تنها توافقی می‌تواند موثر باشد که امکان راستی آزمایی لغو تحریم‌ها فراهم شود

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، جوان مسئول سیاسی دفتر تحکیم وحدت در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه تهران به نمایندگی از سوی دانشجویان به ایراد سخنرانی پرداخت.

متن این سخنرانی به شرح زیر است:

[ارسال از Javan]بسم الله الرحمن الرحیم

با نگاهی امیدوارانه و بیانی دلسوزانه سخنان خود را در ۳ محور به سمع و نظر نمازگزاران محترم می‌رسانیم.

۱. نماز جمعه به عنوان پایگاه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و تعلیم و تربیت، سنگری است برای حل مسائل و مشکلات جامعه و تلاش جهادی برای خدمت رسانی به مردم. لکن آنچه در طی سال‌های اخیر در غالب نماز‌های جمعه به عنوان فریضه‌ای عبادی-سیاسی در کشور شاهد بوده ایم محدود شدن خطبه‌های ائمه جمعه به حدودى خاص بوده است. اهمیت آنچه امام جمعه در خطبه‌ها مى گوید، کمتر از اصل نماز جمعه نیست؛ زیرا آنچه به این تجمع پرشکوه، جهت و سازندگى و نقش مؤثر مى بخشد، محتواى خطبه است. درسایهء این محتوا‌ها است که نماز جمعه اقامه مى شود.
کمرنگ شدن بعد سیاسی نماز جمعه موجب کاهش تاثیر اجتماعی آن در سرنوشت مردم و جهت دهی فکری و فرهنگ سازی، شده است. متاسفانه تریبون نماز جمعه در حالی تبدیل به تریبون حاکمیت شده است که انتظار می‌رود تریبون نماز جمعه تریبون مردمی باشد و از قِبَل آن مشکلات و مطالبات مردمی بیان شود.

فی المثال نماز جمعه می‌تواند خود بستری برای شکل دادن به مشارکت سیاسی و نظارت اجتماعی باشد. بستری که به عنوان یک قالب بتوان مسئله اعتراضات را در ان پیگیری کرد و تبدیل به مجرایی درست جهت رسیدن به این مطالبات شود.

از آنجا که منصب امامت جمعه؛ منصب تماس روحانیت با ملّت وروحانیت بامجلس و دولت است، نماز جمعه باید تریبون برحق و مشروع مطالبات مردمی قرار گیرد. نماز جمعه به عنوان ساختار واسطه میان مردم و حکومت باید بتواند جریانساز بوده و مامن اصلی شنیده شدن صدای مردم توسط مسئولین و حتی پاسخگویی مسئولان به مردم قرار گیرد.

امروز رسالت حقگویی ائمه جمعه بیش از پیش احساس می‌شود. در خطبهء نماز جمعه، مقدّرات مملکت، مسائل سیاسى، اجتماعی و اقتصادی که درمملکت جریان دارد باید طرح شده و تبیین گردد. خطبای جمعه باید با عباراتِ فصیح و روشن جهت تنویر افکار عمومی مسائل را بیان و در اظهار حق و ردّ باطل، طبق شرایط و مقتضیات، صراحت داشته باشد. نماز جمعه عبادت است، لکن عبادتى که مدغم در سیاست است؛ لذا عملکرد ائمه جمعه باید به گونه باشد که مردم، ائمهء جمعه را بازوى فکرى و سیاسى نظام اسلامى بدانند.

همچنین علاوه بر پرداخت به مسائل سیاسی و عقیدتی، بیان رویکرد‌های کلان اقتصادی و تبیین و روشنگری پیرامون تصمیمات اقتصادی از دیگر خلا‌های موجود در محتوای خطبه‌های نماز جمعه است.

مردم امام جمعه‌ای را میخواهند که نماینده آنان و انعکاس دهنده مطالبات و مشکلات شان باشد. نه امام جمعه که به عنوان نماینده حاکمیت در نماز جمعه به بیان احکام و اشاره‌ای کوتاه به برخی مسائل روز بپردازد.

مردم امام جمعه‌ای همدل و همراه میخواهند که بتواند صدای رسا مردم در تریبون نماز جمعه بوده و مسئولین امر را وادار به پاسخگویی و پیگیری کند.

