشجویان اکنون کشورهای مختلفی از جمله کشورهای شرقی را به عنوان مقصد تحصیلی خود انتخاب میکنند. اگرچه بسیاری از دانشجویان همچنان به دنبال فرصتهای آموزشی در کشورهای انگلیسی زبان مانند ایالات متحده، انگلستان، استرالیا و کانادا هستند و طی ۱۰ تا ۱۵ سال گذشته بسیاری از دانشجویان بینالمللی را تشکیل میدهند اما با توجه به نزدیکیهای فرهنگی و جغرافیایی مقرون به صرفه بودن و شباهتهای مختلف در بین سیستمهای آموزشی در داخل منطقه آسیا جابه جا میشوند. از سوی دیگر چین، ژاپن، مالزی و سنگاپور در حال جذب تعداد بیشتری دانشجوی بینالمللی از سراسر جهان هستند؛ به عنوان مثال ابتکار سیاست خارجی یک کمربند یک جاده چین، ظهور اتحادیه دانشگاههای جاده ابریشم، کنسرسیومی متشکل از ۱۳۲ دانشگاه از ۳۲ کشور را تسهیل کرده است.
همچنین کشورهایی همچون هند نیز برنامههای بلند پروازانهای را برای جذب هر چه بیشتر دانشجویان بین المللی در نظام آموزش عالی خود در نظر گرفتهاند؛ در واقع افزایش رونق اقتصادی و رقابت بر سر آموزش عالی در آسیای شرقی زمین بازی مساعدتری را برای تحرک و جابه جایی دانشجویان ایجاد کرده است. علاوه بر تقویت تحرک به داخل و خارج از منطقه دولتها و نهادها همچنین تمرکز خود را به گردش سرمایههای فکری در منطقه معطوف کردهاند.
به عبارت دیگر افزایش تعداد دانشگاهها در کلاس جهانی و برنامههای رقابتی، افزایش توافقات مبادله منطقهای و چند جانبه شکل گیری شبکههای دانشگاهی و همکاریهایی که ماهیتی متقابل دارند و همچنین استفاده روز افزون از زبان انگلیسی به عنوان یک زبان رایج دانشگاهی، از جمله عواملی هستند که بر انتخاب دانشجویان برای تحصیل در منطقه و جذب دانشجویان از سراسر جهان اثرگذار بودهاست. در کنار این عوامل اوجگیری جنبشهای ملیگرایانه همچون برگزیت در انگلستان و محدودیتهای ایجاد شده برای دانشجویان کشورهای عمدتا مسلمان از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق ایالات متحده بر روند جابه جایی و ثبتنام دانشجویان بینالمللی اثرگذار بوده است.