یادداشت دانشجویی
گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، سید رضوان حکیم، یک نظام دموکراتیک بدون وجود احزاب نمي‌تواند به شكل مناسب با لحاظ ویژگی ها دموکراتیک داشته باشد، با توجه به نقش مهم و اساسی احزاب در فعال سازی زندگی سیاسی و کادر سازی افراد نخبه سیاسی و حفظ رابطه میان حاکم و حکومت بر ایجاد ثبات سیاسی از اهمیت زیادی برخورد است؛ کارکردهای احزاب سیاسی با بیان و انتقال ترجیحات جمعی به طور مؤثر، فعال کردن «مکانیسم پارلمانی»، ایجاد جو اعتدال یا سازش تضمین کننده آزادی های فردی، حمایت از کثرت گرایی، و در نهایت، تجسم نهادی اصل تعیین سرنوشت است.
احزاب سیاسی یکی از شاخص ترین سازمان هاي مردم نهاد مرتبط با ساختار حاکمیت به حساب می آید، ریشه احزاب سیاسی به اصول اجتماعی سیاسی و اساسی ساخت جامعه و دولت برمیگردد. در کشورهای که ساختار دموکراسی دارند، احزاب سیاسی می‌توان رکن از ارکان اساسی آن جامعه در ساختارهای قدرت و تصمیم گیری به حساب می‌آید، چرا که در آن گونه نظام های فلسفه وجودی آن مبتنی بر مشارکت مردم در عرصه تصمیم گیری و انتخاب نمایندگان که نقش موثر در اتخاذ سیاست های خرد و کلان دارد.
حزب سیاسی زمانی به آن می توان گفت که از ریشه و بافت اجتماعی آن جامعه ایجاد شده، به این معنی، افراد درون حزبی می بایستی نماینده مردم در آن سازمان سیاسی شود و به عنوان نماینده دیدگاه گروه های هدف جامعه شوند، طبیعی است این به تنهای کافی نیست، چرا که بدون وجود ساختار نظامند، مشارکت مردمی، گفتگو در اولویت گذاری موضوعات جامعه جهت پیگیری آن در خط مشی‌های خرد و کلان، نمی‌تواند انتظاری داشته باشد که این حزب سیاسی موفق شده. شهروندان بر این باورند که ترجیحات خط مشی آنها حداقل توسط حزبی با دسترسی به پارلمان برای بیان این اولویت ها در بحث های قانونگذاری، چه در داخل یا خارج از دولت، ارائه می شود
اما، در کشور عراق و پس از سقوط دیکتاتوری بعث و تغییر آن به نظام دموکراسی-جمهوری، فعالیت سیاسی و حزبی پس از اشغال آمریکا و بر اساس فرمان 92 مقامات اشغال‌گر و سپس در سال 2004 طبق ماده 97 توسط مرجع موقت ائتلاف امریکا، سازماندهی شد. این قانون از نقص‌های عمده ای برخوردار بود ، زیرا به منظور تنظیم احزاب و مقررات داخلی آنها تهیه نشده، بلکه برای تنظیم فرآیندهای مشارکت نیروهای سیاسی در انتخابات پارلمانی و محلی طراحی شده و بر این اساس، قانون به فعالیت دموکراتیک، چرخش مناصب درون احزاب و روند تنظیم وابستگی به طور دقیق اشاره نکرده بود.
در این میان احزاب عراقی پس از فرمان 92 مقامات اشغال‌گر فعالیت خود را اغاز کردند و بدون توجه به ساختار، و برنامه های حزبی خود در انتخابات و ساختار قدرت شرکت کردند، این احزاب قدرتمند برای جلوگیری از نظم بخشیدن به کارشان از هرگونه قانونی و فشار بر برنامه‌هایشان ، طفره می رفتند، این روند با جنجال‌هایی که به همراه داشت تا سال 2015 ادامه پیدا کرد؛ و با شروع اعتراضات در اوت همان سال و فشار مردمی بر احزاب سیاسی پرلمان عراق «قانون احزاب سیاسی» را تصویب کرد. این قانون بیشتر بر مسائلی مانند، تشکیلات درونی احزاب، روابط خارجی احزاب، تأمین مالی و تصاحب مراکز دولتی توسط احزاب تمرکز داشت، اما همه این‌ها نشان می دهد که برنامه یا نقش سیاسی احزاب در دمورکراسی جامعه به درستی پیش بینی نشده بود.
از دیگر مسائل موجود در قانون احزاب نبود برنامه های سیاسی مشخص، جهت دستور گذاری و تنظیم سیاست‌ها و خواسته های عمومی، مانند مسائل بهداشتی، برق و گاز، حمل و نقل عمومی وغیره که این امر پیامدهایی به همراه داشت از جمله بی اعتمادی جامعه نسبت به عملکرد سیاسی احزاب و کم رنگ شدن نقش احزاب نسبت به ایجاد تغییر یا اصلاح سیاست های عمومی، همه‌ی این موارد منجر به ضعف دموکراسی در کشور می شود.
بقا و پایداری احزاب سیاسی در عرصه قدرت و تصمیم گیری سیاسی، به شکل مستمر نیازمند باز تعریف ورودی های، فرایندها و خروجی‌ها خود هستند، بدون ارزیابی عملکرد، و نگاه به نیازهای جامعه و اولویت های آن مقطع زمانی، به پایان زنگی سیاسی می رسند.
احزاب سیاسی عراق با چالش های درون و برون سازمانی مواجه هستند چرا که امروزه تغییرات محلی، کشوری، منطقه‌ی و بین المللی همیشه در حال تغییر است، هر عاملی می توانند داخلی یا خارجی بر فعالیت سیاسی آن حزب موثر باشد، نگارنده بر این قائل است اثر پروانه‌ای بر فعالیت های احزاب و سیاسیون که به دنبال پاسخگویی جامعه هستند نقش به سازی دارد. احزاب سیاسی برای تجدید سازمان‌ها، پلتفرم‌های خط مشی گذاری و رهبری خود به منظور رقابت در عرصه انتخابات و دستیابی به سایر اهداف کلیدی مانند نفوذ بر خط مشی، دفتر یا دموکراسی داخلی تحت فشار دائمی هستند.
امروزه توده های مردمی عراق؛ این احزاب را کل رژیم سیاسی دانسته و تنها راه حل اصلاح این شرایط را سرنگونی کل رژیم می دانند، اما با بازتعریف کردن فعالیت‌های حزبی متناسب با بافت جامعه می توان به نکاتی اشاره کرد که باید به صورت جدی در هنگام تاسیس یک حزب به آن توجه نموده مانند اساس نامه حزبی که شامل (فلسفه، ارزش‌ها، اولویت‌ها برنامه سیاسی-سیاستی و ساختارهای انعطاف پذیر) تا خطر سرنگونی حزب ها را کاهش دهد.
سید رضوان حکیم، دانشجوی دكترى رشته سياست گذارى عمومى
انتشار یادداشت‌های دانشجویی به معنای تأیید تمامی محتوای آن توسط «خبرگزاری دانشجو» نیست و صرفاً منعکس کننده نظرات گروه‌ها و فعالین دانشجویی است.
ارسال نظرات