اگر امروز. از دست رفتن مرجعیت فکری ائمه جمعه را متذکر میشویم ناشی از همین فاصله گیری از نقش نماینده مردم بودن و پیشروی به سمت نماینده حاکمیت بودن است. تا زمانی که نماز جمعه تبدی. به تریبون مردمی نشود مرجعیت فکری نماز جمعه و ائمه جمعه در اذهان عمومی بازسازی نخواهد شد.
رویکردی که انتظار می‌رفت در شورای سیاست گذاری ائمه جمعه در مدت اخیر پیگیری شود و تاملی جدی نسبت به مرجعیت فکری ائمه جمعه صورت گیرد متاسفانه مغفول ماند، و حتی در صورت تلاش برای این امر، نتیجه آن ملموس نبوده است.

اگر ائمه جمعه در سراسر کشور را به عنوان یک زنجیره و شبکه به هم پیوسته بدانیم که از توانایی تمدن سازی و نهادینه ساختن عالی‌ترین گفتمان‌ها در موضوعات ضروری و اصلی کشور برخوردار اند، احیای جایگاه نماز جمعه و جلوگیری از از دست رفتن مرجعیت فکری دینی با هویت سیاسی ائمه جمعه زنگ خطری است که بازنگری جدی جهت بازیابی این شارع مقدس باید مورد توجه شورای سیاستگذاری ائمه جمعه قرار گیرد.

۲. بنیان حکومت اسلامی بر اساس حضور، مشارکت و همبستگی مردم در رسیدن به اهداف حکومت می‌باشد. مشارکت شهروندان در تصمیم‏گیری‏های سیاسی یکی از اصول و مبانی مردم سالاری است. آنچه حکومت‌های مردم سالار را از دیگر انواع حکومت‌ها متمایز می‌سازد، مشارکت فعال مردم در سطوح گوناگون تصمیم گیری و سیاست گذاری است. اهمیت حضور مردم به اندازه‌ای است که بدون آراءِ مردم، بدون حضور و تحقّق خواست مردم، خیمه‌ى نظام اسلامى، سرِپا نمى شود و نمى ماند. یادمان نرود مردم صاحب اصلی مملکت و انقلاب هستند و مشارکت مردمی یک اصل انکار ناپذیر مملت داری.

مسئولان باید به مشارکت به عنوان یک سرمایه اجتماعی بنگرند که می‌تواند نظام سیاسی را از بسیاری تهدیدات و آسیب‌ها حفظ نماید. مشارکت سیاسی در واقع نتیجه اعتماد عوام و خواص مردم به نظام سیاسی است. لکن مع الاسف، برخی مسئولین طی این سال‌ها با بی توجهی به اعتماد مردم موجب ایجاد موجی از ناامیدی در جامعه شدند؛ و این امر خود سبب کاهش انگیزه‌ی مشارکت‌های مردم در عرضه‌های مختلف گردید به گونه‌ای که اوج آن را می‌تواند در مشارکت سیاسی مردم در انتخابات سال ۱۴۰۰ مشاهده کرد یا جهت روشن‌تر شدن بحث میتوان طرح صیانت را از نظرگذراند.

مسئله‌ای در فضای مجلس بیان و موجب برانگیختن مخالفت عمومی نسبت به آن شده و انتقادات و اعتراضات بسیاری نسبت به آن مطرح می‌گردد. به نظر می‌رسد در دید افکار عمومی انتظارات و نقد‌های مطرح شده نسبت به لایحه، اعتراضات درستی است و معدود جواب‌ها و اقناع‌هایی که از سوی مجلس اتفاق می‌افتد در نظر مردم به هیچ وجه منطقی نیست. این در حالی است که زمانی که چنین اتفاقی می‌افتد که از سوی مسئولین پاسخ قانع کننده‌ای داده نمی‌شود و حتی اگر پاسخی وجود ندارد در اتخاذ آن رویه تجدید نظر صورت نمیگیرد؛ بنابراین این رویه موجب شکل گیری چهره‌ای بی منطق از حاکمیت در اذهان عمومی میشود، چهره‌ای که برخورد او با مسائل برخوردی لجوجانه است و هیچ تلاشی جهت اصلاح امور نمی‌کند.

یا در موردی دیگر می‌توان به بی توجهی به خواست مردم در مسئله شفافیت و شعارگرایی در این زمینه اشاره کرد.

یکی از مطالبات جدی مردم ایجاد شفافیت واقعی و نه صوری به خصوص در موارد فسادخیز، چون شفافیت حقوق و قرارداد‌ها و میزان دارایی‌های مسئولین است که امید می‌رود تحقق آن از رویه شعارگرایی موجود خارج و به سمت شفافیت به معنای واقعی کلمه پیش رود.

