به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، به همت مركز مطالعات اقتصادي دانشگاه مفید قم، نشست علمي با عنوان «بررسی کاربرد اصل عدل و انصاف در قراردادهای بانکی» با حضور اعضاي هيات علمي گروه اقتصاد، دانشجويان دكتري و كارشناسي ارشد رشته اقتصاد و با ارائه محمدرضا يوسفي، مدير مركز مطالعات اقتصادي دانشگاه و عضو هيات علمي دانشگاه مفيد برگزار شد.
محمدرضا يوسفي، مدير مركز مطالعات اقتصادي دانشگاه و عضو هيات علمي دانشگاه مفيد گفت: از عمر نظام بانکداری بدون ربا چند دهه گذشته و پايه گذاري اين نوع بانکداری براساس عقود فقهی صورت پذيرفته است. این عقود در فقه دارای شرایطی هستند که معمولا در کتب استدلالی و فتوایی بیان شده اند. اما هنگامی که در چارچوب عقود بانکی طرح می شون، توأم با شروطی می شوند که از سوی بانک ها در قرارداد طراحی می شوند. گاه تعداد شروط و یا نوع شرط در این قراردادها به گونه ایی است که تحمیل های زیادی برگیرنده تسهیلات وارد می کند. وجود شروط محدودکننده اختیارات طرف قرارداد، موجب تحمیل یک طرفه به سود بانک می شود. بر این اساس ضرورت دارد از این منظر وضعیت عقود بانکی مورد بررسی و توجه قرار گیرند.
وی یکی از مسائل مورد توجه در حقوق را قراردادهای غیرمنصفانه دانسته و بیان داشت: براین اساس در برخی از کشورهای توسعه یافته با تدوین قوانینی به مبارزه با این پدیده پرداخته اند. قراردادهای غیرمنصفانه در جامعه علمی ما چندان مورد توجه واقع نشده، ابعاد آن موشکافی نشده است. از منظر فقهی با استناد به مفروض بودن عدالت در قراردادها و ضرورت برابری ارزش تقریبی موضوع معامله در منطق اسلامی، هر گاه غبن فاحش در معامله رخ دهد، مغبون حق فسخ را دارد. در عهدنامه مالک اشتر نیز ضرورت برخورد حکومت با پدیده تحکم در معاملات از سوی یک طرف طرح شده، جریان قراردادها را بر مبنای عدل و دوری از اجحاف طرح می کند. بر این اساس می توان از قاعده «عدل و انصاف در قراردادها» و یا «قاعده ممنوعیت اجحاف در قراردادها» و یا « قاعده ممنوعیت تحکم در قراردادها» نام برد.
مدير مركز مطالعات اقتصادي دانشگاه و عضو هيات علمي دانشگاه مفيد در خصوص وضعيت قراردادهاي نظام بانكي بيان كرد: با توجه به ویژگی های قراردادهایی که در آنها یک طرف بر دیگری از موضع برتر وارد شده و به تحکم در معامله اقدام می کند، بنابراین قراردادهای بانکی را می توان مصداق تحکم در معاملات دانست. بر این اساس ضروری است به بازنگری قراردادها از این منظر پرداخته شود و قراردادها به گونه ایی طراحی شوند که منافع طرفین در آن لحاظ شود.
يوسفي در خصوص ارائه راهكارهاي اجرايي در اين خصوص بيان کرد: از آنجا که این بررسی صرفا از منظر فقهی صورت گرفته است به راهكارها و سیاست های اجرایی پرداخته نشده است.
در ادامه نشست ساير اعضاي هيات علمي گروه اقتصاد و دانشجويان، نقطه نظرات و ديدگاه هاي خود در خصوص موضوع» بررسی کاربرد اصل عدل و انصاف در قراردادهای بانکی» را مطرح کرده و ديدگاه محمدرضا يوسفي به موضوع مورد اشاره را مورد نقد و بررسي قرار دادند.
ارسال نظرات