در مسائلی از این دست مع الاسف نقش آفرینی ائمه جمعه در صحنه خالی است و دیده نمی‌شود که ائمه جمعه در این مسائل و پاسخ گویی و مطالبه گری و صدای مردم بودن پیشتاز باشند این در حالی است که اگر قرار باشد اقناع سازی و آگاه سازی از سوی حاکیمت صورت نگیرد، بعد مردم سالاری نظام دینی که بخشی از مشروعیت نظام دینی برخاسته از آن است، مورد تحدید واقع می‌شود.

این هفته در نماز جمعه شاهد برداشته شدن حائل میان مردم و مسئولین بودیم. اگرچه این امر اقدامی مثبت لکن ناکافی است. آنچه امروز نیازمند آن هستیم مسئول مردمی است. مسئولی که تصمیم گیری برای مردم را نه بر اساس فکر و سلیقه خود که با مشارکت خود مردم پیش ببرد. به دیگر عبارت امروز نیازمند پیشروی به سوی ساختار‌های مردم سالار هستیم. بدین معنا که نهاد‌های مختلف اعم از دولت، شورای نگهبان، صداوسیما، قوه قضاییه و سایر ارگان‌ها باید تبدیل به ساختاری با تشکیلات و زیست مردمی گردد؛ لذا آنچه اکنون به عنوان یک رکن اساسی در نظام سیاسی باید مورد توجه قرار گیرد تلاش دولت جدید جهت پیشروی به سوی ساختار‌های مردم سالار و احیای امید مردم در مشارکت‌های سیاسی و اجتماعی است؛ و در صدر عواملی که دولت باید مورد رسیدگی قرار دهد مسائل معیشتی است.

۳. مذاکرات هسته‌ای در سال ۹۴ با وجود تاکید بر غیر قابل اعتماد بودن آمریکا آغاز گردید، اما به علت شتابزدگی در به نتیجه رساندن مذاکرات و مغفول ماندن اهداف اصلی مذاکره با عدم پایندی طرف مقابل به تعهدات و خارج شدن از برجام، مذاکرات بدون حاصل شدن نتیجه‌ای مطلوب پایان یافت؛ لذا با توجه به تجربیات دور پیشین مذاکرات، حال که دور جدید مذاکرات در وین در حال برگذاری است ذکر برخی نکات خالی از لطف نیست.

باید توجه داشت که اصل مذاکره نه تنها مذموم نبوده که در صورت گام برداشتن صحیح در این مسیر می‌تواند مطلوب باشد. لکن مذاکرات باید در کنار سایر مسائل سیاسی و هم ارز با رویکرد‌ها و دیگر اقدامات دولت قرار گیرد. شرطی کردن مسائل مختلف و به انتظار حصول نتیجه مذاکرات نشستن اشتباهی بزرگی است که در دوره قبل آسیب‌های جدی به همراه داشت.

با توجه به تجارب گذشته، آنچه در ارتباط با مذاکره با آمریکا همواره باید مدنظر قرار گیرد بدبین بودن نسبت به طرف غربی است؛ لذا بر اساس غیرقابل اعتماد بودن آمریکا، اصرار بر اتمام مذاکرات و حصول هرچه سریع‌تر نتیجه، عقلا و منطقا جایز نمی‌باشد. اینکه برخی آگاهانه یا جاهلانه بیان می‌دارند هر توافقی بهتر از توافق نکردن است دروغی است که صرفا موجب تحریف افکار عمومی و تحت فشار قرار گرفتن تیم مذاکره کننده می‌شود. مردم ایران در دوره پیشین مذاکرات نتیجه شتابزدگی در تصویب و اجرای برجام را دیدند. از این رو تنها توافقی می‌تواند موثر باشد که انجام تعهدات و لغو تحریم نه به صورت دفعی و یک جانبه بلکه به صورت گام به گام صورت پذیرد و با توجه به بدعهدی آمریکا در انجام تعهدات، امکان راستی ازمایی طرف مقابل بر اساس شیوه‌های مختلف در این دور مذاکرات باید به صورت جدی فراهم گردد. در مذاکرات پیشین با وجود اجرا کامل تعهدات از سوی ایران، طرف غربی در حالی اقدام به خارج شدن از برجام نمود که به تعهدات خود عمل نکرده بود لذا نباید فراموش کرد که در این دور مذاکرات ایران طلبکار بوده و طرف مقابل باید در جهت پرداخت بدهی پیشین خود اقدام کند؛ بنابراین بر اساس اصل نفی سلطه پذیری ایران باید در صورتی تضمین کننده پای بندی به تعهدات خود باشد که این تضمین از آن سوی میز مذاکرات نیز داده شود.

والسلام علیکم و رحمه الله